(تحديث2) المسلم: إعلان 'المليفي' عن جامعة جديدة 'وهم'

طالب النائب د. جمعان الحربش بضرورة أن يتوقف وزير الأوقاف والشئون الإسلامية فوراً عن النهج الجديد الذي يسكله ولم يسبقه إليه أحد في التعامل المجحف مع أئمة وخطباء المساجد الذين أوضحوا حكم الشرع في ما يقوم به النظام البعثي في سوريا وكشف ممارساته غير الإنسانية والوحشية بحق الأبرياء مشيراً إلى أن إيقافهم عن الخطابة يعد انحياز واضح وصريح لتأييد النظام البعثي المجرم ويؤدي إلى تشويه سمعة دولة الكويت وصورتها خاصة وأن العالم أجمع يشاهد قتل الأطفال والتمثيل بجثث الأبرياء وترويع الأمنيين وهو نهج قمعي تسليطي متخلف لا يمت للدين والشرع بأدنى صلة فقد فضح القرآن الكريم الطواغيت وأبان عن كفر فرعون والنمرود وقنت النبي صلى الله عليه وسلم شهراً أو شهرين يدعوا على قبيلتي (رعل) ( وذكران) لقتلهم الصحابة وقراء القرآن الكريم . 
كما حذر د. الحربش وزير الأوقاف من الاندفاع السلبي فيما يتخذه من قرارات ستأتي عليه بعواقب لا يتمناها ، بسبب اقتناعه غير المبرر بدوافع ورغبات بعض الأطراف في الوزارة والتي تسعى إلى توريطه في مواجهة مع المجلس ، ويجب على الوزير إذا كان حريصاً على تطبيق القانون أن يحاسب الأطراف التي تورطت في تجاوزات تتعلق ببناء وترميم بيوت الله الأمر الذي عطل بناء بعضها لسنوات طويلة وعطل الصلاة فيها ، وليعلم وزير الأوقاف أن مكانة أئمة المساجد وخطباء المنابر عظيمة في الشرع وفي المجتمع فهم ليسوا موظفين صغار عند وكيل قطاع المساجد كي يتم التعامل معهم بهذا النهج القمعي والمنحرف . كما أننا نحي جميع الخطباء الذين لم يخافوا أو يترددوا في قول كلمة الحق وبيان حكم الشرع ولا يخشوا لومة لائم ، ونقول لهم لقد سبقكم في دفع ضريبة الحق الأنبياء والأئمة المصلحين.

16:59:41

دعا النائب فيصل المسلم وزير التربية والتعليم العالي أحمد المليفي إلى عدم تحمل وزر إخفاق الحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة والإدارات الفاشلة في التخطيط والمتمثل بحجزها عن توفير المقاعد الكافية لخريجي التعليم الثانوية بكافة فروعه في جامعة الكويت وخطة البعثات والمنح الدراسية الداخلية والخارجية وقبول جميع من تقدم منهم لاستكمال دراستهم في العام الدراسي الحالي .
وأكد المسلم في المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر اليوم أن إعلان المليفي لبناء جامعة ثانية خلال 6 أشهر هو وهم حكومي أخر يضاف بجملة الأوهام التي تبيعها الحكومات المتعاقبة على المواطنين وستكون حبراً على ورق لافتاً إلى أن الوزير السابق للإعلام والمواصلات سامي النصف كان محقاً عندما قفز من الحكومة الحالية كما أنه على أي وزير يريد أن يبقى اسما كبيراً كما دخل الحكومة عليه بالخروج منها بأسرع وقت .
كما شدد المسلم فيما يتعلق بموضوع وقف بعض الخطباء عن الخطابة على خلفية أحداث سوريا بأنه بدء مع وزير الأوقاف والشئون الإسلامية ووزير الإسكان محمد النومس بالمناصحة في هذا الملف وسيعمل على متابعة هذه المناصحة وهذا الملف كما سيعمل على مواصلة المحاسبة بهذا الملف فيما بعد .
وفي البداية قال المسلم ألمنا كثيراً التصرف والسلوك والنهج الذي بدأ يتزايد مؤخراً من قبل وزارة الأوقاف والمسئولين عليها ، وأعتقد أن الكل يعلم ما للمسجد من قيمة ودور في تطوير المجتمع وبناءه ، وبالتالي أخشى ما أخشى أن يكون ما حصل من إيقاف للخطاء  هو دوراً مرسوماً لإضعاف المسجد عن دوره في بناء المجتمع وتربية الناس وتقويم السلوك ، مؤكداً أن الخطاء والأئمة هم قادة المساجد فمن خلال هذا الموقع الحساس يمارسون دوراً قيادياً وتوجيهياً يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويصححون الإعوجاجات .
