عناوين الصحف ليوم السبت : وزير الداخلية: لا صواريخ.. أخبار كاذبة..الفضالة: الجنسية لحملة 65.. وأقرباء الكويتيين..العمير دعا إلى الشفافية في معالجة «القضية المليونية»: حتى لا يصبح المتعدون على المال العام... حماة الديار..عسكريو «الدفاع» يبيعون إجازاتهم أسوة بمنتسبي «الداخلية»

في الوقت الذي نقلت فيه قناة «الشرقية» العراقية فجر أمس ان موالين لايران قصفوا ميناء مبارك الكبير بثلاثة صواريخ «كاتيوشا»، موضحة ان الصواريخ التي تم نقلها من عبادان الى مدينة البصرة يشرف عليها خبراء ايرانيون سقطت في البحر ولم تصب الميناء، قال رئيس اللجنة الأمنية لمجلس محافظة البصرة علي المالكي أمس الجمعة ان الصواريخ الثلاثة أطلقت من ميناء البصرة النفطي في جنوب العراق وأنها سقطت داخل الأراضي العراقية ولم تكن موجهة الى الكويت أو ميناء مبارك، وانما كانت تستهدف معسكر سجن «بوكا» السابق. وأضاف ان قوات الأمن استطاعت مصادرة العربة التي استخدمت لاطلاق الصواريخ.كذلك نفى المتحدث باسم شرطة البصرة العقيد كريم الزايدي اطلاق أي صواريخ على ميناء مبارك.وفي بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي أكد ان الصواريخ استهدفت الجيش العراقي وليس الجانب الكويتي أو ميناء مبارك. وكانت تقارير اخبارية قد نقلت في ساعة مبكرة من صباح أمس ان ثلاثة صواريخ «كاتيوشا» سقطت على منطقة حدودية بين الكويت والعراق. وفي الجانب الكويتي، نفى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الصباح سقوط ثلاثة صواريخ على مشروع ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان فجر أمس. وقال في تصريح لـ«الوطن» ان الأخبار التي بثتها بعض وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية ليست صحيحة، مؤكدا ان المياه الاقليمية الكويتية هادئة ولم تشهد أي توتر أو اطلاق نار، ولا وجود لأي صواريخ سقطت على المناطق الحدودية الشمالية سواء البرية أو البحرية، وأن العمل مستمر في ميناء مبارك.وأوضح الشيخ أحمد الحمود ان حوادث اطلاق صواريخ وقذائف مستمرة بين وقت وآخر بين الفصائل العراقية المسلحة، وأصواتها تسمع على الجانب الكويتي. كذلك نفى مصدر مسؤول في وزارة الخارجية استدعاء السفير الكويتي في بغداد علي المؤمن وتسليمه مذكرة احتجاج، معربا عن استغراب الكويت لادعاءات تجاوزها على الحدود العراقية، مؤكدا احترام الكويت لحدودها مع العراق انطلاقا من روابط الأخوة وحسن الجوار والتزامها بقرارات مجلس الأمن الدولي.وشدد المصدر على ان ميناء مبارك يقام على أرض كويتية وضمن المياه الاقليمية لدولة الكويت، وأن الأمر يعالج في اطار الاتصالات واللقاءات الرسمية بين البلدين. وتعليقا على اطلاق الصواريخ الثلاثة طالب النائب محمد براك المطير الجيش الكويتي بالتعامل بشكل حازم مع العصابات العراقية القذرة والمأجورة التي تقترب من الحدود الكويتية وتحاول اثارة البلبلة ولفت الانظار عبر تجمعات لأزلامها على الحدود واطلاق صواريخ الكاتيوشا على ميناء مبارك. واتهم المطير في تصريح صحافي النظام البعثي السوري الفاقد للشرعية بوقوفه خلف هذه العصابات بالتآمر مع زنادقة العمائم الفاسدة في طهران بهدف لفت الانظار عن الثورة السورية العربية الاسلامية الابية التي اقتربت من اسقاط بشار النعجة وطغمته الفاسدة، مطالبا وسائل الاعلام الكويتية والخليجية عدم الانشغال بالهرطقات التي يحاول اختلاقها اقزام بغداد على الحدود الكويتية بأوامر من اسيادهم في طهران. واكد المطير ان الامور اصبحت واضحة ومكشوفة فالهدف هو اشغال العالم عن الثورة السورية التي باتت قاب قوسين او ادنى من تحقيق النصر على مجوس البعث. وشدد المطير في ختام تصريحه على ضرورة ان تبقى القوات الكويتية على استعداد تام ويقظة دائمة لردع اي معتد على الاراضي الكويتية. وفيما يتعلق برفض العراق لانشاء ميناء مبارك الكبير، فقد تظاهر عشرات العراقيين لليوم الثاني على التوالي مطالبين بايقاف القصف الايراني التركي للمناطق الحدودية، وايقاف بناء ميناء مبارك في جزيرة بوبيان، ورفعوا لافتات تندد بالحكومة الكويتية كتب على بعضها «أوقفوا بناء ميناء مبارك والا سنوقفه بارادة شعبنا». العمل في الميناء مستمر ولم يتأثر بالاشاعات الشيخ أحمد الحمود نفى لـ الوطن خبر سقوط ثلاثة صواريخ على ميناء مبارك فجر أمس أكد ان الحدود البرية والبحرية الشمالية هادئة وآمنة ولم تشهد أي توتر مصدر عسكري لـ الوطن: إطلاق النار والصواريخ يكون بين الفصائل العراقية المسلحة ويسمعها الجانب الكويتي ميليشيات عراقية معادية للكويت تعمل على تنفيذ أجندات لدول مجاورة تحاول زعزعة الوضع مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية كذّب خبر قناة عربية بإطلاق كاتيوشا على الأراضي الكويتية مسؤول كويتي لـ الوطن: قواتنا الحدودية في الشمال تراقب بدقة وحذر ما يحدث في الأراضي العراقية العناصر العسكرية الكويتية جاهزة للتعامل مع أية حوادث طارئة وقوات الاسناد على أهبة الاستعداد نفى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود سقوط ثلاثة صواريخ على مشروع ميناء مبارك الكبير في بوبيان فجر امس لاجبار الكويت على ايقاف العمل بهذا المشروع. وقال الحمود في اتصال هاتفي مع «الوطن» ان الاخبار التي بثتها بعض وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية فجر أمس عارية عن الصحة تماما وان المياه الاقليمية للكويت القريبة من الحدود العراقية الشمالية امنة وهادئة ولم تشهد أي توتر او اي اطلاق نار وان ما تناقلته وسائل الاعلام حول اطلاق ثلاثة صواريخ من العراق باتجاه ميناء مبارك الكبير هي اخبار مفبركة وغير صحيحة وان الاتصالات مستمرة مع القياديين على الحدود الكويتية والذين اكدوا ان الاوضاع امنة في مشروع ميناء مبارك وعلى المياه والحدود الشمالية وانه لا وجود لأية صواريخ سقطت على المناطق الحدودية الشمالية سواء البرية او البحرية. وبيّن الحمود ان مشروع ميناء مبارك الكبير مستمر والعمل به لم يتوقف وان مثل هذه الاخبار المدسوسة لا تؤثر بعمل المشروع الحيوي. ومن جهته فقد اكد مصدر عسكري مسؤول لـ«الوطن» ما ذكره الشيخ أحمد الحمود، موضحا بالوقت نفسه ان الصواريخ التي تحدثت عنها بعض وسائل الاعلام اطلقها فصيل عراقي على موقع حزب منافس له على الاراضي العراقية وان حوادث اطلاق النار وصواريخ الكاتيوشا والقذائف البدائية مستمرة بين وقت لاخر بين الفصائل العراقية المسلحة وان اصواتها يسمعها الجانب الكويتي على الحدود الشمالية وهي ليست بغريبة على العناصر الكويتية العاملة في قوات الحدود البرية والبحرية في الشمال وان ميليشيات عراقية معادية للكويت وتعمل لصالح اجندات بعض الدول المجاورة واحزاب مرتبطة بمصالح مع بلدان لا تريد الاستقرار والخير لدولة الكويت. كما نفى مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية اطلاق أية صواريخ من محافظة البصرة باتجاه ميناء مبارك أو أي من الاراضي الكويتية وجاء هذا التصريح ردا على ما اوردته احدى القنوات الاخبارية العربية عن سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا على الحدود الكويتية. وقال مسؤول في القوة الحدودية البحرية الكويتية لـ«الوطن» ان القوات الكويتية سواء البرية او البحرية من خفر السواحل لم تشاهد أية صواريخ تطلق على المياه او الاراضي الكويتية في الشمال ولم تسمع عن أية طلقات نارية باتجاه ميناء مبارك، موضحا ان القوات البحرية والبرية في الشمال على اهبة الاستعداد للتعامل مع أية احداث مهما كان حجمها او تأثيرها وان العناصر الكويتية تراقب بدقة متناهية وباستمرار ما يجري على الجانب العراقي المحاذي للحدود الكويتية من خلال اجهزة متطورة ورادارات دقيقة وغرف عمليات ثابتة ومتنقلة وانها جاهزة للتعامل السريع مع أية طوارئ كما ان الاجهزة الاخرى مثل القوات الخاصة بأفرعها المتعددة والامن العام والطيران العمودي على اهبة الاستعداد لقيامها بعمليات اسناد سريعة للقوات البرية والبحرية المرابطة على الحدود الشمالية.

