عناوين الصحف ليوم السبت :- جولة خليجية لرئيس الوزراء مطلع يوليو .. الحرب على السرية! ... مؤيدو كادر المعلمين و«الطلبة» .. 45 نائباً .. الحكومة تردّ على أبورمية: اقتراح إسقاط فوائد القروض غير دستوري .. رائد في «الدفاع» قتل زميله الضابط بسبب... غشمرة

رأت النائبة الدكتورة رولا دشتي ان سمو رئيس مجلس الوزراء نال كما في الاستجوابين السابقين ثقة أغلبية نواب مجلس الأمة، بغض النظر عن ثبات عدد النواب المؤيدين لسموه، وذكرت انه يمكن رؤية الصورة بطريقة مختلفة اذا تمعنا في رقم الـ 18 نائبا الذين حجبوا ثقتهم عن سموه اذ ان هذا الفريق في تناقص، ويمكن للستة نواب الذين امتنعوا عن التصويت هذه المرة أن يصطفوا مع سمو الرئيس في الاستجوابات المقبلة، واصفة رئيس الحكومة بانه أبدع في ردوده على الاستجواب وتفنيده لمحاوره، وقالت : «بالنظر الى الأمر مجردا وبلا أي تبريرات نجد ان الرئيس يحظى بأغلبية النواب في البرلمان». ورفضت دشتي في لقائها مع تلفزيون «الراي» مساء أمس الأول ما أسمته « التشكيك بولاء أصغر فرد في الكويت»، وتساءلت : ما بالك بالايحاء مباشرة على سمو الرئيس والتشكيك بولائه؟، مؤكدة ان هناك اجتهادات نيابية قد تصيب أو تخطئ، والزملاء الذين اجتهدوا لاستجواب الرئيس أخطأوا في ذلك الاجتهاد. ورفضت كل الدعوات المطالبة برحيل المحمد، وقالت : «سمو الرئيس عين برغبة سمو الأمير، والموضوع ليس عنادا أو تكسير رأس، الموضوع هو بناء الدولة واعتراف المخطئ بخطئه والعدول عن نهجه»، مطالبة الجميع ان يروا ما يحدث في البلد اليوم وما يحدث في دول الجوار كالعراق واليمن والبحرين من عدم استقرار طال حتى ايران والعالم من حولنا، مضيفة : « نحن في الكويت بلد صغير سكانا ومساحة، والنواب مطالبون اليوم ومن خلال اللجان البرلمانية ولجان الصداقة تعزيز العلاقة بالمحيط تماشيا مع السياسة العامة للبلد». واستهجنت دشتي الانحدار في لغة الخطاب، مؤكدة ان هذا الأمر يختفي في الجلسات السرية التي يسودها الحوار البناء والهادئ، متمنية ان يحدث ذلك في الجلسة العلنية، مبررة تصويتها مع السرية لهذا السبب، وقالت : « أنا أصوت مع السرية وأنا مضطرة على ذلك لأنني أمام خيارين كلاهما مر». وأوضحت ان الاستجواب صفحة وطويت، مطالبة بفتح صفحة جديدة للتعاون لمواجهة التحديات لبناء الكويت، ورأت ان الاستجوابات المتكررة لم تأت بجديد، ونحن عندما وافقنا على الخطة التنموية فهي تحتوي على سياسات اصلاحية واجتماعية وتنموية وصحية، وبالتالي فان الاصلاح لا يأتي عن الطريق الاستجواب فقط، مؤكدة ان الناس ملت من الكلام وتريد الانجاز، خصوصا ان هناك لجان تحقيق كما حصل في ملف الأغذية الفاسدة الذي حصل فيه العديد من التعديلات في اللوائح والقوانين، والاصلاح لا يأتي بين يوم وليلة الا انه يجب ان يسير على خط صحيح. ورأت ان المشكلة الحقيقية هي ان الأقلية لم تعد تحترم رأي الأغلبية ما يقلب المعادلة وتصبح الأقلية هي من تقود البلد وهذا دمار لديموقراطية الكويت لن أشارك فيه وسيعد سابقة حيث حتى لو أتى رئيس غير ناصر المحمد ولم يعجب عشرة نواب فسيعملون على استجوابه لمرات متلاحقة بعدها ينزلون للشارع الى ان يطيحوا به. وانتقلت دشتي الى الجانب الاقتصادي، وقالت ان رواتب الكويتيين كانت ملياراً و800 مليون والآن أصبحت 8 مليارات أي بزيادة مقدراها أربع مرات ونصف المرة خلال عشر سنوات الا ان المواطن الكويتي