نقابة 'الإستثمار' تخاطب الرومي بعد ان تجاهلها الخرافي

حصلت على نص كتاب وجهته نقابة الهيئة العامة للإستثمار إلى رئيس مجلس الأمة بالإنابة عبدالله الرومي بشأن تطاول العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد، وأعضاء مجلس ادارة الهيئة وبعض أعضاء مجلس الأمة، ومتنفيذين آخرين بالدولة، على المال العام.
ويعد هذا الكتاب هو الثاني من نوعه، حيث وجهت النقابة كتابا لرئيس مجلس الأمة بتاريخ 26 / 6 / 2011، ومرت ثلاثة أسابيع من دون أي تفاعل مع ماجاء بالكتاب، فتوجه بعض أعضاء النقابة إلى مبنى مجلس الأمة، وبعد بحث طويل تم إفادتهم بأن الكتاب تم تحويله لأحد العاملين بمجلس الأمة فقام هذا الموظف بوضعه في الدرج وغادر البلاد في اجازة خاصة.
فقامت نقابة الهيئة العامة للإستثمار بتوجيه كتاب آخر إلى رئيس مجلس الأمة بالإنابة عبدالله الرومي، نصه فيما يلي:

 

17/7/2011

السيد/ عبدالله يوسف الرومى               المحترم
نائب رئيس مجلس الأمة
تحية طيبة وبعد:-

