عناوين صحف الجمعة: رئيس الوزراء عبر حاجز «عدم التعاون» بـ25 صوتاً مقابل 18 وامتناع 6 نواب عن التصويت .. والمسلم والبراك والطاحوس قدموا الاستجواب الحادي عشر للمحمد .. والخرافي هنأ المحمد وأبلغه بالاستجواب الجديد .. و التوتر السياسي والغموض الاقتصادي يرشحان البورصة لمزيد من الهبوط

راتب سنتين لمن خدم 25 عاماً وأكثر.. وسنة لـ20 عاماً إلى 25 750 تضاف للرتب من عميد وما فوق حتى الوفاة و500 لأقل من عميد كتب مطيران الشامان: انتهت اللجنة القانونية في مجلس الوزراء امس من دراسة المقترح المحال اليها من مجلس الوزراء بمنح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين اعتبارا من العام 1991 في كل من الجيش والشرطة والحرس الوطني. وفيما اوضح مصدر حكومي ان اللجنة انتهت في هذا السياق من اعداد وصياغة مشروع بقانون بهذا الخصوص فقد بين ان الزيادات تشمل الضباط المتقاعدين لمساواتهم بمن صرفت لهم مكافآت استحقاق أخيرا مشيرا الى ان مشروع القانون المعد يقسمهم الى فئتين منهم من امضى في سنوات الخدمة 25 عاما واكثر ويقضي المشروع بمنحه رواتب عامين وفقا لآخر راتب تسلمه. اما الفئة الثانية فتشمل من امضى في الخدمة من 20 عاما الى اقل من 25 عاما ويقضي المشروع بمنحه رواتب عام وفقا لآخر راتب تقاضاه قبل التقاعد. والى ذلك يشمل القانون اضافة مبلغ 750 دينارا الى راتب المتقاعد من رتبة عميد وما فوق اعتبارا من اصدار القانون وحتى الوفاة بحيث لا يسري صرف هذه الاضافة للورثة بعد الوفاة. اما لمن هو اقل من رتبة عميد فيضاف الى راتبه مبلغ 500 دينار وبنفس الضوابط. ونوه المصدر الى ان المشروع بقانون المعد سوف يتم رفعه الى مجلس الوزراء لدراسته واقراره مشيرا الى ان مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومسؤولين فيها حضروا اجتماع اللجنة امس وابدوا تعاون المؤسسة في تنفيذ ما تم تضمينه المشروع. من جانب آخر اجتمعت امس اللجنة الاقتصادية الوزارية واقرت مشروعا بقانون بشأن تأسيس شركة مساهمة لانشاء محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية بحيث ترفعه الى مجلس الوزراء لدراسته واقراره.

- البصيري: استجوابات «المغثة» إزعاج وإرهاب وأجندة لإسقاط الرئيس كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأحمد الشمري وجراح المطيري: لم تكد الحكومة تهنأ بتجاوز رئيسها سمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح استجوابه العاشر والتصويت على عدم التعاون معه، حيث حصل على رفض 25 نائباً عدم التعاون معه مقابل عدم حصوله على ثقة 24 نائبا (18 أيدوا عدم التعاون و6 نواب امتنعوا عن التصويت)، حتى اعلن عن تقديم استجواب جديد لسموه هو الحادي عشر سيكون مدرجا على أول يوم انعقاد عقب انقضاء العطلة الصيفية. وبدت الحكومة أمس واثقة من قدرتها على تجاوز الاستجوابات القادمة مثلما تجاوزت الماضية، لتستحق عن جدارة لقب حكومة «مُفَلِّش الاستجوابات». وفي تفاصيل ما حدث أمس، فقد جدد مجلس الامة ثقته في سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد كما كان متوقعا برفض 25 نائبا لطلب عدم امكان التعاون مع سموه وامتناع 6 اعضاء عن التصويت فيما وافق على الطلب 18 عضوا ليعلن رئيس المجلس منح سمو الرئيس الثقة، وستستمر هذه الثقة خلال فترة اجازة المجلس الصيفية ليعاود المجلس مع بداية دور