بسبب الإدارة المالية الفاشلة، البلد برأى نواف الفزيع تحت التصفية.. فمن يبيع ومن يشتري؟..

الوطن

الكويت بلد تحت التصفية

 
المحامي نواف سليمان الفزيع
 
عرجنا بالامس على الشق الاول في اشكالية اللااستقرار وحالة التقهقر التي نعيشها وقد ارجعناها بداية لظلامية الصراع التي تعيشه اطراف رئيسية في الاسرة.
اليوم نعود لنستعرض الشق الثاني في الاشكالية وهي الادارة المالية الفاشلة للبلد.
الشقان في استمرارهما على سنوات عشر سيتفقان بجدارة على إلغاء كيان الدولة.
الادارة المالية في الكويت مرت بظروف تاريخية مختلفة منذ اول ميزانية حتى يومنا هذا.
الظروف الاقليمية كانت ولاتزال وعاء مهما من الحرب العراقية الايرانية الى الغزو العراقي حتى التهديدات الصدامية وما تبع كل ذلك من ضخ مالي بهدف حماية الكويت او اعادتها كما حصل ايام الغزو الاليمة.
على اننا لو استعرضنا كل هذه الاحداث الا اننا لم نر مواكبة للدولة في قضية ادارة الميزانيات بشكل حازم يحمينا من تقلبات الزمان واسعار النفط.
الدولة جعلت تنويع الدخل مجرد شعار ومحاربة الفساد نظرية غير قابلة للتطبيق والشفافية كلمة جميلة تستخدم في خطابات المسؤولين امام دول الخارج.
الحقائق على الواقع كانت «غير» وشاهدنا البسيط اليوم ميزانية السنة التي رفضتها لجنة اعداد الميزانيات في مجلس الامة.
نظرة بسيطة على هذه الميزانية لتدلل على هذا الفشل.
نصف الميزانية يذهب الى الباب الخامس بما يعادل 9 مليارات دينار والباب الخامس كما شرحه موقع وزارة المالية هو باب المصروفات التي لا يتوقع منها عائد.
بمعنى لو حصل زلزال في دولة ما والحكومة رأت ان تساعد هذه الدولة اخذت من الباب الخامس، لو مثلا ارادت دعم الهلال الاحمر اخذت من هذا الباب وزد على ذلك المصروفات السرية والمساعدات هنا وهناك.
كل هذا بـ9 مليارات؟ بما يفوق باب الرواتب بالضعف فالباب الاول لا يتجاوز الـ4 مليارات وشي والباب الخامس 9 مليارات!
هذه المصروفات الهلامية التي تستغرق نصف ميزانية الدولة اما كان من الاجدى تقليصها خصوصا وانها مصاريف لا يتوقع منها عائد كما شرحت ذلك وزارة المالية؟
كادر المعلمين يفرمل ميزانية دولة و9 مليارات رقم صعب على شوارب الشجعان في المجلس للحديث عنه؟
في تصورنا الباب الخامس هو باب خذ ما اتخذ بلا حسيب ولا رقيب فهو لا يخضع لميزانيات تفصيلية وغير محدد فيه اوجه الصرف على وجه التحديد والدقة على الرغم من انه يستهلك نصف الميزانية السنوية ليس فقط هذا العام بل كل عام ومنا للي يبي يفهم في هذا البلد!
المصيبة الثانية والطامة الكبرى في موضوع الميزانية ان الحكومة قدرت ميزانيتها بـ19 مليارا وحتى تأتي بـ19 مليارا لازم نبيع البرميل بمعدل ما بين 85 الى 90 دولارا على اساس ان انتاجنا اليومي في النفط مليونان و250 ألف برميلا، فيما لو ضربنا هذا الرقم في 365 يوما هم عدد ايام السنة.
السعر الفعلي للنفط اليوم 90 دولارا لكن من يضمن الا ينخفض الى دون الـ85 دولارا في القادم من الايام؟
هناك صراع خطير تقوده امريكا اليوم لتخفيض سعر البرميل خصوصا وهي تواجه تناميا كبيرا وخطيرا في مديونيتها الترليونية للصين.
سؤالي للحلوين في حكومتنا الموقرة كيف ستوفين ميزانيتك المتضخمة لو وصل البرميل لـ85 بل ماذا لو وصل الى اقل من ذلك؟
التقرير الذي نشرته دورية «ميس» النفطية والمنشور في الزميلة «القبس» لا يبشر بخير على صعيد الاستكشافات النفطية واستخدامنا لارخص الحفارات «ترى من وكيل هذه الحفارات؟» وتضاؤل الامال باستكشافات نفطية جديدة.
زد على هذا الضغط العالمي لثبات حصص الانتاج النفطي بشكل يجعلنا مرغمين على حصتنا الحالية في السنوات القليلة القادمة فاذا كان النفط اليوم 90 دولارا ماذا يمنعه من ان يصل لـ80 دولارا في العام القادم؟
فرق الـ5 دولارات يعني عجزا حقيقيا وليس دفتريا واستمرار عدم انتظام دفاتر الحكومة المالية وهي تستعرض ميزانية نصفها لا نعرف اين يذهب لدليل على ان هناك رغبة حكومية في تصفية موجودات البلد وجعلنا على الحديدة!
خسائر الهيئة العامة للاستثمار من جراء الازمة المالية لاتزال غير معروفة، خسائر البورصة وتأثيرها في الشركات الحكومية او الشركات التي تملك الحكومة اسهما فيها خيالية، تزايد معدلات الفساد وتكاليفه المالية المتضخمة بدون أي رادع فعلي فاتورة اخرى مكلفة وسكين آخر يطعن الوضع المالي للبلد.
وفوق كل هذا مطلوب منا توفير 9 مليارات لمصاريف غير معروفة وليس لها عائد ربحي بالسنة بما يشكل نصف الميزانية بمعدل سعر للبرميل يختلف في دولارات بسيطة عن السعر الحالي
البلد بكل بساطة تحت التصفية.. من يبيع ومن يشتري؟

المحامي نواف سليمان الفزيع