مازال يعاني لأنه بحاجة الى تعليم وصحة وبنية تحتية جيدة لا دغدغة مشاعره بزيادة الرواتب، وأوضحت انه في عام 2000 كانت ميزانية الكويت 3 مليارات و200 مليون ما يعني انها ازدادت أكثر من خمس مرات، وبعد عشر سنوات لابد ان تصل الميزانية الى 25 مليار دينار ما يستوجب ان يكون سعر البرميل 113 دولارا، والـ 17 مليارا الحالية تذهب منها 8 مليارات رواتب و4 مليارات منها دعم للمواطنين، ما يعني ان 70 في المئة من الميزانية استهلاك وليس استثمارا... وهنا نص اللقاء: • كيف قرأت نتيجة تجديد الثقة بسمو رئيس مجلس الوزراء بـ25 صوتا مقابل 18 صوتا رافضا لتجديد الثقة و6 ممتنعين، ما يجعل البعض يقول ان الرئيس لم ينل ثقة 24 نائبا في البرلمان؟ - مهما حاول البعض ان يضيف أعداد النواب الممتنعين الى أعداد رافضي تجديد الثقة أو احتسابهم مع المؤيدين، وبالنظر الى الأمر مجردا وبلا أي تبريرات نجد ان الرئيس يحظى بأغلبية النواب في البرلمان، وممكن ان نقرأ تلك الأعداد من زاوية مختلفة اذا نظرنا الى ان الأعداد التي صوتت بعدم التعاون مع سمو الرئيس في الاستجواب الماضي انخفضت، فالرفض السابق أصبح اليوم امتناعا وغدا ربما يصبح تعاونا، وهناك العديد من المؤشرات التي تبين ان أعداد المؤيدين للرئيس في ازدياد مستمر الا اذا طرأ جديد، والموضوع بالنسبة لي أهم من حصول الرئيس على ثقة مجلس الامة، حيث بين غالبية ممثلي الشعب الكويتي ان اتباع نهج تشكيك الناس بولائهم الوطني هو نهج غير مقبول لاقصاء أي شخصاً ابتداء بسمو الرئيس أو أي وزير او أي مواطن في المستقبل. • من شكك في ولاء أو وطنية الكويتيين؟ - هل يعتبر هذا استجوابا!، فهو اضافة الى كونه طائفيا فقد بدأ بالتشكيك بولاء سمو رئيس مجلس الوزراء وهنا تكمن الخطورة فيه، فنحن لا نرضى التشكيك بولاء أصغر فرد في الكويت فما بالك بالايحاء مباشرة على الرئيس والتشكيك بولائه. • ولكن الا تظنين ان في ما عرضه المستجوبون من وثائق دليل على المساس بالأمن؟ - اذا كان المستجوبون أنفسهم قد أشادوا بالسياسة الخارجية التي يتبعها وزير الخارجية، واذا كان الأخير قد أكد في غير مرة ان تلك السياسة انما يتلقاها من سمو الرئيس والتي بالطبع هي بناء على توجيهات سمو الأمير، ومن المنطق انك اذا أشدت بوزير الخارجية فلابد ان تشيد بالرئيس الذي يتلقى من خلاله التعليمات الخاصة بالسياسة الخارجية، اذاً أين الخلل؟، وكيف نشكك بالرئيس؟، وأين الخطر؟ ونحن جميعا نعلم بأن سمو الأمير هو من يرسم السياسة العامة للبلاد، ثم نأتي على المواضيع التي فيها ايحاء فعندما يتهم الرئيس بانه ذهب 6 مرات الى ايران ولم يقم بزيارة دول الخليج، ويجاوب انه ذهب لتوطيد العلاقات وجعل السعودية جزءاً من المفاوضات، فاليوم البلد لا يتحمل مثل تلك الايحاءات واللعب بأمن الوطن. • وهل تظنين ان المستجوبين لا يريدون مصلحة البلاد أو هل اقتنعت بأجوبة الرئيس الى هذا الحد؟ - لابد ان أشير الى انني لا أشك بأن الجميع نوابا كانوا أم وزراء همهم مصلحة الكويت، الا ان هناك اجتهادات قد تصيب أو تخطئ، والزملاء الذين اجتهدوا لاستجواب الرئيس أخطأوا في ذلك الاجتهاد، وسمو الرئيس أبدع في ردوده على هذا الاستجواب وفنده كما قرأ الجميع في الصحافة بهذا الاطار، وللأسف فان هناك من سرب ما حصل في جلسة الاستجواب على الرغم من انها كانت سرية، ولقد أزال الرئيس خلال تلك الجلسة أي شك ولو كان بسيطا، وهذه سياسة خارجية للبلد يتعامل معها على أساس المعلومات التي كلما كانت أكثر كانت قراءتك مختلفة وقرارك مختلفاً، واليوم المواطن يقرأ الصحف ويتابع التحاليل السياسية وبالتالي فان لديه قدراً من المعلومات ونحن كنواب مجلس أمة نمتلك معلومات أكثر، كما ان لدى الحكومة معلومات أكثر، وسمو الأمير لديه معلومات أكثر، والقرار الذي فوق مختلف عن قراري، وما أراه اليوم خطأ قد أراه صحيحا اذا اطلعت على معلومات أكثر، والكل يعرف ان سياسة الكويت رسمها سمو الأمير أبو الديبلوماسية. • النائب وليد الطبطبائي أعلن عن تخوف من تكرار السيناريو العراقي في الكويت فهل لمست هذا التخوف في مواد ومحاور الاستجواب؟ - يجب ان نكون حريصين فتكاتفنا ووحدتنا في غاية الأهمية ويجب ان نعززها خصوصا نحن نرى ما يحدث في البلد اليوم وما يحدث في الدول العربية كالعراق واليمن والبحرين من عدم استقرار طال حتى ايران والعالم من حولنا وتطور الاقاليم ونحن في الكويت بلد صغير سكانا ومساحة، والنواب مطالبون اليوم ومن خلال اللجان البرلمانية ولجان الصداقة تعزيز العلاقة بالمحيط تماشيا مع السياسة العامة للبلد لاسيما وان جميعنا متفقون على حب الكويت الا ان الاسلوب يختلف في تطبيق ذلك وترجمته على أرض الواقع، واذا كان هناك تخوف فعلينا طلب جلسة سرية مع الحكومة ومعرفة الدور الملقى على عاتقنا كنواب في المساهمة بالسياسة الخارجية لحماية البلد، ومعرفة ما هو المطلوب من المواطن والاعلام والقطاع الخاص وتكاتف جميع أطراف وفئات المجتمع للنهوض بتلك السياسة ولنا في الغزو خير مثال على ذلك عندما عادت الكويت لنا بتكاتف جميع شرائحها فالكل تعاون في ذلك. • يرى البعض في سرية الاستجواب حرماناً للشعب من الاطلاع عليه ومعرفة الردود وان كانت مقنعة، لماذا تصرون وتقفون مع سرية تلك الجلسات؟ - لا شك بان ذلك حق للشعب الا اننا لا نملك ذلك كخيار ومفاضلة بين حق ونقيضه، وانت اذا كنت تتابع الجو العام والانحدار في لغة الخطاب بإبداء الرأي والاختلاف في الرأي الذي نشاهده، وهذا ما يختفي في الجلسات السرية التي يسودها الحوار البناء والهادئ ونحن نتمنى ان يتم ذلك في الجلسة العلنية التي دائما ما تخرج عن نطاق الاستجواب، وأنا أصوت مع السرية وأنا مضطرة على ذلك لأنني أمام خيارين كلاهما مر، خصوصا اذا ما رأينا الانحراف الذي قد يحصل، والذي يجعلنا ان نقف أمام لغة التسفيه والتشكيك وإيقافها ومحاسبة مرتكبيها لعدم تكريس هذه الثقافة، وعند القضاء على هذا النهج والتعبير عن وجهة النظر دون التشكيك سأوافق على علنية كل الجلسات، فالمطلوب النصح والتنبيه والعتاب لمن يشكك ويسفه آراء الآخرين والذي اتخذ من ذلك عنوانا لحرية التعبير من خلال العودة إلى قيمنا الكويتية والأسس الديموقراطية الحقيقية. • ما الرسالة التي توجهينها عقب نيل المحمد للثقة؟ - الاستجواب صفحة وطويت، ويجب فتح صفحة جديدة للتعاون لمواجهة التحديات لبناء الكويت، والاستجوابات المتكررة من وجهة نظري لم تأت بجديد، ونحن عندما وافقنا على الخطة التنموية فهي تحتوي على سياسات اصلاحية واجتماعية وتنموية وصحية، وبالتالي فان الاصلاح لا يأتي عن الطريق الاستجواب فقط وهو لا يمثل نهاية المطاف، والحل يكمن في اتفاق المجلس والحكومة على الاولويات وحلها معاً، ونحن في الكويت وبمجرد خروج الوزير المستجوب ننسى القضية، ما يتطلب التدرج بسؤال الوزير عن القضية وتنبيهه اذا ما كان هناك قصور دون ان « تدلل عليها في الجرايد»، والناس ملت من الكلام وتريد الانجاز، خصوصا ان هناك لجان تحقيق كما حصل في ملف الأغذية الفاسدة الذي حصل فيه العديد من التعديلات في اللوائح والقوانين وتم ابلاغ الوزير عنها، والاصلاح لا يأتي بين يوم وليلة الا انه يجب ان يسير على خط صحيح. •المستجوبون أكدوا اعطاء الرئيس أكثر من فرصة لتطوير أداء حكومته، الا انه لم ينجح، ألم يئن الآوان لرحيله؟ - سمو الرئيس عين برغبة سمو الأمير، والموضوع ليس عنادا أو تكسير رأس، الموضوع هو بناء الدولة واعتراف المخطئ بخطئه والعدول عن نهجه، وعلى سبيل المثال فان القوانين التي يتم التعامل معها باتفاق المجلس والحكومة لا ترد بينما التي يقرها المجلس عنادا للحكومة فهي ترد، فرواتب الكويتيين كانت ملياراً و800 مليون والان أصبحت 8 مليارات أي بزيادة مقدراها أربع مرات ونصف المرة خلال عشر سنوات الا ان المواطن الكويتي مازال يعاني لانه بحاجة الى تعليم وصحة وبنية تحتية جيدة لا دغدغة مشاعره بزيادة الرواتب. • لماذا تمنحين الحكومة والتي تعتقدين انها مقصرة في بعض الجوانب ثقتك ولا تمتنعين حتى عن ذلك؟ - النائب اليوم يعتبر قاضيا يجب ان يطلق حكما ضد الجرم الموجود أمامه دون الخوض في مواضيع لم تذكر ضمن بنود الاستجواب، وهذا ما أكدناه في استجواب الشيخ أحمد العبدالله من خلال الالتزام بمادة الاستجواب دون النظر ان كان هذا الوزير «عاجبني» أم لا، كما ان هناك من النواب من وصل بتصرفات معينة الى تنقيح المادة 101 والتي بينت ان الوزير مسؤول عن وزارته، وليس كل من يستهدف شخصاً يستجوبه وحتى ان كان غير مختص فعليه تفنيده وهو أمر لا يمت للمنطق، لا يجب تكريسه. • ألا ترين في الاستجواب الأخير ما يثير اهتمامك أو يجعلك تصوتين مع المستجوبين؟ - أنا من عادتي ألا أنكر حقا لأي زميل في استخدام حقه الدستوري في تقديم الاستجواب الا انني لا أصرح عنه الا بعد قراءته وسماع دفاع الطرفين حيث أبني قناعاتي بعدها، الا ان المشكلة تكمن وكما قال الوزير محمد البصيري في ان الأقلية لم تعد تحترم رأي الاغلبية ما يقلب المعادلة وتصبح الأقلية هي من تقود البلد وهذا دمار لديموقراطية الكويت لن اشارك فيه وسيعد سابقة، وحتى لو أتى رئيس غير ناصر المحمد ولم يعجب عشرة نواب فسيعملون على استجوابه لمرات متلاحقة بعدها ينزلون للشارع حتى يطيحوا به وهذا ما لا يرضي الأغلبية، وحق المواطن ان يعبر من خلال الشارع الا ان النائب لابد ان يلتزم بمكانه المخصص وهو قاعة عبدالله السالم، وجورج بوش عندما اتخذ قرارا بدخول العراق عارضه كثير من ابناء الشعب الاميركي، كما ان كثيراً من اعضاء الكونغرس عارضوه الا انهم لم ينزلوا الشارع بل عبروا من خلال الكونغرس. • الميزانيات مرت «سلق بيض»، كيف تنظرين لها؟ وكيف تنظرين للمطالبة بالكوادر؟ - الميزانيات تأخذ حيزا كبيرا من الدراسة في لجنة الميزانيات، مثل القوانين التي يصوت عليها النواب والذي ينظر في اللجنة، ولقد اجتمعنا لـ87 مرة ونجتمع في اليوم 5 ساعات والى اليوم مازلنا نجتمع، لوضع التوصيات التي تعقبها مناقشات النواب حول الميزانيات ونحن نتكلم عن 17 مليار دينار تعني سعر البرميل لابد ان يكون 77 دولارا لتغطية حساباتنا وفي عام 2000 كانت ميزانية الكويت 3 مليارات و200 مليون ما يعني انها ازدادت أكثر من خمس مرات، وبعد عشر سنوات لابد ان تصل الميزانية الى 25 مليار دينار ما يستوجب ان يكون