لمعرفة من رشى الغانم من نواطير المال العام

افضح الراشي والمرتشين يالصرعاوي

زايد الزيد                                               

      في آخر يوم ، قبل حلول شهر رمضان الكريم ، أي بتاريخ 31 يوليو الماضي ، وزع النائب الفاضل عادل الصرعاوي ، على وسائل الاعلام ، ثلاثة أسئلة برلمانية ، بشأن الرشوة التي اعترفت شركة ' سيمنس ' الألمانية ' ، بتقديمها لمسؤولين كبار ، في وزراة الكهرباء ، نتيجة تفضيلهم لعرض الشركة الراشية على ماسواها من عروض أخرى ، في واحدة من المناقصات الخاصة بمحطة الزور ، ووجه الصرعاوي الأسئلة ، إلى أربعة وزراء هم : نائب رئيس الوزراء وزير العدل ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل ، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ، وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمــة ، ووزير الكهرباء والماء ووزير الأعلام ووزير المواصلات.

رابط: الأسئلة: http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=80199&cid=47

      والأسئلة حقيقة ، جاءت رائعة ودقيقة ، من النائب الصرعاوي ، ففعلا ، وأنا أتحدث الآن عن مضمون الأسئلة ، نحن نحتاج إلى إجابات موثقة ، تكشف محتوى المعلومات ، التي قدمتها ' سيمنس ' ، للحكومة بشأن هذه الجريمة ، ونحتاج أن نعرف أيضا ، ان كانت هناك تحقيقات جرت ، لمتابعة فصول هذه الجريمة ، وأن نعرف الأسباب التي حالت دون اجراء التحقيقات المطلوبة ، إن لم تتم ! وأيضا يكتسب السؤال الثالث ، أهمية كبرى ، كونه يكشف سجل شركة ' سيمنس ' ، في كل وزارات الدولة ، ذات الصلة بعمل الشركة ومنتجاتها ، خلال السنوات الخمس الماضية ، بالاضافة إلى معرفة الوكلاء المساعدين في تلك الوزارات المشار إليها في السؤال ، الذين تعاملوا هذه الشركة الراشية ، وأظن أن النائب الصرعاوي ، يريد أن يصل للوكلاء المساعدين ، الذين تعاملوا مع الشركة الراشية بشكل متكرر ، وهذا أمر مهم جدا ، ربما يكشف الكثير من خيوط الجريمة !

      لكن لفت نظري أمر مهم ، فالنائب الصرعاوي أشار في تصريح صحافي ، نشر في بعض وسائل الاعلام بتاريخ الخامس من يوليو الماضي ، فبعد أن تحدث عن هذه الفضيحة ، أشار إلى أنه ' وجه ' أسئلة برلمانية عن هذا الموضوع ، من دون أن يفصح عن نصوص تلك الأسئلة ( طالع جريدتي القبس والراي في عدد 5 يوليو ) ! هو لم يقل أنه سيوجه أسئلة ، بل قال ' وجه ' ! وحتى أكون دقيقا بالنقل ، فقد ختم تصريحه في القبس : ' ونوه الصرعاوي الى انه قد وجه خمسة اسئلة برلمانية لكل من وزير الكهرباء والماء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووزير المواصلات ووزير النفط، في هذا الخصوص ' ، و في الراي اختتمه أيضا بذات الصيغة ! فهل قدم النائب الصرعاوي أسئلته للأمانة العامة لمجلس الأمة ، منذ 5 يوليو ، ولم يشأ نشرها في حينه لأسباب لانعلمها ؟ أم أنه كان ' ينوي ' تقديم الأسئلة في ذلك التاريخ ، ولكن لسبب ما تأخر في تقديمها حتى 31 يوليو ؟ هذا الأمر من المهم أن يجيب عنه النائب الصرعاوي ، ولاأحد سواه ، ليزيل هذا اللبس .

      أيضا ، أظن أن هذه الأسئلة الرائعة ، كان ينقصها سؤال ، يستجلي أمر إحالة هذه الفضيحة إلى النيابة العامة ، من عدمه ، هل أحيلت للنيابة ؟ أم لم تحل ؟ وإذا لم تحل للنيابة ، فما هي الأسباب التي حالت دون ذلك ، خاصة أننا أمام اعتراف من الشركة الراشية بدفعها الرشوة ، و ' الاعتراف سيد الأدلة ' كما يعرف في ألف باء القانون !

      ورغم هذه الملاحظات ، أقول : من المهم أن يعرف الجميع اليوم ، تفاصيل هذه الجريمة ، فإذا كانت الشركة ( سيمنس ) قد اعترفت بارتكاب موظفيها لمثل هذه الجريمة ، على الرغم مما قد يتسبب به هذا الاعتراف ( بل هو قد تسبب فعلا ) بالاضرار الجسيمة ، بسمعة هذه الشركة ، فلماذا تتستر حكومتنا ' الرشيدة ' على هذه الجريمة الكبرى ؟ كما أنه من حق أهل الكويت ، أن يعرفوا الأشخاص الذين قبضوا رشوة ' سيمنس ' ، وحجم تلك الرشوة ، التي دفعها وكيل سيمنس عبدالعزيز ثنيان الغانم ( عم النائب مرزوق ) لنواطير المال العام ، كما يلمح بذلك الزميل المخضرم الكاتب عبد اللطيف الدعيج !! .

      وأعتقد أن على الشعب الكويتي كله ، أن يتابع مجريات هذه القضية الخطيرة ، فنحن لأول مرة أمام اعتراف صريح بالرشوة ، والنائب الصرعاوي افتتح القضية بأسئلته المهمة جدا ، وأظن أن الكل يتوقع ( وأنا منهم ) أن الحكومة ستتجاهل الرد عليها ، لذا فإن أمام  النائب الصرعاوي ، وهو لايعمل منفردا ، لأنه ينتمي لكتلة العمل الوطني ، بما يعطيه ذلك من قوة إضافية في التحرك ، تقديم طلب تشكيل لجنة تحقيق في هذه الفضيحة ، أو تقديم استجواب لرئيس الحكومة ، لأن سؤاله يشتمل على أكثر من وزارة ، ليفضح الراشي والمرتشين ، علنا أمام الملأ ، ومن يتخاذل عن دعمه من ' نواطير المال العام ' من النواب ، أو من الكتاب ، سنفضحهم ، وسنقف بوجههم ، مساندة للصرعاوي في مسعاه المحمود ..