الانعقاد المقبل اجراء استفتاء جديد على سموه من خلال البت في استجواب جديد قدمه امس النواب فيصل المسلم ومسلم البراك وخالد الطاحوس الى سمو رئيس الوزراء، وقرر رئيس المجلس ادراجه على جدول اعمال اولى الجلسات في دور الانعقاد المقبل (في أواخر اكتوبر). وقد تغلب رأي تقديم الاستجواب خلال دور الانعقاد الحالي وعدم تأجيله حتى الدور المقبل خلال نقاش فتحه السعدون في اجتماع بمكتبه، كما تشاورت كتلة التنمية والاصلاح منفردة في مكتب النائب د.جمعان الحربش بحضور الطبطبائي وهايف والصواغ والحربش وانضم اليهم المسلم قبل تقديم الاستجواب. واكدت مصادر مطلعة ان النواب اتفقوا على ان تقديم الاستجواب الآن يكون افضل من تأجيله لعدة اعتبارات منها حجز الاولوية وابقاء سيف الاستجواب مصلتا لضمان استثمار الحكومة لاجازة الصيف في معالجة ما ورد في المحاور دون ان يكون لها أي عذر، اضافة الى «احداث ثلم في الثقة يبقيها غير مكتملة الفرحة» على حد قول المصادر. ونقلت المصادر ان احمد السعدون اكد خلال الاجتماع في مكتبه ان الهدف من الاستجواب ملاحقة رئيس الوزراء حتى تقتنع المراجع بوجوب استبداله برئيس وزراء آخر يأتي بنهج جديد في تعامل الحكومة مع مجلس الأمة والقضايا العالقة في البلاد. واضافت المصادر ان السعدون قال ايضا ان هذا الاستجواب سيحرج الجميع ولن يقال عنه انه طائفي او غير دستوري، ومن شأنه توفير عدد أكبر من القناعات خاصة لدى اعضاء كتلة العمل الوطني التي غير تصويتها ومواقفها حسابات طلب عدم التعاون. وقد اعتبر النائبان فيصل المسلم ومسلم البراك نتيجة التصويت على طلب عدم التعاون امس بأنها تاريخية وان الرئيس لم ينل ثقة 24 نائباً معتبرين الامتناع بأنه ليس في صالح الرئيس. واشار البراك الى ان رئيس الوزراء نجح جوازاً كطالب مدرسة، مشيرا الى انه لو قرأ رئيس الوزراء الدستور جيداً لقدم استقالته على الفور ولم يجلس في منصبه لحظة واحدة. وذكر البراك ان الاستجواب الجديد من خمسة محاور ويكشف عن جملة من التجاوزات في الوزارات التي يعد رئيس الوزراء مسؤولاً عنها، مشيرا الى ان كل المحاور مدعمة بتقارير ديوان المحاسبة وبأحكام قضائية بما يكشف حجم التجاوزات الصارخة. وكان رئيس المجلس قد هنأ سمو الشيخ ناصر المحمد بتأكيد مجلس الأمة تعاونه مع سموه وحصوله على ثقة اعضاء المجلس بعد رفض كتاب عدم التعاون، معرباً عن تمنياته لسموه بالتوفيق والسداد ومعالجة أي ملاحظات قد يستفيد منها، وانا على يقين ان سمو الرئيس حريص على معالجة ما كان من ملاحظات. واكد الخرافي على الحرص على عدم التعسف في استخدام هذا الحق حتى لا نفقد القيمة التي وضعها المشروع في الاستفادة من هذه الاستجوابات، رافضاً اتخاذ قرارات مسبقة من الاستجوابات لأن من شأنها جرح الهدف من الاستجواب، لكننا لا نستطيع الدخول في النفوس، معرباً عن الأمل في الحرص على المحافظة على الدستور وروح الدستور. ومن جانبه اعرب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد عن امله في طي هذه الصفحة والبدء في عهد جديد تسود فيه روح التعاون بين السلطتين وتتغلب فيه روح التعاون بين السلطتين وتتغلب فيه المصلحة العامة على سواها من المصالح، لاسيما وان امامنا الكثير من المسؤوليات والمهام والاهداف التي نتطلع لتحقيقها. واضاف سموه «لقد آليت على نفسي وبحكم مسؤوليتي ان امضي في مناقشة