فضيحة شل نمط فضيحة مولدات 2007 كما يرى الفزيع

اختارت مقالا للكاتب نواف الفزيع من الزميلة الوطن ليكون مقال اليوم مشبه فضيحة العقد الاستشاري شل بفضيحة مولدات 2007، في ما يلي نص المقال.

فضيحة شل إعادة لفضيحة مولدات 2007؟

عندما وقفنا في بداية فضيحة مولدات 2007 لوحدنا مع المدقق الشجاع في ديوان المحاسبة احسان عبدالله كان اول ما لامس غضبنا واصرارنا على ان نمضي في اي طريق يفضح الموضوع ما حصل في ديوان المحاسبة من تجاوزات بعض المسؤولين فيه والذين مزقوا مستندات أو امروا بتمزيق مستندات لها علاقة بالتكليف الصادر من مجلس الأمة لديوان المحاسبة للتحقيق في اجراءات مولدات 2007 .
كان هذا التمزيق بخلاف اخفاء حقيقة الاشتراطات التي وضعها الديوان من قبل فريق مدققيه لتمرير الصفقة ومرور الصفقة بدون هذه الاشتراطات وبدون الاشارة لهذه الاشتراطات لمجلس الأمة وتصدير كتاب بسلامة الاجراءات ممن لا يملك ان يصدر هذا الكتاب في ديوان المحاسبة كانت معالم رئيسية تؤكد وجود فساد في ديوان المحاسبة وتورط الثلاثي الشهير في الديوان فيه.
على زعلنا وغضبنا على جريمة هدر المال العام الا ان زعلنا وغضبنا كان أكبر على اختراق الديوان تلك الجهة الرقابية والتي كان لها دور تاريخي في كثير من قضايا المال العام.
سقوط هذه المؤسسة بهذا الشكل وبخيار شجاع من احد ابنائها هو الاخ احسان عبدالله في المواجهة ليلحقه قيادي مهم في الديوان هو الاخ عبدالعزيز اليحيى الذي ناله ما ناله ثمناً لهذه المواجهة وتحديداً ثمناً لما قدم في التقرير المؤيد لوجهة نظرنا انا واحسان في فضيحة المولدات من قبل الادارة التي يرأسها في الديوان.
هذا التقرير كان القشة التي قصمت ظهر بعير الفساد في ديوان المحاسبة وادى بلجنة تحقيق في البرلمان أكدت تواطؤ اطراف معينة في الديوان في فضيحة المولدات ليأتينا ايضا كتاب كنا استصدرناه من النيابة لتقديمه للدعوى الادارية المرفوعة على الديوان من قبل موكلنا احسان عبدالله، هذا الكتاب اكد ايضا ان أطرافاً في الديوان كنا وجهنا لها اتهاما مباشرا في البلاغ هم محل اتهام من قبل النيابة لحد هذه اللحظة.
اليوم وبعد تقرير اللجنة البرلمانية وتقرير ادارة الاخ عبدالعزيز اليحيى وما يدور في النيابة العامة على ضوء البلاغ المقدم وخروج بعض الاطراف المتورطة في الموضوع بكفالة مالية بعد التحقيق معها، كل ما دار في هذا الفلك ليؤكد اختراق ديوان المحاسبة من قبل الفساد والاشخاص المسؤولة عنه والمتورطة فيه في نظرنا من فضيحة المكلسن الى فضيحة المولدات حتى فضيحة جسر جابر لنأتي اليوم على فضيحة العقد الاستشاري لشل.
لكن يبدو ان هناك من يريد التعجيل بسيناريو مشابه لما حصل في قضية او فضيحة المولدات.
والا بماذا يفسر لنا ذهاب الرئيس التنفيذي لشركة النفط بمعية مسؤول اخر الى ديوان المحاسبة ومقابلة المسؤولين هناك؟.
ليس هناك تكليف من قبل الديوان في التحقيق بهذه المسألة فما هي الصيغة القانونية التي تبرر هذا الذهاب ولماذا هذا الذهاب ما دامت المسألة اليوم في يد اللجنة البرلمانية المنوط فيها التحقيق في الموضوع؟.
(يكاد المريب ان يقول خذوني) والمريب تجاوز اللجنة البرلمانية وكأنه متنبئ بالاحالة لديوان المحاسبة قبل الاحالة الفعلية فكيف يقبل الاخوان الشرفاء في مجلس الأمة هذا العبث وهذا التجاوز على صلاحيات الاعضاء المنوط بهم التحقيق في المسألة؟.
ديوان المحاسبة وعلى استقلاليته يبقى انه جهاز مرفق عمله مع مجلس الأمة ولا يملك احد ان يتخطى الجهاز الاصيل في اختصاصاته ليذهب للملحق فيه بدون استدعاء وطلب الا لريبة هم يؤكدونها بهذا التصرف.
لن نقبل بما تواتر لدينا من اجتماع الاخ سامي الرشيد مع العم بو يوسف وما وردنا من تعاطف مع الجماعة الآتين من النفط.
مع احترامنا للعم بو يوسف فلا يملك لا هو ولا الديوان ابداء اي موقف او تعاطف ولا كان عليه ان يوافق على مقابلتهم بشكل يصم الديوان بعدم الحيادية أو بالتدخل في موضوع ملابساته عند مجلس الأمة وما من تكليف يبرر اللقاء او الاستماع لوجهة النظر والتي كان على اضعف الايمان محلها امام اعضاء مجلس الأمة، لكن لأن هناك أطرافاً حكومية فاسدة تريد أن تستخدم الديوان كورقة تبرر تمويل المشاريع الفاسدة كما حصل في مولدات 2007 صار ما صار في هذا اللقاء، آملين ألا يكون هو بداية تنسيق لدفع موضوع عقد شل الاستشاري، اننا هنا نتحدى المسؤولين في النفط لكي يعطوا لنا مبررات ان ندفع 800 مليون دولار على اقساط سنوية تقدر بـ 160 مليون دولار كل سنة لاستشارات ورقية، نتحداهم ان يبرزوا مبرراً واحداً وان يعلمونا بمن هو الوكيل في الموضوع، ونتحداهم ان يقولوا لنا سببا قانونيا في ذهاب الاخ سامي الرشيد للمقابلة وتبرير هذا المشروع.
محافظ البنك المركزي تحدث بالأمس عن مصيبة اقتصادية قادمة ونحن نؤكد هذه المصيبة الاقتصادية القادمة مادمنا في فساد يسمح بأن ندفع 800 مليون دولار لأوراق استشارية ونبني جسراً بتكلفة مليارية نحن لا نحتاج فيه لأن يمر على بحر، ونبني محطة كهرباء بتكاليف مضاعفة عن قيمتها الحقيقية.
يا سعادة المحافظ المصيبة الاقتصادية القادمة بسبب حالة الفساد التي يمر بها البلد والتي ما مر على تاريخ الكويت مثلها من قبل، وقد سُلِّمت الدولة من قبل اطراف حكومية رئيسية لمجموعة من رجال الاعمال الفاسدين بمعية ادارات وجهات حكومية تدار من قبل مسؤولين تابعين لرجال الاعمال الفاسدين .. يا أهل الكويت ديرتكم باعوها لهم!

المحامي نواف سليمان الفزيع