وأشار المسلم إلى أنه وجه 12 سؤالاً متعلقة في الخطباء وبدأت تردنا الكثير من المساس فيما يتعلق في ملفات أخرى في الوزارة ، ومع التقدير الشخصي للوزير وبعض قيادات الوزارة إلا أن الحق أحق أن يتبع ، مبيناً أنه بحاجة إلى التأكد من بعض المعلومات التي وردته وتفاصيلها ، وسأوجه أسئلة خلال أيام فيما يتعلق بموضوع تعيين الكويتيين كأئمة ، وسنتقدم باقتراحات في هذا الشأن .
وأوضح المسلم أن توجيه الـ 12 سؤالاً أتى من منطلق رفضه لموقف الوزارة في هذا الشأن ، وأرى أن فيه تجاوز صارخ على الإمام ومكانته وتعسفاً من خلال الإجراء الذي حصل ، وحتى لو كان هناك تجاوز ما لقرار ما أرى أن طريقة المعالجة خاطئة وحدتها مبالغ فيها وهناك تميز بين فعل وأخر لا يوجد له ضوابط ، متبيناً أن هذه الأسئلة والاحتجاجات التي سطرت تكون مناسبة للوزير والقياديين في الوزارة أن شاءوا أن يتخذونها فرصة مناسبة لتعديل الإعوجاجات الموجودة في ميثاق المسجد وما شابه ، وقاصداً من هذه الأسئلة التأكد من سيادة القانون ومن عمل لجنة الوظائف الدينية في وزارة الأوقاف وإقامتها لمعايير العدالة والمساواة والاحترام للخطاء والأئمة .
وبين المسلم أن ما قاله الخطباء وتحديداً في الشأن السوري ونظامه وإجرامه في تقتيل شعبه جهاراً نهاراً على مرأى من العالم في الفضائيات يقول ويتحدث فيه كل الناس وليس بجديد فيقوله القنوات الفضائية والمراقبين السياسيين وحتى أهل الشأن ذاته في سوريا ، موضحاً يؤلمنا ما تتعرض له سوريا ويمارس فيها هذا القتل والتعذيب للشعب السوري الذي نذكر لهم نصرة أيام ما تعرضنا لاحتلال غاشم للقوات العراقية وحزب البعث وصدام وجنده ، لذلك حقهم علينا في المناصرة مطلق .
وقال المسلم ما يمارسه السفير السوري أمر مزعج ويسلم احتجاجات للخارجية والآن يدفع قضايا على بعض الوسائل الإعلامية ويهددها ، مؤكداً أنه القرار الحكومي ضعيف ، وطالب 23 نائباً بطرده وهؤلاء من يمثل الشعب الكويتي وهم الأغلبية الغالبة .
وزاد المسلم ولكن مع الأسف بدل من تستمع الحكومة الكويتية لمثل هذا الأمر وهو طرد السفير السوري ، تمالي وتحابي للسفير السوري واحتجاجاته ، متسائلاً لماذا لم يقدم النظام السوري وسفراءه حجج ويرفع قضايا ضد قناة الجزيرة وتلفزيون الكويت الرسمي الذي كان ينقل تقارير عن القتل والمظاهرات التي تقوم في سوريا ؟
فلم نسمع أن يقدم مثل هذه الأمور والاحتجاجات مطالباً بإيقاف السفير السوري عند حده ، ومن الوزير أن لا يكون عضواً في مثل هذه الوزارة والذي بين منذ بدايتها وهو الفشل الموجود في السابق ولا زال .
وقال المسلم سنوجه أسئلة عن فتح باب التعيين والتطوع لخريجي كلية الشريعة في الكويت حيث كان هناك احتجاج حكومي بأنهم لا يطلبون التعيين في وظائف تناسب مؤهلاتهم وإنهم لا يريدون التعيين في وظيفة إمام بالمساجد .
وبين المسلم أن هناك تعجيزاً تمارسه لجان الاختبارات في شأن تعيين الكويتيين خريجي الشريعة ومناهج علمية شرعية أكاديمية وبعضهم يحمل درجات الماجستير ، مطالباً الوزير بفتح الباب لتعزيز مكانة الأمان .