الاستجواب على الرغم من عدم دستوريته لكي اضع الحقائق كاملة امام ممثلي الأمة»، وبعد ان وفقني الله في الحصول على دعمكم الغالي الذي اعتز به ليكن معينا لي في تحمل المسؤولية التي عهد بها الى صاحب السمو الأمير في تكليفي برئاسة مجلس الوزراء. وأكد ان يده ستظل ممدودة للجميع متطلعاً لتعاون ايجابي يحقق ما فيه مصلحة الكويت وأهلها. وكانت جلسة المجلس التي شهدت ا لتصويت على طلب عدم التعاون وعقدت سرية قد شهدت مشادة كلامية قوية بين النائب فيصل المسلم والنواب صالح عاشور وعدنان عبدالصمد وعدنان المطوع، فقد تحدث النائب المسلم عن فحوى الاستجواب وأسقط كلامه على مواقف بعض الشخصيات من الشيعة حيث ذكر اسم محمود حيدر وقال انه يرعى الاعلام الفاسد في صحيفة الدار ويمجد في ايران ويتدخل في شؤون البحرين ودول الخليج، ورجل الاعمال عبدالحميد دشتي يناصر النظام السوري ويقف ضد حكومة البحرين، وهذا الدور مرفوض ويضر بمصلحة البلاد وعلاقتها مع دول المنطقة. وفور كلامه طلب النائب عدنان عبدالصمد نقطة نظام، طالب فيها رئيس المجلس ووفقاً للمادة 83 وقف المسلم وعدم السماح له باستخدام ألفاظ وأسماء من ليس باستطاعتهم الرد وغير موجودين بالقاعة. ورد عليه المسلم بأن هذه حقائق ولا بد من ايضاحها وهي ضمن صلب مادة الاستجواب. وطلب صالح عاشور نقطة نظام قال فيها: اننا سكتنا كثيرا على إهانات الناس ومن ذكره هو رجل اعمال لديه صحف وقنوات اعلامية وفق القانون واذا تجاوز أو خالف يطبق القانون عليه.. قسماً بالله العظيم اذا استمر هذا النهج والاسلوب في التشهير بالناس سنستخدم معكم نفس النهج وسنتناول بالنقد من هم عزيزون عليكم بالمثل.. لقد طفح الكيل ولن نسكت بعد اليوم وقد أعذر من أنذر. وقد همّ عدنان المطوع بالفزعة وطلب الكلام لكن نواباً طلبوا منه الهدوء بعد ان قام النائبان عاشور وعبد الصمد بالاحتجاج على كلام المسلم. وذكرت المصادر ان النائب المسلم تحدث مؤيداً بعدم التعاون وتطرق الى خطر التغلغل الايراني في البلاد، مشيرا الى ان من سيصوتون مع طلب عدم التعاون استشعروا بالخطر الايراني ومن سيصوتون ضد الطلب لم يستشعروا الخطر وهذا شأنهم. وأشار المسلم الى اختراق طائرة مروحية ايرانية للأجواء الكويتية في الشعيبة وان عدداً من الزوارق الايرانية تدخل المياه الاقليمية الكويتية وتفرغ حمولتها في الكويت دون رقيب. وذكر ان الحكومة منعت الداعية محمد العريفي بينما تركت شخصا ايرانيا يصرح داخل الكويت ويدعو لإسقاط النظام صراحة. واشار المسلم الى ان سمو رئيس الحكومة لم يجب عن السؤال الذي وجه له في جلسة الاستجواب عن حقيقة ضلوع محمود حيدر في احداث الفتنة في البحرين كما ذكرت وسائل الاعلام البحرينية، ولفت الى ان التصريحات المعادية للسعودية صدرت من كويتيين دون ان يكون للحكومة تحرك تجاهها. وقال حسين القلاف انه لو كان كما يدعي مقدمو الاستجواب ان هناك سياسة كويتية تميل تجاه ايران لما كان هناك شبكة تجسس، ولما كانت هناك مواقف علانية من إيران تجاه الكويت باعتبار ان الحكومة الكويتية موالية لايران، فما معنى التدخلات السافرة من إيران بالكويت إضافة الى الاستشهاد بموقف الكويت مع البحرين وتاريخ الكويت مع السعودية. واضاف ان البعض لايريد الحقيقة بل يخرج عن الدستور ويعتقد ان مايقوله هو الصح، بل ان بعضهم أخرجنا من الملة ولم يدع لنا حظيرة ندخلها. وقال