محمد الملا يُعيد نشر ماذكره تقرير أميركي عن فساد بعض الشركات الكويتية

الشاهد

الفساد حتى مع الأميركيين    
Friday, 19 August 2011

محمد الملا


ما شاء الله على إنجاز بعض شركاتنا في الكويت التي تعودت ان مشاريعها ما تمشي إلا بالرشوة بسبب مسؤولي الهم والغم والمصالح الذين يعتمدون المشاريع بتحديد نسبة العمولة لتمرير أي مشروع، لذلك اسمتنا الشركات العالمية: دولة العمولات، وبفضل ذلك ما في مشروع نجح في الكويت وعلى سبيل المثال استاد جابر والدائري الأول ومحطة مشرف وكل المشاريع أصبحت عبارة عن قشط طرق وتبليط وتبديل بايبات الصحي، يعني أعمال ترقيع، وتقاس الإنجازات على المباني الحكومية الجاري تنفيذها وطبعا الأوامر التغييرية »بحري« التي تسببت في هدر للمال العام ولا تعتبر هذه المشاريع تنموية، وسوف أعيد نشر ماذكره تقرير أميركي عن فساد بعض الشركات الكويتية والذي نشر في 2011/6/24 وجاء فيه: وجهت اول من أمس المحكمة الاتحادية بولاية فرجينيا الغربية لائحة اتهامات تضمنت 11 تهمة في حق رقيب من الدرجة الاولى في الجيش الأميركي المتواجد بالكويت وشريكته، وهما متهمان بان لهما دورا مزعوما في القيام بالرشوة والتورط بمخطط غسل اموال في الكويت. وقد تبينت معالم القضية بعد اعتقالهما يوم الثلاثاء الماضي ونشر صحيفة »وول ستريت جورنال« لملابسات القضية.وتتهم لائحة الاتهام، التي تم تسليمها في 8 يونيو الحالي الرقيب الأميركي العامل بقواعد جيشه بمعسكر عريفجان بالكويت. وتبين التهم المذكورة ان الرقيب أول الأميركي ريتشارد إ، المتهم بالرشوة تسلم أكثر من 170 الف دولار كرشوة من اثنين من الشركات التي سبق أن ابرمت عقودا مع وزارة الدفاع الكويتية. كما تم توجيه اتهامات اخرى لـ»ايفيك« وشريكته كريستال »م« من ميتشيغان، تقضي بتورطهما في غسل اموال من خلال الحسابات المصرفية في الكويت والولايات المتحدة الأميركية.وتزعم لائحة الاتهامات ان الرقيب »إ« قام مع رائدين سابقين بالجيش بتسلم مبالغ نقدية وهدايا في مقابل الكشف عن معلومات بشكل غير شرعي إلى الشركات المتعاقدة الأخرى التي تسعى لإبرام صفقتين مع الجيش الأميركي. وبينت »وول ستريت جورنال« أن أعمال كل من »إ« و»إم« بالكويت أدت إلى حصول الشركتين المزعومتين على مبلغ 25 مليون دولار في عقود لتسليم عبوات مياه معدنية وغيرها من السلع إلى قواعد عسكرية أميركية، بالاضافة لطلاء وتنظيف مرافق وزارة الدفاع في الكويت.وتزعم لائحة الاتهام ايضا ان »إ« قام بتكليف شريكته »م« بتسلم الرشوة المالية، وتشغل »إم.«موقع الامتياز في مختلف القواعد العسكرية الاميركية في الكويت بالاضافة الى القيام بصيانة حسابات مصرفية في الولايات المتحدة الأميركية. ووفقا للائحة الاتهام، فقد رتبت مارتن لنقل الأموال من الكويت إلى الولايات المتحدة واعادتها مرة أخرى لحوزة »إ« ، وكذلك زوجته وصديقته.وترتبط هذه القضية بأوسع تحقيق تم في معسكر عريفجان في الكويت، وهي معروفة ايضا بقضية »كوكرهام«. وقالت وزارة العدل الأميركية انه بعد التحقيق تمت ادانة 17فردا من الجيش الأميركي بالكويت حتى الآن بعد اعترافهم بانهم مذنبون، بالاضافة الى اربعة آخرين بمن فيهم »إ« وشريكته ».إم« الذين ينتظرون المحاكمة.وتعود قضية الرشاوى الى الفترة ما بين 2005 و2006 حيث تمت الصفقات المشبوهة بين افراد في الجيش الأميركي وشركات كويتية متنفعة من عقود توريد تموين للجيش الاميركي في الكويت وفي العراق. وقد كشفت التحقيقات عن ان افراداً من الجيش الاميركي تآمروا على الاستنفاع غير المشروع من عقود مشتريات وزارة الدفاع الاميركية وذلك بالترتيب لعقود شراء المؤن في فترة وجيزة وبمبالغ طائلة اثارت الشكوك في ما بعد. ويذكر ان المتهمين الرئيسيين الذين تعاملوا مع »إ« هم الرائد السابق »ك.م«، ووجيه رزق البرجس، »ج.م« . ويشار الى ان »إ.م« عمل كموظف مختص متعاقد مع قاعدة عريفجان بالكويت مسؤول عن المناقصات والعقود المتعلقة بمشتريات وزارة الدفاع الاميركية من بضائع وخدمات ضرورية لدعم عمليات الجيش الاميركي في العراق. ومن خلال مهامه في تقييم الصفقات المقدمة تمكن من اعطاء توصيات خاصة بإرساء الصفقات على شركات معينة مقابل رشاوى مالية.ويعتبر المتهم الثاني وجدي رزق برجس المكنى بـ »د« وهو موظف متعاقد مع وزارة الدفاع الأميركية في قاعدة عريفجان نقطة الوصل بين المتهمين الاربعة. اذ استغل منزلا خاصا قريبا من عريفجان اعتبر مكانا آمنا وخفيا يلتقي فيه المتهمون ويخزنون فيه الاموال المتأتية من الرشاوى.اما المتهم الثالث المرتبط بالمتهم الرئيسي ايفيك والمدعو »ج.م« فقد ساعد في التنسيق بين مختلف الادارات المتعلقة بالصفقات المشبوهة. وقد ساعد »م.إ« في فترة ما بين 2005 و2006 في جعل وزارة الدفاع الاميركية تدفع مبلغ 23 مليون دولار كعقود عن مشتريات لصالح افراد الجيش بعريفجان والعراق. وتضمنت المشتريات بالاساس المياه المعدنية وبعض المؤن التي كانت ترسل من الكويت الى القواعد الاميركية في العراق. وفي فترة ما بين 2005 و2007 تمكن »إ. م«من ارساء عقود مختلفة من وزارة الدفاع الاميركية لصالح شركات كويتية. وخلال تلك الفترة دفعت وزارة الدفاع اكثر من 1.7 مليون دولار كقيمة للعقود المبرمة وكمصروفات عن تنظيف مرافق الجيش الاميركي. انتهى الاقتباس.
أقصد من إعادة نشر هذا التقرير أن الحرامي في البلاد المحترمة يحاسب ويسجن أما في الكويت فيصبح مبجلاً وبالصف الأمامي.
والله يصلح الحال إذا كان في حال.
والحافظ الله ياكويت.