أكد أن الأزمة الأمريكية ستؤثر على الكويت

أصدر النائب عدنان المطوع بياناً صحافياً بشأن الانعكاسات السلبية لعجز الموازنة الأمريكية على الاقتصاد الكويتي وفيما يلي نص البيان:-
  
  ونحن على أعتاب أزمة اقتصادية عالمية جديدة تفوق بحجمها وقيمتها الأزمات السابقة تصدرتها أخبار القنوات والصحافة العالمية وتجاهلها إعلامنا المحلي والإقليمي والمعنيين بالاقتصاد وكأنة لا يعنينا، حيث يمر الاقتصاد الأمريكي في الوقت الراهن باختبار صعب للغاية يتعلق بمدى قدرة الولايات المتحدة على سداد مستحقات ديونها وتعكف الرئاسة الأمريكية حاليا بإجراء مفاوضات شاقة مع أعضاء مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون في مساع لرفع سقف الدين العام لفترة قصيرة وبمقدار 2500 مليار دولار أمريكي، ويبدو من المناقشات الدائرة هناك - والتي تناقلته وكالات الأنباء بشيء من التحليل نقتبس جزء منه بتصرف – أن الجمهوريون يعارضون هذا الاقتراح الأمر الذي قد يودي في نهاية الأمر إلى إعلان إدارة الرئيس الأمريكي عن عجزها عن سداد ديون بلادها. وقد قدم الجمهوريون اقتراح بديل بشأن اعتماد خطة يتم تنفيذها على مرحلتين : خفض الاتفاق العام بمبلغ 1.2 تريليون دولار على المدى القصير، وتمديد فترة سداد الدين لمدة حوالي ستة أشهر، وهو الاقتراح الذي رفضه الرئيس أوباما، فقد قال في كلمة تلفزيونية ألقاها مساء الاثنين: إن الجمهوريين يصرون على تخفيض الإنفاق الحكومي كثمن لزيادة سقف الدين، وأن من شأن هذا الموقف إلحاق ضرر كبير بالاقتصاد الأمريكي. وحذر أوباما في كلمته من أن الفشل في سداد الديون سيتسبب بضرر لا يمكن حسابه، واصفا الوصول إلى هكذا نقطة بأنه نتيجة متهورة وغير مسئولة ويأتي تبادل الاتهامات بين الجمهوريين والديمقراطيين بعد أسابيع من المفاوضات الفاشلة بين الحزبين بشأن رفع سقف الدين الأمريكي، الذي يبلغ حاليا 14,3 تريليون دولار. ويتعين على قادة الحزبين التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن قبل 2 أغسطس المقبل، وإلا واجهت الولايات المتحدة خطر التخلف عن سداد دينها العام. فإذا لم يتم الوصول إلى حل حول رفع سقف الدين العام ، فقد تجد الخزينة الأمريكية نفسها غير قادرة على دفع الفواتير المستحقة عليها، مما سيؤدي بدوره إلى رفع قيمة الفائدة، الأمر الذي سيهدد الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي بشكل عام.
 
إن الوضع الراهن في اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية مخيف وانعكاساته السلبية على الاقتصاد العالمي سوف لن تحمد عقباه، كما أن انعكاساته على اقتصادنا الوطني سيكون سيئ للغاية وذلك لعدة أسباب أولها أن المورد الوحيد للكويت هو النفط وهو يباع بالدولار الأمريكي فأي أزمة في الاقتصاد الأمريكي بلا شك سوف تؤثر على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملات العالمية وهو بالتبعية سيؤدي إلى انخفاض القيمة الحقيقية لإيراداتنا النفطية وسوف يخلق متاعب لميزان التجارة الخارجية للكويت، والمشكلة الثانية إن دينارنا مربوط بسلة من العملات موزونة بتجارتنا الخارجية وحتما الدولار يشكل نسبة كبيرة منها أي أن سعر صرف الدينار قد يتأثر سلبا لا محالة، والإشكالية الثالثة لدينا أن جزء من الاستثمارات الخارجية للكويت موظفة في سندات واذونات الخزينة في الولايات المتحدة وهى معرضة للضياع، كل هذا الأمور والتبعات المتوقعة لم تحرك ساكنا لأي مسئول حكومي ليطرح ويناقش هذه القضايا وكأننا معزولون ومحصنون عن عاصفة الديون الأمريكية وتبعاتها، ألا نحتاج إلى مؤتمر أو ندوة أو مسئول اقتصادي على الأقل رفيع المستوى يطرح انعكاسات أزمة عجز الموازنة الأمريكية على اقتصادنا وكان الأمر لا يهم أحدا، كما استغرب كيف لا تقوم مؤسسات اقتصادية مثل صندوق النقد العربي أو مجلس التعاون الخليجي بدراسة التداعيات المرتقبة لهذا الأزمة التي سوف تؤثر على كافة دول العالم فالاقتصاد الأمريكي متداخل مع كل اقتصاديات العالم وهو مؤثر ومحرك لأسواق العالم فلابد أن نقف وندرس هذا الموضوع الهام ونعطيه حقه قبل أن تصلنا براكينه المؤلمة.
 ويجب أن لا نفرح كثيرا بالإعلان عن إبقاء استقرار تصنيف الكويت الائتماني عندAA  ولكن علينا أن نتساءل عن أسباب وتوقيت ذلك الإعلان وما إذا كان المطلوب هو زيادة حجم الموجودات للصناديق السيادية بالدولار الأمريكي الذي فقد خلال السنوات القليلة الماضية أكثر من 30% من قيمته، إضافة إلى أن كافة المؤشرات تشير إلى المزيد من التراجع في قيمة الدولار مستقبلا ما لم يحدث تغير في اتجاهات النمو في الاقتصاد الأمريكي الكلي، وسينتشر العجز إلى كافة الدول التي ترتبط عملتها بالدولار وستواجه مخاطر تضخمية نتيجة لذلك الارتباط.
والكويت ليست بمنأى عن تلك الضغوط والمخاطر التي تواجهها الموازنة الأمريكية من عجز فأي خسائر بقيمة الصناديق والاستثمارات ستكون مضاعفة مع انخفاض الدولار، فحتى الآن لا نعرف حجم خسائرنا المتوقعة ولا حجم المخاطر التي تواجهنا في تلك الأسواق ولا الآلية المتبعة في إدارة استثماراتنا الخارجية وذلك لغياب التوعية والشفافية عن تلك المخاطر.
لقد أن الأوان أن نعيد دراسة التوزيع الجغرافي والنوعي لصناديقنا السيادية بحيث يصبح الجزء الأكبر في مشاريع تنموية وصناعية واقتصادية في الكويت من خلال رفع سقف الإنفاق المحلي الاستثماري بشكل كبير وسريع تساهم في التنمية البشرية والبيئة والبحث العلمي وتحسين الخدمات  بدلا من تعريضها للتآكل في الخارج وإنشاء مدن جديدة بخدمات وبنيه تحتية متكاملة ومساكن وطرق حديثة وكهرباء تشجع على استقطاب رؤوس الأموال والاستثمار المحلي ومشاركة القطاع الخاص كحافز لتشجيع الاقتصاد تتنوع فيه مصادر الدخل لخلق فرص وظيفية جديدة نتمكن من تقليل خسائرنا الخارجية الحتمية .
 
                                                                                                                  عدنان إبراهيم المطوع