نجاة الحشاش تتعجب من نواب يرفضون الكادر ويقبلون الشيكات

 

الراى

 

 

 

 كلمات من القلب 

 عجباً لنواب يرفضون الكادر ويقبلون الشيكات

 

 

عجباً لحكومة تعطي ملايين الدنانير لأشخاص لا يتجاوزون عدد الأصابع في الكف الواحد وتمنع وتحارب إعطاء بعض الدنانير لمعلمين ومعلمات تقع عليهم مسؤولية تربية وتنشئة جيل المستقبل، وعجباً لنواب الأمة الذين يهربون ويرفضون جلسة كادر المعلم خوفاً على هدر دنانير المال العام وهم يلتهمون ملايين المال العام بشيكات قابلة للصرف لحاملها من دون الحاجة إلى جلسة مجلس أمة وجمع عدد من الأصوات! إن كادر المعلمين الذي أقر أخيراً من قبل ديوان الخدمة المدنية كادر ظالم وغير منصف ولا يرتقي للطموحات المنشودة ولا لمبادئ العدل والمساواة، وبالذات ظلم للمعلمين القدامى الذين كان لهم دور كبير في المسيرة التربوية أكثر من20 عاما، فهل من المعقول ان يتساوى المعلم القديم مع المعلم حديث التعيين بالكادر الجديد، وهل من وجهة نظر وزير التربية حول تحويل الكادر إلى بونص هو إقرار لمبدأ العدل المنشود، وعدم ظلم المعلم الممتاز مع غيره من المعلمين؟ إن تصريح وزير التربية بخصوص البونص يعتبر ضحكا على الأذقان، فكيف يؤمن سعادة الوزير صرف ملايين الدنانير في ظل مزاجية قياديي وزارة التربية، ومن يضمن المتابعة في تطبيق قانون البونص بعد رحيل الوزير وبقاء القياديين الذين تمتد فترة جلوسهم على الكراسي أكثر من الوزير فهم باقون والوزير راحل... 

كلامي عن عدم الثقة لا يأتي من فراغ، فتاريخ وزارة التربية يشهد بذلك... فمنذ أكثر من 20 عام لم نسمع عن باب مكافأة للأعمال الممتازة لمعلمي ومعلمات التربية، في حين أن جميع وزارات الدولة تعطى الموظف الممتاز مكافأة مادية تحت بند الأعمال الممتازة. لم نسمع بالتربية بهذا الباب إلا بعد تولي السيدة نورية الصبيح حقيبة الوزارة، وكم تبلغ مكافأة المعلم الممتاز فقط 200 دينار في العام. وأيضا هناك راتب إضافي لموظف الحكومة والقطاع الخاص الذي يعمل ساعات إضافية على ساعة العمل بما يسمى «الأوفر تايم».

سؤالي إلى قياديي وزارة التربية... إن المعلمين خلال فترة الاختبارات مجبرون على العمل في المراقبة والتصحيح والكنترول، وتتواصل بعض الأعمال إلى ساعات متأخرة من الليل من دون أن يتقاضى المعلم أي مكافأة مادية، بل أن من يتخلف يتحول إلى التحقيق! أين رواتبهم الإضافية طوال تلك الأعوام؟ والسؤال الذي يفرض نفسه... كيف نثق بأن البونص سيطبق بعدالة في ظل العنصرية والحزبية في وزارة التربية وقيادييها ومدارسها حيث نجد أغلبية المديرين والمديرات لديهم حاشية من المعلمين والمعلمات تحتهم خط أحمر، بمعنى أنه مرفوع عنهم القلم وكشف الحضور والانصراف، ونجد أن الامتياز يعطى لهم مقابل خدمات خاصة. والأهم هل وضح لنا الوزير ما الجهة الحيادية والمسؤولة عن متابعة نزاهة صرف البونص للمعلمين؟ 

في الحقيقة إن لدي الكثير من الأسئلة لمعالي وزير التربية ولكن هذا غيض من فيض. المهم في الأمر أن حسبة الكادر الحالية ظالمة ونتمنى من الحكومة ونوابنا الأفاضل عند التصويت أن يضعوا نصب أعينهم حق معلموهم الذين درسوهم في الصغر عليهم والذين سهروا وتعبوا من أجل نجاحهم، فلولا معلموهم لما وصلوا إلى تلك الكراسي، فقد قال الشاعر حافظ إبراهيم يصف مكانة المعلم:

قف للمعلم وفه التبجيلا 

كاد المعلم أن يكون رسولا 

والمعلمون اليوم لا يريدون منكم أن تقفوا لهم بل يريدون منكم أن تنصفوهم بحقهم المشروع بكادر جمعية المعلمين.

ان للحكومة دورا كبيرا باستقرار المسيرة التربوية وتشجيع الكوادر الوطنية، وذلك عندما تضع تحسين الوضع المادي والمعيشي للمعلم ضمن أولوياتها وضمن خطتها المستقبلية.

 

 

نجاة الحشاش