الكويت محطة لـ 'دعارة' الرجال والنساء !

انتقد التقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عن الإتجار في البشر بالعالم لعام 2010، انتقد الكويت،  واعتبرها محطة لرجال ونساء يستخدمون في العمل الإجباري وبدرجة أقل في الدعارة.

وبين التقرير ان الرجال والنساء يهاجرون من الهند ومصر وبنغلاديش وسورية وباكستان والفلبين وسريلانكا واندونيسا ونيبال وإيران والأردن وإثيوبيا والعراق للعمل في الكويت، ويعمل أغلبهم كخدم وعمال بناء وخدمات صحية، وعلى الرغم من ان أغلب أولئك يسافرون الى الكويت بطوع إرادتهم الا ان بعضا منهم يخضعون عند وصولهم لظروف العمل الإجباري بواسطة الكفيل او وسيط العمل بما في ذلك عدم دفع الأجور وساعات العمل الطويلة من دون راحة او إساءة المعاملة جنسيا والحرمان من الطعام او تقييد حرية الحركة مثل الإبقاء على جوازات سفرهم او احتجازهم داخل مواقع العمل.

وسجّل التقرير انتقادا للحكومة الكويتية بإعتبار أنها لا تطبق الحد الأدنى من المعايير الكفيلة بإنهاء الاتجار في البشر ولا تبذل جهدا كافيا للالتزام بتلك المعايير. فالحكومة لم تفعل قانونها الشامل الخاص بمكافحة الاتجار، وذلك على الرغم من ان القانون أقر من لجنة فرعية برلمانية حول الوضع قدم للحكومة منذ نوفمبر 2009 دون نقاش في المجلس. كما ان اجراءات حماية الضحايا في الكويت لاتزال ضعيفة

واتهم التقرير مسئولين حكوميين بالكويت بأنهم شاركوا في التدريب في قضايا التهريب. ولم تحقق الحكومة تقدما كبيرا في الوفاء بتعهداتها التي قطعتها عام 2007 مثل إقرار قانون الخدم لتوفير الحقوق ذاتها التي يتمتع بها العمال الآخرون للعاملين في هذا القطاع او إقامة ملجأ له طاقة كبيرة لإيواء الضحايا. كما ان الحكومة بذلت جهدا ضئيلا لمكافحة تهريب الأشخاص في الفترة المذكورة.

وجاء في نص التقرير ما يلي:

الكويت بلد مقصد للرجال والنساء الذين يتعرضون للعمل القسري، وإلى درجة أقل بالنسبة لممارسة البغاء القسري 'الدعارة'. فالرجال والنساء يهاجرون من الهند ومصر وبنغلاديش وسورية وباكستان والفلبين وسريلانكا وإندونيسيا ونيبال وإيران والأردن وإثيوبيا والعراق للعمل في الكويت، معظمهم في الخدمة المنزلية، والبناء، والصرف الصحي ورغم ان معظم هؤلاء المهاجرين يدخلون الكويت طوعا، فإن بعضهم ولدى وصولهم يتعرضون الى ظروف العمل القسري من قبل كفلائهم ومكاتب توظيف العمالة، بما في ذلك عدم دفع الأجور وساعات العمل الطويلة دون راحة، والحرمان من الطعام، والتهديد، والاعتداء البدني والجنسي، والقيود على الحركة، مثل حجز جوازات السفر او الحبس في مكان العمل، وتابع التقرير: انه وعلى الرغم من ان الكويت تمنح عقدا نموذجيا للخادمات المنزليات يوفيهن حقوقهن، الا ان العديد من العمال ظروف العمل لديهم تختلف اختلافا كبيرا عن تلك المذكورة في العقد، وقد دفع العديد من العمال المهاجرين القادمين للعمل في الكويت رسوما باهظة لشركات التوظيف في بلدانهم الأصلية أو يجبرون على دفع رسوم الاستقدام الى الكويت، وهي ممارسة تجعل العمال عرضة للسخرة مرة واحدة نظرا لأحكام القانون التي تقيد تحركات العمال، وخدم المنازل عرضة بشكل خاص للعمل القسري داخل المنازل الخاصة، بالاضافة الى ذلك، أكدت مصادر إعلامية ان عاملات المنازل الهاربات فريسة للبغاء القسري على يد العملاء الذين يستغلون وضعهم غير القانوني.

