(تحديث1) زيادة رواتب وبدلات 'الكويتيين النفطيين'

اعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والناطق الرسمي للحكومة علي الراشد موافقة مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة الشيخ احمد الحمود الجابر الصباح على منح زيادة في رواتب وبدلات العاملين الكويتيين ورواتب غير الكويتيين في القطاع النفطي.

وقال الوزير الراشد لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع ان مجلس الخدمة المدنية وافق على منح زيادة على رواتب العاملين الكويتيين في القطاع النفطي بنسبة مئوية محددة من مجموع أول مربوط الراتب الاساسي للدرجة مضافا اليها العلاوة التشجيعية الحالية المقررة لذات الدرجة بحيث تكون على شكل مكافأة مالية شهرية.

واضاف ان 'هذه المكافأة المالية الشهرية ستكون أولا/ بالنسبة للقياديين منحهم زيادة تبلغ نسبتها 5ر16 في المئة من الراتب الاساسي أول المربوط وثانيا/بالنسبة للاداريين منحهم زيادة تبلغ نسبتها 33 في المئة من الراتب الاساسي اول المربوط اضافة الى العلاوة التشجيعية المقررة لذات الدرجة وثالثا/ بالنسبة للفنيين منحهم زيادة تبلغ نسبتها 66 في المئة من الراتب الاساسي اول المربوط اضافة الى العلاوة التشجيعية المقررة لذات الدرجة'.

وذكر ان مجلس الخدمة المدنية وافق كذلك على منح زيادة في البدلات للعاملين الكويتيين في القطاع النفطي مبينا ان مجلس الخدمة المدنية قرر ' زيادة بدل طبيعة العمل بمبلغ يتراوح ما بين (25 - 50) دينارا شهريا وبدل المناوبة بمبلغ 30 دينارا شهريا وبدل عمل غير منتظم بمبلغ 15 دينارا شهريا ومنحة السكن بمبلغ يتراوح ما بين (75 - 80) دينارا شهريا'.

واضاف الوزير الراشد انه ' للعلم فإن النسبة الممنوحة للفنيين هي ذات النسبة المقترحة من القطاع النفطي وحسب ما علمنا بأن الفنيين يمثلون ثلثي العاملين في القطاع النفطي تقريبا'.

وقال ان مجلس الخدمة المدنية وافق على منح زيادة في رواتب العاملين غير الكويتيين في القطاع النفطي وتمثل هذه الزيادة ما نسبته 50 في المئة من زيادة رواتب العاملين الكويتيين في القطاع النفطي.

واعرب الوزير الراشد عن تهاني ومباركة مجلس الخدمة المدنية للعاملين الكويتيين وغير الكويتيين في القطاع النفطي على هذه الزيادة المستحقة.

بدوره قال الناطق الرسمي بإسم اللجنة الإعلامية لنقابات القطاع النفطي محمد الهملان ان الإضراب لا يزال قائما في موعده 18 الجاري، مؤكدا ان مجلس الخدمة المدنية نسف الدراسات الأربعة المتعلقة بزيادة الرواتب، والتي تقدمت بها مؤسسة البترول الكويتية.