                 الموضوع: نأمل أن لا يكون مجلسكم متواطئ بالتسترعلى 
                    من تطاول على المال العام سواء السيد/ بدر السعد أو
                    بعض أعضاء مجلس الأمة أو متنفيذين آخرين بالدولة
                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    نشير إلى كتابنا لرئيس مجلس الأمة بتاريخ 26/6/2011 بشأن الموضوع أعلاه ، فبعد ما يقارب ثلاثة أسابيع من تاريخ كتابنا المذكور والذى إعتقدنا بأنه سيلاقى بعض الإهتمام لديكم قمنا بزيارة مجلسكم لمتابعته ، وبعد متابعته من السجل العام إلى مكتب رئيس مجلس الأمة وإدارات أخرى وإثباتنا لهم بقيامنا بتسليم هذا الكتاب رسميا لمجلس الأمة بإمضاء رسمى من مستلم الكتاب وتاريخ الإستلام ، فبعد بحث طويل تم إفادتنا بأن الكتاب المذكور تم تحويله للسيد/ عبدالفتاح وهو أحد الوافدين العاملين بمجلس الأمة وأن الكتاب فى مكتبه وهذا الشخص حاليا بإجازة ، فلا ندرى ياسعادة نائب رئيس مجلس الأمة هل بهذه الطريقة يتعامل مجلسكم مع كتب ومظالم المواطنين ، إننا نتطلع من سعادتكم بمباشرة إحالة هذا الكتاب فورا للجنة حماية المال العام والذى أخفق مكتب رئيس مجلس الأمة فى معرفة الجهه التى يجب أن يحال إليها ، حتى تتمكن اللجنة من إصدار تقريرها بشأن التجاوزات على المال العام ، هذا ونعيد إليكم نص الكتاب الذى سبق إرساله لرئيس مجلس الأمة فى 26/6/2011. 
ـ قال الله سبحانه ( ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله ومالله بغافل عما تعملون ) .
ـ وقال رسول الله ( إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ) .
ـ وقال أميرنا ( لا خير فيكم إن عرفتم من يستغل منصبه بطريق غير     مشروع ولم تحاسبوه ) .
ـ وتقول على المادة (17) من الدستور والتى نصها ( للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن ) ، وتقول المادة (121) من الدستور والتى نصها ( لا يجوز لعضو مجلس الأمة أثناء مدة عضويته أن يعين فى مجلس إدارة شركة أو أن يسهم فى إلتزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة . ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك أن يشترى أو يستأجر مالا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه ، ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة أو المناقصة العلنيتين ، أو بالتطبيق لنظام الإستملاك الجبرى ، كما تنص المادة (91) من الدستور قبل تولى عضو مجلس الأمة أعماله ( أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير ، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة ، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله ، وأؤدى أعمالى بالأمانة والصدق ) .
    سبق وأن وافق مجلس الأمة فى جلسته بتاريخ 19/6/2007 على تكليف لجنة حماية الأموال العامة بصفتها لجنة تحقيق فيما أثير بتلك الجلسة من تجاوزات بالهيئة العامة للإستثمار من قبل العضو المنتدب للهيئة السيد/ بدر محمد السعد ، وبتاريخ 17/9/2007 وردنا كتاب معتمد من رئيس مجلس الأمة يفيد بتحديد يوم 19/9/2007 موعدا للقاء لجنة حماية الأموال العامة بصفتها لجنة تحقيق فيما أثير من قضايا تتعلق بالعاملين بالهيئة العامة للإستثمار والقضايا الأخرى المتعلقة بتجاوزات السيد/ بدر محمد السعد العضو المنتدب للهيئة العامة للإستثمار ، وبالتاريخ المحدد حضرنا الإجتماع وإلتقينا رئيس وأعضاء لجنة حماية الأموال العامه الذين كانوا جميعا حاضرين هذا الإجتماع حيث قدمنا فى بداية الإجتماع كتاب رسمى موجه للسادة رئيس وأعضاء لجنة حماية الأموال العامة مؤرخ فى 19/9/2007  شارحين لهم فيه كيفية تطاول العضو المنتدب للهيئة العامة للإستثمار السيد/ بدر محمد السعد على المال العام وقدمنا عدة ملفات تحتوى على المستندات الداله على ذلك كما قدمنا شرحا وافيا لأعضاء اللجنة إستغرق أكثر من ساعتين فى كيفية قيامه بتلك الأفعال .
     ومتابعة منا لهذا الموضع قمنا بعد لقائنا هذا بتقديم عدة كتب لوزير المالية ولأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار شارحين لهم كيفية قيام السيد/ بدر محمد السعد وبالتواطئ مع بعض أعضاء مجلس الأمة ومتنفذين آخرين بالدولة بالتطاول على المال العام، وكانت تلك الكتب بتاريخ 20/9/2007و25/11/2007و5/12/2007و24/12/2007 و4/2/2008و22/6/2008و6/10/2008و30/11/2008و29/6/2010 و24/4/2011 .