وأوضح التقرير ان حكومة الكويت لم تلتزم بشكل كامل بالمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر ولم تبذل جهودا كافية للقيام بذلك. والحكومة لم تسن مشروعا شاملا لمكافحة الاتجار بالبشر، على الرغم من ان لجنة فرعية وافقت على مشروع القانون الذي كان على جدول أعمال البرلمان منذ نوفمبر 2009، وقال التقرير ان تدابير لحماية الضحايا في الكويت لاتزال ضعيفة، نظرا لافتقارها لإجراءات تحديد الهوية واستمرار الاعتماد على نظام الكفالة، الذي يؤدي الى انتهاك قوانين الهجرة. ومع ذلك، شارك مسؤولون حكوميون في مجال التدريب على قضايا الاتجار بالبشر. كما ان الحكومة لم تحرز تقدما كبيرا في الوفاء بالالتزامات الأخرى التي تقدمت بها منذ عام 2007، مثل سن قانون للعمال ومشروع توفير حقوق لعاملات المنازل مع نفس حقوق العاملين الآخرين، أو إنشاء ملجأ واسع القدرة الدائمة لضحايا الاتجار بالبشر. كما لم تقم الحكومة سوى بالحد الأدنى من الجهود لمنع الاتجار بالأشخاص خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ولهذه الأسباب وضعت الكويت في الفئة 3 للعام الخامس على التوالي.

وتضمن التقرير توصيات من اجل الكويت: منها سن مشروع قانون لمكافحة الاتجار بالبشر على وجه التحديد لمنع ومعاقبة جميع جرائم الاتجار بالبشر، وزيادة الجهود الرامية الى مقاضاة ومعاقبة مرتكبيها وتجار الجملة بشكل صارم وخاصة الرعاة الذين يجبرون العمال المنزليين على العبودية القسرية وسن وانفاذ مشروع قانون لتوفير عاملات المنازل بنفس حقوق العاملين الاخرين، وانشاء اجراءات استباقية لتحديد ضحايا الاتجار بالبشر، ولاسيما في صفوف السكان الشاغلة للاناث وتنقيح احكام الكفالة التي تجعل العمال عرضة لسوء المعاملة بما في ذلك خدم المنازل وتطبيق القوانين القائمة لمكافحة الرعاة وأصحاب الاعمال الذين يحملون جوازات سفر العمال المهاجرين بطريقة غير مشروعة، ومواصلة التوسع في التدريب على مكافحة الاتجار الحالية لإنفاذ القانون والمسؤولين القضائيين.

وجاء في التقرير ان الكويت بذلت جهودا ملموسة قليلة لتحسين صورتها خلال الفترة المشمولة بالتقرير، والحكومة مازالت لم تسن قوانين شاملة لمكافحة الاتجار ومنها مشروع القانون الذي وضع على جدول اعمال البرلمان منذ نوفمبر 2009 وعلى الرغم من استمرار غياب قانون شامل لمكافحة الاتجار بالبشر، يمكن ان تستخدم احكام اخرى من قانون الجزاء الكويتي لمعاقبة جرائم الاتجار بالبشر، ويحظر القانون اشكالا محدودة من العبودية من خلال المادة 185 التي تنص على عقوبة قصوى بالسجن لمدة خمس سنوات والمادة 201 التي تحظر البغاء القسري وتنص على عقوبة اقصاها خمس سنوات سجنا اذا كانت الضحية شخصا بالغا وسبع سنوات اذا كانت الضحية تحت سن 18 سنة وهذه العقوبات المقررة صارمة بما فيه الكفاية وبما يتناسب مع تلك المقررة لجرائم خطيرة اخرى، ومع ذلك لم تقم الحكومة بالاعتقالات والملاحقات والادانات للمخالفين عن اي اعمال السخرة او الدعارة القسرية، وتقول مصادر اعلامية انه صدر حكم واحد بالاعدام على رجل لخطف واغتصاب وبيع فتاة لممارسة الجنس ضد رغبتها في ديسمبر عام 2010، وتم القبض على صاحب الشقة حيث اجبرت ثماني عاملات المنازل الهاربات على ممارسة البغاء وقد احيلت القضية الى النائب العام، ولكن لم يكن التصرف النهائي في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير.

