ماذا فعلت يالبدر تجاه تجاوزات 'إقطاعية الصليبية' ؟!

العلاقة ب ' لجنة البدر ' ليست جديدة  !

زايد الزيد                                                             

  علاقتي بالكتابة عن لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة وإزالة المظاهر غير المرخصة ، التي يترأسها اللواء محمد البدر ، ليست وليدة هذه الأيام ، فمنذ مايناهز الأربعة أعوام ، كتبت أنتقد انتقائيتها في العمل ، في هذه الزاوية تحديدا ، عدا عن اللقاءات التلفزيونية ، ففي 20 سبتمبر 2007 ، كتبت مقالا بعنوان ' اقطاعية الصليبية .. وينك عنها يالبدر ' ، قلت فيها : ' وكنت قد كتبت قبل نحو عام أمتدح نزاهة اللجنة وعدالة رئيسها اللواء البدر وكفاءته في العمل، وذلك لأن خطة إزالة التعديات، في مناطق السكن الخاص، كانت ـ ولاتزال حتى الآن ـ تسير بشكل شفاف، فالجميع كان يطالع أعمالها من خلال ماينشر في الصحافة، فكنت تجد صورة لإزالة مخالفة في أحد بيوت ضاحية عبدالله السالم، ملاصقة لصورة إزالة مخالفة في أم الهيمان.
ولكن، مادامت أعمال اللجنة تغطي المخالفات في الكويت كلها، فانني أستغرب كيف تخرج جرافات اللجنة وآلياتها من العاصمة، لتلاحق مربي الإبل والمواشي، ابتداء من المطلاع حتى العبدلي مرورا بالروضتين، أستغرب كيف تقطع اللجنة تلك المسافة الطويلة، لتجوب براري المنطقة الشمالية، بحثا عن جاخور هنا وخيمة هناك، وهي لم تكلف نفسها ( أعني اللجنة ) عناء الالتفات يسارا ـ إذا كانت تسلك طريق الدائري السادس ـ إلى «إقطاعية» الشركة المتحدة للانتاج الزراعي، حيث تستحوذ تلك «الاقطاعية» على أراضٍ شاسعة، تبدأ من الصليبية وتمتد شمالا حتى الجهراء !! وللعلم، فإن هذه «الاقطاعية»، قد ضمت طرقاً وشوارع «كان» يستخدمها الناس، وأدخلتها ضمن أسوارها العالية!! وشهدت تلك «الإقطاعية» قبل سنة تقريبا حريقا هائلا، راح ضحيته عدد من عمال «الإقطاعية»، لانعدام وسائل الأمن والسلامة فيها !! كما سعت الإقطاعية قبل عدة سنوات إلى تخفيض أسعار المياه المعالجة بمقدار 90بالمئة !! وظفرت بقرار صادر من مجلس الوزراء لصالحها!! وفوق ذلك جاء القرار ممتدا بأثر رجعي إلى سنوات عديدة للوراء، وتحديدا منذ تاريخ شراء الملاك الحاليين للمزرعة ( وقتها كانت مزرعة صغيرة قبل أن يحولها ملاكها الجدد إلى إقطاعية)!! وأذكر أن النائب أحمد السعدون تقدم بعدة أسئلة حول هذا الموضوع. الآن، نعود إلى اللواء محمد البدر، ونتقدم إليه بالأسئلة التالية: هل تأكدت لجنتك من أن المخططات الخاصة بمساحة «إقطاعية» الصليبية وحدودها، التي بين يدي اللجنة، هي ذات المساحة والحدود التي عليها «الإقطاعية» في الواقع؟!
وإذا اكتشفت لجنتك أن مساحة «الإقطاعية» وحدودها، مخالفة لواقعها الجديد، كيف ستتصرف؟!!
وبصراحة أكثر: هل يعيقك عن أداء عملك مجرد معرفة أن «الإقطاعية» تعود في ملكيتها إلى شيوخ ناافذين ؟! وليعلم اللواء محمد البدر أن هدفنا من توجيه هذه الأسئلة إليه، هو احترامنا الكبير لشخصه الكريم، وتقديرا منا لمسيرة عمله النظيفة التي قضاها في خدمة الوطن بكل تفانٍ.
فهل نطمح بإجابة شافية يا سعادة اللواء؟ ( انتهى الاقتباس ) .

