'الهيكلة' يستكمل استعدادته لصرف 50 دينارا للكويتيين بالقطاع الخاص

اعلن برنامج اعادة الهيكلة اليوم استكمال استعدادته لصرف زيادة قدرها 50 دينارا لكل كويتي يعمل في القطاع الخاص طبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 6 يونيو الماضي.
وقال الامين العام المساعد لشؤون القوى العاملة في البرنامج فوزي المجدلي في تصريح صحافي ان البرنامج يستعد لصرف الزيادة المالية بعد اقرارها من مجلس الوزراء وذلك باثر رجعي ابتداء من 28 اغسطس 2008 بعد اعداد احصائيات لعدد المستقيلين منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم وتحديد من تم تغيير جهات عمله خلال فترات غير متصلة ولم يتم الصرف لهم.
واضاف ان البرنامج سيحدد من غيرت جهات عملهم خلال فترات متصلة ولم يصرف لهم وكذلك المعينين في الجهات الحكومية من تاريخ 28 اغسطس 2008 ثم انتقلوا للقطاع الخاص وكذلك المستحقين للزيادة بنسبة معينة حسب الراتب والمدينين المسجلين في نظام الاستقطاعات الشهرية ومازال الخصم ساريا حتى تاريخ الصرف مع الاخذ بالاعتبار تغيير حساب المسرحين الى ارقام حساباتهم الجديدة وفق نظام المسرحين المالي.
واوضح المجدلي ان الصرف سيكون باثر رجعي للمسجلي المستمرين من تاريخ صدور القرار او قبله حتى تاريخه بعد الاعتمادات المالية مبينا ان اجمالي المبالغ التي ستصرف تقدر بحوالي 800ر17 مليون دينار وستحول الى حساب العاملين في القطاع الخاص ابتداء من الشهر الجاري.
وقال ان اعداد من صرفوا المبلغ باثر رجعي عن الفترة كاملة من 28 اغسطس 2008 وحتى 30 يونيو الماضي بلغ 7124 مواطنا وان اجمالي المبلغ 15ر12 مليون دينار وان اعداد من صرفوا المبلغ باثر رجعي عن جزء من الخمسين بلغ 1535 مواطنا مضيفا ان اجمالي المبلغ المصروف لهم 5ر13 مليون دينار وان اعداد من صرفوا المبلغ من الفترة حسب تواريخ الاستحقاق بلغ 4474 مواطنا فيما بلغ اجمالي المبلغ 27ر4 مليون دينار .
وذكر انه بهذه الارقام يكون العدد الاجمالي للمواطنين 13133 مواطنا بمبلغ بقدر بنحو 79ر17 مليون دينار اضافة الى وجود عدد من العاملين جار بحثهم ودراستهم بلغ عددهم 1722 مواطنا واجمالي مبلغهم التقديري 9ر2 مليون دينار.
واوضح ان قرار مجلس الوزراء في المادة الاولى يتناول العاملين بالقطاع الخاص و ينص على منح الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي والنفطي والقطاع العسكري والقطاع الخاص وكل من يتلقى مساعدة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وكذلك الكويتي الذي يصرف له معاش تقاعدي من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعاق الذي يتلقى مساعدة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة أو من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل دعما ماليا شهريا قدره 50 دينارا كويتيا.
واوضح ان البرنامج صرف 50 دينارا وفقا لقانون رقم 906 لسنة 2008 وتنص المادة الثالثة منه على احتساب المرتب في تاريخ العمل بالقانون رقم 37 لسنة 2008 بالنسبة للموظف أو العامل الموجود في الخدمة في ذلك التاريخ ويحسب لمن يعين بعده في تاريخ تعيينه فاذا كان الموظف أو العامل في احدى الحالات التي لا يقوم فيها بأعباء وظيفية او عمله كأن يكون في اجازة أو موقوفا عن العمل حسب اجمالي المرتب الشهري الشامل على أساس المستحق له وهو على رأس عمله قبل قيام هذه الحالة ويحتفظ الموظف أو العامل بقيمة الدعم المالي الذي استحق له ويصبح حقا مكتسبا حتى ولو ارتفع اجمالي مرتبة الشهري بعد ذلك على الف دينار أو أكثر.