فيما ينتظر مجلس الامة عقد جلسته الطارئة على نار حسب وصف مصدر نيابي مطلع اكدت مصادر في كتلة التنمية والاصلاح ان الكتلة ستبدأ في جمع تواقيع النواب لطلب عقد هذه الجلسة عقب عطلة عيد الفطر مشيرة الى ان هناك توافقا نيابيا نيابيا على عقد هذه الجلسة بأسرع وقت حتى يتم وضع النقاط على الحروف في قضية تلقي نواب لملايين من مصادر غير معروفة معلنا ان هذه الجلسة ستفتح الباب على مصراعيه في مناقشة ما آلت اليه الاوضاع السياسية في البلاد من فواتير سياسية واموال قدمت لمن يقف مع الحكومة. وقالت المصادر لـ«الوطن» ان هذه القضية لايمكن ان تمر مرور الكرام حيث بدأ نواب بصياغة طلب تشكيل لجنة برلمانية بصلاحيات واسعة للتحقيق في هذه القضية من خلال استدعاء وزير المالية ومحافظ البنك المركزي وفحص كافة البلاغات المقدمة بشان اي عمليات يشتبه بانها عمليات غسل اموال طوال السنوات الثلاث الماضية وتقديم البيانات المطلوبة مؤكدا ان امر انشاء هذه اللجنة يحظى بموافقة نيابية واسعة تبعا لما تمت اثارته من معلومات تمس المؤسسة التشريعية فيما اكد مصدر آخر ان عددا من النواب عارضوا انشاء هذه اللجنة في الوقت الذي ابدت فيه الحكومة توجهها لإنجاز مشروع قانون مكافحة الفساد واحالته لمجلس الامة عقب عطلة عيد الفطر. ووفقا للمصادر ذاتها فان هناك اجتماعات نيابية ستعقد خلال المرحلة المقبلة للكتل النيابية للاتفاق على اهم المحاور المطلوب طرحها في هذه القضية لاسيما وان امر عقد الجلسة الطارئة يحظى بقبول كل من كتلة العمل الشعبي والتنمية والاصلاح والعمل الوطني اضافة لعدد ليس بقليل من النواب الاسلاميين مؤكدة ان هناك الكثير من المعلومات المتواترة حول هذه القضية تتعلق بفواتير وصفقات سياسية اخرى تمت بين عدد من النواب وبين الحكومة. وفي هذا الصدد قال النائب روضان الروضان لـ«الوطن» ان الحكومة مطالبة بسرعة حسم هذه القضية من خلال كشف تفاصيل ما تم طرحه من معلومات خطيرة تتعلق بتلقي نواب لأموال فهذه المسألة في غاية الخطورة ليس على مجلس الامة فحسب بل على الكويت بأكملها لاسيما وان هناك تخوفا من استغلال عدد من الدول المعادية لهذا الامر من خلال التأثير في نواب لطرح قضايا معينة. وبين الروضان اننا مع عقد دورة طارئة لكشف ملابسات هذه القضية الخطيرة وبيان كل الحقائق المتعلقة بها فلا يجوز السكوت عن هذا الامر وعلى الحكومة مسؤولية كبيرة في كشف الحقيقة. من جانب آخر علمت الوطن ان عددا من النواب ممن تم تداول اسمائهم في هذه القضية عقدوا اجتماعات مع مفاتيحهم الانتخابية لتوضيح حقيقة ما يتعرضون له من حملة شرسة لهم وبث الاشاعات ضدهم بهدف التأثير في الاغلبية النيابية الحكومية. وحظي قرار وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية محمد النومس بإلغاء ايقاف الخطباء الذين ناصروا الشعب السوري وعودتهم لإلقاء الخطب مجددا بإشادة النواب د.محمد الحويلة وجمعان الحربش بهذا القرار معتبرين انه جاء لينصف قضايا الدين والمبادئ. وشدد النواب على ضرورة الغاء تسجيل الخطب عن جميع مساجد الكويت او تطبيقها على الجميع، داعين الى تدخل المنظمات الاسلامية والدولية لنصرة الشعب السوري، فيما جدد النائب فلاح الصواغ مطالباته بطرد السفير السوري انتصارا لاخواننا المضطهدين من نظامهم الظالم في سورية. من جانب آخر اكد وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي ان ما تردد بان الديوان بصدد حظر استخدام الكمبيوتر ومواقع التواصل الاجتماعي التويتر والفيس بوك غير صحيح لأن الديوان لا يملك الزام موظفي مؤسسات الدولة عدم استخدامهما لها مشيرا الى ان هذا الامر يرجع للوزارات والمؤسسات نفسها غير انه اكد لـ«الوطن» ان الموظف مطالب بالقيام بعمله، ورقابته وتقييمه يخضعان للجهة الحكومية التابع لها لا لديوان الخدمة المدنية.

أكد رئيس الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة ان هناك تصورات تم الاتفاق عليها بعد لقائه وفدا من الجمعية الكويتية لحقوق الانسان، منها منح الجنسية لكل من يستحقها بموجب قانون الجنسية والتعديلات التي جرت عليه، ويشمل الذين يملكون قيدا في تعداد 1965 أو ثبت وجودهم في الكويت بصورة مستمرة قبل ذلك العام، وكذلك من لديه صلة قرابة من الدرجة الأولى من الكويتيين بالتأسيس أو بالتجنيس. وكشف الفضالة عن اصدار بطاقة أمنية برقم مدني لكل أفراد «البدون» يستخدمونها في كافة الدوائر والمؤسسات وتمكنهم من التوظف في فرص العمل المتاحة، وتكون لهم الأولوية بعد الكويتيين. وأشار الفضالة الى ان الجهاز قرر اعفاء «البدون» ذوي الدخول المتدنية من تكاليف فحص الحامض النووي «DNA «المطالبين باجرائه لاستصدار شهادات ميلاد لأبنائهم ممن تجاوزوا سن السادسة.وفيمايتعلق بالقيود الأمنية، قال ان الجهات المختصة في أمن الدولة والاستخبارات العسكرية تدقق في البلاغات ضد «البدون» وستنتهي من فحصها في القريب العاجل، أما في شأن من استخرج جواز سفر اتضح فيما بعد أنه مزور، أوضح ان الجهاز لا يملك اعادة النظر في أوضاعهم، وأن أمرهم يرجع الى السلطات المختصة في الدولة للتأكد من هذه الادعاءات. ======= التقى الاربعاء الماضي وفد من الهيئة الادارية للجمعية الكويتية لحقوق الانسان، برئاسة علي البغلي رئيس الهيئة وعضوية كل من مها البرجس، نائب الرئيس، وعامر ذياب التميمي، امين السر، وفوزية الشطي، عضوية الهيئة الادارية، يوسف الفضالة، رئيس الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية، وتطرق الاجتماع لأوضاع غير محددي الجنسية (البدون) والتطورات التي تم انجازها منذ تأسيس الجهاز وخطط الجهاز لمعالجة اوضاع افراد فئة البدون بما يتوافق مع نصوص ومواد دستور الكويت والاعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق الدولية والاتفاقيات والمعاهدات التي وقعتها البلاد. وخلال اللقاء اوضح الفضالة ان هناك تصورات قد تم الاتفاق عليها بشأن تجنيس كل من يستحق الجنسية الكويتية بموجب قانون الجنسية والتعديلات التي جرت عليه ويشمل ذلك الذين يملكون قيداً في تعداد 1965 او ثبت وجودهم في الكويت بصورة مستقرة قبل ذلك العام، وكذلك من لديهم صلة قرابة من الدرجة الاولى مع الكويتيين (بالتأسيس او بالتجنيس). أولوية التوظيف واكد الفضالة سعي الجهاز لتسهيل توظيف افراد فئة البدون المؤهلين لشغل وظائف عديدة في الحكومة او القطاع الخاص او الجمعيات التعاونية، مشيرا الى انه جرى مكاتبة ديوان الخدمة المدنية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وعدد آخر من الوزارات والجهاز ذات الصلة، وتقرر ان يمنح البدون الاولوية في الوظائف الشاغرة التي لا يوجد كويتيون لشغلها، كاشفاً عن انه سيتم اصدار بطاقة امنية برقم مدني لكل افراد فئة البدون لاستخدامها في جميع الدوائر والمؤسسات، وتمكنهم من التوظف في فرص العمل المتاحة. لجنة فحص وبالنسبة لبعض شكاوى البدون عن القيود الامنية، أوضح الفضالة عن انه تم تشكيل لجنة من الجهاز تقوم مع الجهات المختصة في امن الدولة والاستخبارات العسكرية بالتأكد من البلاغات التي وردت من عدد من افراد البدون بالتضرر من القيود الامنية، وسوف يتم الانتهاء من فحص كل البلاغات في القريب العاجل. ليست اختصاصنا اما عن قيام عدد من غير محددي الجنسية باصدار جوازات سفر من بعض الدول لتعديل اوضاعهم خلال السنوات العشرين الماضية ثم اتضح لهم فيما بعد عند محاولة تجديدها انها مزورة، فبين الفضالة ان الجهاز لا يملك امكان اعادة النظر في اوضاع هؤلاء لافتا الى ان الامر يرجع للسلطات المختصة في الدولة للتأكد من هذه الادعاءات، وخاصة وزارة الداخلية. تكاليف الـ DAN وردا على ما نقله الوفد من ان عدداً من افراد فئة البدون عندما يحاولون استصدار شهادات ميلاد لأبنائهم، ممن تجاوزوا السادسة من اعمارهم، يطلب منهم اجراء فحص الحامض النووي DNA ما يكلفهم مبالغ كبيرة لايتحملونها نظراً لأوضاعهم المعيشية المتواضعة، قال الفضالة ان الجهاز قرار ان يعفي اولياء الأمور ذوي الدخول المتدنية من تكاليف الفحص.

