لطلبه إصداره فتوي بإهدار دم السفير السوري.. القبس تطالب بإحالة هايف للمحاكمة

القبس
أخضِعوا هايف للمحاكمة!
 


مطالبة النائب محمد هايف باستفتاء العلماء في مسألة إهدار دم السفير السوري لدى البلاد شكلت صدمة وسابقة خطيرة، لأنها تحريض سافر على ارتكاب الجريمة.
لقد تناسى هايف ـــ كعادته ـــ اننا في دولة قانون، ولسنا في غابة، كما ان مطالبته اللامعقولة تفتح الباب للفوضى، وهي ضد دولة المؤسسات.
فهل يُعقل من نائب إسلامي يفترض به ان يطبق القانون في شهر فضيل، ان يهدر دم انسان ويدعو الى تطبيق شريعة الغاب، فضلا عن ان الذي طلب اهدار دمه يتمتع بحصانة دبلوماسية، تحكمها قواعد وقوانين واعراف، يريد هايف من الكويت ان تضرب بها عرض الحائط!
ألم يسأل «ممثل الأمة» نفسه انه بذلك قد يدفع ببعض غير المتعقلين الى ارتكاب فعل مخالف قد ينتج عنه ما لا تحمد عقباه؟ وهل يقبل ان يتعرض سفيرنا في سوريا للمعاملة بالمثل؟!
إلى متى تستمر هذه الفوضى غير المعقولة.. والتحريض على كسر القانون وانتهاكه، وبدلا من استغلال الحرية والديموقراطية في التعبير عن الرأي تحوّل الامر الى التحريض على اهدار دم الآخرين؟
وقبل ان ينصّب النائب المحترم نفسه قاضيا وحكما كان عليه ان يفسح المجال لدولة المؤسسات ان تعبِّر عن موقفها في القضايا الخارجية بالطرق الدبلوماسية.. وليس بالدعوة الى اهدار الدم، فلا احد منع هايف والآخرين من ابداء آرائهم في التضامن مع الشعب السوري.
إن ما أثاره هايف سابقة خطيرة.. يجب ألا تمر مرور الكرام، لا سيما انها صدرت عن مشرِّع تحت قبة البرلمان.
القانون الكويتي يعاقب التحريض على الجريمة. وهايف ارتكب جرم التحريض عليها، فاستحق تطبيق القانون عليه، ولا حصانة له.