عناوين الصحف ليوم الأحد: تجنيس العسكريين على أجندة مجلس الوزراء اليوم .. «التربية» تقلّص معايير «البونص» إلى 15 .. تجميد رئيس «الفتوى والتشريع» .. العفاسي: الخارجية الأمريكية تتغافل عن انجازاتنا .. «الأوقاف» تتجه لإيقاف5 خطباء تعرضوا للشأن السوري

قلصت وزارة التربية عناصر التقييم للحصول على بونص المعلمين الى 15 عنصرا فقط بعد ان كانت 35، بهدف توسيع دائرة المعلمين الكويتيين المستفيدين من مكافأة الأداء التي تبلغ ميزانيتها 143 مليون دينار. هذا وتنفرد «الأنباء» بنشر العناصر الـ 15 التي تضمنت بعض الاضافات الجديدة التي تركز على أداء المعلم داخل الفصل الدراسي وخارجه، وكذلك تنشر المعايير الملغاة. إلى ذلك علمت «الأنباء» ان قطاع التعليم العام سيبلغ المناطق التعليمية بأسماء شاغلي الوظائف الإشرافية خلال أسبوعين لمختلف الوظائف ولمدارس البنين والبنات. هذا ويرأس وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المليفي اجتماع مجلس وكلاء وزارة التربية في الخامسة والنصف من مساء اليوم. وفي التفاصيل فقد قلصت لجنة وضع ضوابط صرف مكافأة الأداء السنوية (البونص) عناصر التقييم الـ 35 والتي انفردت «الأنباء» بنشرها الأربعاء 13 الجاري الى 15 عنصرا فقط، وذلك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة الاثنين الماضي 18 الجاري. وعلمت «الأنباء» ان البند رقم (2) المتعلق بعدد الأنشطة الاضافية التي شارك فيها المعلم بمبادأته او بتقديم المساعدة خارج الساعات المدرسية او اثناءها (تقاس بالساعات) سيخضع للنقاشات مرة أخرى. وتمت اضافة عنصرين هما: ٭ نسبة معامل التميز الطلابي. ٭ التدريب الذاتي عن طريق الانترنت. وسيتم احتساب نسبة الاستئذان بقسمة الأداء الفعلي للحصص على عدد الحصص الكلية 100. وبحسب استطلاع رأي الميدان التربوي في عناصر التقييم بصفة عامة نستطيع تأكيد ان مطالبهم تركزت على: ان تكون عناصر التقييم الذي يقاس من خلاله أداء المعلم واضحة ومحددة وموجزة وتركز على قياس عمل المعلم من الواقع الذي يؤديه والذي يتلخص في: ٭ عمل المعلم داخل الفصل وناتجه على الطلاب. ٭ عمل المعلم خارج الفصل سواء من الناحية التربوية او الادارية. ٭ التنمية المهنية للمعلم. وأداء المعلم داخل الفصل محسوبا بعدد الحصص المؤداة فعليا والناتج الطلابي الذي لا يظلم المعلم اذ ان معامل التميز الطلابي يحسب نسبة الطلاب المتميزين وهؤلاء هم العنصر الدقيق الذي يمكن ان يقاس به جودة عمل المعلم لأن الطالب المتميز هو طالب تخطى ظروف الغياب والأحمال والمشاكل الخاصة به او بوضعه الاجتماعي واثر فيه عمل المعلم وهذه العناصر الثلاثة كافية. وبالنسبة للعنصر رقم 3 الخاص بعدد الطلبة ذوي الأداء العالي بشرط تماثل الاداء بالفصول الأخرى للطالب فهنا نطرح تساؤلا منطقيا: لماذا يربط عمل المعلم بعمل معلم آخر؟ فالعنصر في حد ذاته مهم ولكن لا يجب ربطه بهذا الشرط. ٭ العناصر من 31 الى 35 الخاصة بتقييم المدرسة، تسرب المعلمين، معدل تسرب الطلبة، وجود مجلس آباء مفعل للمدرسة، عدد حصص التقوية، فهذه تخص مديري المدارس وليس المعلم. ٭ العنصر 35 غير منطقي ايضا لأنه يوجد مراكز تقوية تشرف عليها الوزارة وليس المعلم. ٭ العناصر من 20 الى 22 المتعلقة بمؤهلات المعلم، الدرجة الوظيفية، السلم والمسار الوظيفي، تتعلق بالتنظيمات الإدارية وليس لها اي علاقة بمكافأة الأداء ومؤهلات المعلم لها بند خاص في قرار مجلس الخدمة المدنية. التوجه الى ربط العناصر 4 و5 و6 و7 الخاصة بالاستئذان، الغياب بالأيام، عدد الإجازات بسلة يطلق عليها سلة الإجازات، تسمية غير تربوية ويفترض ان كل غياب يقاس بمفرده. وقياس اداء المعلم يجب ان يتم بالحصص المؤداة بصرف النظر عن ايام الغياب لأن البونص يسمى «بونص أداء». بالنسبة لعنصر نصاب المعلم من الخطأ اعتماد عنصر اساسي لنصاب المعلم لأنه يتفاوت من مادة الى مادة، ولذلك ينبغي ان تقاس الحصص الفعلية لكل معلم حسب جدوله المرتبط بمادته لأن الحصص الأقل للمعلمين في الغالب تكون مرتبطة بعدد طلاب اكثر على سبيل المثال معلم الاجتماعيات قد تكون حصصه 5 أو 6 حصص أسبوعيا ولكن عدد طلابه يفوق الـ 100 طالب لأنه يعطي هذه الحصص في 5 فصول في حين ان معلم اللغة الانجليزية يكون نصابه 16 حصة اسبوعيا ولكن عدد طلابه 50 طالبا لانه يدرس فصلين فقط وهنا يتساوى مجهود المعلم في الاجتماعيات مع مجهود المعلم في اللغة الانجليزية. عناصر التقييم التي تم اعتمادها ٭ عدد الشكاوى المكتوبة من أولياء الأمور، الطلبة، الرئيس، الزملاء، المرؤوسين. ٭ عدد الأنشطة الاضافية التي شارك فيها المعلم بمبادأته او بتقديم المساعدة خارج الساعات المدرسية او اثنائها (تقاس بالساعات). ٭ الغياب من الحصص (استئذان). ٭ الغياب بالأيام. ٭ المرضيات. ٭ عدد الاجازات. ٭ نصاب المعلم. ٭ وجود صفحة خاصة للتواصل (Blog) مع الطلبة للمعلم. ٭ نسبة حضور / غياب الطلبة للفصل وخصوصا في المرحلة الثانوية. ٭ اضافة نتيجة نموذج تقييم الموظف المعتمد من قبل ديوان الخدمية المدنية. ٭ تقييم المدرسة. ٭ وجود مجلس آباء مفعل بالمدرسة. العناصر التي لم يتم اعتمادها: ٭ عدد البرامج التدريبية التي حضرها المعلم «تقاس بالساعات». ٭ درجة المعلم التي يحصل عليها في البرامج التدريبية التي يحضرها والمتضمنة اختبارات. ٭ حصول المعلم على اجازة التدريس، محلية، اقليمية. ٭ الأقدمية في التدريس او التخصص او المرحلة. ٭ المقترحات المتكاملة (Proposal) التي يقدمها المعلم. ٭ عدد وأداء الطلبة في المسابقات «الاولمبيات» ان وجدت. ٭ اختبارات الشهادات ـ مرحلة ابتدائية، المتوسطة، الثانوية. ٭ نسبة تحسن اداء الطالب في الاختبارات التحصيلية خلال السنة. ٭ مشاركة المعلم في مؤسسات مهنية تربوية. ٭ عدد المقالات التربوية التي تنشر في دوريات محكمة. ٭ مؤهلات المعلم ـ دبلوم ـ بكالوريوس ـ ماجستير ودكتوراه. ٭ الدرجة الوظيفية. ٭ السلم والمسار الوظيفي (معلم أ، ب، ج ..الخ). ٭ حضور الاجتماعات المدرسية. ٭ التواصل مع أولياء الامور من خلال تقديم تقارير عن اداء الطلبة. ٭ اداء المعلم في اختبارات المعلمين القياسية. ٭ عدد البرامج (mimi Soft ware) التي اعدها المعلم كأداة مساعدة في التعليم (هذا بالنسبة لمعلم الحاسوب). ٭ عدد الطلبة المتعثرين دراسيا. ٭ عدد الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة في الفصل. ٭ تسرب المعلمين. ٭ معدل تسرب الطلبة.