القلاف لو كنت معارضا ومؤزماً «كنت سألم نفسي شويه»، وعن الاستجواب الجديد قال «نحن قاعدين لهم ولن نتردد في الدفاع عن سمو الرئيس لاعتقادنا بأن شخصه مستهدف وان هناك اجندات تعمل لضربه. واعتبر النائب د. وليد الطبطبائي نتيجة التصويت على عدم التعاون رسالة قوية لسمو الرئيس تجاه سياساته غير المرضى عنها، مشيرا الى ان الهدف عدم التهاون في الملف الامني ورفض سياسة الحكومة الرخوة والناعمة اضافة الى تحصين الانتماء لدول مجلس التعاون وعدم الارتماء في الحضن الايراني. وطالب النائب محمد هايف سمو رئيس الوزراء بضرورة التنحي وتسليم السلطة لمن يخلفه حتى يقوم الاعوجاج الموجود في حكوماته المتعاقبة، معتبرا نتائج الاستجواب اكبر رد على من اثار بأن الاستجواب طائفي وغير دستوري. واستغرب هايف توجه الحكومة في التعتيم على بعض الاحداث في سورية الامر الذي يدل على وجود اعلام مختطف يمثل اجندة خاصة. ومن جانبها جددت النائبة د. سلوى الجسار اعتبار استجواب الطبطبائي وهايف والوعلان بأنه غير دستوري، وان مقدميه اعتمدوا على ماورد في الصحف من معلومات، داعية المستجوبين الى احترام رأي الأغلبية ورأي المجلس بتجديد الثقة في سمو رئيس الوزراء، ونحن لا نعترض على أداة الاستجواب الدستورية لكننا سنتصدى لحالة التعسف والفوضى التي يعيشها المجلس. ومن جانبه اكد وزير النفط والدولة لشؤون مجلس الامة د.محمد البصيري ان هذه هي ثالث مرة يتم فيها طلب عدم التعاون مع سمو رئيس الوزراء وهذا هو الاستجواب الحادي عشر لسمو الرئيس، وكلها اجتازتها الحكومة بثقة متجددة وتتعزز يوماً بعد يوم، مطالب النواب الاقلية باحترام رأي الاغلبية، مشيرا الى انه من الواضح ان الاقلية لا تحترم الاغلبية ولذلك استمروا في سلسلة الاستجوابات المتلاحقة وواضح ان اغلبها اجندة لإسقاط الرئيس ولم تعد خافية على احد. وقال ان الاستمرار في سيل الاستجوابات اللامتناهي وعملية الارهاب السياسي ومحاولة الازعاج حتى اصبحت استجوابات «مغثة» حتى يصلوا الى مبتغاهم. وكشف مصدر نيابي ان التوجه في المرحلة المقبلة لتقديم استجوابات للوزراء ايضا بعد ان التجأ رئيس الوزراء للجلسات السرية وللمحكمة الدستورية واستخدام ما لديه من اغلبية في ذلك، لافتا الى ان القصد معرفة ان كان الوزراء ايضا سيتبعون نفس النهج. وعلى صعيد الاستجواب الجديد، فقد اكد النائب د.فيصل المسلم اننا نعرف بانه سيؤجل الى دور الانعقاد المقبل لكننا نقبل بذلك لمنح الحكومة فرصة للاصلاح ان كانت جادة. ويقع الاستجواب في خمسة محاور، المحور الاول يتحدث عن مسؤولية الحكومة فيما آلت اليه الاوضاع من تطورات خطيرة في ازمة المواد الغذائية واللحوم الفاسدة، والمحور الثاني بشأن التفريط في املاك الدولة وفي اموالها «وقف البابطين»، والمحور الثالث بشأن تهاون الحكومة في تطبيق احكام القانون وتنفيذ الاحكام القضائية في مخالفات مستشفى السيف، والمحور الرابع بشأن تهاون الحكومة في حماية املاك الدولة وتسهيلها لشركة المعادن الاحتفاظ بأراضي الدولة، والمحور الخامس استغلال الحكومة للاعتمادات التكميلية للصرف على ابواب غير مدرجة بالميزانية والتي بلغت في اجماليها خمسة مليارات و850 مليون دينار خلال الاعوام من 1975 حتى 2010. ============== المحمد للصحافيين: الدستور الدستور الدستور وتحيا الديموقراطية لدى مغادرة سموه جلسة طرح الثقة وأمام