واستغرب المسلم التصلب والعنجهية في قرار قضية إيقاف الخطباء ، مبدياً إعجابه في أن ميثاق المسجد ينص على عدم التعرض لدول بعينها او بإسمها أو لجهات أو أحزاب أو أشخاص على الرغم من أن هناك خطباً كثيرة عن صدام حسين سابقاً والقذافي حالياً ، بل حتى عن الأسد ، مشيراً إلى أن المعيار لا بد أن يكون الحق ، فإذا ما كان هناك جوراً أو ظلماً أو تجاوزاً بإمكانكم المحاسبة .
ووجه المسلم سؤالاً للوزير النومس حول الميثاق هل تمت صياغته على أساس شرعي وهل استشير فيه جهة شرعية
وتساءل هل لو تكلم أحد اليوم بمدح بلد معين أو حاكم بالاسم هل ستوقف الخطباء ، وهل تريدون للأئمة والخطباء أن يبرروا للطغاة والأحزاب وأن يمجدوا لهم .
وتابع نوجه كلامنا لوزير الأوقاف ونقول لوزير الداخلية ووزير الدفاع أصدروا قراراً بالعفو عن السجناء ألا تخجلون أن لا تصدروا قراراً بالعفو عن الخطباء والأئمة وتصرون على قضية العقوبة ، فهل نوجهون رسالة للداخل أو الخارج .
واصفاً الوضع بأنه أمر محزن ، مطلباً الوزير بإلغاء قرار الإيقاف حتى نشعر أن هناك بادرة حسن نية .
وأملاً المسلم عدة مطالبات تتمثل في التواصل مع الخطباء واحترامهم وتبادل الرأي معهم ، ومن المستغرب أن يوقف الخطيب ثم يستدعى لسماعه إذا ما أراد أن يقدم تظلم ، حيث يتقدم إلى الجهة التي أوقفته ، وهذا أمر لا يمكن أن يقبل .
كما طالب بتعديل الميثاق فهو ليس نصاً قرأنياً لا يمكن تعديله أو تغييره ، إذا ما تم اكتشاف خطأ ما من هذا الميثاق الذي يسمح للجنة أن تجور ، مع تقديرنا لأشخاصها الذين لا نعرفهم ولا يجوز السلطة المطلقة التي نعتبرها مفسدة إن لم يكن لها حد ، وما حصل لا نرتضيه منه مهما كان فاعله .
وطالب بأن تكون هناك لجنة للتظلمات من القرارات التعسفية التي تصدر تجاه الخطباء أو رفض الأئمة وتعينهم .
وقال سنواصل المتابعة والمناصحة وسنوجه أسئلة في هذا الشأن وأيضاً عن سبب رفض تعيين الأئمة الكويتيين من خريجي الكليات الشرعية وطردهم حتى على مستوى التطوع .
وانتقل المسلم للحديث عن أزمة عدم قبول الطلبة الكويتيين من خرجي التعليم القانوي في الجامعة قائلاً اليوم يؤلمنا حقيقة ما ستأول إليه الأمور في ملف قبول جامعة الكويت للطلبة والتي ستنتهي إلى طرد ما بين 7 إلى 8 آلف طالب كويتي متفوق معظمهم تتجاوز معدلاتهم 80% من جامعة الكويت .
وأشار المسلم إلى أن الحكومة الكويتية ترفع شعار تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري وهي رغبة أميرية سامية ، وتقدمت على ضوئها بخطة متوسطة الأجل وخطط سنوية لاستعادة ما في الكويت الزاهر وزعمت بأنهما علاج لكل المشاكل والأزمات وتحقيق التطلعات للشعب الكويت كما زعمت الحكومة بأن هم عنصر للتنمية هي التنمية البشرية وهي محقة بذلك كما أنها بنت خطتها التنموية على التعليم باعتباره العمود الأساسي للتنمية المجتمعية وهي محقة أيضاً ، لافتاً إلى أنه المجلس وافقها على هذه الخطط وأقرها بالأغلبية إلا 3 رفضوا خطة التنمية واعتمد لها عشرات المليارات من الدنانير تصل إلى مئات المليارات بالدولار .