وبتاريخ 3 يناير 2008 ، كتبت مقالا آخر ، كان عنوانه : ' اللواء محمد البدر رحيم بالشيوخ والتجار ' ، قلت فيه أن اللواء البدر كان ناعما مع تجاوزات أصحاب استراحات ' عريفجان ' ، ورغم أن عددها قليل ، حيث يبلغ 13 استراحة ، تسعة منها لشيوخ ، والأربعة الباقية لتجار ، فهو حينما وجدها متجاوزة على أملاك الدولة ، لم يقم بإزالتها ، بل لم يقم حتى بإنذار أصحابها مباشرة ، إنما قام فقط بمخاطبة وزير المالية لينذرهم ! على الرغم من استيلاء هؤلاء الشيوخ والتجار على أملاك الدولة تلك ، بطريقة وضع اليد ، وان بعضها تحول إلى مخازن تحتوي على مواد كيماوية خطرة جدا على أرواح البشر !! وختمت المقال بالقول : ' ان الناس تتساءل: ايها اللواء المحترم محمد البدر عن اسباب عدم ازالتك مباشرة للتجاوزات الواقعة على املاك الدولة التي يتسبب بها الشيوخ والتجار؟! ولماذا تلجأ إلى مخاطبة وزارة المالية لانذار المخالفين؟! فالقانون يخولك صلاحية الازالة المباشرة، وهذا ما نراه من أعمال آلياتك في تدمير المخالفات في السكن الخاص!!
ان الناس تعلم ايها اللواء المحترم محمد البدر ان التجاوزات التي خاطبت وزارة المالية في شأنها لانذار اصحابها هي تجاوزات تتعلق بمنافع مالية كبيرة لاصحابها دون وجه حق، لكون تلك الحيازات الكبيرة تستخدم للتخزين بأموال طائلة!! فماذا انت فاعل ايها اللواء المحترم وانت ترى ان عجزك عن التصدي لتلك المخالفات سيقضي على ما تبقى لديك من سمعة طيبة لدى الناس؟! ( انتهى الاقتباس ) .

وبتاريخ 6 يناير 2008 كتبت مقالا آخر بعنوان ' مصداقيتك رأسمالك أيها اللواء المحترم ' ، قلت فيه : ' تلقيت صباح يوم الخميس الماضي اتصالاً هاتفياً من اللواء محمد البدر رئيس «لجنة التعديات على أملاك الدولة» بعد نشر المقالة الأخيرة التي حمّلته فيها مسؤولية سكوته عن تجاوزات الشيوخ والتجار على أملاك الدولة، وخاصة تلك الواقعة في منطقة «عريفجان» ، وبعد سردت ماقاله لي ، قلت في المقال انني لم أقتنع في اجاباته ، وقد سألته في نهاية المكالمة : ' ماذا ستفعل إذا لم تقم وزارة المالية بإزالة المظاهر غير المرخصة في مخالفات الشيوخ والتجار في «عريفجان»؟ فقال ان اللجنة تتبع مجلس الوزراء مباشرة، وان وزير المالية يفترض به ان يتعاون مع اللجنة! فأعدت عليه السؤال بإلحاح: ماذا ستفعل أيها اللواء المحترم من أجل ان تحافظ على سمعتك المحترمة بين الناس إذا لم يقم وزير المالية بالدور المطلوب منه في إزالة تجاوزات هؤلاء الشيوخ والتجار؟! فقال: «ساعتها لكل حادث حديث»!!
وسألت اللواء البدر عن تجاوزات «اقطاعية الصليبية» ؟ .. وقلت للواء البدر هل تحققت أيضاً من تعدي صاحب «اقطاعية الصليبية».. على أملاك الدولة أي هل رصدت تجاوزه على الحدود المنصوص عليها في عقده مع الدولة؟! ثم هل قمت برصد مخالفات المظاهر غير المرخصة داخل حدود «اقطاعية الصليبية»؟!
وأخيراً.. هل خاطبت وزير المالية بشأن تلك المخالفات لاخطار صاحبها «الوزير الإصلاحي» بوجوب إزالتها؟!
وأصدقكم القول ان اللواء البدر لم يجب عن أسئلتي؟ ' ( انتهى الاقتباس ) .

أريد أن أقول أن الكتابة عن لجنة إزالة التعديات ، ليست وليدة اللحظة ، ففي بداية عملها امتدحناها ، وأشدنا باللواء البدر وبكل العاملين فيها ، وحينما رصدنا انتقائيتها في العمل ، كان لنا رأينا .

وللحديث بقية ..