أكد وزير الاشغال ووزير الكهرباء ورئيس المجلس البلدي الاسبق أحمد محمد العدساني ان مستقبل دولة الكويت في ظل ما تشهده الساحة المحلية من صراعات ومزايدات وانقسامات وتصفية حسابات لم يكن باهرا لكنه غير مظلم ودعا الحكماء الى لعب دور من شأنه ان يعلي من قيم التسامح لمواجهة حالة الاحتقان الطائفي. ورأى العدساني في حوار خاص مع «الوطن» ان مجالس الامة في ظل نظام الدوائر العشر كانت افضل من حيث الاداء في ظل الخمس وعشرين دائرة وايضا في ظل النظام الحالي (5 دوائر) ووجه اللوم الى الاغلبية النيابية الصامتة وقال ان صمتها اتاح الفرصة للاقلية ان تكون قوة ذات صوت عال وانتقد طريقة وآلية التشكيل الحكومي التي تتسم بالمحاصصة، مشيرا الى ان الوزراء الجدد لا يعرفون بعضهم البعض الا عند اجتماع مجلس الوزراء وقال ان سعة صدر وسماحة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد شجعت البعض على انتقاده واصفا المطالبات برحيله بانها تطرف لا مبرر له. وعن الرئاسة الشعبية للحكومة قال انها اتية مع الاحزاب خلال عقد من الزمان ووصف مسيرة العمل البلدي بانها دارت الى الخلف في ظل القانون 2005/5 الذي سلب الكثير من اختصاصات المجلس البلدي وبدا موافقا على استحداث مجالس بلدية في المحافظات معترضا على ترؤس المحافظين لها. وابدى العدساني قلقه من خطر داهم على الامة العربية التي باتت تواجه التقسيم في ظل حالة الفرقة التي تسودها وقال ان ثورات الشعوب ضد بعض الحكام والانظمة في العالم العربي سوف يكتب لها النجاح لكنه حذرها من الانتهازيين مستحسنا طريقة تعامل الدبلوماسية الكويتية مع هذه الثورات. وهنا حصاد الحوار مع العدساني: < كيف ترى المشهد السياسي؟ - المشهد السياسي من دون شك مقلق فهناك تنافس بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بينما المطلوب ان يكون هناك تعاون يحقق مصالح الوطن والمواطنين وهذا التنافس لا يخلو من السعي الى تحقيق مصالح خاصة ومثل هذه المصالح يجب ان يأخذ اصحابها ضرورة تحقيقها في اطار الهدف الاسمى وهو مصلحة الوطن ولنأخذ مثلا على سبيل المثال هناك سعي من قبل البعض لزيادة الرواتب وكل فئة راحت تسعى الى اقرار كادر خاص لها فالمهندسون اصبح لهم كادرهم وكذلك العسكريون والاطباء وهكذا وعليه فقد تم تحميل الميزانية العامة للدولة عبئا كبيرا وهذا العبء يغطيه الآن الارتفاع الحاصل في اسعار النفط الذي يحقق لخزينة الدولة ايرادا يسمح بالوفاء بهذه الالتزامات لكن السؤال: ماذا لو انخفض سعر النفط وقد بات هذه العبء حقا مكتسبا للمواطنين والتزاما على الدولة؟ وقت الحكماء < هذا يحتم السؤال: والى متى تستمر رعاية الدولة الابوية للمواطن؟ - هذا سؤال يطرحه الكثيرون ونأمل من اللجنة الاستشارية الاقتصادية التي تفضل صاحب السمو الأمير حفظه الله بتشكيلها وترؤس باكورة اجتماعاتها ان تنظر في هذا الامر، صحيح هي لجنة استشارية ولكن ينبغي ان يكون لها رؤية وتقرع الجرس وتنبه الناس وترسم خارطة طريق قابلة للتنفيذ خصوصا وهي تضم العديد من الخبرات المعتبرة التي مارست العمل الوزراي او الحكومي او حتى في القطاع الخاص اذ لابد من وقف التسيب الذي بدأ يستشري لكي نبدأ مرحلة جديدة من الانضباطية. < وما سبب حالة الاحتقان الطائفي التي تسود الساحة الآن من وجهة نظرك؟ - حالة الاحتقان الطائفي سببها وجود فئات متشددة في مجتمعنا الذي جُبل على التسامح والتواصل وقد عشنا عمرنا وعايشنا كافة الطوائف والقبائل والتيارات ولم نشهد أية حالة من حالات الاحتقان الطائفي ومع الاسف يوجد بيننا من يؤجج هذا الاحتقان لهدف تحقيق مصلحة قد تكون سياسية او انتخابية وهناك من يستهدف عدم استقرار الوطن واعتقد بأن هذا وقت الحكماء من كل الاطراف الذين ينبغي ان يكون لهم دور في تهدئة الوضع واعلاء قيم التسامح والمحبة بين ابناء الوطن الواحد. < بم تفسر اصرار البعض على مطاردة سمو رئيس مجلس الوزراء لهدف ابعاده عن منصبه بدعوى ان في ذلك مصلحة للكويت؟ - اعتقد بأن سماحة سمو رئيس مجلس الوزراء وسعة صدره وتقبله للنقد قد شجع البعض على توجيه النقد له على هذا النحو؟ - هل كان لزاما اذن على سموه ان يكون ديكتاتوريا وضيق الصدر غير متسامح؟ - لا فهذه الصفات ميزة في سموه وليست عيبا على الاطلاق واعتقد بأن المطالبة برحيله ما هي الا تطرف اذا لا يوجد مبرر لذلك ولهذا فإن بعض النواب يقفزون مباشرة لمساءلته قبل مساءلة الوزراء المعنيين بالاستجواب وهذا خلل فاستخدام الادوات الدستورية يجب ان يبدأ بالوزير المعني كما وان التدرج في المساءلة امر مطلوب. الأغلبية ملامة < برأيك هل يمكن ان يتطور الاداء الحكومي في ظل هذا التغيير المستمر وتعدد التشكيلات الوزارية؟ - ما نحتاجه اولا لكي يتطور الاداء الحكومي هو التغيير في نهج وآلية التشكيل الحكومي والذي لايزال كما كان في السابق فما يحدث ان هناك مجموعة من الوزراء تأتي مع كل تشكيل جديد من دون ان يتعرف احدهم على الآخر ولا يحدث هذا التعارف الا في اجتماع مجلس الوزراء وارى ان يتم اختيار الوزراء من بعض المجالس الاستشارية وغيرها التي تتسم بالعمل الجماعي لانهم عند ذلك سيكونون متفاهمين اكثر وبينهم لغة مشتركة وتجانس كما ولابد من ضرورة الغاء فكر المحاصصة عند التشكيل وكمواطن لا يهمني ان تأتي الحكومة من قبيلة واحدة او من طائفة واحدة مادام معيار الكفاءة هو الحاكم لعملية الاختيار. < وهل حقق مجلس الامة طموح المواطنين؟ - الى حد ما فمجلس الامة وجوده ضرورة وها هو يمارس دوره في الرقابة والتشريع لكن المساءلة وخصوصا من خلال اداة الاستجواب التي يشوب استخدامها شيء من العوار اذ لا يسبق استخدام هذه الاداة اللجوء الى ادوات اخرى تمهد للاستجواب الذي احيانا يتم استخدامه او التهديد به على خلفية امور قد لا تستحق. < ما السبب في بزوغ نجم الاقلية النيابية وعلو صوتها على هذا النحو الذي نرى؟ - الاقلية النيابية صارت قوة لان الغالبية صامتة ونحن نلوم هذه الغالبية بأكثر مما نلوم الاقلية اذاً ما الذي يمنع اربعين نائبا ان يعلو صوتهم في مقابل عشرة اصواتهم عالية؟ < هل تعتقد ان المرحلة المقبلة ربما تشهد حل البرلمان فيما لو فشلت الحكومة كما يقول البعض؟ - لا اعتقد ان هذا سيحدث وكل المطلوب من النواب والوزراء على السواء ان يتسموا بالنفس الطويل لتكون هناك اجواء حقيقية للعمل وللانجاز. غير مظلم وليس باهرا < هناك مثل صيني يقول: «اذا اردت ان تحصد بعد عام فازرع الآن» فهل تعتقد ان الحصاد السياسي العام المقبل سيكون مثمرا في ظل ما يتم زرعه في الساحة حاليا؟ - الصورة كما اراها تنبئ بان الحصاد والمستقبل لن يكونا مظلمين كما انه لن يكونا باهرين ونحن من دون شكل نطمح للافضل ويمكن بلوغ طموحنا اذا ما تحقق التعاون بين السلطتين. < يطالب البعض برئاسة شعبية للحكومة فهل حان اوانها برأيك؟ - اقول لهؤلاء لا تتعجلوا فالرئاسة الشعبية للحكومة قادمة واسجل هنا ان ابناء الاسرة هم من الشعب وبالتالي الرئاسة شعبية في جميع الحالات. < متى تتوقع ان تكون رئاسة الحكومة من خارج الاسرة؟ - خلال سنوات لن تتعدى العقد من الزمان. < هل ترى ان هكذا رئاسة للحكومة ستأخذنا الى حال افضل؟ - ليس بالضرورة ولكن هكذا رئاسة سوف تتحمل الضغوطات وربما يكون هذا هو الافضل لانها ستأتي من رحم البرلمان وتشارك في اتخاذ القرار السياسي وتتحمل تبعاته. لا تتعجلوا < الرئاسة الشعبية للحكومة الا تستدعي اشهار الاحزاب؟ - اعتقد ان الاحزاب قادمة استكمالا للنضج الديموقراطي فلا ديموقراطية صحيحة من دون احزاب تعمل تحت الضوء وفي اطار القانون وليس كما هو حاصل الآن عندنا حيث ان الاحزاب موجودة بلا غطاء قانوني واعتقد ان الاحزاب سترى النور خلال العقد المقبل بمشيئة الله تعالى فلا تتعجلوا. < هناك حديث الآن عن الدائرة الواحدة وضرورتها في المرحلة المقبلة وجدت مطالبة بالدوائر العشر فأي نظام انتخابي ترى انه الانسب للكويت؟ - المهم في الدائرة الواحدة او الدوائر العشر او الخمس هو كيفية اختيار التصويت فلو اخذنا بالدائرة الواحدة وتم اختيار اربعة مرشحين فلربما تعطي نفس نتيجة الدوائر الخمس ثم ان الدائرة الواحدة غير مأخوذ بها الا في اسرائيل وقد سبق وجربنا نظام الدوائر الخمس والعشرين ومن قبلها نظام الدوائر العشر والآن نظام الدوائر الخمس وكل نظام من هذه الانظمة له مزاياه ومثالبه وارى انه وقبل اقرار الدائرة الواحدة لابد من ان نصهر الشعب كله في بوتقة واحدة ونتغلب على المحاصصة والقبلية والطائفية وان حققنا هذا فأي نظام لن يكون منه مشكلة. < هل نظام الدوائر الخمس نال حقه من التجربة؟ - حتى الآن لا، لكن للامانة وكمقارنة مجالس الامة في ظل الدوائر العشر كانت افضل من الـ 25 دائرة كما ان نظام الدوائر الخمس لم يعالج مثالب الـ25 والافضلية في ظل الدوائر العشر كان سببها ان القبلية والطائفية لم تكونا كما هما الآن. < هل توافق على فتح ملف تعديل الدستور؟ - الدستور ليس قرآنا لا يمس وقد اجاز المشرع مراجعته بعد مرور خمس سنوات على صدوره، لكي ينبغي ان تكون هناك ضوابط لكيفية تنقيحه لكي يكون فتح الملف لتحقيق المزيد من الحريات والمكاسب الشعبية اما اذا كان فتح الملف سيؤدي الى غير ذلك فلنبق على الدستور كما هو ففيه الكثير من المزايا وفيه نصوص لم تطبق حتى الآن. أين التخطيط؟ < ترى الخلل في النصوص ام في النفوس؟ - لا في النصوص ولا في النفوس انما في تفسير بعض المواد فالمشرعون الاوائل كانوا يرمون الى ان التطور الديموقراطي التدريجي سيأخذنا في نهاية المطاف الى ديموقراطية حقيقية وكاملة كما في الديموقراطيات العريقة في العالم الغربي لكننا لم نسلك الطريق المراد. < كيف ترى مسار تنفيذ خطة التنمية في ضوء افتقادها لتشريعات ضرورية وبنية تحتية؟ - الكويت جزء من العالم وليست منعزلة عنه، وخطة التنمية تعتمد على إيرادات النفط والتي تحكمها ظروف عالمية، ثم لابد من ارضية صلبة لهذه الخطة تتمثل في العديد من القوانين التي لم يتم تشريعها في ظل حالة التشاحن السياسي هذا فضلا عن ان التغييرات الحكومية تخلخل الخطط، صحيح هناك عمل مؤسسي لكن يبقى للوزير دوره ايضا اخذاً في الاعتبار ان اتجاهات معظم النواب لا تتسم بالنظرة الاستراتيجية كذلك نحن نفتقد لبرنامج سياسي معلوم وخطة التنمية ليست لعام او لعامين بل هي طويلة المدى والتنمية تتطلب تنمية الانسان والاجيال اولا ولننتظر الى ما حدث من مشكلة القبول في الجامعة فعدد كبير من الطلبة المؤهلين لها لم يجدوا اماكن لهم فيها وهذا يثير السؤال: اين التخطيط؟ واين المجلس الأعلى للتخطيط؟ < أكان خطأ إلغاء وزارة التخطيط؟ - أعتقد بأن وجودها ضرورة ويجب ان تعود. < الى اي مدى ترى بوجاهة محاولات بعض النواب تأجيج وشحن الشارع؟ - الشحن السياسي داخل البرلمان مطلوب فحرية الرأي مكفولة اما محاولات تأجيج الشارع في دولة مستقرة سياسيا فغير مطلوبة وهناك مؤسسات مجتمع مدني تقوم بدورها وتنظم ندوات ومحاضرات وهذا جيد فما الداعي للتأجيج وللمظاهرات او الاعتصامات ما دام هناك قنوات شرعية متاحة للتعبير عن الرأي؟ نعم لمجالس المحافظات < مسيرة العمل البلدي هل للأمام سارت أم للخلف دارت في ظل القانون2005/5؟ - بالتأكيد للخلف دارت. فالقانون 1972/15 كان افضل بكثير من القانون 2005/5 الذي سلب المجلس البلدي الكثير من اختصاصاته وهو مجلس شعبي منتخب يجب ان يتمتع بكامل صلاحياته. < لكن ألم يكن الفصل بين الجهازين الرقابي والتنفيذي في البلدية ضرورة ملحة؟ - الفصل الذي تم ايجابي لكن ما كان يجب سلب اختصاصات المجلس لتكون في يد وزير البلدية. < هل تؤيد استحداث مجالس بلدية في المحافظات؟ - هذا افضل الآن فما كان يناسبنا قبل 50 عاما لم يعد صالحا ولكن يجب ان تكون مجالس البلدية في المحافظات منتخبة بالكامل. < هناك حديث عن امكانية ترؤس المحافظ للمجلس البلدي في المحافظة؟ - لا يجب ان يترأس المحافظ المجلس البلدي في محافظته فله دور آخر وهو يمثل السلطة التنفيذية. احذروا الانتهازيين < كيف راقبت وتراقب ما حدث ويحدث من ثورات في بعض البلدان العربية؟ - ثورة تونس كانت ممتازة لكن هناك محاولات للنيل منها فالحكم العسكري الذي ظل جاثماً لسنوات طوال له اعوانه وأزلامه ولذلك لم تستقر الاوضاع هناك حتى الان اما ثورة مصر فالمطلوب الآن عدم اتاحة الفرصة للشارع لكي يحكم فمطالبه متضاربة ولابد من انتخابات نزيهة تحت اشراف قضائي كامل لكي تستقر الساحة المصرية وان شاء الله تعالى تستقر لكن نلاحظ ان هناك حالة من الغليان والتشفي زائدة عن الحد ازاء المحاكمات التي تتم للرئيس السابق ومعاونيه على الرغم من ان القاعدة القانونية تقول بان «المتهم بريء حتى تثبت ادانته» وفي ليبيا أتوقع ان تكون الغلبة للثوار خلال شهور قليلة وينبغي الحذر من عملية الثأر وكذلك في سورية سينتصر الشعب وايضا في اليمن فالغلبة دوما في مثل هذه الثورات تكون للشعوب لكن الخوف من استغلال الانتهازيين لهذه الثورات. < هل توافق على الدعوات التي خرجت تطالب بهدر دم السفير السوري في الكويت وطرده من البلاد؟ - ابدا فالسفير يمثل دولة لنا معها علاقات واتفاقات. < كيف ترى تعامل الدبلوماسية الكويتية مع الاحداث الاخيرة في بعض البلدان العربية؟ - الحق انها تعاملت مع هذه الاحداث بحكمة كبيرة وهدوء مطلوب وعقلانية شديدة وخطوات مدروسة واجتهدت قدر الامكان في دعم الشعوب من دون تدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول. - ما الذي يقلقك؟ - اكثر ما يقلقني ان الامة العربية «مش عارفة وين رايحة» ولا تدرك ما يحاك لها ولا تعرف مستقبلها ويبدو ان حلم الامة العربية الواحدة والموحدة الذي حلمنا به في حقبة الخمسينيات يتبدد وقد رأينا كيف غزت دولة عربية جارة عربية لها وحاولت مسحها من الخريطة فكان ذلك كفيلا بتفكيك العرب ثم ها هو السودان وقد انشطر والآن نخشى على ليبيا وسوريا ومصر من التقسيم، وكل هذا اثر سلبا في مسيرة العمل العربي المشترك الذي يجب ان يتم تفعيله والانتباه للمخاطر التي تحيق بنا. < بعيدا عن قيد السؤال ما الذي تود اضافته؟ - اتقدم من مقام حضرة صاحب السمو الأمير ومن سمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء ومن الاخوة النواب والوزراء ومن كل ابناء الشعب الكويتي على اختلاف اطيافهم وانتماءاتهم ومذاهبهم وافكارهم بالتهنئة لمناسبة مقدم عيد الفطر السعيد واقول للجميع كل عام وانتم بألف خير وعيدكم مبارك واناشد الجميع ترجمة محبة الكويت التي أعطتنا الكثير والكثير الى اعمال من شأنها ان تحفظ لنا وطننا من كل سوء ومكروه. ============== خدمت بلدي أفضل من «البلدي» < هل تشعر أنك خرجت مظلوماً من المجلس البلدي؟ - بالعكس خرجت راضيا وكانت فترة عملي في المجلس البلدي أفضل فترات عملي. < كانت أفضل من عملك كوزير؟ - نعم. < ألم تخرج من «البلدي» وفي نفسيتك شيئا ما؟ - أبداً.. خرجت بعد قناعة بأن فترة العامين في الرئاسة تكفي. ============= فاضل «ممتاز».. والصبيح «والنعم» < وصف العدساني وزير الاشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضف صفر بـ«الوزير الممتاز» وقال بانه يسير في الطريق الصحيح واستطاع ان يصحح اوضاعا كانت مختلة وناشده الاستمرار في نهجه بنفس الجهد والاخلاص وطلب منه التدقيق جيدا والى اقصى درجة ممكنة قبل اتخاذ اجراء تحويل بعض اصحاب شركات الاغذية المخالفين الى النيابة العامة وقال: يجب ان يكون ذلك بعد اجراء تحقيق داخلي معتبر ومؤتمن يطمئن بعده القلب تماما لسلامة الاجراء حتى لا يؤخذ احد بشبهة ويصاب في سمعته ثم يتبين انه بريء في هدوء؟ كما حيّا ابو محمد جهود مدير عام البلدية المهندس احمد الصبيح وقال: والنعم في هذا الرجل واناشده ان يكمل مسيرته واطلب منه ان يعمل على تجهيز الشباب لتولي المهام والمسؤوليات المستقبلية بكفاءة. ============ مبارك ما يستاهل .. ولكن < عن رأيه في محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك قال أبو محمد: والله آلمني ان ارى شخصا مثل مبارك في هذا الموقف وهو صاحب تاريخ مشرف فقد حارب من اجل وطنه ودافع عن تراب وطنه وتمسك بأرضه ولم يهرب كغيره وخلال ثلاثين عاما هي مدة حكمه لمصر حافظ على شباب وطنه من الحروب وما تخلفه من دمار لكن يبقى ان هناك فسادا عشعش في عهده واستشرى وكان بامكانه ان يتصدى له، وهذا خطأه اما الخطأ الأكبر فيتمثل في انه لم يحسن التعامل مع الازمة فور وقوعها ولو كنت مكانه وخرجت على الناس في اول خطاب لاعلنت حل مجلس الشعب ودعوت الى انتخابات جديدة بعد اجراء تعديلات دستورية كانت مطلوبة هذا فضلا عن حل الحكومة واجراء تشكيل جديد تماما يرضي المواطنين يكون مؤقتا الى حين اجراء انتخابات برلمانية ثم رئاسية اسلم بعهدها الامانة للرئيس الجديد.. حقا انه لم يحسن تقدير الموقف والتعامل معه.