وأوضح المسلم ومع ذلك ورغم ما بذل وما أنجز لهذه الخطة الطموحة من قوانين وصرف أموال إلا أن كل ما قيل وذكر من قبل الحكومة هو واقع الأوهام والأحلام التي ترسمها الحكومة في ذهن المواطن الكويتي لأنه واقع لحال هو الفشل الذريع الذي يتلوه فشل وبل أصفار ضمن الواقع العملي ، مبيناً أن جميع المؤشرات اليوم أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك سواء مؤشرات عالمية حيادية أو واقعية من واقع لقضايا والمشاكل المزمنة القائمة أثبتت أن ما حققته الحكومة في ملفات التنمية هو الفشل الذريع الذي يستوجب محاسبتها بل إقالتها .
وتابع المسلم ولعل أخر هذه الاحتياطات ومحطات الفشل الحكومي على مختلف الأصعدة هو ما تعينه اليوم من مشكل رفض قبول الطلبة المتفوقين أصحاب المعدلات العليا في المؤسسات الأكاديمية فاليوم في جميع دول العالم تعتبر يوم خروج نتائج الثانوية العامة هو يوم الحصاد للمجتمع وبناء الأمال وبذر هذه البذرة لحصد نتائجها في المستقبل وفي كل دول العالم أي طالب في الثانوية العامة يحصل على تقدير يفوق الـ 80% فهو مشروع عالم أو أديب أو سياسي أو أيا كان ويحتضن وتتبناه الدول وتعد له الخطط والميزانيات للاستفادة منه من أجل مستقبل وطن إلا لدينا بالكويت مع الأسف .
وأضاف المسلم اليوم نحن لا نريد أن نقارن وضعنا مع الدول العالمية ولكن بالمقارنة فقط بالدولة المحيطة على المستوى التعليمية نجد أنها تجاوزتنا بمراحل وموقعنا في أخر الركب الخليجي .
ونوه المسلم إلى أن الحكومة اليوم في قضية رفض الطلية وفشلها وجريمتها بحقهم لا تستطيع أن تشوه الحقائق والصورة لأنها صورة أرقام وليس لها ند سياسي فهم طلبة وأسر كويتية وليسوا سياسيين حتى تسلط عليهم الإعلام الفاسد وأصحاب الأقلام المأجورة لتشويه الحقيقة .
وأضاف المسلم منذ سنوات كنا نحذر من هذا اليوم منذ كنا في موقع رئاسة اللجنة التعليمية البرلمانية وقبل ذلك ونحن نحذر من أنه مشكلة القبول بالجامعة سوف تتفاقم أثارها وسلبياتها عاماً بعد عام .
وأوضح المسلم أن كشف الحساب الذي سيضعه اليوم سيضعه أمام الأسرة الكويتية والطالب الكويتي حتى يكون حكماً بين المجلس والحكومة مبيناً أن المجلس وهم كنواب قدموا منذ سنوات قانون إنشاء مدينة جامعية جديدة في الشدادية وتم إقراره في 30/4/2004 أي منذ سبع سنوات ونصف وكان من المفترض اليوم أن تكون منجزة أو على الأقل 4 كليات سعتها تبلغ 20 ألف طالب وطالبة لكن مع الأسف أداء سلبي إلى الغاية وهو أمر نتمنى أن تحقق فيه اللجنة التعليمية البرلمانية في تأخير هذا المشروع والفساد المصاحب له .
وتابع المسلم تعديد ما قدمه المجلس للحكومة في سبيل حل ومعالجة الوضع التعليمي بالبلاد قائلاً ، قدمنا من قبل وبتوافق الإدارة الحكومية خاصة وزراء التربية المتعاقبين فكرة زيادة عدد البعثات الخارجية الدراسية إلى 1800 مقعد بدلاً من 300 مقعد بالإضافة إلى المطالبة بزيادة المنح الدراسية الخارجية والداخلية إلى 5000 ألاف مقعد لكل منهما ولكن مع الأسف الحكومة لم تزد مقعداً واحداً على المقاعد المخصصة للبعثات الداخلية والخارجية .
وزاد المسلم اقترحنا إنشاء جامعة حكومية أخرى أسرع على مستوى كليتين أو ثلاثة غير جامعة الشدادية وتم الموافقة في اللجنة التعليمية قبل 3 سنوات ولكن حتى الآن لا جواب واليوم مع تقديري لإعلان الأخ الوزير أحمد المليفي بإنشاء جامعة خل ستة أشهر أقول له هذا الأمر وهم وهو وهم أخر لن تستطيع تنفيذه ، لافتاً إلى أنه إذا كان المليفي يقصد أخذ جميع مباني جامعة الكويت واستخدامها للدراسة أقول له الأولى أن يتم مد اليوم الدراسي وبالتالي استقبال الطلاب .