حشد من الاعلاميين، لوّح الشيخ ناصر المحمد بيديه لهم وقال: الدستور.. الدستور.. الدستور.. تحيا الديموقراطية. الممتنعون عن التصويت: 6 أسيل، جوهر، الروضان، الملا، الصرعاوي، والغانم. الموافقون على طلب عدم التعاون: 18 السعدون، الصيفي، الحربش، السلطان، الطاحوس، النملان، المويزري، ابورمية، العنجري، الدقباسي، الصواغ، المسلم، الوعلان، المطير، هايف، البراك، العبدالهادي، والطبطبائي. غير الموافقين: 25 القلاف، مزيد، الحريتي، العدوة، دميثير، دليهي، رولا، زنيفر، الخنفور، حماد، سلوى، عاشور، الرومي، المطوع، عبدالصمد، عسكر، العمير، غانم الميع، الدويسان، الخرينج، الحويلة، مخلد، معصومة، الزلزلة، والخرافي. العنجري والأمريكان والرئيس العنجري أبلغ الوفد الأمريكي قبل قرار سرية الجلسة: ان الرئيس لا يواجه الاستجوابات ويتهرب من المواجهة العلنية. إرهاق سياسي.. وازعاج البصيري بعد الاستجواب الجديد المقدم لسمو رئيس الوزراء: ليس مفاجئا ولا غريبا وهو ضمن اجندة واضحة في سيل الاستجوابات اللا منتهية وارهاق سياسي وازعاج، واضاف ان الرئيس يحصد النجاح تلو النجاح. الاستجوابات «مغثة» البراك للبصيري: افضل ما قلت منذ ان تم توزيرك هو تأكيدك ان الرئيس «منغث» من الاستجوابات.. والرئيس يحصد الفشل تلو الفشل. عاشور وعبدالصمد: رموزنا ورموزكم خلال الجلسة السرية انتفض عاشور وعبدالصمد دفاعاً عن بعض الرموز الشيعية، وقال عاشور: اللي يتعرض لرموزنا نتعرض له ولرموزه. المسلم للمطوع: اسكت لأنادي لك النملان في مشادة وقعت أثناء الجلسة السرية بين فيصل المسلم من جهة وصالح عاشور وعدنان المطوع من جهة، قال المسلم للمطوع: اسكت لأنادي لك النملان!! وكان النملان قد وجه لكمة للمطوع في الهوشة التي نشبت بالمجلس وعالج آثارها صاحب السمو أمير البلاد. جوهر: حكومة يئسنا من إصلاحها واستجواب هزيل ضعيف طائفي أوضح النائب د. حسن جوهر ان تصويته بالامتناع إنما يهدف لعدم منح صك الولاء لحكومة انتشر الفساد في أحضانها ويئسنا من إصلاحها، لكن جوهر أكد ان الاستجواب ذاته «هزيل وضعيف في مادته.. وطائفي في طبخته». =================== خلال جلسة سرية تحدث خلالها نائبان ضد ونائبان مع والتصويت حسم بـ25 صوتاً مع الرئيس و18 ضده وامتناع 6 المجلس جدد الثقة برئيس الوزراء في الاستجواب العاشر جدد مجلس الأمة في جلسته أمس الثقة برئيس الوزراء في الاستجواب العاشر الموجه له. وفي الجانب العلني من الجلسة افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة ا لخاصة في التاسعة صباحاً لمناقشة طلب عدم إمكان التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد المقدم له من قبل عشرة نواب بعد الاستجواب المقدم من النواب د.وليد الطبطبائي ومحمد هايف ومبارك الوعلان. وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحضور والغياب. وقال رئيس المجلس جاسم الخرافي إن جلستنا خاصة للنظر في طلب إمكانية التعاون مع سمو رئيس الوزراء وبناء على (145) من اللائحة الداخلية، مؤكداً أنه يجب قبل التصويت على الطلب أن يتحدث اثنان معارضان ومثلهما مؤيدان للطلب وسأبدأ باتخاذ الإجراءات اللازمة. وبيّن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير النفط د.