كشفت مصادر سياسية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الحكومة لا تعتزم إلغاء قانون منع الاختلاط، وقالت المصادر ان الحكومة لا تصدر قراراتها بناء على رأي أو مقترح من هنا أو هناك، مضيفة أن قراراتها في القضايا بصفة عامة والقضايا محل الاختلاف في وجهات النظر بصفة خاصة تخضع الى الدراسة المتأنية والاطلاع على كل وجهات النظر والعرض على مجلس الأمة من منطلق ما نص عليه الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وهو ما يؤكد رغبتها اللامحدودة في مزيد من التعاون مع السلطة التشريعية. على صعيد متصل أفادت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» بأن اجتماعات مجلس الوزراء ستكون مسائية اعتبارا من الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، «وسنكثف الجلسات اعتبارا من الفترة التي تعقب عيد الفطر المبارك للانتهاء من برنامج عمل الحكومة لرفعه الى المجلس مع بدء دور الانعقاد الجديد». ..وتبحث اليوم أوضاع جليب الشيوخ ومبادرة «المثلث الذهبي» من جهة أخرى علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان مجلس الوزراء سيناقش اليوم موضوع منطقة جليب الشيوخ والأسباب التي أدت الى تردي أوضاع المنطقة والاقتراحات المقدمة لإيجاد الحلول لمشاكلها وبينها مبادرة «المثلث الذهبي» المقدمة من المواطن ناصر البرغش والتي سبق أن تبناها وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر والمجلس البلدي، ولاقت ترحيبا كبيرا من الأوساط الاقتصادية والسياسية.

طمأن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد العاملين في إدارة الفتوى والتشريع بأن الزيادات المالية الخاصة بهم على طاولة اللجنة القانونية الوزارية «وتأخذ أهمية وأولوية لإنجازها». وقال الوزير الراشد في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: أنا واحد من 7 أعضاء يمثلون اللجنة ومن جانبي سأعطي الموضوع كل الأهمية خلال النقاش وسأدفع لإقرار التقرير المطلوب لمجلس الوزراء وتفاءلوا بالخير. على صعيد متصل كشف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد عن قرب الإعلان عن خطوات إصلاحية إدارية وقانونية كبيرة في إدارة الفتوى والتشريع تهدف الى تطوير وتحديث العمل وتجديد الدماء. إلى ذلك، علمت «الأنباء» من مصادر خاصة في إدارة الفتوى والتشريع ان قرارا اعتمد من قبل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد ينص على سحب جميع الصلاحيات المفوض بها رئيس إدارة الفتوى والتشريع الشيخ محمد السلمان من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة محمد ضيف الله شرار في العام 2003. وأكدت المصادر: طبقا لقرار الوزير الراشد فإنه تم تجميد رئيس إدارة الفتوى والتشريع الشيخ محمد السلمان.

أبورمية: على «الوطني» إيقاف «الحشيش» بدلاً من السعي لانحلال المجتمع.. وسنواجه الاختلاط بـ «جمعة الثوابت» المسلم: عبث لتغطية إخفاقات الحكومة ويساءل عليه رئيس الوزراء «السلفية»: مطالبة «الوطني» تغطية لصفقاته مع الحكومة الطبطبائي للملا في سجال «مسجي» مطول: أتحدث عن مواقف في المجلس وأنت عن ديوانية مجهولة كتب محمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري: فيما حذر النائبان ضيف الله أبورمية وفيصل المسلم من الاستجابة لمطالبة التحالف الوطني باصدار مرسوم ضرورة لالغاء قانون منع الاختلاط في الجامعة، ملوحين باستجواب رئيس الوزراء إن تم ذلك الأمر، قالت الحكومة على لسان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد بشأن عقد صفقات مع نواب بأن هذا الأمر مضحك وآثم لأنه مليء بسوء الظن. وقال الراشد في تصريح لـ «الوطن» إن هذا الاتهام مضحك للغاية وآثم فالحكومة لم تعقد أي صفقة مع النواب حول هذا القانون وما يتم تداوله مجرد كلام في كلام، متسائلا: مع من تعقد صفقة ولم يطرح من نواب كتلة العمل الوطني أي مقترح بهذا الخصوص؟. ومن جانب آخر علق مصدر حكومي على ما طرحه التحالف الوطني ان هذا الأمر سخيف ولا يعتد به لأنه لم يصدر عن جهة رسمية سواء نيابية أو حكومية، مستغربا ان ينجرف النواب بالتصريحات والتهديدات لمطالبة غير شرعية لعدم وجود أي صفقة لمن طالب بهذا التوجه. واستغرب أيضا المصدر من اعلان التحالف الوطني أو اقتراحهم لمثل هذا الأمر بينما كان الأجدر بهم ان يعرضوا هذا المطلب على ممثليهم في مجلس الأمة بدلا من اثارته من قبلهم وهم لا يمثلون شيئاً في الواقع السياسي الرسمي، مؤكدا أنه لم يقم أي أحد من نواب كتلة العمل الوطني البرلمانية بتقديم أي شيء بهذا الخصوص حتى تثار كل هذه الزوبعة المفتعلة، مطالبا النواب بعدم الانجراف وراء أي كلام غير رسمي. وعودة لتصريح النائب ضيف الله أبورمية الذي لوح بالخروج للشارع وتحريك مظاهرات «الجمعة» في حال صدور مرسوم ضرورة لإلغاء قانون منع الاختلاط بالجامعة، معلنا تقديم استجواب في افتتاح دور الانعقاد المقبل الى رئيس الوزراء في حال صدور هذا المرسوم. وكشف أبورمية بأن هناك ضغوطات تمارس من أجل اصدار المرسوم واصفا المطالبة بعودة الاختلاط بالمطالبات السيئة والمسيئة للعقيدة متمنيا عليهم ان يطالبوا بحماية الدستور والاعتراض على اجهاض الاستجوابات وتأجيلها لمدة عام والذود عن المال العام والاعتراض على التعاقدات المباشرة مثل زراعة الحشيش الصناعي بدلا من السعي خلف مطالبات تؤدي الى انحلال المجتمع أخلاقيا. وأكد أبورمية بأنه أعد العدة للدعوة للخروج للشارع في جمعة أطلق عليها «جمعة المحافظة على الثوابت الاسلامية» داعيا الخطباء وأئمة المساجد وجميع التجمعات الاسلامية ومن لديه غيرة على دينه ألا يتغيب عن هذا التجمع في حال الدعوة اليه، لافتا الى ان الثوابت الاسلامية خط أحمر لن يسمح بتجاوزه محذرا الحكومة من تجاوز هذا الخط ومطالبا رئيس الوزراء بتحمل عواقب هذا المرسوم في حال صدوره. بدوره، قال النائب د.فيصل المسلم ان أي استجابة حكومية للمطلب النشاز الذي دعا له التحالف الوطني بإصدار مرسوم ضرورة لإلغاء قانون منع الاختلاط هو عبث تشريعي يستحق معه توجيه المساءلة السياسية الفورية لرئيس مجلس الوزراء لافتاً الى ان هذه الحملة التي يتبناها التحالف جاءت لإلهاء الساحة السياسية عن اخفاقات الحكومة وفشل ادارة جامعية غلب عليها النفس الليبرالي. وقال المسلم «فجأة ودون سابق كلام حملة ليبرالية شرسة تتهم قانون منع الاختلاط المقر عام 1996 بأنه السبب وراء حرمان ألفي طالب أو يزيد من القبول في الجامعة وبلمح البرق تطورت الحملة الى مطالبة التحالف الوطني الحكومة بإصدار مرسوم ضرورة يلغي قانون منع الاختلاط بهدف قبول جميع المتقدمين للجامعة»، مشيرا الى ان هذا الزعم الفارغ من المنطق والحجة لم تدعه الادارة الجامعية ولا حتى الحكومة في تبريرات عجزها عن قبول متفوقي الطلبة. وفي هذا الصدد أكدت الحركة السلفية ان دعوة التحالف الوطني لإلغاء قانون منع الاختلاط تغطية على الصفقات. واستنكر عضو المكتب السياسي في الحركة السلفية مشعل المعلث دعوة كتلة التحالف الوطني لالغاء قانون منع الاختلاط بالجامعة، مشيرا الى أنه من الواضح ان التحالف الوطني لايزال يعيش في عز نشوة تحالفه مع الحكومة ويحاول بكل ما أوتي من قوة لاستغلال الوضع السياسي لتنفيذ أجندته الخاصة، مبينا ان دعوة التحالف الوطني للحكومة بإصدار مرسوم ضرورة لإلغاء قانون منع الاختلاط تحد سافر للارادة الشعبية واستفزاز لمشاعر الشعب الكويتي، مستغربا تبجح كتلة التحالف الوطني بالمطالبة باحترام رأي الأغلبية بينما يستثنون قانون منع الاختلاط من هذه القاعدة لحاجة في نفس يعقوب. وفي موضوع مختلف دار سجال «مسجات» بين النائبين وليد الطبطبائي وصالح الملا حول تصريحات الأول بأن الغاء قانون منع الاختلاط سيأتي ضمن صفقات كتلة العمل الوطني مع رئيس الوزراء الأمر الذي سبب ازعاجا – وفق كلام الثاني – للكتلة وأعضائها. وفيما أكد الطبطبائي أنه لم يقل عن استجوابهم للفهد بأنه تصفية حسابات وأنه تحدث عن منع الاختلاط وموقف التيار الوطني بشكل عام، أشار الى ان «صالح الملا هو من هاجم استجوابنا تكرارا ولم نرد عليه احتراما للزمالة.. ثم ينتهي استجوابنا بمشهد القبلات الحارة لسمو رئيس الوزراء». ورد عليه الملا بالقول ان ما طرح من قبل التحالف الوطني هو مجرد رأي عبر عنه تيار سياسي، واضاف: لقد هنأت رئيس الوزراء بالقبلات الحارة بعد استجوابكم «السخيف» بالعلن ولم أتوار عن وسائل الاعلام. وفور جنوح الملا لأسلوب وكلام خارج الحدود وهبوط مستوى النقاش رد الطبطبائي بالقول «الأخ صالح اذا وصل النقاش الى هذا المستوى فلا أستطيع مجاراتك.. فأنا أتحدث عن مواقف معلنة داخل المجلس وأنت تقول قلت كذا في ديوانية مجهولة». من جهته تقدم النائب خالد العدوة باقتراح لحل مشكلة اسعار الانترنت وطالب بفتح الباب امام التراخيص للشركات الجديدة المزودة لخدمة الانترنت من اجل مزيد من التنافس لصالح المستهلك لاسيما فيما يتعلق بالجودة والسرعات العالية والأسعار والامتيازات في نوعية الخدمات المقدمة للمستهلك، مع انشاء شركة مساهمة لتزويد الانترنت بجانب الشركات الموجودة على ان تكون نسبة الحكومة فيها %24 ونسبة المواطنين %50 والنسبة المتبقية %26 لصالح الشركات المساهمة في سوق الكويت للاوراق المالية.

