(تحديث10) المجلس عـطـّل، والعودة 25 أكتوبر

أنهى مجلس الأمة جلسته الختامية لدور الانعقاد الحالي قبل قليل ، حيث تلى كل من رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية كلمتهما الختامية وأعلن الخرافي عن بدء الدور المقبل في 25 أكتوبر 2011 . 

وقام مجموعة من النواب بالإنسحاب من الجلسة الختامية إحتجاجا على رفض الرئيس الخرافي عدم عرض طلبي مكافآت العسكريين وإسقاط فؤائد القروض.

وانسحب 5 نواب من الجلسة الختامية بدور الانعقاد ، بعد أن رفض رئيس مجلس الأمة طرح طلب إدراج مقترح شراء فوائد القروض على جدول أعمال الجلسة ، وانسحب النواب ( سالم النملان - وليد الطبطبائي - مسلم البراك - خالد الطاحوس - ضيف الله أبورمية ) بعد أن طلب النائب ضيف الله أبورمية من الرئيس الخرافي إدراج الطلب وطرح الأمر لتصويت المجلس ، وتضامن معه عدد من النواب محتجين على رفض الخرافي الذي تجاهل الاحتجاجات وانتقل إلى كلمته الختامية .

وخلال مواصلة الخرافي كلمته استمرت الاحتجاجات النيابية بدون مكرفون كالتالي :

البراك : أمامك طلب مستحق وما يجوز هذا الكلام اتلو الاقتراحات .

أبورمية : مو صحيح هذا الكلام الأخ الرئيس مو على كيفك المادة 66 من الدستور لا تجيز لك حذف الموضوع من على جدول الأعمال .

واكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي اليوم ان الديمقراطية هي أفضل الحلول الممكنة لصياغة التنوع الاجتماعي والفكري في اطار من الوحدة ووضع التعددية السياسية في قالب من الانسجام والتكامل 'وهي خيارنا الوطني لتحقيق الاستقرار والتقدم والتنمية'.
وقال الخرافي في كلمة له في الجلسة الختامية لدور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي ال13 لمجلس الامة ان المصلحة الوطنية تفرض 'علينا جميعا العمل على أن تكون ممارستنا الديمقراطية في ذلك الاطار فنعالج الاختلاف في الاطار المؤسسي الدستوري وبالاجراءات الديمقراطية وعلى قاعدة الاحترام المتبادل ونحرص على تأصيل تقاليد وأعراف ديمقراطية بناءة للمستقبل'.

وفي ما يلي نص كلمة الرئيس الخرافي كاملة..

'سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر الاخوات والاخوة الافاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في يوم الثلاثاء الموافق 26 أكتوبر 2010 تفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد بافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر الذي نختتمه في جلستنا هذا اليوم فألقى سموه حفظه الله في جلسة الافتتاح النطق السامي الذي كان باكورة أعمال هذا الدور وتضمن حكيم الرأي وسديد النصح والتوجيه وكان نبراسا للعمل الوطني ثم ألقى سمو رئيس مجلس الوزراء الخطاب الأميري الذي تضمن رؤية الحكومة لأوضاع البلاد وسياساتها ومشروعاتها بشأنها.

وقد عبر المجلس عن خالص امتنانه وتقديره للنطق السامي كما أولى الخطاب الأميري ما يستحقه من عناية واهتمام وقام لاحقا بالرد عليه في ضوء ما أبداه أعضاء المجلس من توجهات ومرئيات.

وعملا بالمادة 93 من الدستور انتخب المجلس خلال الأسبوع الأول من هذا الدور اللجان الدائمة كما شكل ثلاث عشرة لجنة مؤقتة في ضوء الأهمية الخاصة لبعض القضايا التي رأى المجلس أن تتولاها لجان مؤقتة.

وباشرت جميع اللجان أعمالها طوال دور الانعقاد ولها أن تباشر مهامها حتى بداية دور الانعقاد القادم.