محمد البصيري انه استكمالاً للجلسة الماضية ووفقاً للمادة (69) من اللائحة الداخلية نطلب تحويل الجلسة الى سرية. وحوّل رئيس المجلس جاسم الخرافي الجلسة الى السرية، معلناً إخلاء القاعة. وفي الساعة 10:30 صباحاً تم الإعلان عن علانية الجلسة. فقال رئيس المجلس جاسم الخرافي لقد كانت نتيجة التصويت على سرية الجلسة. بحضور (62) موافقة على السرية (39) عدم موافقة على السرية (23). فتم تحويل الجلسة الى سرية. وأكد رئيس المجلس جاسم الخرافي انه تمت مناقشة كتاب عدم التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في جلسة سرية وتحدث اثنان معارضان واثنان مؤيدان، مبيناً ان سموه نال ثقة المجلس وكانت نتيجة التصويت: (25) معارضاً كتاب عدم التعاون و(18) مؤيداً كتاب عدم التعاون و(6) نواب ممتنعين. ورفعت الجلسة في تمام الساعة 11:00 صباحاً. ================== مجلس الأمة طوى صفحة الاستجواب العاشر بتجديد الثقة بسمو الشيخ ناصر المحمد.. والأعضاء كلٌ عبر قناعاته الرئيس تجاوز.. والنواب بين «ساقط» ومهنئ - البراك: رئيس الحكومة نجح جوازاً كطالب مدرسة.. لو قرأ الرسالة جيداً لقدم استقالته - المسلم :نتيجة التصويت تعكس حقيقة أن نصف الشعب لا يريد تجديد الثقة بالرئيس - الطاحوس: الاستجواب الجديد جاء ضمن استحقاق رئيس الوزراء الذي لم يقرأ النتيجة جيداً - سلوى: استجواب هايف والوعلان والطبطبائي غير دستوري وسموه فند محاوره - هايف: نطالب رئيس الوزراء بضرورة التنحي وتسليم السلطة لمن يخلفه لكي يقوم الاعوجاج - الطبطبائي: هدفنا من الاستجواب هو عدم التهاون في الملف الأمني خاصة بعد الغزو - القلاف: نهنئ الأمير وولي العهد بالثقة التي نالها سمو رئيس الوزراء كتب أحمد الشمري: فيما طوى مجلس الأمة يوم أمس صفحة الاستجواب العاشر لسمو رئيس الوزراء بتجديد الثقة في الطلب الذي قدم من عشرة نواب لعدم التعاون معه في اعقاب الاستجواب المقدم من النواب الوعلان وهايف والطبطبائي، خرج النواب من الجلسة امس كلٌ معبراً عن وجهة نظره في هذا الطلب. وبينما هنأ البعض سمو الشيخ ناصر المحمد بتجديد الثقة فيه، رآى آخرون ان الرقم الذي حصل عليه الطلب كفيل باسقاطه ولا يعد تجاوزا بسهولة كما يروج لذلك الفريق الحكومي. نجح جوازاً اعتبر النائب مسلم البراك ان نتيجة التصويت على طلب عدم التعاون كانت واضحة وفعالة لافتا الى ان رئيس الوزراء نجح اليوم جوازاً كطالب مدرسة. واشار البراك في مؤتمر صحافي عقب تقديمه والنائبين فيصل المسلم وخالد الطاحوس استجواباً جديداً الى رئيس الوزراء الى ان هناك 24 نائباً لم يعطوا المحمد الثقة. واضاف: «نقول بكل صراحة ووضوح لو قرأ رئيس الوزراء الدستور جيداً لقدم استقالته على الفور ولا يجلس في منصبه لحظة واحدة». وذكر البراك ان الاستجواب الجديد الحكومي من خمسة محاور يكشف عن جملة من التجاوزات في الوزارات التي يعد رئيس الوزراء مسؤولاً مباشرا عنها. واوضح ان كل المحاور مدعمة بتقارير ديوان المحاسبة وبأحكام قضائية بما يكشف حجم التجاوزات الصارخة في عهد هذه الحكومة. وقال: «لن نطمئن ابداً بقيادة المحمد للحكومة الذي يريد تعزيز تحالفاته والاحتفاظ بكرسيه على حسب مصلحة الشعب. وتابع: «الناس في عهد المحمد اكلت اللحوم الفاسدة وربما حقق العدالة بان كل فئات الشعب الكويتي لهم نصيب في اللحم الفاسدة. واكد ان رئيس الوزراء فشل فشلا ذريعا في عمله مضيفا، «لم يقتل الدستور والديموقراطية الا وجوده في السلطة.. لكن نتيجة التصويت