ذهب لأداء مهامه.. فشتم وضرب

في قضية غريبة من نوعها، قال مفتش بوزارة الكهرباء ل أنه توجه إلى أحد مصانع الرخام في منطقة أمغرة، لتسليمهم تكليفا بالحضور للوزارة بسبب احدى المخالفات، فتعرض للشتم والضرب والإهانة، وكاد أن يخسر حياته لولا عناية الله.
وفي التفاصيل يقول المفتش في روايته القصة ل 'دخلت المصنع بسيارتي الخاصة، ثم دخلت خلفي سيارة مرسيدس وتوقف صاحبها خلف سيارتي تماما، وترجل منها شخص يرتدي اللباس الوطني، وتوقف عند باب سيارتي وسألني عن سبب تواجدي في المصنع، وكان يتحدث بلهجة شامية، فعرفته بشخصيتي ومهمتي، فقال لي أنه مدير المصنع، وطلبت منه بطاقته المدنية ورخصة المصنع لأخذ البيانات، وتسليمه محضر الإنذار، فقال لي أنني مخطئ برقم المصنع وادعى بأن هناك أربعة مصانع لنفس المالك بهذه المنطقة، فقلت له يبدوا أنني أخطأت بالعنوان وطلبت منه افساح المجال لي للخروج، فقال لي قبل أن تخرج، كيف تحضر للمصنع وتخاطبنا بهذا الاسلوب ألم يعلموك كيف تتحدث مع التجار (كيف تكلمنا بهذه الطريقة) !! فضحكت على ماقال، فصفعني على وجهي بقوة، وحاولت أن أفتح باب سيارتي للنزول، فقام بركل الباب وضربني مرة أخرى، وشتمني بأقذع الألفاظ، ونادى العمال وطلب منهم احضار (هيم) و (فاس) وقال لهم هذا ال(....) راح نذبحه اليوم وندفنه (هون) وطز فيك انت ووزارتك واللي (باعتك).
وأضاف المفتش 'لبى العمال طلبه وأحضروا هيم (حديدة غليظة) وفأس، فأدركت أنني سأموت اليوم إذا لم أخرج من هذا المكان، فقمت بالرجوع واصطدمت سيارته محاولا الخروج ولم أتمكن، فتقدمت بالسيارة ورجعت بأقصى سرعة ودفعت سيارته للخلف ونجحت بذلك، وبعد خروجي للشارع نزلت من سيارتي، فجائني مسرعا وتشابكنا أنا وهو وأحد عماله، ثم قامت مجموعة من المارة بتفريقنا وطلبوا رجال الأمن، الذين حضروا للمكان واصطحبونا جميعا إلى المخفر، وحضر أشقائي كذلك للإطمئنان على صحتي، وحضر أخيه معه بالمخفر وتبين لنا لاحقا أنه سوري الجنسية، ولدى دخولي مكتب الضابط قام بالإشارة لي على رقبته قاصدا خنقي، وقال والله لأذبحك على مسمع من المتواجدين، فقلت له تتهددني ونحن بالمخفر!! فقال لي (انجب) فتوجهت له وتشابكت معه وتدخل أشقائي وأخوه بالمشاجرة، وقام رجال الأمن بتفريقنا، وسجلت قضية جديدة استكمالا للأولى ودمج القضيتين بواحدة، وصدر أمر بحبسي أنا واخواني الاثنان لمدة 21 يوما على ذمة التحقيق'.
واستغرب المفتش من عدم قبول المحقق تسجيل قضية شروع بالقتل بحق الطرف السوري، مع وجود الأدلة باصطدام السيارتين عدة مرات تظهر محاولاته بالفرار من المصنع!! وقال أن المحقق في مخفر الصليبية رفض تضمين القضية تهمة الشروع بالقتل بحق الوافد السوري، واكتفى بتسجيل قضية اعتداء على موظف عام وتبادل بالضرب!! والأخرى مشاجرة جماعية وتبادل بالضرب داخل المخفر!! وحملت القضية رقم 276 / 2011م جنح الصليبية.

وبعد هذه الادعاءات من الموظف، تقفز إلى الأذهان عدة أسئلة، هل تقبل وزارة الكهرباء ماحصل مع أحد موظفيها؟ وماسبب هذا السكوت على الجريمة رغم مرور 48 ساعة!! وهل يحق لوزارة الداخلية تحديد نوع القضية دون التأكد مما حصل، وذلك بتهاونها من عدم إرسال فريق من الأدلة الجنائية لمعاينة مكان الحادث؟ وعدم تنفيذها للعقوبات التي ينص عليها القانون في حال التعدي على موظف عام اثناء تأدية واجبه.