وعلى الرغم من ان القانون يحظر حجب جوازات السفر فإن هذه الممارسة لاتزال وسيلة للحصول على العمال الاجانب سخرة، ولكن الحكومة لم تبرهن على اي جهود حقيقية لتطبيق هذا الحظر ولا تزال مترددة في ملاحقة المواطنين المدانين بجرائم الاتجار على الرغم من المزاعم بأن الاتجار في الكويت يشارك فيه ارباب العمل في المساكن الخاصة وعندما يتم الحقيق مع الرعايا الكويتيين في جرائم الاتجار بالبشر فإن السلطات تميل الى الحصول على تدقيق اقل مما يتعرض له الاجانب، والقانون عموما يأخذ نهج الادارية او المدنية في التصدي لحالات العمل القسري مثل تقدير الغرامات واغلاق شركات التوظيف واصدار اوامر لارباب العمل لاعادة جوازات السفر المحتجزة او مطالبة اصحاب العمل بدفع اجور العودة، كما ان الكويت بذلت ايضا جهودا لمعالجة الحد الادنى من تواطؤ الحكومة في جرائم الاتجار بالبشر، وخلال الفترة المشمولة بالتقرير قالت مصادر اعلامية انه تم القبض على اربعة من موظفي الحكومة لفترة من الزمن غير معروفة والقي القبض على ضابط شرطة بتهمة اغتصاب عامل هارب في مركز الاحتجاز، واكد التقرير انه يجب على الكويت بذل جهود كبيرة لملاحقة ومعاقبة جرائم الاتجار جنائيا بما في ذلك العمل القسري والبغاء القسري.

وفي نطاق الحماية اكد التقرير انه خلال العام قدمت الكويت جهودا كافية لحماية ضحايا الاتجار بالبشر لكن هذه الجهود تفتقر الى اجراءات رسمية لتحديد الضحايا بين الفئات الضعيفة من السكان مثل خدم المنازل الاجانب والنساء الى جانب ان القانون يثني على نحو فعال العمال عن الابلاغ عن سوء المعاملة من قبل كفلائهم الى السلطات الحكومية والعمال الذين هربوا من كفلائهم يواجهون عقوبات جنائية ومالية تصل الى ستة اشهر سجنا واكثر من 2000 دولار من الغرامات وايضا الترحيل لترك ارباب العمل دون اذن حتى لو كان الهرب بسبب سوء المعاملة من قبل الكفيل، وصفت مصادر المنظمات غير الحكومية هذا بأنه السباق الى مخفر الشرطة.

وذكر التقرير انه في يناير 2011 عدلت وزارة الداخلية نظامها الداخلي بالنسبة للقضايا العمالية للتحقق من قضايا العمال قبل ترحيلهم ومع ذلك يتم استبعاد عاملات المنازل من هذا الاصلاح وبقين في مرافق الاحتجاز في انتظار قرار.

وواصلت وزارة الشؤون تشغيل المأوى لعاملات المنازل لفترة قصيرة الاجل بهدف توفير الخدمات الطبية والنفسية والقانونية ولكن الحكومة لم تعلن عن العدد الفعلي لضحايا الاتجار بالبشر، وقالت بعض المصادر ان المأوى لا يقبل ضحايا الاتجار بالبشر الذين قدموا بلاغات وبعضها ادعاءات كاذبة، والملجأ لا يسمح للضحايا بالحرية حتى انهم يحتجزون اساسا داخل المأوى، وتلقى الموظفون التدريب على ادارة المأوى ومساعدة الضحايا وفي عام 2007 اعلنت الحكومة انها ستفتح مأوى يضم 700 شخص لكل من الرجال والنساء ولكن هذا المأوى لم ينشأ بعد ولا تزال هناك محافظات بلا مأوى للذكور ومن غير الواضح ما اذا كان ضحايا البغاء القسري يمكنهم الوصول الى المأوى وقد اعربت بعض البلدان المرسلة للعمالة تفضيل التعامل مع هذه الحالات من خلال سفاراتها وقدمت الحكومة اموالا لاعادة بعض العاملات في المنازل الهاربات من سفاراتهن ومع ذلك لا تشجع السلطات الحكومية الضحايا على المشاركة في التحقيق او مقاضاة المتاجرين بهم او تقديم بدائل قانونية، وواصلت الداخلية والعدل تقديم التدريب في قضايا الاتجار بالبشر لموظفي الحكومة بما في ذلك الدورات التدريبية التي ترعاها المنظمة الدولية للهجرة لحماية ضحايا الاتجار بالبشر من اجل زيادة الوعي. وقال التقرير ان الحكومة حققت تقدما ضئيلا في مجال منع الاتجار بالاشخاص هذا العام على الرغم من ان الشفافية في جهود مكافحة الاتجار كانت مطلوبة، وفي حين قامت الحكومة بزيادة الحد الادنى لاجور العاملين في القطاع الخاص الى 210 دولارات شهريا في ابريل 2010 فإن هذا يستثني نصف مليون عامل منزلي وهم الفئة الاكثر عرضة للاتجار بالبشر ولم تنشأ آليات لمراقبة تنفيذ هذا القرار خلال الفترة المشمولة بالتقرير واتخذت الداخلية خطوات لايقاف الاحتيال في وكالات توظيف العمالة.