اليوم تعطينا استقراء للمستقبل بان وجود المحمد قد انتهى». الخطر الايراني من جانبه قال النائب الدكتور فيصل المسلم ان من صوت اليوم لعبور رئيس الوزراء قد صوت وهو لا يرى الخطر الايراني وكأن من صور انابيب النفط ليس امرا خطيرا. واكد المسلم ان نتيجة التصويت تعكس حقيقة ان نصف الشعب الكويتي لايرون تجديد الثقة بالرئيس. وقال ان الاستجواب الجديد سيوصل الى الشعب الكويتي رسالة بان مقدمي الاستجواب سيعملون وفق الاطر الدستورية واثبات ان ملفات الرئيس لا تنتهي. واشار الى انه كان بالامكان مناقشة الاستجواب في دور الانعقاد الحالي ارتأينا مناقشته في دور الانعقاد المقبل . واضاف: «نقول لرئيس الوزراء، ان اصلحت ماجاء في الاستجواب خلال فترة الصيف ستنتهي هذه المساءلة. واكد المسلم حرصه على القيام بمسؤولية الامانة لافتا الى ان رئيس الوزراء اخفق من خلال جعل علاقاتنا الخارجية في خطر. تجاوزات صارخة بدوره قال النائب خالد الطاحوس ان الحكومة لو قرأت نتيجة التصويت فانها ستفهم حقيقة اخفاقها مؤكدا ان الاستجواب الجديد جاء ضمن استحقاقات رئيس الوزراء. ودعا الطاحوس الشعب الكويتي الى التمعن بالمحاور ليرى حقيقة التجاوزات الصارخة المرتبطة بالقوى المتنفذة التي تعبث بالمال العام ومؤسسات تابعة للدولة. وامل من «نواب رئيس الوزراء» الذين صدقوا وحكموا على الاستجواب الجديد قبل قراءته ان يوفوا بقسمهم حماية للمال العام. غير دستوري وقالت النائبة سلوى الجسار ان رأيي في الاستجواب المقدم من النواب محمد هايف ووليد الطبطبائي ومبارك الوعلان انه غير دستوري وسمو رئيس مجلس الوزراء فند كل ما جاء في الاستجواب بالحقائق والارقام وكانت ردوده مقنعة تماما وما قدمه المستجوبون اعتمد على ما ورد في الصحف. وطالبت الجسار عقب الجلسة النواب المستجوبين باحترام رأي الاغلبية ورأي المجلس بتجديد الثقة لسمو رئيس مجلس الوزراء مضيفة نحن لا نعترض على قضية الاستجواب كأداة دستورية يمارس فيها النائب حقه الكامل وفق الدستور ولكن سنرفض وسنتصدى لحالة التعسف والفوضى التي يعيشها المجلس. اعوجاج الحكومة وطالب عضو مجلس الامة محمد هايف رئيس مجلس الوزراء بضرورة التنحي وتسليم السلطة لمن يخلفه حتى يقوم الاعوجاج الموجود في حكوماته المتعاقبة. واضاف هايف ان ما حصل بجلسة عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء والاصوات التي حصل عليها عليه ان يفهمها، مشيرا الى نتائج الاستجواب ايجابية جدا وهي اكبر رد على من اثار بان استجوابنا طائفي وغير دستوري. واشار هايف ان ما حدث بجلسة الامس هي مؤشر ورسالة قوية بان عدد مؤيدي عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء في المرحلة المقبلة سيزداد وسيكونون اكثر من ذي قبل. واكد هايف ان صحيفة الاستجواب التي قدمت هي صحيفة تاريخية لم نلتمس نحن كأبناء الشعب ذلك بل امتد حتى ان هناك بعض ابناء الاسرة الحاكمة ومنهم الشيخ أحمد صباح السالم والشيخ سعود الناصر وفهد سالم العلي قد اكدوا اكثر من مرة ان سياسات الحكومة الخارجية «ساذجة» وعليها ان تتغير. واستغرب هايف توجه الحكومة في تقييم بعض الاحداث السياسية التي تدور في سورية الامر الذي يدل على وجود اعلام مختطف يمثل اجندة خاصة دون اخرى. رسالة قوية واكد النائب وليد الطبطبائي ان حصول رئيس مجلس الوزراء على ثقة 25 نائبا ومعارضة 18 نائبا وامتناع 