تجاوزات الاستثمار والتأمينات خطيرة ومتكررة

كتب ناشر تحرير جريدة الزميل زايد الزيد مقالا في صحيفة النهار حول إدارة الفوائض المالية للهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، وما يدور حولها من تجاوزات إدارية والتي وثقها ديوان المحاسبة، في ما يلي نصه:

فلنضبط فوائضنا واستثماراتنا

زايد الزيد

تمثل الفوائض المالية و الاستثمارات ، التي تدار من جانب كل من الهيئة العامة للاستثمار ،  ومؤسسة التأمينات الاجتماعية ، الثروة  الوطنية للكويت ، و طنا و شعبا ، الأمر الذي يستوجب وجود إدارة ، تعمل وفقا لمعايير مهنية عالية ، و شفافية ، ورقابة ، ومتابعة دقيقة ، في آن واحد ، تجنبا لتكرار ما تعرضت له استثماراتنا ، من سرقة منظمة إبّان  فترة الغزو ، والتي لا زالت تعيش البلاد ، تداعيات تلك السرقة ماليا و قانونيا ، علاوة على أن أي خسائر  ، في هذه الاستثمارات ، تمس بصورة مباشرة ، حاضر ومستقبل الشعب الكويتي و متطلبات  التنمية.

و المتفحص لتقارير ديوان المحاسبة ، خلال الأعوام السابقة ، يجدها تؤكد بما لا يقبل اللبس و التشكيك ، أن ثمة مخالفات مالية جسيمة ، نتج عنها خسائر عظيمة ، في كلتا الجهتين ، إضافة إلى وجود تجاوزات إدارية عديدة ، تم توثيقها من جانب ديوان المحاسبة ، من دون أن تبادر الجهات الرقابية ، و في مقدمتها مجلس الأمة ، إلى تبني المسائلة القانونية و السياسية ، تجاه تلك المخالفات الجسيمة ، التي تسببت ولاشك ، بهدر كبير للمال العام ، ولعل من الأسباب التي حالت – ولاتزال تحول - دون ذلك ، عدم القدرة الفنية ، و بالتالي نقص في القراءة الدقيقة ، و المراجعة الفنية ، المطلوبتين من جانب النواب ، نظرا للطبيعة الفنية الدقيقة  للعمليات الاستثمارية ، وتفاصيلها المعقدة ، الأمر الذي يستوجب بالضرورة ، مشاركة خبراء مختصين ، في مجالات الاستثمار و الادارة ، لمساعدة نواب الأمة ، والجهات القانونية ، في تحديد أوجه الخلل ، و حجم و طبيعة التجاوزات و المخالفات ، في هاتين المؤسستين المحوريتين في تجميع الفوائض واستثمارها .

فلو عدنا للوراء ، سنوات قليلة مضت ، لتذكرنا البلاغ الذي تقدم به الدكتور فهد الراشد ، أحد أعضاء مجلس إدارة مؤسسة التأمينات في العام 2008 ، للنائب العام ، بشأن عمولات و صفقات مشبوهة ، شابت العديد من عملياتها الاستثمارية ، كما وردت في تقارير ديوان المحاسبة ، وحيث أن حكومتنا ' الرشيدة ' ، لم تحرك ساكنا تجاه هذه التجاوزات ، فإن الأمر  ينذر بتمادي إدارة المؤسسة  ، نحو ممارسة و ارتكاب نفس المخالفات و التجاوزات ، بشكل أعمق ، وربما يقود ذلك إلى إخفاء التفاصيل المهمة المتعلقة بالمخالفات و الشبهات مثار الجدل والتحقيق.

