بهدف توضيح خطرها وتوعية الشباب..وليد الرجيب يواصل الكتابة عن «فيروس الليبرالية»

الراى

وليد الرجيب / أصبوحة / بين الليبرالية والتقدمية (2 من 2) / «فيروس الليبرالية»

يسميها المفكر سمير أمين «فيروس الليبرالية»، وذلك لسرعة انتشاره، وقدرته على التكيف وتغيير طبيعته، وهذا ما حدث مع الليبرالية، والتي بدأت قبل قرون ثورية وتقدمية، ثم انتهت إلى «ليبرالية معولمة»، تقودها وتسوق لها الولايات المتحدة، مستندة إلى الحرب الدائمة، أو «بالمفرق»، بديلاً عن الحروب العالمية، ومستندة إلى وجودها كقطب واحد.
بدأت فكرة الليبرالية باختصار، في عصور النهضة في أوروبا، لمواجهة سلطة الكنيسة والملكية، واتخذت شكل الكتابات النخبوية، إلى أن توجت بالثورة الفرنسية، التي رفعت شعار «حرية إخاء مساواة»، ولكنها بعد سنوات تمسكت بمبدأ الحرية، وألغت الإخاء والمساواة، ومع نسيان مبدأ المساواة، أصبحت الحرية مبدأً مقدساً، كما أن إلغاء المساواة، أتاح المجال لاستغلال الإنسان للإنسان، وتعمق التناقض بين العمل ورأس المال، وأصبح هناك من يملك وسائل الإنتاج، وهناك من لا يملك سوى قوة عمله.
وفي هذا التوجه ومع تطور الآلة، أصبح هناك وفرة بالإنتاج وضيق بالأسواق، وكان الحل دائما، شن الدول الليبرالية الرأسمالية حروباً على بعضها البعض، لاقتسام الأراضي والثروات والأيدي الرخيصة، كما حدث في الحربين العالميتين، عندما حدثت الأزمة الرأسمالية الكبيرة 1929، والتي سميت بالكساد الكبير، والحروب كانت لحل هذه الأزمة، فاستعانت الدول الأوروبية بعد الحرب الثانية بكنزي ونظريته الاقتصادية، وتحولت إلى الرأسمالية أو الليبرالية الاجتماعية، فتحسن وضع الإنسان حتى عقد السبعينات، وفي الثمانينات جاء المحافظون الجدد ومنهم ريغن وتاتشر، واستندوا إلى مدرسة شيكاغو الاقتصادية، التي تدعو إلى رأسمالية وحشية عدوانية «نيوليبرالية»، لا تعرف العدل ولا التنمية ولا البناء، وتحتقر الإنسان وتستغله إلى آخر مدى، وتمتص ثروات الدول النفطية، لتنعش الشركات والكارتيلات الضخمة، مثل المجمعات العسكرية، وتدعو إلى رفع وصاية الدول عن الاقتصاد وسياسة الرعاية الاجتماعية، وذلك ضمن شروط وإملاءات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اللذين يفرضان على الدول بيع القطاع العام للقطاع الخاص، بما يسمى بسياسة الخصخصة.
والليبرالية لا تعترف إلا بقيمة إنسانية واحدة، وهي الحرية الفردية، التي تختصر فيها «الحداثة»، والتي تسمح في إطار الرأسمالية، للأقوى أن يفرض قوانينه على الآخرين، في ظل وهم الديموقراطية، وتروج لهذا الفكر في الدول حتى يكتمل استعمارها اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، وهذا ما حدث في الكويت العام الماضي، في معركة الخصخصة، بين الحكومة والتجار والتنظيمات الليبرالية من جهة، وبين القوى التقدمية ونقابات العمال من جهة أخرى.
ويبدو أنني أحتاج إلى مقالات عديدة، لأوضح خطر الليبرالية على المجتمع، ومدى سذاجة الشباب المخلص، وعدم تعمقه في جوهر الليبرالية.


وليد الرجيب