بعد الكشف عن فضيحة رشاوي النواب، دخل الصراع بين الرؤوس والاقطاب مرحلة كسر العظم، برأى عبداللطيف العميري

رشاوى النواب!
الأربعاء 24 أغسطس 2011 - الأنباء

يسيطر موضوع تضخم حسابات اثنين من نواب مجلس الامة بمبلغ 25 مليونا على الساحة السياسية وهو بالفعل يستحق التوقف عنده والتدقيق في ابعاده وألا يمر مرور الكرام، ولعل ابرز ما في هذه القضية هي الكيفية التي سربت بها مثل هذه المعلومات السرية، اذ لا يستبعد ان يكون صراع الرؤوس والاقطاب قد بدأ يأخذ منحى جديدا وهي مرحلة كسر العظم، لأن الصحيفة التي نشرت الخبر على ما يبدو واثقة من صحة ما نشر بل وتتحدى الحكومة بإثبات العكس وهو ما أكدته التصريحات المطاطة الهلامية لمحافظ البنك المركزي التي لم تثبت او تنف ما حصل، وكأن واقعة الشيكات التي اثارها النائب فيصل المسلم ماثلة امامهم لأنهم في البداية انكروا وتحدوا وبعدها ظهر ما كان مخفيا وثبتت صحة دعوى النائب الذي راحت الحكومة تنتقم منه وتنكل به عن طريق رفع الحصانة عنه بطريقة تعطيل الجلسات في سابقة لم تشهدها الحياة النيابية من قبل.

انني شخصيا لم افاجأ بالخبر لأنني على قناعة بأنه لا يمكن للحكومة ان تسيطر على المجلس وعلى اغلبية نوابه الا بهذا الاسلوب المدمر، وكنت على يقين بأن الامر سينكشف يوما ما والمسألة هي قضية وقت ليس الا اذ لا يمكن التصور ان تتحكم الحكومة في النواب الى درجة تغييبهم من الجلسات كيفما شاءت، حيث اتبعت هذا الاسلوب بحرفنة غير مسبوقة في جلسات رفع الحصانة عن فيصل المسلم، ناهيك عن تصويت هؤلاء مع الحكومة في جميع الاستجوابات بلا استثناء، بل كانوا يهاجمون الاستجواب ومقدمه قبل ان يقرأوه او يناقش بل هم على استعداد لإعلان وقوفهم مع الحكومة حتى نهاية المجلس بلا ذمة ولا ضمير ولا امانة لأنهم للاسف باعوا كل ذلك بوسخ الدنيا وبهذه الملايين التي انكشف بعضها وسينكشف الكثير منها في الايام المقبلة.

إن الذي يحصل لا يمكن ان يكون عشوائيا او بالمصادفة ولكن هناك من هو من الداخل بدأفي بالضرب وما ادل على ذلك، مما نشرته احدى الصحف اليومية قبل ايام عن تسجيل عقارات بأسماء زوجات بعض النواب واقربائهم، فهذه المعلومات لا يمكن لشخص عادي ان يحصل عليها الا إذا كانت مؤسسة الفساد قد حصل بداخلها شرخ وتصدع وبدأت الرؤوس تتصارع وكل منهم يُظهر ما كان يخفيه عن الآخر.

ان فساد ذمم النواب هو فساد للمؤسسة التشريعية وخاصة هذا المجلس السيئ اذ لابد للقلة النيابية الشريفة ان تتصدى لهذا الفساد ومحاسبة الراشي الكبير وعدم الاعتماد على الحكومة في اظهار المعلومات وكذلك عدم الاعتماد على الاحالة للنيابة او القضاء، اذ لا جدوى من ذلك لان البلاغات المحالة ستكون فارغة من اي معلومات وبالتالي ستكون النتيجة معروفة سلفا. ان على النواب الشرفاء الحصول على مستندات الادانة واظهارها للرأي العام الذي سيتفاعل معها ويشكل قوة ضاغطة وبعدها يقدم استجواب حاسم وقوي ومدعوم من جميع القوى السياسية والشعبية وهنا لا مفر لأهل الفساد والرشاوى الا رفع الراية البيضاء والرحيل لأننا كشعب كويتي لا يشرفنا مثل هؤلاء المرتشين ومعهم الراشي لأنهم باختصار يصدق عليهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم «لعن الله الراشي والمرتشي».