فيما اكد مواصلة الكويت الاهتمام بقضية حقوق الانسان انطلاقا من ارثها ودستورها وما تنبثق عنه من قوانين معلقا على ما تضمنه تقرير الخارجية الأمريكية في هذا المجال قال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد العفاسي ان المشكلة في وزارة الخارجية نفسها. واستطرد العفاسي موضحا انه ومنذ تسلمه لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منذ 3 سنوات لم تغير الخارجية الأمريكية من لهجتها تجاه الكويت متغافلة كل الانجازات الكويتية في هذا الملف مشيرا الى النجاح في صدور قانون العمل أخيرا وقرار تحويل الاقامة دون الرجوع للكفيل ما ادى الى رفع اسم الكويت من القائمة السوداء. ومضى العفاسي خلال حضوره يوم «القفال» لرحلة الغوص السنوية مؤكدا اهتمام الكويت بحقوق الانسان والغاء كل عوامل التفرقة من خلال قوانينها ودستورها الذي ينص على ان الناس سواسية في الحقوق وحفظ كراماتهم. على صعيد مختلف، يعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي ظهر اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الصباح وعلى جدول أعماله مواضيع هامة منها تقرير اللجنة الوزارية الخاصة بمخالفات الوزارات لتقرير ديوان المحاسبة وكذلك موضوع انشاء جامعة جديدة، ووضع الأحمال الكهربائية خلال فترة الصيف. وقالت مصادر حكومية رفيعة المستوى لـ «الوطن» ان مجلس الوزراء يبحث اليوم تقرير اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها أخيرا برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل والشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي والتي تتعلق بمخالفات الجهات الحكومية لتقرير ديوان المحاسبة ومحاسبة المسؤولين المتسببين بالتجاوزات تمهيداً لاتخاذ العقوبات بحقهم واخطار مجلس الأمة بذلك في دور الانعقاد المقبل. ويطلع وزير التربية والتعليم العالي أحمد المليفي المجلس على نتائج اللجنة التي شكلها الوزير المليفي لبحث انشاء جامعة حكومية جديدة لاستيعاب الأعداد المتزايدة للطلبة الكويتيين الجدد. ويقدم وزير الكهرباء والماء وزير الاعلام والمواصلات بالانابة سالم الأذينة تقريره الخاص بوضع الكهرباء خلال فترة الصيف وزيادة الأحمال الكهربائية. وتقدم وزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي تقريرها الأسبوعي حول ارتفاع السلع الغذائية قبل شهر رمضان وسوف تطلع الوزيرة بورسلي المجلس على نوعية العقوبة التي سوف تتخذها الوزارة بحق المخالفين.

«الأوقاف» تستمع اليوم لرد العوضي عما نسب إليه توجه لوقف 5 خطباء لتناولهم الشأن السوري وليد الطراد: الأهم راحة الضمير لكن لماذا التركيز على مساجد السنة دون غيرها؟! كتب نافل الحميدان: بعد ايقاف وزارة الأوقاف عددا من الخطباء عن الخطابة لتعرضهم للنظام السوري، تتجه لتوقيف خطباء آخرين من بينهم الشيخ وليد الطراد والشيخ شافي العجمي لذات السبب. وقال مصدر مسؤول لـ «الوطن» انه من المتوقع ان يتم ايقاف 5 خطباء بعد الاستماع الى خطبهم المسجلة التي ألقوها أمس الأول الجمعة. وفي اتصال هاتفي مع «الوطن»، قال الشيخ وليد الطراد انه تحدث في خطبته عن ضرورة نصرة الشعب السوري وتعرية حزب البعث لانتهاكه للحرمات، مشيرا الى أنه ألقى خلال خطبته قصيدة عنوانها «أقسمت ان يفنى الأسد» وفيها يقول شاعرها: «بالنازعات وبالمسد أقسمت ان يفنى الأسد.. بالذاريات وبالنساء وبالرعد أقسمت ان يفنى الأسد…». توقع مصدر مسؤول في وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية في تصريح خاص لـ«الوطن» ان تصدر لجنة الشؤون الوظيفية اليوم قرارات بإيقاف خمسة خطباء عن الخطابة بعد الاستماع الى خطبهم المسجلة والتي القوها على جموع المصلين في خطبة أمس الأول الجمعة وتناولوا فيها الأوضاع في سورية، من بين هؤلاء الخطباء الشيخ وليد الطراد والشيخ شافي العجمي أمين سر رابطة علماء الشريعة لدول مجلس التعاون الخليجي كما ستقابل اللجنة الشيخ نبيل العوضي للاستماع الى رده فيما نسب اليه. «الوطن» اتصلت بالشيخ وليد الطراد فقال: خطبة يوم الجمعة كان عنوانها (نصرة وانتصار) وتحدثت خلالها عن ضرورة نصرة الشعب السوري وتعرية حزب البعث فيما يقوم به من انتهاك للحرمات وخاصه بعد قيامي بزيارة قبل ايام لمخيم اللاجئين النازحين من سورية الى لبنان. وذكر الشيخ الطراد انه ألقى في خطبته قصيدة بعنوان (اقسمت ان يفنى الأسد) اهديت اليه من الشاعر احمد الكندري يقول فيها: سلمية ثوراتنا... وسلاحنا بلساننا..... والله لم نقتل أحد وطنية غاياتنا...... لافرز لا تصنيف.... بل كل الطوائف تتحد وشعارنا الحر يحيا..... بالاباء المتقد أهلا بموت واقف....لا موت عبد قد رقد الى ان قال في القصيدة التي تأثر بها الجميع: بالنازعات وبالمسد أقسمت ان يفنى الأسد بالعاديات الموريات وبالبلد أقسمت ان يفنى الأسد بالذاريات وبالنساء وبالرعد أقسمت ان يفنى الأسد يامن اخذت البعث ديننا معتقد..... أتظن ان البعث يجدي ان قضى الفرد الصمد!! وأكد الطراد أنه وبعد الخطبه أبلغ من مسؤول رفيع المستوى في وزارة الأوقاف ان مسألة ايقافه باتت وشيكة، مشيرا الى أنه يتألم من عدم وضوح موقف وزارة الأوقاف ضد ما يجري بسورية ولماذا التركيز على مساجد السنة دون غيرها وختم حديثه قائلا راحة الضمير أهم شيء وخاصة في نصرة المسلمين.