وذكر المسلم أيضاً طالبنا بإلزام أصحاب تراخيص لجامعات الخاصة بالبناء وتوفير الأراضي لهم واليوم منذ بدء تجربة الجامعات الخاصة في العام 97 حتى الان لا يوجد سوى 7 جامعات وتم التعمد في عرقلة وتعطيل بناء الجامعات الخاصة ومنح التراخيص الجديدة الأمر الذي حدا بالجامعات العربية المعتبرة بالهجرة إلى دولة قطر والإمارات العربية لذلك اليوم جزء من معاناة الطلبة السياسية الحكومية إزاء الجامعات الخاصة .
وأشار المسلم أنه طالب في وقت سابق وباقتراح بقانون وبالتوافق مع الوزير السابق د . موضي الحمود بتحديد الجامعات العربية والأجنبية الخاصة من يسمح للطلبة الكويتيين بالتعليم فيها وهو حل لمشكلة الطلبة الذين يرفض قبولهم في جامعة الكويت مع تحديد التخصصات المطلوبة لسوق العمل في الكويت على أن يتم تحويل دراسته بعد عام على حساب الدولة في حال حصوله على معدل متفوق .
وتساءل المسلم اليوم طلبة البعثات الخارجية للمملكة العربية السعودية بلغ 40 ألف وفي قطر بلغ 20 ألف وفي ماليزيا بالتسعينات كان عدد بعثاتها الخارجية 40 ألف طالب واليوم نحن بالكويت نعجز عن احتواء 8 ألاف طالب أي دولة هذه وأي حكومة هذه التي تعجز عن استقبال متوفي الثانوية .
ونوه المسلم أنهم كنواب طالبوا أيضاً بإنشاء صندوق يتكفل بتعليم الطلبة الكويتيين بالخارج كمساعدة لولياء الأمور الراغبين في استكمال تعليم أبنائهم لكن للأسف الحكومة رفضت هذا المقترح .
واستدرك المسلم إذا كان رئيس مجلس الوزراء مريضاً وتواجده بالخارج من أجل العلاج فأنا أسأل الله أن يمن عليه بالصحة والشفاء ولكن أن كان متواجد بالخارج للسياحة فهذه والله مأساة فكل هذه المشاكل ولا يصدر أي تصريح أو توجيه على لسانه فهذه مصيبة .
واستعرض المسلم عدد من أرقام وتوزيعات الطلبة لهذا العام ، مشيراً إلى أنه عدد الناجحين من الثانوية العامة يبلغ 29 ألف طالب أدبي وعلمي ومعهد ديني وسجل في الجامعة 11.234 والجامعة ستقبل 8000 آلاف وفي البعثات سجل 4938 طالب قبل 1373 وفي المنح الداخلية سجل حوالي 3000 ألاف وقبل 1786 طالب ومعنى ذلك أصبح لدينا مع استبعاد المتشابه ما بين الجامعة والبعثات من 7000 ألاف إلى 8000 ألاف طالب بمعدلات عالية من المتفوقين غير مقبولين هذا إذا أضفنا لهم المستبعدين من ضباط الشرطة والجيش سيكون هناك حوالي 12 ألف طالب من خيرة أبناء الكويت وثروة المجتمع .
وتساءل المسلم السؤال موجه لوزير التعليم العالي بحكم منصبه أين سيذهب الـ 8000 ألاف طالب المستبعدين ، وأين ستذهب بهؤلاء المتفوقين وما هو حلهم !! وما هو ذنبهم !!
ووجه المسلم حديثه للوزير المليفي قائلاً أشعر بالجهد الذي تبذله ومبادرات تعلنها وأمل أن لا تكون نهائيتها حبر على ورق لأنني أعلم واقع الأداء الحكومي لذلك قفز من قبلك سامي النصف وكان محقاً وكل وزير بهذه الحكومة سيقفز أن كان يريد اسمه فالوزراء يدخلون هذه الحكومة بأسماء كبار وبسبب فقد روح المبادرة وعدم الالتزام بالنصوص الدستورية ورئيس وزراء غير قادر على قيادة وتحقيق تطلعات الشعب سيخرجون هؤلاء الوزراء بأسماء صغيرة .