    ونظرا لمعرفة السيد/ بدر محمد السعد بحتمية نتيجة أفعاله تلك وتواطئ وزير المالية وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار معه، فما كان منهم إلا قلب الحقائق لكسب المزيد من الوقت لعل وعسى أن تتغير الظروف وذلك بإستخدام الكذب والإفتراء وتلفيق الإتهامات لأعضاء مجلس إدارة النقابة حتى ينجو السيد/ بدر محمد السعد بفعلته.
    وإليك ياسعادة رئيس مجلس الأمة ماقام به كل من السيد/ بدر السعد ووزير المالية وأعضاء مجلس إدارة الهيئة للتستر على من تطاولوا على المال العام .
1- لقد أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار قراره رقم 1/2008 بتاريخ 7/2/2008 بإحالتنا للنيابة العامة بتهمة تقديم بيانات كاذبة ومعلومات غير صحيحة لرئيس وأعضاء مجلس الأمه ، ونظرا لأن المعلومات المقدمة منا لكم صحيحة وسليمة 100% لم يستطع وزير المالية الإستمرار بتنفيذ ما أصدره مجلس إدارة الهيئة بإحالتنا للنيابه العامة بنفس التهمة الواردة بالقرار ، فقام بتلفيق تهمة أخرى لنا لا علاقة لنا بها وهى تهمة الإستيلاء على مستندات حتى لا يمكن النيابة العامة من التحقيق بالبيانات الواردة بكتبنا المتعلقة بالتطاول على المال العام والتى سيكون من نتائجها إدانة من تطاول على المال العام سواء العضو المنتدب للهيئة العامة للإستثمار السيد/ بدر محمد السعد أو الآخرين المتواطئين معه ، ولقد إستفسرنا من النيابة العامة عن سبب عدم التحقيق بموضوع البيانات الواردة بكتبنا المتعلقة بالتطاول على المال العام وحسب ما ورد بقرار مجلس إدارة الهيئة المذكور وكان جواب النيابة العامة بأن شكوى وزير المالية تنحصر فقط بتهمة الإستيلاء على مستندات ولا يمكن للنيابة العامة التحقيق بموضوع لم يرد بشكوى وزير المالية ، هذا ولقد أصدرت النيابة العامة تقريرها بعد التحقيق معنا تحت رقم 340/2008 الصادر بتاريخ 12/6/2008 والذى نص على برائتنا وإستبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام من الأوراق ، وإمعانا بالكيد من وزير المالية وبإيعاز من السيد/ بدر محمد السعد فقد تظلم وزير المالية من قرار النيابة العامة أمام المحمكة وحكمت المحكمة برفض تظلمه بحكمها للقضية رقم 340/2008 بتاريخ 5/10/2008 .
2- كما أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار قراره رقم 4/2008 بتاريخ 7/2/2008 بمخاطبة وزارة الشئون الإجتماعية والعمل لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاة مجلس إدارة النقابة ، وذلك حتى نتوقف عن متابعة ما أثرناه من عمليات بالتطاول على المال العام وقام وزير المالية تنفيذا لهذا القرار بتوجيه كتاب لوزير الشئون بتاريخ 20/2/2008 يحثه على إتخاذ الإجراءات ضد النقابة، وبالفعل بعد هذا الخطاب وردنا كتاب من وزارة الشئون من  الوكيل المساعد للشئون القانونية السيد/ جمال الدوسرى بتاريخ13/4/2008 حل بموجبه مجلس إدارة النقابة مما إضطرنا لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاة وزارة الشئون ، والذى على أثره  أصدرت محكمة أول درجة للقضية رقم 701/2008 بتاريخ 9/12/2009 حكمها ضد كل من وكيل وزارة الشئون ووزير المالية والذى نص على إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وتأيد هذا الحكم من محكمة الإستئناف فى حكمها للقضية رقم 28و34/2010 بتاريخ 28/11/2010 ، كما رفضت المحكمة الكلية دائرة مستعجل/4 وقف النفاذ فى القضية رقم 4106/2010 بتاريخ 21/3/2011 .
3- ونظرا لإحساس السيد/ بدر محمد السعد بأنه فوق القانون وبنجاحه فى تجاوز تلك المراحل فى خداع مؤسسات الدولة ، فقام بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد رئيس النقابة السيد/ خالد عبدالرحمن المجحم برفع قضية شخصية تحت رقم 745/2008 بتاريخ 19/3/2008 مدعيا كذبا عدم صحة ما أوردناه من تطاوله على المال العام وقدم مستندات للمحكمة مزورة للحقيقة وكاذبة منها شهادة يدعى بها عدم ملكية الهيئة للشركات المباعة لإخوانه ولبعض أعضاء مجلس الأمة ومتنفذين آخرين بالدولة محاولا التنصل من أفعاله تلك بتطاوله على المال العام ، ولقد فصلت بها محكمة التمييز للقضية 745/2008 بتاريخ 3/3/2010 برفض قضيته وألزمته بالمصاريف .
