الزيد يُحذر جوهر من كتلة 'الوطني' المتلونة

فقدوا ذاكرتهم !

زايد الزيد
 
في تعليقه على مبادرة النائب الدكتور حسن جوهر الأخيرة ، وصف نائب رئيس مجلس الأمة النائب عبدالله الرومي الدكتور جوهر بأنه ' من الرجال الأفاضل ، وحراكه وتبنيه لهذه المبادرة نتيجة استشعاره واحساسه بوجود مشكلة في العمل الديمقراطي والبرلماني ' وأضاف الرومي : ' بأن الدكتور جوهر ليس محل شبهة ، وهو الرجل النظيف والفاضل الذي يعرفه الجميع وتعاملنا معه يعود إلى فترة طويلة ' .

النائب الرومي هو ' رئيس السن ' لكتلة العمل الوطني ، وليس الرئيس الفعلي للكتلة أو عرابها ، ومع ذلك فإننا نفترض أن كلامه له ' وزن ما ' داخل كتلته ، والكلام الذي قاله بحق الدكتور جوهر ، لن يضيف للأخير شيئا ، وهو ليس بحاجة لشهادة أحد خاصة إذا كان من جماعة كتلة العمل الوطني ، تلك الكتلة المتلونة في مواقفها ، وأحد ضحايا هذا ' التلون ' هو الدكتور جوهر ، ليس أول الضحايا ولن يكون آخرهم !

لماذا نقول هذا الكلام الآن ؟! نريد أن نذكر القراء الكرام فقط بمقالة كتبناها في هذه الزاوية بتاريخ15  فبراير 2010 ، وكانت بعنوان ' حسن جوهر .. كان وطنيا وأصبح متآمرا ' قلت في هذا المقال : ' في مقال سابق نشر لي في هذه الزاوية بتاريخ 28 يناير الماضي، علقت فيه مبكرا على اجابات أربعة وزراء جاءت ردا على أسئلة برلمانية للنائب د. حسن جوهر بشأن الوضع القانوني لغرفة تجارة وصناعة الكويت، وفي هذا المقال ختمت بالقول ان د. جوهر دخل «عش الدبابير» لانه اعتبر ان الأموال التي جمعتها الغرفة طوال نصف قرن من الزمان هي بمنزلة جباية للأموال من دون وجه حق.

وفعلا، حدث ما كان بالحسبان، حيث شنت حرب شعواء على د. جوهر من جانب جماعات المصالح التجارية بسبب رأيه في قضية عدم مشروعية جمع الغرفة للأموال من خلال فرض رسوم اجبارية على كل المؤسسات التجارية والصناعية.

د. جوهر في خوضه لهذه «المعركة» لم يستسلم، بل ظل مدافعا عن آرائه بكل صلابة، بل زاد على آرائه تلك، من خلال ابرازه جملة من الشواهد التي كشف عنها في مؤتمره الصحافي الذي عقده نهاية الأسبوع الماضي لهذا الغرض، ومن بين تلك الشواهد ان القانون الخاص بالغرفة والصادر في العام 1959 ليس هو المطبق حاليا، انما أدخلت عليه تعديلات عدة، بدءا بتغيير اسم الغرفة، من «غرفة التجارة» الى «غرفة تجارة وصناعة الكويت»، ومرورا بزيادة عدد أعضاء مجلس الادارة، وليس انتهاء بالأمور المنظمة لعملية الدفع القسري للرسوم! وتحدى د. جوهر وزير التجارة بان يكشف للملأ كيف ومتى تم تغيير القانون؟!

كما ذكر د. جوهر نقطة في غاية الأهمية تدعم وجهة نظره الخاصة بعدم مشروعية جمع الرسوم قسرا من المواطنين، وتكشف بوضوح تام ان الغرفة تعيش وضعا قانونيا لامثيل له، وتتمثل هذه النقطة في كشفه عن معلومة تفيد بان وزير التجارة الأسبق صلاح خورشيد أصدر قرارا وزاريا يقضي بايقاف الرسوم غير القانونية التي تحصلها الغرفة، ولكن بعد رحيل خورشيد من الوزارة عادت الغرفة لتحصيل الأموال، وتكتسب هذه المعلومة أهميتها الكبيرة، ذلك ان عملية تحصيل الأموال لو كانت تتمتع بالمشروعية القانونية، لما استطاع الوزير خورشيد بقرار وزاري ان يناقض قانونا، فمن المعلوم قانونيا ان القرارات الوزارية أدنى مرتبة من القوانين، ولذا لا ينبغي للأولى ان تعارض الثانية، كما هو الحال في عدم جواز معارضة القوانين للدستور.

ومحصلة هذه القضية برأيي، انها كشفت عن ان جماعات المصالح التجارية تمارس الارهاب السياسي والاعلامي ضد كل من لديه وجهة نظر تخالفها، والدليل الدامغ على ذلك ان د. جوهر كان بنظر هذه الجماعات، طوال ما يناهز الخمسة عشر عاما في العمل البرلماني، نائبا وطنيا بامتياز، وبطلا قوميا لا يشق له غبار، بسبب مواقفه المؤيدة لحملة «نبيها خمس» وتأييده لقوانين الاصلاح الرياضي، بالاضافة الى مواقفه المناصرة بشدة للاستجوابات السياسية التي كانت جماعات المصالح التجارية متحمسة لها، بينما هو اليوم، وبسبب موضوع الغرفة فقط، أضحى بنظرهم شخصا ذا أجندة، خصوصاً ان لديه تصفية حسابات سياسية وغير سياسية، وفوق هذا وذاك هو مشارك بحملة للقضاء على الغرفة «عن وعي ودون وعي»، بل وصل التشكيك حتى في علمه وفي أدائه التدريسي وخطورته على الأجيال التي تلقت منه العلم في الجامعة.

لقد بات واضحا اليوم، وللقاصي قبل الداني، ان جماعات المصالح التجارية، تستغل العمل السياسي وتتخذه مطية من أجل الاستحواذ على المشاريع التي تتساقط عليهم من الحكومة، ولا يهمهم ان كانت طريقة حصولهم على تلك المشاريع قانونية او غير قانونية، كما لا يهمها أيضا ان قامت بتحطيم كل من يقف بوجه مصالحها وتشويه مسيرته، حتى وان كان شخصية وطنية ذات سيرة محترمة بحجم د. حسن جوهر الذي لا ينتظر شهادة من أحد، فمواقفه الناصعة تتحدث عنه ولو كره الفاسدون..'

أردت من خلال إعادة نشر المقال السابق ، لأبين بأن أعضاء الكتلة المتلونة ، يراهنون على ضعف ذاكرة الناس ، بل أن توسعهم في عمليات ' التلون ' السياسي ، جعلهم أيضا يفقدون الذاكرة ، فأين كان عبدالله الرومي حينما قالوا عن الدكتور جوهر في صحفهم ماقالوا ؟! أين قوله عن نظافة جوهر ووطنيته ؟!

وأقول للدكتور حسن جوهر يؤسفني أن أتنبأ بأنهم سينقلبون عليك ، حالما تطرح موضوعا يستشعرون منه تهديد مصالحهم ، وأنا أعرف أنك ستطرح رأيك الذي لم يتغير – بكل شجاعة - في قانون الغرفة حينما يعرض في دور الانعقاد المقبل ، وحينها سيسمع الجميع رأيهم ' الجديد ' فيك ، والأيام بيننا !!