سعر البرميل 113 دولارا، والـ 17 مليارا الحالية تذهب منها 8 مليارات رواتب و4 مليارات منها دعم للمواطنين، ما يعني ان 70 في المئة من الميزانية استهلاك وليس استثمارا، وانا لن أصوت على الميزانية المقبلة لاننا بذلك وكأننا سنستمر في افلاس الكويت دون خطة أو اصلاحات، ونهج افلاس الكويت لن أكون شريكة فيه، ولتسهيل ذلك على المواطن أقول ان من يبلغ الخامسة من العمر لن يتم يتمتع بذات الراتب التقاعدي لوالده الآن وأنا ضد الهيكلية المالية للدولة بشكل عام، أما في ما يخص الكادر في اعتقادي ان موضوع الكادر الخاص بالمعلمين فقد نقل لدور الانعقاد المقبل، وأنا مع اعطاء وزير التربية فرصة في تطبيق وجهة نظره وربط العمل بالانتاجية دون مزايدات سياسية. • كيف تنظرين الى خطة التنمية بعد استقالة وزيرها الشيخ أحمد الفهد؟ - لابد من الاقرار بان الشيخ أحمد الفهد لعب دورا رئيسيا في اقرار الخطة، وأساس الخطة هو القطاع الخاص، وهناك تحديات كبيرة في انتظارنا والملف في غاية الأهمية، والقطاع الخاص الى الآن لم ينهض من الأزمة المالية العالمية. • الناخبون يشتكون من عدم اللقاء معك؟ - أنا أعدهم بتخصيص مقر لهم في شهر أكتوبر المقبل • ما قصة الثلاثة ملايين التي يقال انك تسلمتها من الحكومة؟ - هناك قرار من المجلس البلدي بإزالة جميع جمعيات النفع العام في منطقة الشويخ، وتم تخصيص أراض في مناطق معينة لجمعية الصحافيين والجمعية الاقتصادية وجمعية المحاسبين، في حين تم تخصيص أرض في منطقة جليب الشيوخ على أن يبنى مجمع واحد يضم جميع الجمعيات التي لم يخصص لها أرض، وكل جمعية بدأت العمل من أجل اتمام مشروعها في بناء مقر لها، وكان أن خاطبت الجمعية الاقتصادية شركات القطاع الخاص، وحصل التزام واتفاق فعلا من عدد من الشركات بأن تقدم دعما ماليا من أجل بناء مقر للجمعية وتم الاتفاق بين أعضاء مجلس الادارة على ان لا تؤخذ التبرعات حتى الانتهاء من التراخيص، وتم تسلم الأرض فعلا في العام 2008 بعدها حصلت الأزمة المالية، وعند مراجعة الشركات التي وافقت على تقديم تبرعات طلبوا منا الانتظار وطالت العملية لثمانية أشهر وصار الوضع أسوأ ثم قالت تلك الشركات انها لا تستطيع التبرع نتيجة الأزمة، بعدها تمت مخاطبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتخصيص مبلغ لتغطية تكاليف البناء، ووفق الدراسات الهندسية التي تم وضعها قدرت تكاليف بناء المقر بـ3 ملايين دينار، وجمعية المحاسبين قالت انها تحتاج الى مليوني دينار لبناء مقر لها على الأرض التي تم تخصيصها لها، وبادرت وزارة الشؤون بمخاطبة وزارة المالية التي أفادت بانها حوّلت ميزانية الدولة الى مجلس الأمة ومن الصعب تعديلها، بعدها بادرنا مع جمعية المحاسبين الى مخاطبة اللجنة المالية في مجلس الأمة لتخصيص مبلغ 5 ملايين للجمعيتين من خلال البند التكميلي في الميزانية لبناء مقرين لهما والى الآن لم يتم اعتماد مبلغ الـ5 ملايين دينار من قبل مجلس الوزراء.

رائد في «الدفاع» قتل زميله الضابط بسبب... غشمرة

الطالب أحمد لـ «الراي»: مظلوم لم أعتد على المعلم جلال

 

مجلس الوزراء يردّ غدا كادر المعلمين ويعتمد قرارات مجلس الخدمة

 

السيــاسة 

غوران يعود لقيادة تدريبات الأزرق 'المونديالية'

'دار الأطفال' ... اعتداءات جنسية ومحاولات انتحار

 

المليفي في تخريج أكاديمية إعدادالقادة: التغيير قادم... والقيادة الحقيقية لا تخاف منه