لأن 99% من الكويتيين لايعملون، عبداللطيف الدعيج يطالب بإعداد «العمال الفنيين» الكويتيين للعمل فى مشروعي المصفاة الرابعة والوقود النظيف

القبس

لندفع ما نملك لمن يريد أن يعمل 

كتب عبداللطيف الدعيج : 

 
كما نشر أخيرا، فإن المجلس الأعلى للبترول قد وافق يوم أمس الاول على مشروعي المصفاة الرابعة والوقود البيئي أو النظيف، بتكلفة تفوق الثمانية مليارات دينار. لا أعلم إن كان هذا المشروع سيرى النور في ظل العراقيل والمزايدات التي نجحت حتى الآن في إفشال، أو على الأقل تطويق العديد من المشاريع والبرامج. لكن بغض النظر عن ذلك، يبقى من الضروري أن نستفيد من هذا المشروع الضخم، وان نستثمره لتحقيق إنجازات ومكاسب في مؤسساتنا وبنيتنا الاجتماعية.
لدينا مشكلة، وهي عدم عمل المواطن الكويتي، واكتفاء 99.%99 ـ وليزعل من يريد أن يزعل ـ من المواطنين بالتوقيع صباحا لتحليل ما يقبضون من رواتب أصبحت أكثر من نصف ميزانية الدولة. طبعا يعود السبب الأساسي في هذا الواقع المزري إلى العقلية الاجتماعية والموروث الثقافي، إلى جانب التسيب الحكومي والتدليل النيابي. إنشاء المصفاة الرابعة سيخلق آلاف الوظائف وسيؤدي، إن لم يتم التخطيط له، الى مزيد من النمو في تعداد الغرباء والوافدين في المجتمع الكويتي. في وقت لن تستوعب هذه المصفاة ايا من المواطنين الكويتيين الذين لا يعملون أصلا ـ ومرة ثانية ليزعل من يزعل ـ وإن عملوا ففي الوظائف الادارية وفي الغرف المكيفة.
لذا من المفروض ان نسعى من الآن الى اعداد «العمال الفنيين» الكويتيين الذين من المفروض ان «يشتغلوا» لا أن يتوظفوا في المشروع، او بالأحرى يتسكعوا على جوانبه، ومرة ثالثة ل. م. ي. لتحضير كويتيين فنيين قادرين على «تشغيل» المصفاة، المطلوب تدريس وتدريب وإعداد هؤلاء الفنيين المطلوبين لأداء هذه المهمة. ولإنجاز ذلك بشكل واقعي وسليم، المطلوب ايضا سن قانون يُلزم الحكومة بإعداد هؤلاء الفنيين، كما يشجّع الكويتيين على الالتحاق بدورات الإعداد، وذلك بدفع رواتب مجزية ومكافآت تتناسب مع العمل الشاق الذي سيؤدونه. إننا ندفع الآلاف للخبرات الأجنبية وندفع إلى جانبها الآلاف لمن لا يعمل من الكويتيين.. فلماذا لا نوفر على أنفسنا وندفع لمن يريد أن «يعمل» ـ لا أن يتوظف ـ من المواطنين راتب العمالة الفنية الاجنبية نفسه، يعني ثلاثة آلاف أو خمسة آلاف دينار، فنوفر ما نصرفه على موظفينا الكويتيين الذين لا يجيدون غير التوقيع، ونتخلص من الزيادات المتواصلة في العمالة الأجنبية.. ومرة رابعة وليست أخيرة - ل.م.ي.-.

عبداللطيف الدعيج