من على موقع «تويتر»، شن النائب صالح الملا هجوما شديدا على النائب الدكتور وليد الطبطبائي على خلفية اتهام الأخير كتلة العمل الوطني بإجراء صفقة مع رئيس الوزراء لإلغاء قرار منع الاختلاط. وإذ حاول الطبطبائي توضيح موقفه تجاه الكتلة وقرار منع الاختلاط، إلا انه اعتذر عن عدم مواصلة التغريد قائلا: «أخ صالح اذا وصل النقاش الى هالمستوى فلا أستطيع مجاراتك»، فرد الملا: «لم أتمن عزيزي وليد ان يصل النقاش بيننا الى هذه المرحلة لكنك بدأت والبادي أظلم». وقال الملا في تغريداته: «لطالما أزعجني سابقا وصف النائب الطبطبائي استجوابنا لأحمد الفهد بأنه تصفية حسابات، لكن ما أزعجني أكثر هو اتهامه لكتلة العمل الوطني بأن إلغاء قرار منع الاختلاط سيأتي ضمن صفقات الكتلة مع رئيس الوزراء رغم ان هذا كان مجرد رأي عبر عنه تيار سياسي وهو التحالف الوطني، فهل من حقك يا أخي وليد ان تحجر على رأي أحد... وهل كان قرار منع الاختلاط بالبداية صفقة بينكم وبين الحكومة عندما أقر؟ وما مكاسبكم في حينه حتى تتجنوا على من أبدى رأيه فقط، لكن الأمر جلي بأن المعازيب قد وجهوا بعض النواب لمهاجمة أي شيء (وطني) خصوصا بعد خروج (عرابهم) من الحكومة بل قلتها أخي العزيز وليد في ديوانية بكيفان ولن أذكر اسمها احتراما لأصحابها». وأضاف الملا: «لكي لا أتجنى عليك هذا مانشيت جريدة الوطن الصفحة الأولى يوم الأربعاء 1 يونيو 2011... الطبطبائي: المحمد وجه أدواته ضد الفهد لحماية نفسه». وتابع: «أما عن تهنئتي لرئيس الوزراء والتي شبهتها (بالقبلات الحارة) بعد استجوابكم (السخيف)، فأنا هنأته بالعلن وأمام وسائل الإعلام، على الرغم من انني لم أمنحه الثقة وهي أخلاقيات أهل الكويت، وهنأته أيضا عندما استجوبته أنا شخصيا ولم أتوار عن وسائل الإعلام (وباستطاعتي ان أفعل ذلك) بالغرف المغلقة بعيدا عن وسائل الإعلام». وقال الملا: «كما أنني لم أهاجم رئيس الوزراء وأطلب منه شيكا للأعمال الخيرية كما فعل غيري... ولم أدع الحفاظ على المال العام وأكتب (...)». ورد النائب الدكتور وليد الطبطبائي مغردا: «تصحيح للأخ صالح الملا لم يسبق أن قلت عن استجوابكم للفهد بأنه تصفية حسابات، وأنت تعرف موقفي المعلن بتأييد الاستجواب وبأني سأتحدث عن التنمية كمؤيد». وأضاف: «وأما بشأن قانون منع الاختلاط فقد كنت أتحدث عن التيار الوطني بشكل عام ولم أخص كتلة العمل الوطني بالذكر». وتابع: «أما حديثه عن هجوم نواب عليهم، فليتذكر الملا بأنه هو من هاجم استجوابنا بشكل متكرر ولم نرد عليه احتراما للزمالة ثم ينتهي استجوابنا بمشهد القبلات الحارة لسمو الرئيس». وبينما ختم الطبطبائي تغريده بالقول: «أخ صالح اذا وصل النقاش الى هالمستوى فلا أستطيع مجاراتك أنا أتحدث عن مواقف معلنة وداخل المجلس وأنت تقول قلت كذا في ديوانية مجهولة». رد الملا بالقول: «أنت تعرف الديوانية جيدا ولكن دعها عنك، لم أتمن عزيزي وليد ان يصل النقاش بيننا الى هذه المرحلة لكنك بدأت والبادي أظلم».

مشددا على أن أمن الكويت وامانها «خط احمر ولن نتهاون ابدا مع كل من أساء للكويت والكويتيين اثناء الغزو الغاشم»، قال رئيس الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة، ان اللجنة المختصة بمراجعة القيود الامنية ستباشر أعمالها خلال الايام القليلة المقبلة، للنظر بالقيود الامنية بالتعاون مع الاجهزة الامنية المعنية ذات الصلة. وأكد الفضالة في بيان صحافي أمس ان قرار انشاء اللجنة جاء نتيجة حرص الجهاز المركزي على مراجعة تلك القيود من اجل المصلحة العامة، وبما يخدم امن البلد وامانه. واضاف ان اللجنة ستعتمد في بحثها للملفات على اثباتات وقرائن وبراهين تبتعد عن الاحتمالية أو الطعن، مبينا ان هدف اللجنة هو تحري العدالة والانصاف للجميع. وأعرب الفضالة عن أمله في ان تنهي اللجنة أعمالــــهــــا قبل نهاية العام الحالي حتى يتم طي وغلق هذا الملف نهائيا.

أبلغت مصادر عسكرية رفيعة «الراي» أن رئيس الوزراء بالانابة وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك، وجّه نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الى ضرورة مناقشة موضوع تجنيس العسكريين المستوفين لشروط وضوابط الحصول على شرف الجنسية الكويتية في جلسة مجلس الوزراء اليوم. ويذكر أن وزارة الدفاع سبق ان أنجزت ملفات العسكريين البدون وتجنيسهم وفق شريحتي (أ) و(ب). وأكدت مصادر مطلعة أن جميع من أنجزت ملفاتهم مستوفون الشروط التي تخولهم الحصول على الجنسية من قبل اللجان الأمنية، وأن العدد يشمل حوالي الألفين، خصوصا ممن شاركوا في الحروب، مع زوجاتهم وابنائهم، ومنهم من قدم خدمات جليلة، لافتة الى أن الحكومة دائما ما تمنح الأفضلية في التجنيس لعسكريي الجيش. ولفتت المصادر الى ان اعلان الدفعة الجديدة من العسكريين المجنسين يلاقي في استحقاقه تطلعات العديد من النواب الذين كثيرا ما طالبوا بمنح العسكريين المستحقين، لاسيما منهم من شارك في حرب تحرير الكويت والحروب العربية الجنسية الكويتية، ويتلاءم في الوقت نفسه مع رغبة الحكومة الصادقة في منح الحقوق لمن يستحقها، بعيدا عن الضغوط والشخصانية أو المحسوبية والواسطة في موضوع سيادي بامتياز.

تشابكت خيوط أزمة القبول في كليات جامعة الكويت مع قانون منع الاختلاط الذي عاد الحديث عنه بقوة بوصفه'الأب الشرعي'لمشكلة آلاف الطلاب الذين ربما لن يجدوا مقاعد لهم في الجامعة مع بدء العام الدراسي الجديد. ومع تواتر تحذيرات بعض النواب للحكومة من خطورة اصدار مرسوم ضرورة خلال عطلة البرلمان لالغاء القانون المثير للجدل نفى مصدر حكومي رفيع أن تكون هناك أي خطط أو توجهات لاصدار مرسوم بهذا الخصوص وإن أكد في الوقت نفسه أن قانون منع الاختلاط هو السبب الرئيسي لمشكلة القبول في الجامعة. وقال المصدر ل¯'السياسة': إن'أغلب الدول الخليجية لا تطبق منع الاختلاط الذي أصدر النواب الاسلاميون في أحد المجالس السابقة قانونا بشأنه للتكسب الانتخابي لا أكثر, وقد أثبتت الأيام أن لا حاجة حقيقية له, بل على العكس فقد ثبت يقينا أنه يعوق التنمية والتطور, وليست مشكلة القبول في الجامعة سوى أحد افرازاته'. تساءل المصدر:'ألا يحضر النواب الاسلاميون الذين يتمترسون وراء هذا القانون مؤتمرات مختلطة من الرجال والنساء?! وألا يشارك هؤلاء أنفسهم في اجتماعات برلمانية وندوات في الداخل والخارج تضم عناصر من الجنسين ?!', مؤكدا أن عدم الانسجام بين أقوال وأفعال هذا الفريق من النواب ليس إلا دليلا قاطعا على سقوطهم في فخ التناقض. في موازاة ذلك يعرض وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي ¯ الذي عاد الى ممارسة مهام عمله بعد انتهاء اجازته ¯ على مجلس الوزراء خلال الاجتماع الذي سيعقد اليوم أسباب وتداعيات مشكلتي القبول في الجامعة بشكل عام وقبول الطالبات التسع المتفوقات في كلية الطب على وجه الخصوص, وآخر ما تم التوصل اليه لمعالجة الموضوعين. من جهة أخرى أبدت مصادر نيابية استغرابها الشديد لموقف نواب كتلة العمل الوطني حيال طرح فكرة الغاء قانون منع الاختلاط, وتساءلت:'هل استيقظ نواب التحالف الوطني فجأة على مساوئ قانون منع الاختلاط وكأنهم لم يسمعوا به من قبل?! وأين كانوا منه طوال الفصل التشريعي الأخير بأدوار انعقاده الثلاثة?! فلم يسجل لأي منهم أن فكر ولو لمرة واحدة في تقديم اقتراح بقانون لتعديل أو الغاء منع الاختلاط'. في غضون ذلك تلقف النواب الاسلاميون الاشارات إلى احتمال اجراء تعديلات على قانون منع الاختلاط باستنكار وغضب بالغين مهددين بما يشبه'معركة سياسية مفتوحة'إذا تم المساس بالقانون, إذ لوح النائب ضيف الله بورمية بالخروج الى الشارع وتحريك ما أسماه ب¯'مظاهرات الجمعة'في حال اصدار مرسوم ضرورة لالغاء منع الاختلاط, مؤكدا أنه سيقدم استجوابا الى رئيس الوزراء في جلسة افتتاح دور الانعقاد المقبل حال صدور المرسوم. وكشف بورمية عن أن هناك ضغوطا تمارس لاصدار المرسوم, وقال:'أعددنا العدة للدعوة الى الخروج للشارع في جمعة سنطلق عليها'جمعة المحافظة على الثوابت الاسلامية'فهي خط أحمر لا نسمح لكائن من كان بتجاوزها, داعيا خطباء وأئمة المساجد والتجمعات الاسلامية ومن لديه غيرة على دينه الى عدم التغيب عن هذا التجمع حال الدعوة اليه. وغمز أبورمية من قناة نواب العمل الوطني بقوله :'كنا نتمنى أن يطالب النواب بحماية الدستور ويعترضوا على اجهاض الاستجوابات وتأجيلها لمدة عام ويعترضوا على التعاقدات المباشرة مثل زراعة ملاعب وزارة التربية بالحشيش الصناعي بدلا من المطالبات التي تؤدي الى انحلال المجتمع اخلاقيا. وفي الاطار نفسه استنكرت الحركة السلفية دعوة التحالف الوطني الى الغاء منع الاختلاط, وقال عضو المكتب السياسي للحركة مشعل المعلث: إن'التحالف لا يزال يعيش في عز نشوة تحالفه مع الحكومة ويحاول بكل ما أوتي من قوة استغلال الوضع السياسي لتنفيذ أجندته الخاصة', واعتبر هذه الدعوة تحديا سافرا للارادة الشعبية واستفزازا لمشاعر الكويتيين, داعيا كل من طالب بالغاء منع الاختلاط الى التوبة والرجوع الى الله! وفي سياق الجدل حول الموضوع ذاته نشب سجال حاد بين النائبين صالح الملا ووليد الطبطبائي دارت وقائعه على موقع'تويتر', إذ رد الملا على تصريح سابق للطبطبائي بقوله'إنني لم أهاجم رئيس الوزراء ثم أطلب منه شيكا للأعمال الخيرية كما فعل غيري ¯ في اشارة إلى الطبطبائي ¯ ولم أدع الحفاظ على المال العام وأكتب في صحيفة سراق المال العام'. وعن قيامه بتهنئة رئيس الوزراء بعد فشل كتاب عدم التعاون معه, قال الملا :'أما عن تهنئتي لرئيس الوزراء والتي شبهتها'بالقبلات الحارة'بعد استجوابكم'السخيف'فأنا هنأته في العلن وأمام وسائل الإعلام على الرغم من أنني لم أمنحه الثقة وهي أخلاقيات أهل الكويت, وهنأته أيضا عندما استجوبته أنا شخصيا ولم أتوار عن وسائل الإعلام وباستطاعتي أن أفعل ذلك في الغرف المغلقة بعيدا عن وسائل الإعلام'. وأكد انه'منزعج'من وصف الطبطبائي لاستجواب كتلة العمل الوطني للشيخ أحمد الفهد بأنه'استجواب تصفية حسابات'كما أنه'منزعج'أكثر من قوله ان إلغاء قانون منع الاختلاط سيأتي ضمن صفقات الكتلة مع رئيس الوزراء. وكان الطبطبائي قد عقب على رد الملا, وقال :'لم يسبق لي أن قلت عن استجوابكم للفهد بأنه تصفية حسابات وأنت تعرف موقفي المعلن بتأييد الاستجواب وبأني سأتحدث عن التنمية كمؤيد وأما بشأن قانون منع الاختلاط فقد كنت اتحدث عن التيار الوطني بشكل عام ولم أخص كتلة العمل الوطني بالذكر.