أعلن مراقب مجلس الأمة النائب الدكتور علي العمير لـ«الراي» أن مكتب المجلس سيجتمع غدا لمناقشة القضية المليونية. وأوضح: «دعوت الى اجتماع المكتب، ورحب رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي، ودعا الى اجتماع توضع من خلاله النقاط على الحروف لحماية المؤسسة التشريعية». وقال العمير ان «الاجتماع يهدف الى ايجاد وسيلة لحماية بيت الأمة من الممارسات التي ستؤدي الى هدمه، وتاليا ستهدم الكويت». وفضل العمير أن «تقوم المؤسسة التشريعية بالدفاع عن نفسها، بدلا من أن يتم استغلال الأمر من قبل آخرين بهدف التكسب السياسي. فمن غير الطبيعي أن تكال التهم الى النواب الذين وقفوا ضد الاستجوابات. ونحن نعرف جيدا أصحاب المناقصات ومن حصل على الشيكات. ومن اللافت أن هناك من يريد حرق الأخضر واليابس من أجل تحقيق أجندته». ودعا العمير الى «مناقشة الأمر بكل شفافية وحصر الجريرة والشبهة بأهلها، فلا يتهم أناس أبرياء وتستغل القضية من قبل من تعدى على المال العام، وأصبحوا الآن هم حماة الديار».

