حملة شعيب المويزي تحت شعار «أين اموالنا؟» ستكون كفيلة بوضع حد لهدر المال العام، برأى عوض شقير المطيري

القبس

بين قوسين
فات وقت الإصلاح.. أين أموالنا؟!
كتب عوض شقير المطيري :
   
الاختلالات الهيكلية التي يعانيها اقتصادنا الوطني كبيرة وخطيرة، وتكاد ان تطال مختلف القطاعات، لذلك من الخطأ ان يتم حصر الاختلالات التي يعانيها الاقتصاد الوطني في الهدر المالي وحده دون الاخذ بالاسباب، فالهدر المالي هو نتاج طبيعي لكل ما نراه من تشوهات في بنائنا الاقتصادي، وهو ليس وليد اللحظة ،فقد بدأ مع بداية اكتشاف الثروة النفطية، من هنا نأمل الا يحاول البعض الربط بين اقرار الكوادر العمالية وعملية هدر المال العام، وتصوير ذلك للرأي العام على انه السبب فيما نعانيه اليوم من ازمات هيكلية وتنموية، فالهدر موجود قبل اقرار الكوادر وكل ما هنالك هو ان هذه الكوادر غيرت من وجهته، ولعل هذا هو ما آثار حفيظة البعض، ممن لا تتفتح عيونهم على هدر المال العام الا حينما يذهب الى جيب الفقير، فالبكاؤون على المال العام في بلادنا كثر، وهم لا يبكون على ذهاب المال حينما يبكون، وانما يبكون على من ذهب اليه هذا المال، لذلك كثر البكاء على المال العام، وتقاسمت عيون الفقراء والاغنياء الدموع عليه، ولأن الحكومة لا تملك مشروع بناء دولة احتارت فيمن ترضي، فهي ان ارضت هذا الطرف غضب عليها ذاك، وان ارضت الطرف ذاك غضب عليها هذا، ولانها لا تريد ان تغضب احدا، لم يرض عنها احد.. الى ان وصلنا الى ما نحن فيه اليوم من وضع اقل ما يقال عنه إنه مخيف، فنحن اليوم بحاجة الى إعادة بناء اقتصاد جديد يختلف عما هو قائم حاليا في النهج والآليات والاهداف، نأمل في ان تكون شركات الخطة التنموية للدولة منطلق بنائه وخارطة الطريق اليه.
اما موضوع هدر المال العام، فنعتقد ان الحملة الوطنية التي دعا اليها النائب شعيب المويزي تحت شعار «أين اموالنا؟» ستكون كفيلة بوضع حد له اذا ما تم دعمها وتبنيها من قبل مؤسسات وشرائح المجمتع المدني، وذلك لسبب بسيط، هو ان هدر المال العام لن يتوقف الا اذا تمت محاسبة من قام بهدره واسترداد ما سرق منه او استولى عليه.. وهو بالضبط ما تطالب به حملة «أين اموالنا؟!».

عوض شقير