مجلس الوزراء يوافق على مشروع مرسوم بقانون بتعديل «قانون الجنسية الكويتية»

عقـد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح يوم الثلاثاء 24 /9 /2024 في قصـر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح - رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشـئون مجلس الوزراء شريده عبدالله المعوشرجي بما يلي:

أشاد مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بكلمة دولة الكويت التي ألقاها ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله في قمة المستقبل بمقر منظمة الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية والذي جدد فيها سموه المناشدة بضرورة التزام الجميع بالقانون والمواثيق والمعاهدات الدولية مع التأكيد على أهمية التعامل بمسطرة واحدة بعيداً عن ازدواجية المعايير ، مستنكراً ما يحدث في فلسطين من إبادة جماعية راح ضحيتها أكثر من 41 ألف فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال معتبراً عجز مجلس الأمن عن إيقاف هذا العدوان بأنه مثال قاطع ومؤسف على نهج الكيل بمكيالين في تطبيق القانون الدولي .

وأكد ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله في كلمته حرص دولة الكويت بعد استقلالها في عام 1961 على تأسيس الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إيماناً منها بأهمية الدفع بتعزيز الأسس الإنمائية للكثير من الدول النامية والأقل نمواً مشيراً سموه حفظه الله أن الصندوق قدم منذ عام 1961 تمويلات ميسرة وصل عددها (1073) ما بين قرض ومنحة مساهمة من دولة الكويت في تنفيذ مشاريع تنموية متنوعة في 105 دولة .

وبمناسبة الذكرى الـ 94 لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة والذي صادف يوم أمس الإثنين الموافق 23 /9 /2024م يتقدم مجلس الوزراء بخالص التهنئة والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله ورعاهما وإلى الشعب السعودي الشقيق بهذه المناسبة معرباً عن تمنياته للمملكة العربية السعودية الشقيقة المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة ، وأن يديم على المملكة الشقيقة نعمة الأمن والاستقرار والرفاه ، مشيداً بالنهضة المباركة للمملكة وبدورها الكبير في خدمة الإسلام والمسلمين .

وانطلاقاً من حرص مجلس الوزراء للحفاظ على الهوية الوطنية وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية بحيث لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية، كما لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية ، إضافة إلى أن مشروع مرسوم بقانون آنف الذكر أجاز سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسبها وفقاً لحالات محددة تتعلق بمنحه الجنسية بطريق الغش أو التزوير ، وكذلك إذا حكم عليه بحكم بات في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية ، وكذلك إذا فصل تأديبياً من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة ، وإذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ، إضافة إلى قيامه بجرائم جسيمة . من جانب آخر، اعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.

واطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من معالي وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار ووزير النفط بالوكالة نوره سليمان الفصام وعدد من قياديي الوزارة والهيئة العامة للاستثمار بشأن الحالة المالية للدولة كما هي في 31 /3 /2024 ، استناداً إلى المادة (150) من الدستور .

من جهة أخرى استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه كل من معالي وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال هادي الحويلة ومعالي وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الإسكان معالي عبداللطيف حامد المشاري بشأن صدور القرار الوزاري رقم (696) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (206) لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به والذي تنص مادته الأولى حول الاشتراطات والمواصفات الخاصة بتسهيل حركة واستعمالات ذوي الاحتياجات الخاصة داخل وخارج كافة المباني لجميع مناطق الكويت في حين نصت مادته الثانية على تطبيق كود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام المعتمد من الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة وفقاً للاستعمال المحدد للمبنى .

وفي إطار حرص وزارة الشئون الاجتماعية بالقيام بدورها الرقابي على أعمال جمعيات النفع العام والجمعيات والمبرات الخيرية أحاطت معالي وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال هادي الحويلة مجلس الوزراء علماً بإعداد الوزارة دراسة عن أوضاع عدد من جمعيات النفع العام والذي تبين أن هذه الجمعيات غير فعالة ومخالفة لمواد القانون رقم (24) لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام تمهيداً لإصدار قرار بحل وتصفية هذه الجمعيات مشيرة معاليها إلى قيام الوزارة بإعداد دراسة أخرى حول قيام بعض الجمعيات والمبرات الخيرية بمخالفة القوانين والقرارات المنظمة وارتكابهم العديد من المخالفات تمهيداً لإصدار قرار بحل وتصفية هذه الجمعيات والمبرات الخيرية .

من جهة أخرى اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من معالي رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد مشعل الأحمد الصباح وعدد من قياديي ومسئولي الجهاز بشأن تقرير بناء منظومة إدارة الأداء الحكومي بهدف الحد من الملاحظات الواردة بتقارير الأجهزة الرقابية على الجهات الحكومية ، وتحقيق الاستدامة المالية للدولة من خلال تبني سياسات مالية ، وتطوير آليات الحوافز والمحاسبة والتقييم لكافة العاملين ، وإعداد الجهات الحكومية لاستراتيجيات مرتبطة برؤية دولة الكويت ، وتحسين مؤشرات الكويت الدولية ، وتعزيز ثقة المواطنين بالأداء الحكومي ، وتحقيق درجات عالية من الرضا على الخدمات المقدمة لهم ، إضافة إلى إعداد مؤشرات قياس أداء الجهات الحكومية لتهيئة بيئة أعمال منظومة إدارة الأداء الحكومي .

من جانب آخر أعرب مجلس الوزراء عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للغارات الجوية والعمليات العسكرية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الجمهورية اللبنانية الشقيقة ، والتي أدت إلى سقوط المئات من القتلى والجرحى ، في انتهاكٍ صارخ لكافة الأعراف والقوانين الدولية بما فيها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتهديد خطير لأمن واستقرار المنطقة ، مؤكداً تضامن دولة الكويت ووقوفها إلى جانب الجمهورية اللبنانية الشقيقة، رافضاً كل ما من شأنه المساس بسيادة الجمهورية اللبنانية الشقيقة واستقرارها.

وجدد مجلس الوزراء التحذير من مغبة التصعيد المتزايد وتعريض دول المنطقة لخطر اتساع رقعة الحرب الناتجة عن استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة ، وتجاهل قوات الاحتلال الإسرائيلي للمناشدات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مما يحتم وجود وقفة جادة وصارمة تجاه ما يرتكب من جرائم ضد المدنيين الأبرياء.