ومن ينظر أيضا ، للمخالفات  التي مارستها الهيئة العامة للاستثمار ، خلال الأعوام القليلة الماضية ، وأيضا كما وردت في تقارير ديوان المحاسبة ، والتي تنوعت من خسائر في محافظ ، إلى عمليات استثمارية هائلة غير مدروسة ، ومن بينها خسائر في محفظة واحدة ، قام بها مكتب الاستثمار الكويتي في لندن ، تبلغ قيمة  خسائرها بحوالي سبعين مليون دولار ، علاوة على عدم التزام الهيئة بالإستراتيجية الاستثمارية ، التي تبنتها ، ثم سرعان مانقلبت عليها ، وقدمت تبريرها المضحك 'بصعوبة تنفيذ الإستراتيجية' ، على حد تعبيرها ، كما جاء في  ردها  على تحفظات ديوان المحاسبة بشأن الانحراف عن استراتيجية الهيئة ، إلى جانب إتباع أساليب و سياسات استثمارية ، ذات مخاطر عالية للغاية ، فضلا عن اقرار نظام شؤون للعاملين ، و هيكل تنظيمي جديد ، بالمخالفة للقواعد و القوانين ، التي حددها ديوان الخدمة المدنية ، ضاربة ( إدارة الهيئة ) بعرض الحائط ، تحفظات ديوان المحاسبة المتكررة ، في العديد من التقارير ، وكذلك ملاحظات و تحفظات ديوان الخدمة المدنية . كما قامت الهيئة بالتجاهل التام للتقرير الذي قدمه أعضاء مجلس نقابة هيئة الاستثمار  الأبطال ، حول العديد من التجاوزات والشبهات المالية و التنفيعية ، وبدلا من التحقيق في هذه التجاوزات سواء من جانب وزير المالية ، أو من جانب أعضاء مجلس ادارة الهيئة ، أو عضوها المنتدب ، قام الأخير بإحالة أعضاء مجلس ادارة النقابة ، إلى النيابة العامة ، بتهمة مضحكة ، هي ' تسريب مستندات رسمية ' ، إلا أن ساحة القضاء الشامخ ، برأت هؤلاء الفتية الشجعان ، من التهم المنسوبة إليهم ،  فيما ظل ملف التجاوزات قيد الكتمان ، بسبب إبعاد وزير المالية والعضو المنتدب للهيئة بدر السعد ، لتلك التجاوزات عن مجال التحقيق ، وحصر القضية بموضوع تسريب المستندات ، وليس بحث التجاوزات التي تتضمنها تلك المستندات !! كما أن عدم رد العضو المنتدب لهيئة الاستثمار  بدر السعد ، على السؤال الذي وجهه إليه أعضاء لجنة الشكاوى و العرائض البرلمانية ، بشأن مدى علاقته ، و مدى صحة وجود نسبة ملكية له بشركة كيفان العقارية ، لايزال يثير الكثير من الشكوك والجدل ، حول تورط السعد  ، في الشبهات المالية ، كما ورد ذلك في تقرير النقابة ، كما أن الشكوك تحوم أيضا ، وتحيط بأعضاء مجلس ادارة الهيئة ، بسبب سكوتهم عن تلك التجاوزات ، رغم علمهم اليقيني فيها ، منذ العام 2007 .

لذلك ، وأمام هذه الشبهات والتجاوزات و الخسائر ، فإنني أظن أن الدعوة إلى جلسة خاصة لمجلس الامة ، لبحث الحالة المالية للدولة من جهة ، و تجاوزات ومخالفات الجهتين ( التأمينات والاستثمار ) من جهة أخرى ، باتت ملحة جدا ، على أن يستعان بعدد من الخبرات المشهود لها بالكفاءة و النزاهة ، علاوة على ضرورة أن تقوم الجهتان ، بتوفير البيانات اللازمة مسبقا ، من أجل الوقوف على أوجه الاختلاف ، في السياسات الاستثمارية ، بالمقارنة مع المؤشرات العالمية ، وليس عرض الحالة المالية للجهتين من وجهة نظر  اداراتها ، و هو  الأمر الذي جرت عليه العادة – للأسف الشديد - منذ سنوات ، بالاضافة إلى ضرورة  إلزام كلتا الجهتين (  التأمينات والاستثمار ) ، بتقديم تقارير نصف سنوية إلى كل من لجنتي حماية المال العام و  المالية ، بشأن الإجراءات التي اتخذت في معالجة ملاحظات و تحفظات ديوان المحاسبة على أن تتم مناقشة التقارير بحضور القائمين على الجهتين.