التشريعية ترفض اقتراح العنزي معاملة العسكريين البدون كالكويتيين

رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الأمة الاقتراح بقانون الذي قدم للمجلس من قبل النائب خضير العنزي ويهدف إلى معاملة العسكريين من غير محددي الجنسية الذين شاركوا ضمن صفوف الجيش الكويتي في الحروب العربية عامي 1967,1973 ومن شارك في صد العدوان العراقي الغاشم على البلاد ومن استشهد وأسر وأصيب منهم في حربي 1990 و 1991 معاملة الكويتي. كما يهدف إلى إصدار بطاقات مدنية لهم ومنحهم حق التقاعد ومنع سحب رخصة القيادة الخاصة بهم والبيوت الشعبية ومنح زوجاتهم وأبنائهم وأحفادهم رخصة القيادة وان يتمتعوا بالتعليم المجاني والعلاج المجاني كما يتم إصدار وثيقة زواج الشرعي لهم ولأبنائهم ولأحفادهم وتصدر لهم شهادات ميلاد كما يسمح لهم بالعمل في القطاعين الحكومي والخاص.
وقال رئيس اللجنة عبد الله الرومي استمعت اللجنة إلى آراء ممثلي الجهات الحكومية فيما يخص السماح لهذه الفئة بالعمل في القطاع الحكومي وأبدى ممثلو الديوان عدم موافقتهم على الاقتراح على اعتبار ان أعداداً كبيرة من الكويتيين في مختلف التخصصات مازالوا على لائحة الانتظارفي ديوان الخدمة المدنية للحصول على وظيفة وبالتالي فإن السماح لهذه الفئات بالتقديم للحصول على وظيفة عن طريق الديوان سوف يؤدي إلى تأخير حصول الكويتيين على الوظيفة بعد فترات انتظار طويلة الأمد كما أوضحوا بأن ديوان الخدمة المدنية يجري تعيين هذه الفئات عن طريق العقود وهذا ما استقره عليه العمل حالياً في معاملة هذه الفئات.
أما بالنسبة إلى منح من شارك من هذه الفئة في حروب 1967 , 1973 , 1990 , 1991 حق التقاعد فقد أبدى نائب المدير العام للشئون التأمينية عدم موافقة المؤسسة على الاقتراح وذلك على اعتبار أن الاقتراح يترتب عليه تحميل الخزانة العامة أعباء مالية كبيرة كما أن من هؤلاء أفاد من القانون رقم (70) لسنة 1981 بشأن العسكريين غير الكويتيين.
كما أضاف بأنه من الناحية التأمينية البحتة لا يوجد ثمة مبرر لإعطاء المزايا التي يقررها الاقتراح المشار إليه للموجودين في الخدمة من تاريخ العمل به دون غيرهم ممن انتهت خدمتهم قبل ذلك. واضاف الرومي انه وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها إلى عدم الموافقة على الاقتراح من حيث الفكرة التي يمكن تحقيقيها عن طريق الاقتراح برغبة.