لدى مصر د. رشيد الحمد أن اركان السفارة تتابع أحوال المصطافين الكويتين في القاهرة وخارجها ولم تتلق أي شكاوى من أي مشكلات يتعرضون لها. واشار الى ان الوضع العام في مصر مطمئن وعادي جداً, لكن يتطلب من السياح تجنب الأماكن التي تحدث فيها المظاهرات خشية الوقوع في أمور قد تكون طائشة. ودعا الحمد المواطنين الى الحفاظ على متعلقاتهم ومستنداتهم وان تكون بعيدة عن التعرض اليها من قبل بعض العصابات موضحاً ان ابواب السفارة مفتوحة لحل أي مشكلة تواجهة أي مواطن كويتي وأن أركان السفارة لا يألو جهدا في تفقد احوال المصطافين. وقال الحمد إن العلاقات الكويتية المصرية لم تتأثر بالتغيرات السياسية على الساحة العربية بل بالعكس تزداد قوة على المستويين الشعبي والرسمي فهي علاقات وطيدة وعميقة. كما دعا السفير الحمد رجال الاستثمار بالتوجه نحو الاسواق المصرية لوجود ثقة وعوامل واعدة في الاستثمارات المصرية الكويتية والتي ينتظرها مستقبل واعد خلال الفترة المقبلة. على جانب آخر افتتح السفير الحمد أمس مشاريع خيرية كويتية بمحافظة الدقهلية تحت رعاية وزير الاوقاف المصري والتي تأتي في اطار بروتوكولات التعاون الموقعة بين وزارتي الاوقاف في مصر والكويت. وفي كلمته في الافتتاح أشار الدكتور الحمد الى أن هذه المشاريع تأتي ضمن مسيرة الخير التي يتم تنفيذها بمختلف قرى ومراكز محافظات مصر المختلفة عرفانا من اشقائها في الكويت وتقديرا لدورها الرائد على الساحتين العربية والدولية وللتأكيد على عمق العلاقات المصرية الكويتية في كافة المجالات. ومن جهته أشار مدير المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة اسماعيل الكندري الى أن المشاريع التي تم افتتاحها تتضمن مسجد الشيخة بدرية دعيج السلمان الصباح بقرية الدنابيق بالمنصورة. المقام على مساحة 700 متر مربع بكلفة مليون ومئتي الف جنيه ومجمع محمد الرضوان بمدينة بني عبيد على مساحة 1000 متر مربع بكلفة اجمالية بلغت مليون ومئة الف جنيه.

مديرو العموم: من يتحدث عن آلية للغش الآن نقول له 'صح النوم' كتب- عبدالرحمن الشمري: وصفت مصادر قيادية في المناطق التعليمية حالة التدهور والفوضى التي يعيشها قطاع التعليم العام بأنها وصلت الى مرحلة 'سن اليأس' وان الأمل في اصلاحه لن يتم حتى 'يلج الجمل في سم الخياط' في اشارة واضحة منهم الى الاحباط واليأس الذي تولد لديهم نتيجة الادارة العشوائية لاهم قطاع حيوي ترتكز عليه وزارة التربية في تقديم خدماتها التعليمية والتربوية لقرابة نصف مليون طالب وطالبة يشكلون نسباً سنوية من مخرجات التعليم التي يتطلبها سوق العمل في الكويت. واشارت المصادر الى ان حالة من الارباك باتت تسود الأوساط القيادية في المناطق التعليمية بسبب عشوائية التخطيط والارتجال في العمل من دون اتباع ستراتيجية واضحة لادارة دفة القيادة ومعالجة المشكلات وتوقعها قبل حدوثها ووضع الحلول لها من دون التنهل منها والقاء المسؤولية على صغار الموظفين, موضحين ان قطاع التعليم العام بات يحمل الجميع مسؤولية اخطائه ويحاول تبرير تخبطه في قراراته حتى وصل به الامر الى اتهام مديري المناطق التعليمية بضروة اعداد تقرير تفصيلي حول نسب النجاح وحالات الغش التي رصدت ومدى وجود تسهيل في لجان المراقبة للغش بين اوساط الطلبة. وقالت المصادر انه بعد مضي شهر من اعلان نتائج الثانوية العامة وما صاحبها من نسب نجاح 'معقولة' حققها الطلبة وباركها التعليم العام تأتي اليوم وكيلة التعليم العام لتعقد اجتماعا يضم مديري العموم لمناقشة اسباب ارتفاعا نسب النجاح ومدى امكانية وجود حالات تساهل وغش في لجان الاختبارات بعد ان طلبت في وقت سابق اعداد تقرير عن نسب النجاح المرتفعة في مراكز تعليم الكبار التي فاقت نسب نجاح التعليم العام وسط زعزعة وارباك للادارات التربوية في المناطق التعليمية. وعبرت المصادر عن استياء مديري العموم من قول اللوغاني لهم : 'عندكم حالات غش' من دون ان تقول لدينا حالات غش باعتبارها وكيلة التعليم العام وهي مسؤولة عن كل المناطق التعليمية في اشارة منها الى ان المناطق التعليمية وراء حدوث غش في لجان الاختبارات رغم ان لجان الاختبارات باعضائها ومسؤوليها شكلت من قبل قطاع التعليم العام لتأتي اليوم وتشكك في نزاهتها وانها قد تكون ساهمت في تسهيل عمليات الغش ليجدوا وكيلة التعليم العام تلقي باللائمة تارة على لجان المراقبة وتارة اخرى على جهاز 'الآي فون' ووسائل الاتصالات الحديثة وتارة ثالثة على لائحة الغش في المتوسط والثانوي. ولفتت المصادر الى ان مديري العموم يؤكدون حرصهم على ان تكون النتائج حقيقية في لجان الاختبارات وان كان هناك شبهات سيعلنون عنها منوهين بقولهم :'ليش نسكت اذا في شي يلفت النظر' عوضا عن ذلك فان الحديث الآن عن آلية جديدة للغش لا يسمن ولا يغني من جوع ويعد حالة يقظة متأخرة تأتي دائما في الوقت الضائع وكأنما تقول بعد سبات عميق 'صح النوم'. وذكرت المصادر ان حالة من الاحباط والاستياء عبر عنها مديرو العموم نتيجة اجتماعات اسبوعية تستمر لساعات طويلة يقرون ان نتائجها غير مجدية ولا تلامس الواقع التربوي وتعد فاشلة في احداث تأثير ملموس تجاه القضايا التربوية التي يعاني منها الميدان ويفاجأ في كثير من الاحيان باصدار قرارات او نشرات سريعة من دون دراسة ليتضح فيما بعد انها خاطئة ويعاد سحب بعضها والمكابرة على البعض الاخر في نزعة غرور وتفرد بالقرارات الوحدوية الانفصالية عن اهل الميدان بدلا من التفاعل معهم والاستئناس برأيهم لادارة دفة التعليم العام بوعي وحكمة من دون حاجة الى التنصل المقيت من المسؤولية عند حدوث نازلة يبحث خلالها عن كبش فداء يتحمل وزرها. وقالت المصادر: ان وجود صراع يعيشه قطاع التعليم العام مع نفسه بات يضعف من قدرته على احتواء المشكلات والازمات التي يمر بها وتعصف بوزارة التربية بين الحين والآخر ويجعل تواصله كقطاع مع الآخرين سيئا بسبب عدم جديته في تفعيل اجتماعاته وفق ارادة الكل لاحتواء المشكلات والازمات التي يمر بها وتتطلب مزيجا فاعلا من الأراء الصريحة والمنطقية لمعالجة الخلل ووضع الحلول الناجحة له. ونوهت المصادر الى ان السبيل نحو النجاح وتحقيق ثمرة خطط التعليم العام لا يمكن ان يتأتى ما لم يكن هناك ادراك بخطورة الفشل الذي يتلوه فشل في معالجة قضايا التعليم العام والتي ولدت لدى قياديي ومسؤولي الصف الثاني حالة من الاحباط واليأس والتوتر على الاداء العام للقطاع الذي بات مثار تساؤل لدى المعلمين واولياء الامور حول مدى امكانيات القائمين على القطاع لادارته والتخطيط السليم المبني على دراسات للارتقاء بمستوى التعليم الذي يفترض ان تنعكس اثاره على الطلبة والمعلمين والادارات المدرسية. وبينت المصادر ان القيادي المتزن هو من يتدارك المشكلات في مهدها ولا يجد غضاضة في مواجهة اخطائه بشجاعة مع وعود بتصحيحها كما يجب من دون ترك الميدان التربوي حقل تجارب تعم فيه الفوضى, مستدركة بانه لا مانع من الاستعانة بمستشارين تربويين بشرط ان يكونوا من ذوي الخبرة والعقل الراجح وليسوا ممن يمتهنون التدليس والرقص على أوتار نغمات 'تمام يا أفندم' و'اللي تامر فيه طال عمرك' وانت صح والباقي خس' دون توجيه او نصيحة صادقة. وشددت المصادر على أهمية تعزيز التوافق بين جميع اركان قطاع التعليم العام وخصوصا مع نفسه بما يحقق الصالح العام وبعيدا عن الرغبة الجارفة في الامساك بكل زمام الامور بيد واحدة متساءلة :'الم يحن الوقت لوزارة التربية ان تصنع كوادر قيادية من الصف الثاني عبر اتاحة المجال لهم حتى يعيدوا التوازن العام بعيدا عن الفوضى والارتجال والعشوائية التي تؤدي الى مزيد من الاخطاء والتخبط?. واوضحت المصادر ان وزارة التربية تحتاج ان تكون محصلة اداء قياديها وفق برامج زمنية طموحة لتنفيذ خططها حتى يظل ايقاع الاداء منتظما متناسقا في اطار روح الفريق الواحد.