وفي ضوء أهمية برنامج عمل الحكومة في تمهيد الأرضية المطلوبة وتوفير المقومات اللازمة للتعاون بين السلطتين وانطلاقا مما نصت عليه المادة 98 من الدستور فان على الحكومة تقديم برنامج عملها في أسرع وقت تقديرا لمقتضيات التعاون مع مجلس الأمة واحتراما لما نص عليه الدستور. وعليها أن تراعي تحقيق الانسجام اللازم والترابط المطلوب بين توجهات ومشروعات برنامج عملها وسياسات وأهداف خطة التنمية فذلك أمر في غاية الأهمية لمواصلة العمل في تنفيذ الخطة.
سمو الرئيس الاخوات والاخوة لقد باشر مجلس الأمة اختصاصاته التشريعية والرقابية بفاعلية منذ بداية هذا الدور ففي اطار اختصاصه التشريعي بلغ عدد الاقتراحات بقوانين المقدمة من الأعضاء 117 اقتراحا بقانون في حين بلغ عدد مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة 42 مشروعا بقانون. وقد أنجز المجلس 27 قانونا ساهمت في معالجة العديد من القضايا ونتطلع أن تسرع الحكومة خلال دور الانعقاد القادم في انجاز مشروعات القوانين اللازمة لاستكمال المنظومة التشريعية لخطة التنمية.

وفي اطار المهام الرقابية للمجلس بلغ عدد الأسئلة البرلمانية خلال هذا الدور 662 سؤالا أجاب السادة الوزراء على 385 سؤالا منها وبلغ عدد لجان التحقيق المكلفة من المجلس 24 لجنة.

وقد شهد المجلس في هذا الدور 9 استجوابات 4 منها الى سمو رئيس مجلس الوزراء والباقي الى وزير الداخلية ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير النفط ووزير الاعلام.

ولا شك أن ذلك شكل تحولا نوعيا في استخدام هذه الأداة الرقابية وعلى المجلس في كل الأحوال التيقن من أن ذلك يستقيم مع روح الدستور ونصوصه وينسجم مع أصول الرقابة البرلمانية الموضوعية البناءة ويحقق مقاصد المشرع الدستوري في أن تكون هذه الأداة الرقابية وسيلة اصلاح ومعالجة لا أجندة سياسية تربك العلاقة بين المجلس والحكومة وتعطل أداء كليهما فذلك أمر في غاية الأهمية.

وقد لاحظ المجلس عدم التزام الحكومة بالاجابة عن الأسئلة البرلمانية خلال المدة القانونية أو عدم الاجابة عنها بصور وافية. ويأمل المجلس أن تلتزم الحكومة بالاجابة الوافية للأسئلة البرلمانية خلال المدة القانونية المحددة كما يأمل المجلس أن تلقى توصياته والاقتراحات برغبة التي يتقدم بها الأعضاء الاهتمام اللازم والعناية الكاملة.

وفي ذات الوقت ينبغي على الحكومة أن لا تجزع من تفعيل أدوات الرقابة البرلمانية اذا كانت في حدود الدستور ولا ينبغي أن تتعامل معها بالتكتيك أو المناورة بل بتحسين أدائها ومعالجة أخطائها ورفع مستوى انجازها على النحو الذي يعزز ثقة المجلس ويكرس التعاون بين السلطتين

سمو الرئيس الاخوات والاخوة ان الديمقراطية هي أفضل الحلول الممكنة لصياغة التنوع الاجتماعي والفكري في اطار من الوحدة ووضع التعددية السياسية في قالب من الانسجام والتكامل وهي خيارنا الوطني لتحقيق الاستقرار والتقدم والتنمية.

والمصلحة الوطنية تفرض علينا جميعا العمل على أن تكون ممارستنا الديمقراطية في ذلك الاطار فنعالج الاختلاف في الاطار المؤسسي الدستوري وبالاجراءات الديمقراطية وعلى قاعدة الاحترام المتبادل ونحرص على تأصيل تقاليد وأعراف ديمقراطية بناءة للمستقبل.

وقد سجلت مسيرتنا الديمقراطية في ذلك تقدما لا يستهان به غير أن هذا الدور كما سابقه للأسف الشديد خرجت بعض مشاهده عما هو مقبول أو متعارف عليه فشهد التهديد والوعيد وشاب أدوات الرقابة بعض التعسف وسوء الاستخدام

وتراجعت الأولويات الوطنية في خضم الصراعات السياسية والشخصية فكان المشهد السياسي العام مبعث قلق شعبي ومسرح نزاع غير موات لمعالجة قضايانا وتحقيق أهدافنا الوطنية.