    وبسبب أن هذه القضية وكما لاحظتم متورط ومتواطئ بها بالكذب والتدليس والتلفيق كل وزير المالية وأعضاء مجلس إدارة الهيئة سواء ممثلى غرفة تجارة وصناعة الكويت أو وكيل وزارة المالية أو محافظ البنك المركزى ، لذلك قمنا بمخاطبة مسئولهم الأول سمو رئيس مجلس الوزراء وأوضحنا له بالتفاصيل الدقيقة عن ملابسات هذا الموضوع وذلك بكتبنا الموجهه له بتاريخ 12/2/2008و22/10/2008و27/6/2010و6/6/2011 على أمل أن يتخذ إجراء بحق من تطاول على المال العام وإجراء آخر لمن كذب وزور ولفق التهم إنسجاما مع تعليمات سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه ومع ما يردده سمو رئيس مجلس الوزراء من إلتزامه بالدستور والقانون ولكن للأسف الشديد لاحياة لمن تنادى فعلى ما يبدو أن حساباته ليست مع الموظف البسيط الحريص على ما أؤتمن عليه وإنما مع المسئولين المتنفذين بالدولة  وبعض أعضاء غرفة تجارة وصناعة الكويت وبعض أعضاء مجلس الأمة سواء المتورطين أو المتسترين على من تطاول على المال العام .
    وبناء على ما تقدم يلاحظ بأنه تم تكليف لجنة حماية الأموال العامة بصفتها لجنة تحقيق من قبل مجلس الأمة ومنذ 19/6/2007 كما يلاحظ تجاوز فترة التكليف حتى الآن لأكثر من أربع سنوات دون وجود بارقة أمل لإصدار التقرير المرتقب ، فى حين تم ممارسة أقسى أنواع الظلم والإستبداد ضدنا خلال تلك الفترة حتى نتراجع عما تقدمنا به من معلومات بالتطاول على المال العام ، وكان بإمكان مجلسكم أن ينصفنا لو أنه أسرع من خلال لجنة حماية الأموال العامة بتقديم تقريره بفترة معقولة ، ومما يؤسف له بأنه وخلال تلك الفترة يقف وزير المالية السيد/ مصطفى الشمالى إمعانا منه بالكذب والإفتراء وذلك بإهانتنا متمترسا تحت لباس الحصانه وتحت قبة البرلمان فى قاعة عبدالله السالم طيب الله ثراه ويقول  (تركيبة نقابة هيئة الإستثمار مزورة وأعضاء النقابة مزورون وغير مؤتمنين على القيام بواجباتهم ونشوتهم بره ) فبالله عليكم هل هذا إسلوب يصدر من وزير للمالية  بينما هو يعلم بجميع التفاصيل عن تطاول السيد/ بدر محمد السعد على المال العام وبالتواطئ مع بعض أعضاء مجلس الأمة وبعض المتنفذين الآخرين بالدولة معتقدا بتفكيرة السطحى والبسيط وبإسلوبه هذا أنه سيرهبنا وسنتراجع عما تقدمنا به من تقارير عن عمليات بالتطاول على المال العام ، علما بأننا نشرفه بسمعتنا الطيبة وعلى جميع الأصعدة حين جهرنا بمعارضتنا لعمليات التطاول على المال العام بينما نراه يكذب ويلفق ويزور الحقائق .
    وبناء على المادة (17) والمادة (121) من الدستور وعلى قانون حماية الأموال العامة رقم 1/93 فإننا نطالب مجلسكم الموقر بسرعة إستكمال ما أقره بجلسته بتاريخ 19/6/2007 بتكليف لجنة حماية الأموال العامة بصفتها لجنة تحقيق وإصدار التقرير النهائى وتوجيهه لجهات التحقيق حسب ما نص علية قانون حماية الأموال العامة ، ونحن كلنا ثقة برئيس لجنة حماية الأموال العامة الحالى وبأعضاء اللجنة بأن يعطوا هذا الموضوع الأولوية القصوى لأهميته.
    آملين منكم كذلك التحقيق فى جميع أساليب الكذب والتدليس والتلفيق الذى مارسه ضدنا وزير المالية السيد/ مصطفى الشمالى فى هذا الموضوع وكذلك أعضاء مجلس إدارة الهيئة  العامة للإستثمار سواء محافظ البنك المركزى الشيخ/ سالم عبدالعزيز الصباح أو وكيل وزارة المالية السيد/ خليفة مساعد حمادة أو السيد/ عبداللطيف يوسف الحمد أو السيد/ عبدالله سعود الحميضى أو السيد/ هلال مشارى المطيرى أو د. عبدالمحسن مدعج المدعج ، حتى يكونوا عبرة للآخرين وتسود هيبة القانون التى نحن بأمس الحاجه إليها ، مع إستعدادنا التام بالإجتماع معكم وإثبات كل ما أوردناه لكم، إضافة إلى إستعدادنا لمواجهة أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار أمام لجنة حماية المال العام لتعريتهم وإستعدادنا كذلك لمواجهة أى شخص أو مسئول ورد إسمه بهذا الكتاب .
    إن المادة (20) من الدستور تنص على ( الإقتصاد الوطنى أساسه العدالة الإجتماعية ، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص ، وهدفه تحقيق التنمية الإقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين ، وذلك كله فى حدود القانون ) .
    وعليه فإن كل ما نتطلعه منكم هو الإلتزام بالقانون والحرص على سيادته وتطبيقه دون تفريق بين مسئول كبير سواء وزير أو عضو مجلس أمة أو عضو فى غرفة تجارة وصناعة الكويت أو أى متنفذ آخر بالدولة وموظف بسيط بسيط لا حول له ولا قوة ، حتى يتحقق على أرض الواقع ما ورد بالمادة المذكورة آنفا من الدستور .

 

مع أطيب التمنيات

رئيس مجلس الإدارة

خالد عبدالرحمن عبدالله المجحم