المقاطعة اثبتت انها جديرة باللجوء اليها عند الحاجة وعندما تنعدم خيارات الاصلاح المتاحة.. د. ابراهيم بهبهاني يدعو لتكرار ماحصل بالسعودية في الكويت

 أين الكويت من المقاطعة الشعبية؟ 
 

د. إبراهيم بهبهاني 
 

يبدو أن دور وزارة التجارة وحماية المستهلك آخذ في التراجع بعد الفشل الواضح في ضبط الاسعار ومراقبتها، فما حصل في السعودية كان درساً يفترض ان يستوعبه اصحاب المصالح الذين يحتكرون سلعة ما او يرفعونها وفق حساباتهم الخاصة دون اي اعتبار للظروف المعيشية للمواطن ولا للقوانين التي تسنها وزارة التجارة. الاخبار تفيد بان شركة مختصة في انتاج العصائر والالبان لها اسم وشهرة واسعتان في السوقين السعودي والخليجي تراجعت عن رفع اسعار منتجاتها بعد حملة شعبية انطلقت قبل ايام عبر موقعي التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر» تدعو لمقاطعة منتجات الشركة، والحدث كان له رد فعل في الصحف فالذين تناولوا الموضوع قالوا ان الحملة الشعبية هي التي ادت الى تراجع الشركة عن قرارها وليس قرار الوزير لان الوزارة لا تملك القدرة على اجبار اي تاجر على تخفيض الاسعار ومصدر الاستغراب انه لا يوجد قانون لدى الوزارة يضبط هذا الفلتان في الاسعار والنتيجة ان ما حدث كان بسبب تأثير الضغوط الشعبية، اذا اخذنا هذه التجربة وحاولنا استنساخها او نقلها الى الديرة، فهل ننجح في ذلك ام ان ما صدر عن احدى الشركات الكويتية المتخصصة في نقل المواشي بأن سبب الارتفاعات القياسية في اسعار الاغنام هو استغلال البعض لموسم شهر رمضان المبارك لتحقيق مكاسب على حساب المستهلكين! بالامس نشرت احدى الصحف المحلية تحقيقاً موسعاً عن اسعار الاغنام وقالت في عنوانها الاسعار .... نار.... وعزت ذلك الى ان اخلاء سوق الشويخ انعكس على المعروض فارتفعت الاثمان فهناك تجار يرغبون في استغلال قدوم شهر رمضان المبارك وقول احد التجار ان الموجود بالسوق غنم عربي ومهجن ولا وجود للاسترالي لحظر بيعه حياً خارج المسلخ... فهل يصدق ان الاسعار تراوحت بين 120 و140 ديناراً بينما الرؤوس الصغيرة بين 90 و95 ديناراً.

اياً كانت المبررات بخصوص رفع الاسعار تبقى القضية قائمة وتحتاج الى وقفة ومراجعة، كيف يمكن ضبط الاسعار واحكام الرقابة على الاغنام او منتجات الالبان خصوصا في المواسم التي يزداد فيها الطلب على العرض؟ هل نترك الامر بيد عدد من التجار؟ هل حماية المستهلك والتجارة تؤدي الدور المطلوب منها؟ ام اننا ننقل تجربة السعودية ونقيم حملة شعبية ندعو فيها الى مقاطعة شراء الاغنام على سبيل المثال ربما تكون هذه الوسيلة اجدى وانفع من الرقابة الحكومية الضعيفة والهشة... المقاطعة اثبتت انها جديرة باللجوء اليها عند الحاجة وعندما تنعدم خيارات الاصلاح المتاحة، ومواقع التواصل الاجتماعي باتت هي الاخرى، سلاحاً جديداً بيد الجمهور فهل نستوعب الدرس جيداً!