وختم المسلم مؤتمره بالتأكيد على أن لا يمكن بسبب إخفاق الحكومات المتعاقبة وتراكم هذا الإخفاق والإدارات الفاشلة في التخطيط أن يتحمل المواطن وأسرته الذنب وعليه فإن الإعلان بإنشاء جامعة حكومية ثانية هو وهم داعياً المليفي إلى عدم تحمل وزر هذا القرار وقبول جميع من تقدم للدراسة بجامعة الكويت ممن حصلوا على النسب المطلوبة فهو حقهم مع إلزام الحكومة بتوفير البدائل من خلال اعتماد الميزانيات اللازمة للبعثات والمنح الداخلية .

وجه النائب فيصل المسلم مجموعة من الأسئلة البرلمانية لوزير الأوقاف والشئون الإسلامية محمد النومس بشأن تزايد الاجراءات العقابية من الوزارة على الخطباء وفيما يلي نص الاسئلة :-

يتمتع إمام المسجد وخطيبه بمكانه اعتباريه كبيره في نفوس الناس ويعتبر قائداً توجيهياً أمر  بالمعروف ناهياً عن المنكر ونظراً لتزايد اجراءات الوزارة العقابية تجاه هؤلاء الخطباء في  الفترة الأخيره يرجي توجيه الأسئلة التاليه للسيد وزير الأوقاف والشئون الإسلامية

1. تقوم لجنة الوظائف الدينية في الوزارة بتقييم الخطباء وخطبهم داخل وزارة الأوقاف فما هو المسوغ القانونى الذي تستند إليه القرارات العقابيه المتخذه تجاه الخطباء ؟ مع تزويدي بنسخه من قرار تشكيل اللجنة الذي ينظم آلية عملها وصلاحياتها ونسخة من النصوص القانونية التى تستند إليها اللجنة في اتخاذ قرارتها .
2. من هم أعضاء اللجنة ؟ وما هي مؤهلاتهم العلميه والشرعيه ؟مع تزويدي بنسخه من قرار اختيارهم ومحاضر اجتماعتهم المنعقده منذ 1 / 1 /2011 م .
3. يرجي تزويدي بكشف تفصيلي يبين أسماء كل من تم ايقافهم من الخطباء منذ               1 / 1 /2009 م مع بيان مدة الإيقاف وسببه ومسجده الذي يخطب فيه .
4. من الملاحظ أنه قد يوقف خطيب ويترك أخرين مع أن فعلهما يكاد يكون واحداً فما هي أسباب ذلك ؟ وهل هناك سلطه تقديريه للجنة وأعضاؤها؟
5. هل صحيح أن اللجنه تصدر قرارات الإيقاف دون إستدعاء الخطيب والإستماع لوجهة نظره ؟ وما هى أسباب ذلك ؟
6. ما هي آلية التظلم من قراراللجنة ؟  وكم هى عدد التظلمات التى قدمت منذ                 1 / 1 / 2009م مع تزويدي بنسخه من كل التظلمات التى قدمت وقرارات اللجنة فيها ؟
7. هل صحيح أن اللجنة ذاتها التى تصدر القرارات العقابيه تجاه الخطباء هى من تنظر في تظلماتهم من قرارتها ؟ وإذا كان هذا صحيحا فما هى أسباب عدم تشكيل لجنه أخرى للنظر في هذه التظلمات ؟          
8. كم عدد الشكاوي من قرارات اللجنه التى قدمت لمكتب وزير الأوقاف أو وكيل الوزارة منذ 1 / 1 /2009 م مع تزويدي بنسخه منها ؟
9. يرجى تزويدي بكشف تفصيلي يبين فيه عدد المساجد التابعه لوزارة الأوقاف ومواقعها مع بيان أسماء مؤذن وامام وخطيب كل مسجد .
10. هل هناك مساجد في دولة الكويت تتبع جهه أخرى غير وزارة الأوقاف ؟ وإذا كانت الإجابه بنعم فيرجى تزويدي بكشف يبين أسمائها ومواقعها والسند القانوني لخروجها عن نطاق إشراف وزارة الأوقاف .
11. ما هى إجراءات وزارة الأوقاف بالرقابه على خطبة الجمعه في المساجد ؟ وهل هناك خطباء أو مساجد لهم استثناء من هذه الإجراءات وما هي أسباب هذه الاستثناءات وسندها القانوني ؟ مع تزويدي بنسخه من كافة القرارات والوثائق التى تدعم الإجابه .
12. هل تم عرض ميثاق المسجد على لجنه شرعيه ؟ وإذا كانت الإجابه بنعم فمن هي هذه اللجنه ومن هم أعضاؤها وماذا كان رأيهم.؟ مع تزويدي بنسخه من كافه الوثائق التى تدعم الإجابه .