وقد جاء الخطاب الأخير لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله تعبيرا عن قلق سموه وقلق الشعب الكويتي من تلك الأوضاع ومخاطرها على مسيرتنا الديمقراطية اذا ما استمرت واستفحلت ولنا في توجيهات سموه نبراسا ومرشدا في عملنا الوطني.

ان الأسابيع القليلة الفاصلة بين هذا الدور والدور القادم هي فرصة لنا جميعا أيتها الاخوات والاخوة للتوقف والتأمل واعادة النظر لنجعل من دور الانعقاد القادم مشهدا أفضل في ممارستنا الديمقراطية وخطوة للأمام ترسخ ثقة الشعب الكويتي بخيارنا الديمقراطي.

وفي الختام أتقدم بالشكر الجزيل اليكم جميعا واسمحوا لي أن أخص أخي وزميلي نائب الرئيس عبدالله الرومي واخواني أعضاء مكتب المجلس بالشكر والتقدير على ما بذلوه من جهد في اعانتي على ادارة المجلس كما أتقدم بالشكر الى السيد الأمين العام لمجلس الأمة ولجميع العاملين بالأمانة العامة على ما بذلوه من جهد طيلة دور الانعقاد والشكر موصول للإعلام المقروء والمسموع والمرئي على جهودهم في تغطية نشاطات المجلس.

حفظ الله قائد مسيرتنا حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين وحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه وأسأل العلي القدير لكم جميعا عودة محمودة في حفل افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع يوم الثلاثاء الموافق 25/10 / 2011 . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته'.

ومن جهته اعرب سمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم عن الامل ان تبدأ السلطتان التنفيذية والتشريعية عهدا جديدا تسود فيه روح التعاون البناء بينهما وتغلب فيه المصلحة العامة على ما عداها 'لنحقق لكويتنا الغالية ولأهلها الاوفياء كل ما يتطلعون ويطمحون اليه'.

وفي ما يلي كلمة سمو الشيخ ناصر المحمد في الجلسة الختامية لدور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي ال13 كاملة.

'معالي الأخ رئيس مجلس الأمة الموقر الاخوات والاخوة أعضاء المجلس المحترمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

يسعدني في الجلسة الختامية لدور الانعقاد الحالي لمجلسكم الموقر أن أشيد بممارستنا الديمقراطية في ظل توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

لقد ارتضينا الديمقراطية منهجا وسبيلا أخذا بنظام الشورى الذي جبل عليه مجتمعنا الكويتي وقد شارك مجلسكم الموقر الحكومة العمل لتوظيف الطاقات وحشد ما لدينا من جهود لدفع مسيرة الاصلاح من أجل تحقيق الخير لبلدنا ومواطنينا.

ولقد حفل دور الانعقاد الحالي بالعديد من الانجازات المشهودة لمجلسكم الموقر واذا كان الحوار بيننا قد اشتد أحيانا فان مناقشاتنا كانت دائما تتسم بروح الاخوة والمسؤولية وكان الوعي والحكمة بيننا هو من يقود السفينة الى بر الأمان أمان هذه الدار وسلامتها وحمايتها من أي خطر يهددها.

اننا نأمل بانتهاء دور الانعقاد الحالي أن نبدأ عهدا جديدا تسود فيه روح التعاون البناء بين السلطتين وتغلب فيه المصلحة العامة على ما عداها لنحقق لكويتنا الغالية ولأهلها الأوفياء كل ما يتطلعون ويطمحون اليه.

وختاما أحمد الله سبحانه وتعالى أن جعلنا جميعا على اتفاق بأن تظل مسؤولياتنا في جو من الصفاء والموضوعية وأؤكد على أنني وأخواني الوزراء سوف نظل على العهد أوفياء للقسم الذي أقسمناه بأن نذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأن نؤدي أعمالنا بالأمانة والصدق لتحقيق تطلعات أبناء الكويت الأوفياء.

كما أوجه خالص الشكر لمعالي الأخ رئيس مجلس الأمة الموقر وأعضاء هيئة مكتب المجلس ورؤساء اللجان ومقرريها والأخوات والاخوة النواب على ما بذلوه في سبيل أداء المهمة المسندة اليهم على الوجه الأكمل.