المشهد على الحدود فجر أمس كان طبيعيا وهادئا جدا، بعد سريان نبأ منتصف الليل باستهداف الأراضي الكويتية بثلاثة صواريخ عراقية، تبين فيما بعد انها استهدفت معسكر سجن بوكا العراقي السابق القريب من الحدود الكويتية. فيما السفير الكويتي لدى العراق الفريق متقاعد علي المؤمن لم يستدع من قبل وزارة الخارجية العراقية، لأنه بكل بساطة كان في لبنان. ووسط النفيين الكويتي والعراقي لقضية الصواريخ كان كل شيء طبيعيا أمام بوابة أم قصر، لا قوات خاصة كويتية متوجهة الى الحدود باستثناء القوات المتواجدة قبل يومين، كما لا توجد آليات عسكرية امام مركز الصبية الساحلي القريب من ميناء مبارك، ولا زوارق حربية محاذية للميناء. السفير المؤمن نفى لـ «الراي» ان يكون قد تم استدعاؤه من قبل وزارة الخارجية العراقية لتسليمه مذكرة احتجاج في شأن مشروع ميناء مبارك الكبير. وأوضح المؤمن في اتصال هاتفي من لبنان، انه كان يقضي إجازة خاصة قبيل عودته مساء امس الى الكويت لتمضية عيد الفطر بين اهله، على أن يعود الى ممارسة عمله في بغداد مباشرة بعد عطلة العيد. وعلى صعيد آخر، فضل مصدر ديبلوماسي كويتي عدم التعليق على الانباء في شأن اطلاق صواريخ من العراق باتجاه ميناء مبارك، مشيرا الى ان الامر «مازال يكتنفه الغموض، خصوصا في ظل نفي الجهات الرسمية العراقية وتأكيد مصادر امنية اخرى»، تاركا الامر للجهات الامنية الكويتية لتبيان حقيقة الموضوع. وكانت الانباء تضاربت في شأن اطلاق صواريخ من داخل الاراضي العراقية باتجاه ميناء مبارك الكبير، فبالرغم من كشف مصادر أمنية في محافظة البصرة عن اطلاق مجهولين لثلاثة صواريخ على مشروع بناء ميناء مبارك الكبير وسقوطها في البحر، نفى رئيس اللجنة الامنية لمجلس محافظة البصرة علي المالكي ان تكون الصواريخ موجهة الى ميناء مبارك، مشيرا في تصريح لـ «رويترز» الى ان الصواريخ التي سقطت داخل الاراضي العراقية استهدفت معسكر سجن بوكا السابق الذي تستخدمه شركات اجنبية، لافتا الى ان مدى الصواريخ كان كيلومترا واحدا، معلنا أن تحقيقا بدأ في الامر. كما نفى مكتب القائد الاعلى للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي ان تكون الاراضي العراقية قد استخدمت لاطلاق صواريخ على الميناء الكويتي. كما نفى الناطق باسم شرطة البصرة العقيد كريم الزايدي اطلاق اي صواريخ على ميناء مبارك الكويتي. وكانت المصادر الامنية في البصرة قد اشارت الى انه تم رصد انطلاق الصواريخ من قبل القوات الامنية العراقية المنتشرة على الحدود التي قامت بعدها بشن حملة موسعة بحثا عن المهاجمين، الا انها لم تعثر سوى على اثار انطلاق الصواريخ، ولافتة الى انه «الهجوم الاول من نوعه الذي تستخدم فيه الاراضي العراقية لشن هجمات على دولة جارة». من جهته أيضا قال الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية اللواء محمد العسكري لوكالة «فرانس برس» أن مجموعة «ارهابية» هاجمت بالصواريخ مجمع سجن بوكا سابقا، والذي يضم شركات عراقية واجنبية في البصرة جنوب العراق قرب الحدود مع الكويت، من دون ان يؤدي ذلك الى سقوط ضحايا. واضاف: «ضبطنا مركبة محملة بصواريخ قصيرة المدى، ونحن نبحث الآن عن المهاجمين الارهابيين»، مؤكدا عدم سقوط اصابات جراء الهجوم. ونفى الناطق تقارير وردت في وسائل اعلام عراقية وتحدثت عن ان الصواريخ كانت تستهدف ميناء مبارك الذي تبنيه الكويت قرب الحدود مع العراق، قائلا «ننفي استهداف الاراضي الكويتية من داخل الاراضي العراقية بصواريخ، والهجوم لم يكن يستهدف ميناء مبارك». وتابع «لن نسمح لمن يريد الاساءة بين الدولتين الجارتين، ولن نقبل باجراءات تعرقل الامن في مدينة البصرة». ويقع بوكا، اكبر المعتقلات سابقا، في اقصى الطرف الجنوبي للعراق، وتحيط بالمعسكر صحراء جرداء تمتد الى شط العرب شرقا والحدود مع الكويت غربا. وتبلغ مساحة المعسكر اكثر من مئة هكتار، وكان عدد نزلائه نحو 150 الف شخص بين محتجز ومعتقل من جميع المحافظات العراقية بين عامي 2003 و2009. وكان «حزب الله» العراقي حذر في وقت سابق من أنه سيهاجم الكويت «اذا أصرت على اقامة الميناء». وكانت قناة «العربية» قد ذكرت في وقت سابق نقلا عن مصادر ديبلوماسية أن ثلاثة صواريخ سقطت على المنطقة الحدودية بين الكويت والعراق. وقالت «العربية» ان صواريخ الكاتيوشا لم تستهدف الميناء. وفي وقت سابق قالت قناة تلفزيون العروبة الموالية للعقيد الليبي معمر القذافي، ان الصواريخ استهدفت ميناء مبارك. وذكر مصدر أمني كويتي لـ «رويترز» أنه سمع بأن مهاجمين من العراق أطلقوا ثلاثة صواريخ في الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف ليل أمس الجمعة سقطت في الاراضي العراقية دون أن تصل الى الكويت. عراقيا أيضا، أعلن عن انطلاق «الحملة الوطنية الشعبية لاغلاق المنافذ الحدودية الكويتية والسعودية على شبكة الفيس بوك». وجاء في بيان الحملة «ان موقع (ميناء مبارك) وعدم استشارة العراق فيه والتنسيق معه وبصورة استفزازية يراد له ان يكون امرا واقعا مفروضا علينا. ووفق الدراسات والبحوث التي طرحت فان المراد من هذا الميناء ان يخنق العراق اولا وان يكون هو المستقبل للبضائع القادمة من اسيا الى اوروبا، ما يعني حاجتهم للاراضي العراقية لتكون هي القناة الجافة التي ستربطهم باوروبا والاردن، ولهذا علينا قبر هذا المشروع الاستفزازي عبر اطلاق حملة ضغط على الحكومتين العراقية والكويتية بمنع استخدام الاراضي العراقية كمعبر لبضائع هذا الميناء ومنع الربط السككي والبري مع الكويت، وهو مايجعلها امام واقع مرير وخسارة اقتصادية كبيرة وستجعل من هذا الميناء غير أي جدوى اقتصادية».

