محمد عبدالمحسن المقاطع يرفع بلاغا للنائب العام في شأن الأموال المشبوهة

القبس
الديوانية
بلاغ للنائب العام.. أموال مشبوهة
كتب محمد عبدالمحسن المقاطع :
   
نشرت جريدة القبس يوم السبت الموافق 20 أغسطس 2011 تحت عنوان «أموال النواب تربك المصارف والجهات الرقابية» خبرا مفاده أن مبلغ 17 مليونا تجمع في حساب نائب و8 ملايين في حساب نائب آخر، وهو ما يشير إلى سداد فواتير سياسية ودخول المال السياسي إلى جيوب بعض نواب مجلس الأمة، وهذه المعلومات تشكل جرائم وفقا لأحكام القانون الكويتي في شأن مصدر الأموال وسبب الحصول عليها، ومدى مشروعيتها وشبهة استغلال العضوية النيابية، وتقع جميعها تحت طائلة قانون العقوبات الكويتي، وعليه، يمكن التقدم بشأنها ببلاغ إلى النائب العام من جهة، كما يمكن أن تكون محلا لطلب مناقشة عامة يقدمه خمسة أعضاء لاستيضاح موقف ورأي الحكومة في سياسة تطبيق قانون مكافحة الفساد وقانوني غسل الأموال والبنك المركزي، فهل نجد من يوقع على طلب بمثل هذا الموضوع من النواب؟
أما بلاغ النائب العام فيمكن أن يتقدم به أي مواطن بالصيغة الآتية:
الأستاذ المستشار النائب العام المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
أتقدم إليكم باسمي ونيابة عن كل مواطن حريص، بهذا البلاغ في شأن أموال مشبوهة، بعضها نقدية أودعت وتجمعت في حسابات شخصية لأعضاء مجلس الأمة وبعض أفراد عائلاتهم حتى الدرجة الرابعة، وهو ما أشارت إلى وقائعه بعض الصحف المحلية ومنها جريدة القبس الصادرة يوم السبت الموافق 20 أغسطس 2011.
ولما كان عضو مجلس الأمة خاضعا للأحكام التي تقرر جملة من القواعد التي تهدف إلى النأي بالعضوية النيابية عن مواضع الشبهات ومنع النائب من التربح واستغلال العضوية أو صفتها للتكسب الخاص على المصلحة العامة، وهي الواردة بالمواد 91. 120. 121 من الدستور، والمادة رقم 26 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
ومن ثم فإن الإخلال بذلك تترتب عليه المسؤولية الجنائية وفقا لأحكام القوانين الجزائية العامة والخاصة، إذ ينص قانون رقم 47 لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد على تجريم هذه الأفعال وفقا للمواد 14،15،18،19،20،21،22،23،24 منه، كما يجرّم قانون غسل الأموال رقم 35 لسنة 2002 جانبا آخر منها وفقا للمواد 6،7،8،11، وكذلك يجرّم قانون الانتخابات أعمالا تشملها.
وفي ضوء ما تقدم، ولما كان حصول نواب في مجلس الأمة على أموال مشبوهة وتم إيداعها بحساباتهم الشخصية أو أقربائهم، فإنها تدخل بنطاق جرائم الفساد المالي وغسل الأموال لإخفاء مصدرها، مما يستوجب معاقبة مرتكبها وفقا لأحكام القانون، ومن ثم نقدم بلاغنا هذا لكم للتحقيق بهذه الجرائم التي قد تشتمل على جرائم أخرى مثل الاعتداء على حرمة الأموال العامة.
اللهم إني بلّغت،،

أ. د. محمد عبدالمحسن المقاطع