وفقنا الله جميعا لخدمة الكويت في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الأمير المفدى وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما.

وبصعوبة مـرّت 'الميزانية المجنونة'، حيث وافق المجلس على الميزانية العامة للدولة بأغلبية 39 نائبا ووزيرا،  ومعارضة 20 نائبا.

ونصت المادة الاولى من القانون على ان تقدر الايرادات بميزانيات الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية المذكورة بنحو (285ر445ر13) مليار دينار فيما خصصت المادة الثانية مبلغا قدره (528ر344ر1) مليار دينار اي ما نسبته عشرة بالمئة من الايرادات يضاف الى احتياطي الاجيال القادمة.

وقدرت المادة الثالثة من القانون اجمالي المصروفات بنحو (435ر19) مليار دينار.

وسجلت الموازنة وفق المادة الرابعة من القانون خسارة قدرها (243ر334ر7) مليار دينار نتيجة زيادة المصروفات والمخصصات عن الايرادات وتغطى من المال الاحتياطي العام للدولة.

والزمت المادة الخامسة الحكومة بتنفيذ القانون ونشره في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارا من الاول من ابريل (2011).
واثر انتهاء التصويت رفع رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الجلسة على ان تعقد الجلسة الختامية في دور الانعقاد الحالي من الفصل التشريعي ال13 بعد قليل.

ووافق المجلس على تكليف لجنة المرافق العامة التحقيق في ملاحظاات ديوان المحاسبة على مؤسسة الموانيء الكويتية على ان تقدم تقريرها خلال ثلاثة أشهر.

ووافق المجلس على تكليف اللجنة التعليمية بحث موضوع تعيين أعضاء هيئة التدريس في التطبيقي، على ان تتحول للجنة تحقيق في حال ثبت وجود شبهات في هذا الجانب.

ورفض الرئيس الخرافي طلب النائبين مسلم البراك وضيف الله أبورمية  إدراج طلبي إسقاط فوائد القروض، ومكافآت العسكريين.

ورفع الرئيس الخرافي الجلسة مؤقتا لمدة نصف ساعة، وذلك إستعدادا لجلسة فض دور الإنعقاد الحالي.

وأحال الرئيس الخرافي طلبا مقدما من 10 نواب بخصوص ملاحظات نيابية على متعلقة بالعمل الإداري لأمانة المجلس إلى مكتب المجلس للتحقيق فيها.

ووافق مجلس الأمة في جلسته الختامية لدور الإنعقاد الحالي صباح اليوم على إقرار ميزانية مؤسسة البترول الكويتية بموافقة 33 نائبا ووزيرا، ومعارضة 24 نائبا، وامتناع نائب واحد.

واحال مجلس الامة في جلسته الخاصة اليوم الى الحكومة مشروع القانون بربط ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية (2011 - 2012) بعد مناقشتها والتصويت عليها.

وقدرت المادة الاولى من القانون الايرادات بميزانية المؤسسة بمبلغ 16 مليارا و706 ملايين و12 ألف دينار فيما قدرت المصروفات بمبلغ 15 مليارا و833 مليونا و918 ألف دينار.

ووفقا للمادة الثانية يسمح للمؤسسة بالتجاوز في تكلفة شراء النفط الخام والغاز والمنتجات (التكاليف المتغيرة) شرط ان يقابلها زيادة في ايرادات المبيعات.

وقدرت المادة الثالثة من القانون الارباح الصافية للسنة المالية (2011 - 2012) بمبلغ 872 مليونا و94 ألف دينار كويتي

وقال وزير النفط محمد البصيري، ان مؤسسة البترول ستفتح باب التوظيف للعمالة الوطنية خلال الأيام القادمة، وستوفر ما لا يقل عن 2200 وظيفة.

ووافق المجلس بأغلبية أعضاءه على تشيكل لجنة تحقيق في عقد شركة شل النفطية مع مؤسسة البترول الكويتية والذي وصلت قيمته إلى 800 مليون دينار كويتي، وتتكون اللجنة من  5 أعضاء، على ان تقدم تقريرها خلال ثلاثة أشهر.