علمت «الراي» أن هناك توجها في وزارة الدفاع لفتح باب بيع الاجازات للعسكريين أسوة بالمعمول به في وزارة الداخلية، نظرا لاهمية هذا المشروع في تحقيق الدعم المالي للعسكريين. وقالت مصادر أمنية لـ«الراي» ان النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك طلب اعداد دراسة بهذا الصدد تراعي حاجة العسكري وتحقيق نقلة نوعية في العمل. وتوقعت المصادر أن يتم السماح ببيع إجازة من اصل تراكم خمس اجازات او اجازتين كل خمس سنوات. من جانب آخر، كشفت مصادر عسكرية لـ«الراي» ان وزارة الدفاع سوف تعلن الاسبوع المقبل أسماء الملحقين العسكريين الى عدد من الدول العربية والاجنبية بعد دراسة كل الملفات الخاصة بالمتقدمين وإجراء المفاضلة بحسب الشهادة والتخصص والدورات والمقابلات، حيث يبلغ عدد من سيتم اختيارهم 37 ملحقا. واضافت المصادر ان الاختيار يتم على أسس فنية بحتة ووفقا للقدرات والامكانات وسوف ترفع الأسماء الى النائب الاول لاعتمادها.

أثارت المعلومات التي أطلقتها قناة «الشرقية العراقية» المعارضة عن تعرض ميناء مبارك الكبير لصواريخ كاتيوشا حالة من الارباك الدبلوماسي والأمني لساعات قليلة فجر الجمعة، قبل ان تتضح الصورة ظهر أمس وتجمع المواقف الرسمية الكويتية والعراقية على أن ميناء مبارك لم يتعرض لأي اعتداء، وان اطلاق الصواريخ كان من داخل العراق وإلى داخل العراق، حيث اصاب الصاروخ الأول ميناء أم قصر العراقي، والثاني مبنى سجن بوكا جنوبي العراق، أما الثالث فقد انفجر في الجو وفق ما أعلنت مصادر مطلعة لـ القبس، وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي أن الصواريخ استهدفت مقرا للجيش العراقي وليس ميناء مبارك. ومما زاد من حالة الارباك ان خبر اطلاق الصواريخ جاء بعد ساعات من ورود معلومات عراقية عن استدعاء الخارجية العراقية للسفير الكويتي علي المؤمن وتسليمه مذكرة احتجاج على «التعديات»، إلى جانب احتجاجين مماثلين لسفيري إيران وتركيا، واتصلت القبس بالسفير المؤمن وكان الجواب «أنا في اجازة في لبنان.. فكيف يستدعونني واتسلم مذكرة احتجاج؟!» وأجمعت مصادر دبلوماسية كويتية وعراقية رفيعة المستوى لـ القبس على ان العراق يمر بمخاض سياسي عسير، وان حرب تصفية الحسابات الداخلية تستعر، وهناك من يحاول اقحام الكويت في هذا الصراع من أجل التكسب الداخلي، كما أكدت المصادر الدبلوماسية الكويتية ان جهات عراقية معارضة للحكومة تسعى إلى تأجيج الوضع في الجنوب لتحقيق أجندات خارجية، وربما لتخفيف الضغط عن الأحداث التي تجري في سوريا. وشهدت بغداد تظاهرات امس ضد ما وصف بالانتهاكات الكويتية والايرانية، وترددت معلومات عن احراق العلمين الكويتي والبريطاني.

اكد رئيس الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة ان تجنيس البدون وفقاً للتصورات المتفق عليها ستكون لمن يملكون قيدا من تعداد 1965 أو ثبت تواجدهم في الكويت بصورة مستقرة قبل هذا العام، فضلاً عمن لديهم صلة قرابة من الدرجة الأولى مع المواطنين بالتأسيس أو بالتجنيس. واشار الفضالة خلال لقائه وفد الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان برئاسة علي البغلي، الى ان الجهاز يعمل على تسهيل توظيف البدون المؤهلين لشغل وظائف حكومية أو «الخاص» او الجمعيات التعاونية، مبينا انه جرى مكاتبة ديوان الخدمة المدنية ووزارة الشؤون وعدد من الوزارات كما تقرر منح البدون الأولوية في الوظائف الشاغرة التي لا يتوافر مواطنون لشغلها. واكد الفضالة انه سيتم اصدار بطاقة أمنية برقم مدني لكل افراد البدون تمكنهم من استخدامها في كل الدوائر والمؤسسات وتمكنهم من التوظيف في فرص العمل المتاحة. وقد تطرق وفد الجمعية إلى أوضاع غير محددي الجنسية (البدون) والتطورات التي تم إنجازها منذ تأسيس الجهاز، وخطط الجهاز لمعالجة أوضاع أفراد فئة البدون بما يتوافق مع نصوص ومواد دستور الكويت والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية والاتفاقيات والمعاهدات التي وقعتها دولة الكويت... وأوضح الفضالة ما يلي: أولاً: التجنيس هناك تصورات قد تم الاتفاق عليها بشأن تجنيس كل من يستحق الجنسية الكويتية بموجب قانون الجنسية والتعديلات التي جرت عليه، ويشمل ذلك الذين يملكون قيداً في تعداد 1965 أو ثبت تواجدهم في الكويت بصورة مستقرة قبل ذلك العام، وكذلك من لديهم صلة قرابة من الدرجة الأولى مع الكويتيين (بالتأسيس أو بالتجنيس). ثانياً: التوظيف يعمل الجهاز على تسهيل توظيف أفراد فئة البدون المؤهلين لشغل وظائف عديدة في الحكومة أو القطاع الخاص أو الجمعيات التعاونية، وقد جرى مكاتبة ديوان الخدمة المدنية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وعدد آخر من الوزارات والجهاز ذات الصلة... كما تقرر أن يمنح البدون الأولوية في الوظائف الشاغرة التي لا يوجد كويتيون لشغلها. ثالثاً: البطاقة - الهوية الشخصية سيتم إصدار بطاقة أمنية برقم مدني لكل أفراد فئة البدون، تمكنهم من استخدامها في جميع الدوائر والمؤسسات وتمكنهم من التوظف في فرص العمل المتاحة. رابعاً: القيود الأمنية تقوم لجنة من الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية مع الجهات المختصة في أمن الدولة والاستخبارات العسكرية للتأكد من البلاغات التي وردت بشأن عدد من أفراد البدون وسيتم الانتهاء من فحص كل البلاغات في القريب العاجل. وبإمكان أي متضرر من القيود الأمنية التقدم بشكوى مسببة للجهاز لكي يتم بحثها. خامساً: الجوازات المزورة اتضح ان عدداً من أفراد البدون قد قاموا بإصدار جوازات سفر من عدد من الدول الأخرى لتعديل أوضاعهم خلال السنوات العشرين الماضية، واتضح لهم في ما بعد عند محاولة تجديدها بأنها مزورة. وأوضح الفضالة أن الجهاز لا يملك إمكانية لإعادة النظر في أوضاع هؤلاء ويرجع الأمر للسلطات المختصة في الدولة للتأكد من هذه الادعاءات، وخصوصاً وزارة الداخلية. سادساً: شهادات الميلاد أبدى عدد من أفراد فئة البدون بأنهم عندما يحاولون استصدار شهادات ميلاد لأبنائهم، ممن تجاوزوا السادسة من أعمارهم، يطلب منهم إجراء فحص الحامض النووي DNA مما يكلفهم مبالغ لا يتحملونها نظراً لأوضاعهم المعيشية المتواضعة، وأكد صالح الفضالة أن الجهاز قرر أن يعفي أولياء الأمور ذوي الدخول المتدنية من تكاليف الفحص. وأبدى وفد الجمعية ارتياحه من تأكيدات الفضالة بأن المسائل المتعلقة بأفراد فئة البدون سيتم علاجها بموجب معايير حقوق الإنسان ومبادئ دستور الكويت.. وأعربت الجهة عن أملها أن يتم الإسراع بإنهاء كافة القضايا والأمور والتصدي للعقبات التي تواجه العديد من أفراد فئة البدون بما يمكن من تمتعهم بحقوقهم الأساسية والإنسانية. المشمولون في التجنيس من يملك تعداد 1965. من ثبت تواجدهم في البلاد قبل هذا العام. من لديهم صلة قرابة بالدرجة الأولى مع المواطنين.؟

تتجه وزارة الاشغال العامة الى دعوة وتأهيل 12 مكتبا استشاريا عالميا متخصصا بادارة المشاريع في مجالات التصميم والتنفيذ والطرق والجسور والصرف الصحي والانشاءات والمشاريع الكبرى, لمواكبة تنامي انشاءات خطة التنمية الحكومية. وفي هذا السياق اكد مدير ادارة التخطيط في الوزارة انور الملا ل¯'السياسة' ان هذا الاجراء الذي تبلغ كلفته التقديرية ثمانية ملايين دينار يهدف الى المساعدة الفعالة في تنفيذ المشاريع بكفاءة عالية وبفترة زمنية قصيرة وبأقل التكاليف وتنفيذ المخطط الهيكلي الصادر من بلدية الكويت وغيره من المشاريع بما يتوافق مع المقاييس العالمية وتطوير المراجع الفنية المتبعة التي تنصب عليها تصاميم الانشاءات والمشاريع المقترحة. واشار الى ان الاتفاقيات تشمل ثلاث مراحل الاولى ستراتيجية ومدتها ثلاثة شهور وتتضمن متابعة جمع البيانات المتعلقة بمراحل تصميم المشاريع واعداد مستندات العقود وطريقة تقييم العروض وتحليل الاسعار والترسية وادارة وتنفيذ المشاريع. وتهدف هذه المرحلة الى فهم الطريقة التي تتبعها وزارة الاشغال في ادارة المشاريع بغية تطوير خطة ادارة المشاريع والخطة الستراتيجية طويلة المدى وتحقيق الجدوى المرجوة. وتتضمن المرحلة الثانية من الاتفاقية, ومدتها 15 شهرا, تفعيل ادارة المشاريع في جميع المراحل فيما تعنى المرحلة الثالثة للاتفاقية, ومدتها 12 شهرا, باستكمال برنامج التدقيق والتأكد من ان جميع موظفي الوزارة قادرون على تشغيل النظام الجديد وقياس اداء المشاريع علما ان المكتب الاستشارى يتولى بموجب الاقتراح تدريب 180 موظفا من المهندسين والفنيين بما يؤهلهم للقيام بتشغيل النظام على اكمل وجه. وختم الملا بقوله ان هذا المشروع يأتي استجابة للرغبة الاميرية في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا وتلبية لبنود خطة التنمية وتطوير المشاريع المنفذة بما يحقق الجدوى المطلوبة منها.

