مواصلا الكتابة عن اللجنة الاستشارية

' أصحاب المصالح ' وعقلية الاستحواذ  ! ( 2 )

زايد الزيد

استكمالا لحديثنا في المقال الأخير ، عن السعي الحثيث ل ' أصحاب المصالح ' ، في البقاء دوما في المراكز المتصدرة بالدولة ، والاقتراب اللصيق بأصحاب القرار ، لذلك فهم يبتدعون تشكيل لجان ، تضمن لهم وجودا ' مؤسسيا ' للتأثير على القرار وأصحابه ، في حلب موارد الدولة ، لتصب في جيوبهم !

قلنا أيضا ، أنهم هذه المرة ، استغلوا الصخب الدائر ، حول الآثار التي من المحتمل حدوثها ، نتيجة للأزمة المالية العالمية ، التي نشبت في العام 2008 ، وبالتالي انعكاسها على أوضاعنا الاقتصادية ، استغلوا هذا الأمر ، فبدأوا بإطلاق التصريحات الصحافية ، لبث الرعب في نفوس المواطنين ، حتى يعطوا للجنتهم شرعية وأهمية ! أنا لست باقتصادي ، ولكنني أثق كثيرا في تقارير ' الشال ' ، وأثق أكثر في موضوعية صاحبها ، الخبير الاقتصادي الأستاذ جاسم السعدون ، لقد ذكر التقرير الأخيرأن هناك مبالغة في الأثر الذي يمكن أن يتحقق من جراء تخفيض التصنيف السيادي للولايات المتحدة الأمريكية ، من جانب وكالة ' ستاندرد أند بورز ' فجاء بالنص : '  ولكن، كانت هناك مبالغة كبيرة لهذا الأثر، فوكالات التصنيف الائتماني فقدت الكثير من صدقيتها، بعد أزمة عام 2008، وجزء من التشدد الحالي من قبلها يأتي كردّ فعل لاستعادة هذه الصدقية، وليس بالضرورة نتاج تحليل مهني محايد. والولايات المتحدة ستبقى ما بين عقد إلى عقدين من الزمن، أكبر اقتصاد في العالم، ومكان ثقة، ووجهة أولى للدائنين والمستثمرين، ومن غير المسموح لها أن تتعثر، ليس بالضرورة حباً فيها، ولكن لأن ضرر تعثرها لن يستثني أحداً. وذلك يعني، أن الضرر على المدى القصير إلى المتوسط لن يتحقق، فلن تعدم الولايات المتحدة القدرة على الاقتراض، وبتكاليف منخفضة، ولن يتحول أداء اقتصادها إلى النمو السالب ' .

ثم عرج التقرير على مبالغات هؤلاء ، فجاء بالنص : '

والمبالغة كانت أكبر، في تقدير حجم التداعيات على اقتصادات الإقليم والاقتصاد المحلي، فقد تم تصوير الأمر كما لو كانت تلك الدول ستفقد استثماراتها، في سندات الخزانة الأميركية، لأنها سوف تفقد قيمتها وتتحول إلى خردة، وهو أمر غير حقيقي. والواقع أن الضرر، لو تحقق ذلك، لن يكون أكبره تدهور قيمة السندات، وإنما سيشمل كل شيء، مثل أسعار النفط، وسعر صرف الدولار، وأسعار الأسهم العالمية وأسعار الأصول الحقيقية ' .

بعدها خصص التقرير الحديث عن تأثير ذلك على الاقتصاد الكويتي ، فجاء بالنص : ' وفي الكويت، تبدو مؤشرات الاقتصاد الكلي، على المدى القصير، مريحة، فالنمو الحقيقي موجب وقد يفوق نسبة %5 في عام 2011، والتصنيف الائتماني، للبلد، ارتفع من -AA إلى AA، والنظرة إلى قطاعها المصرفي تحولت، من سلبية إلى مستقرة ' ، وصحيح ان التقرير يرى أن المشكلة في إدارة البلد التي هي غير قادرة على تجنب التكاليف غير الضرورية على المدى القصير ، ولاهي قادرة على مواجهة تحديات المديين المتوسط والطويل ، لكنه ختم الحديث بهذا التطمين ، فجاء بالنص : ' ويبدو أن أسواق العالم تمر بحالة من الهلع، بعضه مبرر، ومعظمه غير مبرر، فالعالم يعي، تماماً، تكلفة انفراط الأوضاع، وأطرافه، كلها، قرأت ما حدث جراء التخاذل في مواجهة أزمة الـ 1929، وهضمته، لذلك، يظل الاحتمال ضعيفاً لتكرارها، أو حتماً، تكرار أحداث ما بعد سبتمبر 2008 ' . ( الاقتباسات من تقرير الشال – القبس 1 / 8 / 2011 ) .

إذا ، ' الشال ' يبطل حملات ' الترهيب ' ، التي بثها ' أصحاب المصالح ' ، في الفترة الأخيرة ، ليمهدوا الطريق لتشكيل لجنتهم .

وللحديث بقية ..