الحساب ينبغي أن يطال من أعطى ومن قبض، فالمال السياسي يُفسد بطرفين.. بإختصار الكويت في خطر.. افتتاحية القبس

إنها مسؤولية مجتمع 

الكويت في خطر!
نظامنا الديموقراطي في خطر!
المؤسسات التي تشرّع لحاضرنا ومستقبلنا، وتلك التي تنفذ في خطر!
فالفساد في سلطتي التشريع والتنفيذ ضربة مؤلمة لكل هؤلاء. لذا نقول من دون مقدمات:
يجب ألاّ تهدأ العاصفة المليونية، قبل أن تتحول طوفاناً قانونياً يجرف الفساد السياسي في البلد.
باختصار، ومن دون مقدمات أيضاً، ولأن الكويت في خطر.. ولأن الرشوة إن تمددت مرضا عضالا في أهم مؤسسات النظام، تصبح سرطاناً قاتلا عندما يتحول بعض المؤتمنين على الرقابة والتشريع، وبعض القائمين على التنفيذ إلى مصاصي مال سياسي تتعاظم أرصدتهم البنكية وتتآكل معها مصداقية المؤسسات، وأمانة المسؤولية، وبات الأمر بحاجة الى وقفة حازمة فعالة، لإعادة المسار الى جادة الشفافية، وهذا ما لن يتحقق طالما قضبان العدالة لا تتسع الا لصغار المرتشين والراشين.
القضية «الفضيحة» التي اثارتها القبس أكبر من ان «تلفلف» اعتمادا على سياسة «الزمن كفيل بدفن الجريمة»، ولا يجدي معها «قانون الصمت»، فالواقعة هزّت الأمة ولن تهدأ إلا بالحساب وانزال العقاب، ومعالجة جادة تصدّ الأبواب أمام الفساد.
عندما انتشر المال السياسي، وأفسد ذمم وضمائر بعضَ من أرسلتهم الأمة الى مقاعد التشريع والرقابة، وعندما بدأ بعض نواب الأمة بتبادل أقذر الالفاظ والعبارات في بيت الأمة، لم يُردعوا، وعندما وصل الامر الى العراك بالأيدي بينهم لأسباب طائفية، لم يُحاسَبوا!
ليست مسؤولية النواب فحسب، إنما أيضا فعل حكومي تتحمل مسؤوليته بالقدر نفسه حكومات ردات الفعل التي ساهمت بشكل أو بآخر، أو بكل الأشكال، في فتح طرق الرشوة أمام نواب على أمل الوصول إلى بر «الأمان السياسي» بأي ثمن! ولم تدرك حجم الجريمة الناتجة عن هذا الفعل، أو أنها أدركت المخاطر، لكنها آثرت تقديم الخاص على المصلحة العامة.
لهذا فإن الحساب ينبغي أن يطال من أعطى ومن قبض، فالمال السياسي يُفسد بطرفين.
ليست مسؤولية نواب وحكومة وحسب، إنما أيضاً مسؤولية أمة في المقام الأول. وآن لهذا الشعب ان يدافع عن مكتسباته، ويُعدّ ساحات المحاسبة قبل ان يقتاد القانون المرتكبين إلى المحاكمة الجنائية، على أمل ان تكشف كل خيوط اللعبة القذرة التي تسيء إلى نظامنا الديموقراطي.
إنها مسؤولية مجتمع..