مع اقتراب عودة المجلس البلدي الى دور انعقاده الجديد في 17 سبتمبر المقبل, توقعت مصادر بلدية أن تفجر 'المدينة الاعلامية' أزمة جديدة بين المجلس ووزير الدولة لشؤون البلدية د. فاضل صفر الذي وجه كتابا الى رئيس المجلس البلدي زيد العازمي يطالبه فيه بدعوة اعضاء المجلس البلدي ال¯ 16 لعقد جلسة خاصة بشأن المدينة الإعلامية, إلا ان العازمي لم يعر الكتاب اهتماما وفضل عدم دعوة الاعضاء حاليا بحجة ان غالبيتهم في اجازة صيفية خارج الكويت. ورغم ان هذه هي الدعوة الثانية من صفر لرئيس المجلس البلدي لعقد جلسة خاصة بشأن المدينة الاعلامية الا انها لم تسفر عن شيء يؤشر الى امكان انعقاد الجلسة التي تحتاج الى حضور تسعة اعضاء لاكتمال النصاب. وكشف مصدر مسؤول في البلدية عن اعتماد ادارة المخطط الهيكلي تخصيص نحو مليون متر مربع لانشاء مدينة اعلامية شمال المطلاع تكون تابعة للهيئة العامة للاستثمار على أن تكون شركة مساهمة يخصص منها 50 في المئة للاكتتاب بين المواطنين و24 في المئة تكون تابعة للهيئة العامة للاستثمار و26 في المئة تعرض عن طريق المزايدة بين الشركات المتقدمة.

نفى مصدر مقرب من وزير الأوقاف محمد النومس ما تردد مساء أمس الأول عن إصداره قرارا صباح الخميس يقضي بإعادة الخطباء الذين تم إيقافهم مؤخرا على خلفية خطب أطلقوها ضد النظام السوري ودفاعا عن ثورة شعبه

أكد مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للرعاية السكنية ان المؤسسة لا دخل لها في جزئية إيصال التيار الكهربائي لمدينة جابر الأحمد السكنية. وقال المصدر في تصريح خاص لـ «الأنباء» إن المؤسسة تجري مراسلات متعددة طوال الفترة الماضية مع وزارة الكهرباء والماء من أجل التنسيق والتعجيل بإيصال التيار الكهربائي لكل أنحاء المدينة، كاشفا النقاب عن ان المؤسسة تلقت رسميا وتم إبلاغها بأن التيار الكهربائي تم إيصاله للضاحية B مدينة جابر الاحمد السكنية والتي تضم 1030 قسيمة وهي تعتبر المرحلة الأولى التشغيلية للمدينة سيعقبها تشغيل كل أرجاء المدينة، مؤكدا على ان قطاع A5 والذي يضم 805 قسائم سكنية من نفس المدينة سيتم إيصال التيار الكهربائي له هو الآخر قبل نهاية العام الحالي.

كشـفـــت مصــادر نفطــــية لـ »الشاهد« عن معاناة الصناعة التحويلية والتي مازالت في غرفة الانعاش بعد محاولات دامت سنوات عديدة للخروج بالصناعة واحياء ما تبقى منها ولكن المعوقات عديدة اهمها ان القطاع الصناعي الوطني يحتاج إلى خبرات اجنبية متخصصة بالبيئة بعد ان اهدرت بعض الجهات مشروعات بيئية كلفت الدولة 2 مليار دينار على مدار السنوات الماضية. واشارت المصادر إلى ان المنتجات في الدول المتقدمة دائماً تحمل شعاراً خاصاً بالبيئة ما جعل المستهلك اكثر حرصاً على شراء منتجات تحمل هذه الشعارات في حين ان مجتمعاتنا تعتبر استهلاكية بدرجة كبيرة ونحتاج إلى ثقافة بيئية وهذا بعد مسؤولية الجميع ولكن بعض الشركات التي اهدرت اموالاً على الدولة وصلت إلى 2 مليار دينار وتطرقت إلى المعوقات والصعوبات التي تعترض الصناعة الوطنية ومن اهمها عدم التجانس بين المراقبين التنفيذيين واصحاب الاعمال حيث لا يدرك المراقبون متطلبات واحتياجات الصناعيين ما يولد خللاً واضطرابا في العمل الصناعي. اضافة إلى التعارض في بعض الحالات بين مقاييس السلامة ومعاييرها، مؤكداً على هروب 168 شركة قبل ان تبدأ العمل على ارض الكويت بسبب المخالفات البيئية وعدم خضوع الانظمة للرقابة ومعايير السلامة.

فضيحة بكل ما تعنيه الكلمة دوت في جامعة الكويت بعد اكتشاف عجز أكثر من 10 ملايين دينار في ميزانيتها دون معرفة المتسبب فيها او الطريق الذي ذهبت فيه . وقال مصدر لـ»الشاهد« ان وزارة المالية اكتشفت الفضيحة وعلى الفور أوقفت إمداد الجامعة بأي سيولة مالية لحين معرفه آلية صرف العشرة ملايين ، حيث ان الأمانة العامة بالجامعة اجتمعت على مدى 6ايام ماضية ولم تكتشف هذا العجز وتوهق المسؤولون فيها وحاولوا تلافي هذا الأمر إلا إن المبلغ ضخم ولا يمكن طمطمته ، لان هناك العديد من المخالفات الإدارية والمالية في أروقة الجامعة وخصوصا الأمانة العامة لاسيما وان هناك بلاغاً في النيابة العامة ضد الأمانة بسبب التجاوزات الخطيرة التي يقوم فيها احد القياديين الذي ثار حوله الكثير من اللغط وعلى أثرها ينوي الاستقالة من منصبه خوفا من المساءلة القانونية ولكن الإدارة الجامعية رفضت استقالته لحين الانتهاء من التحقيق معه وبعدها يكون كل حادثة حديث . وأوضح المصدر أن النيابة العامة وجهت قبل أيام كتاباً الى جامعة الكويت لإفادتها بواقعة البلاغ الذي تقدمت فيه نقابة العاملين ضد الأمانة العامة وبعدها ستقوم النيابة باستدعاء مسؤولين بالأمانة وبعض المدراء للتحقيق معهم فيما نسب اليهم من تهم .

كشف النائب ناجي العبدالهادي ان السر وراء تحوله إلى مقاعد المعارضة للحكومة ولرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد يكمن في سؤال تم توجيهه اليه من القاعدة الانتخابية له عن مبررات الوقوف معه وماذا قدم المحمد، لافتاً إلى انه حينها وجد ان الحكومة لم تقدم اي عمل ملموس لصالح المواطنين فغير مواقفه وقال لـ »الشاهد« انه ضد كلمة مؤيد ومعارض خاصة هنا في الكويت و اشار إلى انه التزم بكلام سمو الامير حين طالب النواب باعطاء مهلة للحكومة لمدة عام حتى تستطيع الارتقاء بالبلاد بعد فترة من الجمود وبعدها تكون المحاسبة. واضاف التزمت بكلام ولي الامر وتصدينا لاكثر من استجواب بهدف اعطاء الحكومة الفرصة وبعد ذلك بدأت في معاتبة الحكومة في بداية السنة الثانية حتى وصلنا إلى السنة الاولى من خطة التنمية ووجدنا ان الانجاز في التنمية لم يتعد الـ 16٪ فقط. وحول موقفه من الشيخ أحمد الفهد قال العبدالهادي: وقعت الوثيقة التي طالبت باستبعاده هو ورئيس الوزراء ولكن يوم التصويت للجنة التشريعية وجدنا اصواتا كان من المفترض ان تكون مع الحكومة واصبحت ضدها وكان هناك صراع داخل الاسرة تم استغلاله في مجلس الامة وهذا ما دعاني للتوقيع على الوثيقة بحيث يرحل الفهد والمحمد حتى تهدأ الاوضاع. واضاف ان الفهد دخل عش الدبابير حيث كانت هناك مقالات في بعض الصحف تضغط على الرأي العام وهذا يعطي احساساً بمشاركة اطراف اخرى في ابعاد الفهد وان كنت اعتقد في النهاية ان خروجه كان مكسبا له شخصياً حتى يعيد حساباته. واكد العبدالهادي رغبته في نسف البلدية تماماً والانتقال لنظام المحافظات من اجل القضاء على البيروقراطية والروتين العقيم وتحسين الخدمات.

الآن