عن تجاهل 'الداخلية' لأحكام المحاكم الكويتية!.. يكتب حمد السريع

الأنباء

سوالف أمنية  /  أحكام نهائية

حمد السريع

قبل أكثر من ثلاث سنوات أعلنت الإدارة العامة للتحقيقات عن رغبتها في استقبال خريجي الحقوق المنطبقة عليهم الشروط لإلحاقهم بدورة تدريبية وبعد اجتيازهم الدورة يتم إلحاقهم بالعمل كمحققين بالإدارة العامة للتحقيقات.

المقابلات شابها أمر خاطئ حين استبعد متقدمون يملكون المؤهلات الكافية للانتساب للدورة مقارنة بأشخاص تم قبولهم يملكون مؤهلات أقل منهم، لهذا اضطر البعض من المستبعدين إلى رفع قضايا أمام المحاكم الإدارية وصدر حكم لصالح احدهم يقضي بوقف تعيين كل المترشحين وإعادة الاختبارات وفق الشروط والضوابط دون أي تجاوز لأي مترشح.

الحكم استؤنف من قبل المرشح وحصل على التأييد، لكن وزارة الداخلية تجاهلت الأحكام الصادرة من المحاكم الكويتية ورفضت التنفيذ لاعتبارات غير معروفة.

المترشح الحاصل على الأحكام وحاول تنفيذه ولكن أمام إصرار وزارة الداخلية اضطر المرشح إلى تقديم بلاغ أمام محكمة الوزراء ضد وزير الداخلية طالبا بعزله من الوظيفة لرفضه تنفيذ حكم صادر من محكمة الاستئناف.

تطور الأمور بين إصرار الوزارة بعدم تنفيذ حكم المحكمة وإصرار المترشح على الحصول على حقه المشروع في الالتحاق بدورة طلبة الحقوق يجب أن يتوقف.

فما الضير لو وافقت وزارة الداخلية على إلحاق المتضرر بالدورة المقرر عقدها قريبا لإنهاء المعضلة القانونية وينتهي الجدل.