أوقف برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهازالتنفيذي للدولة صرف العلاوة الاجتماعية ل¯ 283 طالبا وطالبة ممن يتلقون دراساتهم الجامعية في مختلف الجامعات والكليات الحكومية والخاصة, ودعاهم إلى تحديث بياناتهم في مقر البرنامج بمنطقة الضجيج لإعادة صرف مستحقاتهم. وقال مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام في برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة عبد العزيز القصار في تصريح له أمس إلى أن قرار الايقاف جاء طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 572 لسنة 2009 والذي ينص على أن لا تصرف العلاوة إلى مقيدين بإحدى مراحل التعليم أو إلى طلاب مسجلين بإحدى الدورات التدريبية , ويستثنى من هذا الشرط من بلغ الخامسة والعشرين عاماً وامضى ثلاث سنوات في الجهات غير الحكومية. ولفت القصار إلى أن البرنامج سيبدأ في استقبال الطلبة اعتبارا من اليوم وحتى الخميس المقبل, وذلك ليتسنى لهم تقديم الاوراق المذكورة وتحديث بياناتهم لإعادة صرف مستحقاتهم خلال الفترة المقبلة .

عاد شباب الكويت المشاركون في رحلة الغوص من هيرات الخيران محملين باللؤلؤ والمحار بعد عشرة أيام قضوها وسط البحر، بحثا عن اللؤلؤ، مجسدين تراث الآباء والأجداد، حيث نجح البحارة في اصطياد اللؤلؤ من الأعماق تحت شعار “ها نحن عدنا ننشد الهولو على يال السفينة” متحدِّين كل الظروف من أجل المحافظ على التراث الكويتي الأصيل الذي صنعه الرعيل الأول. وكان نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد العفاسي قد ناب عن سمو أمير البلاد في “قفال” الغوص، حيث أعرب عن تحيات سمو الأمير للشباب المشاركين، وما يقومون به من إحياء لذكري الآباء والأجداد، مؤكداً أن سموه يعول كثيرا على الشباب في الحفاظ على مقدرات الدولة، والمحافظة علي هذا التراث الذي كان مصدر الرزق للرعيل الأول في السابق. دعم التراث وقال العفاسي إن الرحلة حققت نجاحا كبيرا هذا العام، وهذا دليل على أن هناك عملا جادا وطموحا وجهودا كبيرة من لجنة التراث البحري والشباب المشاركين، لافتاً إلى أن وزارة الشؤون تدعم الأنشطة التراثية التي تنمي قدرات الشباب وتساعدهم على التأقلم مع التحديات والصعوبات، داعياً إلى عدم الاكتفاء بإحياء ذكرى الغوص كل عام، بل يجب أن تدرس لتصبح جزءا من مناهجنا الدراسية، لتتربى على قيمها ومبادئها الأجيال القادمة من خلال معلومات ووثائق، تشير إلى حفاظ رعيلنا الأول على بلدنا عبر ثلاثة قرون. ودعا العفاسي القطاع الخاص ومؤسسات الدولة إلى المساهمة في حفظ التراث الأصيل الذي يستحق الاهتمام والتقدير، لتكون معاناة الأجداد قدوة للأجيال الحاضرة، مثمنا جهود السابقين، لتصبح الكويت بلدا متكاملا اقتصاديا، ومتكاتفا على مستوى جميع الشرائح. وأعرب عن سعادته بوجوده في استقبال شباب الغوص، الذين ضحوا بأوقات اجازتهم، وتركوا خلفهم كل وسائل الراحة ليلبوا نداء الماضي، وينطلقوا حاملين على عاتقهم احياء ذكرى آبائهم واجدادهم في لمسة وفاء بسيطة عرفانا بما قدموه من تضحيات. وأكد العفاسي أن شباب الغوص ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والإيثار، من أجل المساهمة في تخليد ذكرى الآباء والأجداد، فكانوا نموذجا طيبا بحرصهم على الارتقاء بمقدرات شعبنا في شتى المجالات، لافتاً إلى أن “الشؤون” هي الجهة المسؤولة بشكل مباشر عن الأنشطة الشبابية التي تحافظ على القيم والعادات الكويتية، مؤكداً سعي الوزارة إلى تفعيل هذه الأنشطة وتطويرها وتوسيعها في جميع المجالات. حقوق الإنسان من جهة أخرى، وصف العفاسي التقرير الأميركي الأخير حول حقوق الإنسان الذي صنف الكويت على أنها من الدول المتاجرة بالبشر، بأنه مجحف بحق الكويت للسنة الثالثة على التوالي، فقد كان مفترضا رفع اسم الكويت من هذه القائمة، بعد الإنجازات التي حققتها الحكومة في مجال حقوق الإنسان من خلال جملة من القوانين. وأكد العفاسي اهتمام الكويت بملف حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن دستور الكويت تضمن بنودا خاصة تعنى بحقوق الإنسان وكرامته، وتحرص على عدم التمييز بين اطياف المجتمع بناء على دين أو عرق أو اصل، لافتاً إلى أن الكويت تفخر بدستورها وقوانينها التي لا تفرق بين مواطن ومقيم. وأوضح أن القوانين التي صدرت مؤخرا مثل قانون العمل وقانون المعاقين وتحديد ساعات العمل والحد الأدنى للأجور وتحويل الإقامة دون رغبة الكفيل حققت الطموح وساهمت في رفع اسم الكويت من القائمة السوداء في منظمة العفو الدولية. تجاهل الإنجازات وأشار إلى أن الكويت لديها مشكلة مع وزارة الخارجية الأميركية، فمن الغريب أن يخرج للعام الثالث علي التوالي تقرير الخارجية الأميركية بنفس اللهجة، متضمنا نفس البنود والملاحظات الواردة في التقارير السابقة، معرباً عن اسفه لتجاهل الإنجازات التي تحققت في العامين الماضيين، رغم اعترافهم بأن الكويت قطعت شوطا كبيرا على صعيد حقوق الإنسان، غير أنهم مازالوا يتذرعون بقانوني الاتجار بالبشر والعمالة الخاصة، موضحاً أنهما سيصدران قريبا. وأكد العفاسي أن قانون الاتجار بالبشر بات في مجلس الأمة، متوقعا أن يصدر في دور الانعقاد المقبل، لما سيرفعه عن الكويت من حرج كبير، رغم أنه لن يضيف جديدا لأن مضامينه نفسها موجودة في القوانين الكويتية، ولكن الهدف من إصداره هو تجميع هذه القوانين المبعثرة في أكثر من جهة تحت مظلة قانون واحد، تعنى بتطبيقه هيئة متخصصة في هذا المجال.

