دول 'الخليجي' أنفقت 150 مليار دولار نتيجة الاضطرابات الناتجة عما يسمى بـ «الربيع العربي».. إحصائية ذكرها بنك أمريكي ويناقش جدواها شملان العيسي

 

الوطن

 

 

150 بليون دولار

 

د.شملان يوسف العيسى

 

 

نقلت وكالات الإعلام العالمية تقريراً عن مصرف بنك أوف امريكا – ميريل لنش Bank of Amercian – Merill Lynch ذكرت فيه أن البنك يقدر من خلال ماتم الاعلان عنه حتى الآن في زيادة انفاق دول مجلس التعاون نتيجة الاضطرابات الناتجة عما يسمى بـ «الربيع العربي» حيث قدر المبلغ بـ 150 مليار دولار.. هذا المبلغ يشكل مانسبته حوالي %12.8 من اجمالي الناتج القومي لدول مجلس التعاون الخليجي.. وذكر التقرير ان الزيادات التي تم رصدها في مصاريف الحكومات حوالي 4.9 من الناتج القومي للعام الحالي.. المحللون الاقتصاديون في البنك لديهم تخوف بان هذه المبالغ لن تكون كافية على المدى البعيد لتهدئة الأمور في هذه الدول لكن هذه المبالغ ساهمت مساهمة كبيرة في تهدئة الأمور في هذه البلدان حالياً ماعدا البحرين ويؤكد التقرير ان زيادة الانفاق على المدى البعيد لن تكون كافية لخلق الوظائف للشباب الطامح لدخول سوق العمل.. وماتحتاجه هذه الدول هو ادخال اصلاحات اقتصادية جذرية وسريعة. واشاد التقرير بحكومة دولة الامارات العربية المتحدة لكونها اكثر دول الخليج العربية تنويعاً للاقتصاد وحتى ان اعتمادها على دخل النفط اصبح لايزيد عن %50 من الداخل.

يشكل هذا التقرير المهم ناقوس خطر لاقتصاديات دول الخليج العربية حيث شكلت سياسة ترضية المواطنين وشراء رضاهم وقبولهم لحكوماتهم على شكل زيادات الرواتب ومنح خدمات سكانية وزيادة الانفاق على الخدمات من تعليم وصحة وغيرها مجاناً من خلال مفهوم «الدولة الريعية».

ما نود التأكيد عليه ان حكومات دول مجلس التعاون تحظى بقبول ورضا شعبي كبير وان معظم المطالبات ذات طابع اصلاحي بسيط يتعلق بمزيد من الحريات والوظائف للشباب الخليجي المطالبات اصلاحية وليست ثورية لان شعوب المنطقة لم يتعرضوا للاضطهاد مثل مايحصله في الانظمة العسكرية الاستبدادية العربية.

لكن ذلك لايعني ابدا بان دول المجلس لن تتعرض لمطالب واحتجاجات شعبية جديدة.. خصوصا وان الشباب في دول الخليج يشكلون الاغلبية السكانية الساحقة بنسبة تصل الى %70 من المواطنين. كما ان دخول واستعمالات الشباب الخليجي لنظم المعلومات الحديثة من انترنت وفيس بوك وتوتير وغيره مرتفعة.. هؤلاء الشباب الخليجي لديهم مطامح ومطالبات مشروعة وهي المشاركة في ادارة بلدهم والسماح لهم بلعب دور كبير في اقتصاديات بلدانهم وهذا يتطلب خلق فرص عمل جديدة تغطي مطالب خريجي الجامعات الخليجية والعربية والاجنبية الذين تزداد اعدادهم سنوياً الشباب لايمكن ارضاؤهم للابد بتوفير وظائف حكومية غير منتجة خصوصاً وان الجهاز الحكومي البيروقراطي متخم جدا ويلتهم معظم ميزانيات دول الخليج.. لشباب مستاؤون من الطريقة التي يدار بها الاقتصاد الذي تهيمن عليه الحكومة فخلق فرص عمل جديدة بعيدة عن المحسوبية والمعايير التقليدية القديمة المتمركزة حول الولاء القبلي والطائفي بعيداً عن مفهوم المواطنة .

نعود الى دراسة بنك أوف امريكا ونقول ان زيادة الانفاق الحكومي لتحاشي بدء الثورات في منطقتنا ماهو الا مخدر مؤقت لن يدوم طويلاً مانحتاج اليه على المدى البعيد اصلاحات اقتصادية حقيقية بعيدة عن الاعتماد المفرط على النفط واستمرار هيمنة الدولة على الاقتصاد.

 

 

د. شملان يوسف العيسى