جدّد النائب مرزوق الغانم تأكيده أن ما نشر عن تحويله مبالغ مالية إلى رئيس الاتحاد الآسيوي محمد بن همام هو افتراء عار عن الصحة، مشددا على أنه لم يحدث أي تحويل في أي زمان أو مكان. وقال الغانم في تصريحات له على “تويتر” وهو في طريقه إلى الولايات المتحدة مرافقا لوالده في رحلة علاج “إن كاتب التقرير في الصحيفة التي نشرت الخبر له ارتباطات بأطراف كويتية سنكشفها قريبا”. وقال: “بخصوص آخر حلقات حملة سراق المال العام وما نشر عن تحويلي مبالغ مالية لرئيس الاتحاد الآسيوي محمد بن همام إليكم فأنا أشكر كل من أنصفني ودافع عني انتصارا للحق، مؤكدا لكم أن هذه الحملات لن تزيدني إلا إصرارا على مواصلة الطريق الذي اخترته”. وأضاف: “لكل صادق أمين منصف سواء من يؤيدني أو من يعارضني إليكم الحقائق التالية: ١- ما نشر عن تحويلي مبالغ إلى بن همام هو افتراء عار عن الصحة ولم يحدث أي تحويل في أي زمان أو مكان. ٢- تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه افتراءات الصحيفة الألمانية وستنظر المحاكم الألمانية في القضية وستنكشف روابطها المحلية. ٣- لا أملك من الأساس أي حساب في البنك الذي ادعت الصحيفة أن التحويل تم من خلاله وأتحداهم نشر دليلهم. ٤- الصحيفة ادعت أن التحويل تم في سبتمبر الماضي فلماذا الانتظار حتى يوم جلسة الاستماع الأخيرة لمحاكمة بن همام في “الفيفا”. ٥- الصحيفة تساءلت عن دعم بن همام (غير صحيح أساسا) وإحدى الصحف المحلية ادعت الرشوة. ٦- شرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه صحيفة سراق المال العام وسيفاجؤون بالأدلة التي تؤكد ارتباطهم بهذا الادعاء الفاجر. ٧- أعلم أن ألمانيا لا تستهدف مرزوق الغانم ولكن كاتب هذا التقرير له ارتباطات بأطراف كويتية سنكشفها قريبا. ٨- أقول لمخرج هذه المسرحية الفاشلة ترى ٤.٥ ملايين وايد قوية.

رفضت كتلة التنمية والاصلاح إلغاء الجامعة قرار النسب واستبداله بقرار الاعداد منذ اعلانه، خاصة انه جاء أثناء اختبارات الثانوية ودون توفير بدائل مناسبة. وقال الناطق باسم الكتلة النائب فيصل المسلم، في تصريح صحافي امس، إنه رغم تقدير الكتلة قرار الوزير بتشكيل لجنة لانشاء جامعة حكومية جديدة فإن ذلك يعد من الحلول بعيدة المدى، ولا يساهم في حل مشكلة الخريجين الحاليين. وذكر: “رغم قناعة الكتلة بالمعايير الأكاديمية لكنها ترفض تحميل الطالب إخفاقات الحكومة في بناء جامعة الشدادية أو توفير متطلبات زيادة أعداد القبول للطلاب”. وأضاف انه رغم إعلان الجامعة قبول 8000 طالب فإنه من المتوقع رفض اكثر من ألفين غيرهم حاصلين على معدلات كانت توفر لهم مقاعد في الاعوام السابقة، لذلك تجدد الكتلة قبيل إعلان نتائج القبول تحذيرها للحكومة والوزير المليفي من الارتدادات السلبية العنيفة لهذا القرار. واشار الى انه “لمواجهة مشكلة رفض هؤلاء الطلاب الكويتيين المتفوقين تطالب الكتلة الحكومة بتأخير إعلان نتائج القبول في كل المؤسسات الأكاديمية والعسكرية عدة أيام، كما نطالب بتأخير إعلان نتائج القبول أياما معدودة لحين وضع تصور شامل يحقق التوازن بين الامكانات وطموحات طلابنا، خيرا من استعجال يتبعه أذى”. واعلن المسلم ان الكتلة تتقدم بمجموعة من الاقتراحات في هذا الشأن، منها “استمرار كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي في قبول نفس أعداد طلاب العام الماضي، وعودة الجامعة إلى قرار النسب مع الاخذ في الاعتبار الاستفادة من كل الطاقات الاكاديمية الموجودة وتوفير كل الحوافز لزيادة العبء الدراسي للدكاترة وزيادة مقاعد برنامج المنح الداخلية في الجامعات الخاصة مع تخفيض نسب القبول وزيادة مقاعد برامج البعثات الخارجية مع تخيفض نسب القبول أيضا وزيادة أعداد الطلاب المقبولين بالكليات العسكرية، مع تخفيض نسب القبول وفتح باب التوظيف في الشركات النفطية مع وعود باستكمال الدراسة”.

علمت “الجريدة” من مصادر مطلعة أن البنك المركزي طلب من بعض البنوك أخذ مخصصات جديدة على عملائها الأفراد المتعثرين خلال الربع الثاني، وسيؤدي ذلك إلى انخفاض ملحوظ في أرباح هذه البنوك للنتائج الفصلية. وأكدت المصادر أن بعض البنوك حولت مديونية بعض عملائها المتعثرين إلى القضاء خلال الفترة الماضية، بسبب عجزهم عن سداد مديونياتهم، وهو ما دفع المركزي إلى اتخاذ هذه الخطوة. وأوضحت أن الانخفاض الكبير الذي شهدته غالبية الأصول منذ بداية العام أثر بشكل كبير على عدد من العملاء المتعثرين الذين كانوا يأملون تحسن السوق وارتفاع الأصول مرة أخرى لتخفيف أثر أزمتهم وسداد جزء من ديونهم المتعثرة، مبينة أن انخفاض السوق قد يؤدي إلى ظهور حالات إفلاس خلال الفترة المقبلة. وذكرت أن إجمالي المخصصات التي اتخذتها البنوك منذ اندلاع الأزمة بلغ في الربع الأول نحو 2.1 مليار دينار، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مؤكدة أنه الأعلى على مستوى البنوك الخليجية.

حصلت «عالم اليوم» على مستندات ووثائق عراقية تؤكد عدم صحة تصريح رئيس الوزراء العراقي الشهير والمثير في نفس الوقت والذي زعم فيه أن بلاده لم تعلم بمشروع ميناء مبارك الكبير إلا من طرف ثالث وان الحكومة الكويتية لم تطلع بلاده على هذا المشروع. المستندات العراقية التي تنشرها «عالم اليوم» تخص وزارتي الخارجية والنقل العراقيتين وتثبت علم الحكومة العراقية بنية الكويت في إنشاء ميناء مبارك منذ عام 2007 وإبداء الجانب العراقي موافقته الضمنية للمشروع عقب صدور تقرير الوفد العراقي المبعوث إلى الكويت. هنا يُطرح السؤال التالي: لماذا نفت الحكومة العراقية علمها بالأمر برغم علمها بالميناء منذ 2007؟ الى ذلك استمر تجاوز نواب العراق على سيادة الكويت فبعد الاتهامات المتكررة بحفر ابار النفط بشكل مائل (لشفط النفط العراقي) حسب قولهم ومحاولة الكويت خنق العراق بميناء مبارك، وصلت المزاعم والاكاذيب الى حد اتهام الكويت بتمويل الارهاب والمجاميع المسلحة وادخال كميات هائلة من المخدرات فقد زعم النائب عن التحالف الوطني العراقي فالح الزيادي ان هناك معلومات مؤكدة تفيد بأن الكويت تمول المجاميع المسلحة في العراق، فضلا عن إدخالها كميات كبيرة تقدر بالاطنان من المخدرات لتدمير الشباب العراقي وإغراق المحافظات العراقية بهذه السموم

مرزوق الغانم مرزوق الغانم جدد النائب مرزوق الغانم تأكيده أن ما نشر عن تحويله مبالغ مالية إلى رئيس الاتحاد الآسيوي محمد بن همام هو افتراء عار عن الصحة، ولم يحدث أي تحويل في أي مكان أو زمان، لافتاً إلى أنه اتخذ كل الإجراءات القانونية تجاه افتراءات الصحيفة الألمانية، وستنظر المحاكم الألمانية في القضية، وستنكشف روابطها المحلية. وأضاف الغانم، في حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر، أنه لا يمتلك في الأساس أي حساب في البنك، الذي ادعت الصحيفة أن التحويل تم من خلاله، وأتحداهم نشر دليلهم على ذلك، لافتاً إلى أن الصحيفة ادعت أن التحويل المالي تم في سبتمبر الماضي، فلماذا الانتظار حتى يوم جلسة الاستماع الأخيرة لمحاكمة بن همام في «الفيفا»؟ وأن الصحيفة تساءلت عن دعم بن همام، وهو غير صحيح أساساً، بينما أحد الصحف المحلية ادعت الرشوة. وأوضح الغانم أنه شرع في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه صحيفة سراق المال العام، وسيفاجأون بالأدلة التي تؤكد ارتباطهم بهذا الادعاء الفاجر، وأكد أنه يعلم أن ألمانيا لا تستهدف مرزوق الغانم، لكن كاتب هذا التقرير له ارتباطاته بأطراف كويتية، سنكشف عنها قريباً. وقال الغانم إنه حالياً في طريقه إلى الولايات المتحدة، مرافقاً والده في رحلة علاج، سائلاً الجميع الدعاء له بالشفاء العاجل

ساهم الصراع السياسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في اضفاء جو من الركود على السوق الكويتي، فالنواب غافلون عن خسائر المواطنين ومنشغلون بقضايا فرعية، فضلاً عن التصريحات الاقتصادية المتناقضة لمحافظ المركزي والتي أظهرت حالة الارتباك، أو بالاصح عدم الوقوف السليم على مجريات الأمور، حيث تتعامل الحكومة مع الوضع الاقتصادي بنظام الابر المخدرة وليس وفق آلية واضحة ما يجعل القطاع الخاص في مهب الريح. كما يتضح ان السلطة التنفيذية تعمل في واد والتشريعية تعمل في واد آخر، وهناك صراع وضرب من تحت الحزام وكأن تصفية الحسابات عندهم أهم من اقتصاد البلد، وتشير احصائىة متخصصة أعدتها »الشاهد« عن مجموعة من التدخلات الحكومية غير الناجحة بعد أزمة 2008 حيث استمر هبوط البورصة ولو بدرجة أقل من عام 2000، وقد تماسكت البورصة عام 2001 وارتفعت بشكل معتدل عام 2002، وذلك في إطار حركة تصحيحية طبيعية بدأت عام 1998 حتى عام 2002، حيث حدثت فورة في أسعار الأسهم وتأسيس الشركات وادراجها عام 2003، وظهر اعتباراً من ذلك العام وبشكل واضح، مصطلح »الشركات الورقية« أي تأسيس شركات دون نشاط اقتصادي حقيقي لها، وذلك بهدف ادراجها في البورصة، ومن ثم بدأت عمليات التلاعب من حيث التداول المتفق عليه. واتخذت الجهات الحكومية اجراءات عدة للمواجهة أولها قيام البنك المركزي بخفض سعر الفائدة على 6 مرات متتالية إلا أن تلك التحركات كانت متأخرة أثرت سلباً لا ايجاباً، ونفذ المركزي خطة ضمان الودائع والتي تم الإعلان عنها في أكتوبر عام 2008 بعد أزمة بنك الخليج والتي شكلت نقطة مهمة في دعم الثقة في القطاع المصرفي فقط وازالة الخوف والهلع لدى المودعين بشأن مستقبل ودائعهم المالية في البنوك المحلية. فضلاً عن أن قانون الاستقرار المالي الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 13 ابريل 2009 لم يقدم أي جديد فلم تدخل تحت رايته إلا شركة واحدة وهي شركة دار الاستثمار بعد صراع طويل في أروقة القضاء، واتضح في ما بعد ان تحركات البنك المركزي صبت في صالح البنوك فقط دون غيرها. ورصدت الاحصائية ان انشاء المحفظة الوطنية من قبل الهيئة العامة للاستثمار بناء على طلب الحكومة في شهر ديسمبر من عام 2008 بمبلغ 1.5 مليار دينار لم يكن أمراً فاعلاً، فاستثمارات المحفظة منذ تأسيسها لم تقم إلا باستثمار جزء بسيط من اجمالي قيمة المحفظة. ويتبين ان حجم الخسائر كان أكثر من حجم المحفظة الوطنية بأضعاف وهو السبب الأساسي وراء عدم تحقيق الأهداف المنشودة من وراء انشائها. ويتضح ان جميع تدخلات الحكومة والبنك المركزي طول فترة الأزمة وحتى الآن تبلغ 33.7 مليار دينار، ولكن لم تكن بناءة إلى حد ما، فغالبية الحلول والقرارات جاءت متأخرة بعد ان تفاقمت الأوضاع الاقتصادية والمالية والتي وصلت ببعض الشركات إلى أدنى المستويات، وعلى وجه الخصوص المحفظة الوطنية التي كان بالإمكان ان يكون دورها فعالاً أكثر عبر ضخ كامل قيمة المحفظة في السوق في الأوقات الحرجة التي مر بها السوق

دعوة التحالف الوطني الحكومة لاصدار مرسوم ضرورة بإلغاء قانون منع الاختلاط ألقت بظلالها على المواقف النيابية التي أتت متباينة مع تبادل الاتهامات بين نواب مؤيدين للقانون ونواب معارضين، حيث وصلت هذه المواقف إلى تبادل الاتهامات في ما بينهم. فقد عبر صالح الملا عن انزعاجه من موقف زميله الطبطبائي الذي اتهم كتلة العمل الوطني بأن قرار منع الاختلاط سيأتي ضمن صفقات الكتلة مع رئيس الوزراء. وقال الملا انه انزعج سابقاً عندما وصف الطبطبائي استجواب الكتلة للشيخ أحمد الفهد بأنه تصفية حسابات. وتساءل: هل من حقك ان تحجر على رأي أحد؟ وهل كان قرار منع الاختلاط في البداية صفقة بينكم وبين الحكومة عندما أقر؟ وما المكاسب التي تحققت في حينه؟ ووجه الملا اتهاماً لنواب لم يسمهم بأن المعازيب قد وجهوهم لمهاجمة أي شيء »وطني« خاصة بعد خروج عرابهم من الحكومة. من جانبه، قال وليد الطبطبائي إنه لم يسبق له ان قال ان استجواب كتلة العمل الوطني للشيخ أحمد الفهد تصفية حسابات، لافتاً إلى أنه أيد الاستجواب وانه سيتحدث عن كتلة التنمية مؤيداً للاستجواب، وقال انه كان يتحدث عن التيار الوطني بشكل عام ولم يخص كتلة العمل الوطني، مذكراً الملا بأنه هو من هاجم استجواب كتلة التنمية والاصلاح بشكل متكرر ولم يرد عليه احتراماً للزمالة، وبانتهاء استجوابنا لرئيس الوزراء رأينا مشهد القبلات الحارة من النائب الملا لسمو رئيس الوزراء. وقال الملا رداً عليه: بل قلتها يا وليد في ديوانية بكيفان، ولن اذكر اسمها احتراماً لأصحابها، وأنا لا أتجنى عليك فهذا مانشيت صحيفة »الوطن« يوم الأربعاء 2011/6/1، »الطبطبائي: المحمد يوجه أدواته ضد الفهد لحماية نفسه«، أما عن تهنئتي لرئىس الوزراء والتي شبهتها بالقبلات الحارة بعد استجوابكم السخيف، فأنا هنأته بالعلن رغم انني لم امنحه الثقة وهي من أخلاقيات أهل الكويت وهنأته أيضاً عندما استجوبته أنا شخصياً، ولم أتوار عن وسائل الاعلام، وباستطاعتي ان أفعل ذلك بالغرف المغلقة بعيداً عن وسائل الاعلام، كما انني لم أهاجم رئيس الوزراء وأطلب منه »شيك« للأعمال الخيرية، كما فعل غيري ولم أدع الحفاظ على المال العام، واكتب في صحيفة سراق المال العام.

لوح النائب د. ضيف الله بورمية بالخروج للشارع وتحريك تظاهرات الجمعة في حال اصدار مرسوم ضرورة لالغاء قانون منع الاختلاط في الجامعة، مؤكداً أنه سيقدم استجوابا لرئيس الوزراء في جلسة افتتاح دور الانعقاد المقبل في حال صدور هذا المرسوم. وكشف بورمية أن هناك ضغوطات تمارس من أجل اصدار المرسوم، وأنه أعد العدة للدعوة للخروج للشارع في جمعة اطلق عليها جمعة المحافظة على الثوابت الاسلامية، داعياً الخطباء والائمة بالمساجد وجميع التجمعات الاسلامية ومن لديه غيرة على دينه ألا يتغيب عن هذا التجمع في حال الدعوة اليه. وقال بورمية ان الثوابت الاسلامية خط أحمر لا نسمح بتجاوزه لكائن من كان، محذراً الحكومة من تجاوز هذا الخط ومطالباً رئيس الوزراء بتحمل عواقب هذا المرسوم في حال صدوره. وشبه بورمية المطالبة بعودة الاختلاط بالمطالبات السيئة والمسيئة للعقيدة، متمنياً منهم أن يطالبوا بحماية الدستور والاعتراض على اجهاض الاستجوابات وتأجيلها لمدة عام والذود عن المال العام والاعتراض على التعاقدات المباشرة، مثل زراعة ملاعب وزارة التربية بالحشيش الصناعي وغيرها بدلاً من السعي خلف مطالبات تؤدي الى انحلال المجتمع أخلاقياً.

الآن