6 نواب هي رسالة قوية لسموه تجاه سياساته غير المرضي عنها. واضاف الطبطبائي في تصريح صحافي بعد تجديد الثقة بسمو رئيس مجلس الوزراء ان هدفنا من الاستجواب هو عدم التهاون في الملف الامني خاصة بعد احداث الغزو العراقي الغاشم الذي اكدته لجنة تقصي الحقائق بان سياسات الحكومة «رخوة». واشار الطبطبائي ان رئيس مجلس الوزراء قد نجح «جوازاً» وبالمرور على عتبة الثقة، مشيرا الى سياسات الحكومة غير «مرضي» عنها وان قضايا الملف الامني تجاه الدول التي تهدد الكويت علنا ستظل قائمة خاصة بعد السياسة الحكومية الناعمة بهذا الشأن. وطالب الطبطبائي الحكومة بضرورة عدم التهاون في القضايا الامنية ولا نريد اعادة التاريخ السيئ للغزو العراقي خاصة بعد التهديدات الايرانية الجادة بهذا الشأن، مشيرا الى ان هدف الكويت هو تحصين الانتماء لدول مجلس التعاون وعدم الارتماء في الحضن الايراني. الرئيس مستهدف وهنأ النائب حسين القلاف سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء والشعب الكويتي على الثقة التي نالها سمو رئيس مجلس الوزراء. واكد القلاف في تصريح للصحافيين عقب الجلسة ان سمو رئيس مجلس الوزراء مستهدف وان كل ما قدم من استجوابات لا ترتقي للاستجواب وان هناك مخالفات واضحة وصريحة لمواد الدستور وللاحكام الدستورية مشيرا الى ان هذا الاستجواب اذا اردنا ان نعطيه حقه فانه مخالف للمادة 50 المتعلقة بفصل السلطات وكذلك حكم المحكمة الدستورية المتعلق بمنع مجلس الامة التدخل في السياسة الخارجية لدولة الكويت. وقال القلاف ان سمو رئيس الوزراء أصر على ان يصعد المنصة خاصة بعد حادثة الشيخ احمد الفهد وما طرح في جلسة اليوم هو اننا لا يمكن ان نقبل احدا ان يجرح علاقتنا مع دول مجلس التعاون الخليجي بأي شكل من الاشكال ونعتبر اننا ودول مجلس التعاون اعضاء في جسد واحد اذا اشتكى عضو اشتكى الجسد بأكمله. واضاف القلاف ان سياسة الكويت كانت سياسة حكيمة ولم تكن كما يصفها البعض متراخية باتجاه ايران وكانت اللهجة الكويتية تجاه التصريحات الايرانية كانت واضحة ولا اعتقد ان هناك احداً يزايد على سمو الرئيس. وقال القلاف ان ما تم طرحه في جلسة الاستجواب لو كان كما يدعي مقدمو الاستجواب ان هناك سياسة كويتية تميل تجاه ايران لما كانت هناك شبكة تجسس ولما كانت هناك مواقف علانية من ايران تجاه الكويت باعتبار ان الحكومة الكويتية موالية لإيران فما معنى التدخلات السافرة من ايران بالكويت اضافة الى الاستشهاد بموقف الكويت مع البحرين وكذلك مع السعودية وتاريخ الكويت مع المملكة العربية السعودية وهذه العلاقة الوثيقة بينهما. وقال القلاف ان البعض لا يريد الحقيقة اضافة الى خروجه عن الدستور ويعتقد ان ما يقوله هو الصح وبعضهم اخرجنا من الملة ولم يدع لنا حظيرة ندخلها. وقال القلاف لو كنت نائبا معارضا ومؤزما كنت «سألم نفسي تسوية» فبعد كل هذه الاستجوابات لسمو الرئيس يحظى بالثقة، مضيفا ان الرقم الذي حققه سمو الرئيس اليوم يكفي لنيل الثقة ولو كان الفارق «واحد» بين المؤيدين والمعارضين لكان كافيا فهذه هي الديموقراطية. وحول الاستجواب الذي قدم امس قال القلاف كما قلت لو كنت نائبا مؤزما ألم نفسي افضل ونحن قاعدين لهم ولن نتردد في الدفاع عن سمو الرئيس لاعتقادنا بان شخصه مستهدف وان هناك اجندات تعمل لضربه. ================== أكد في تصريح صحافي وزعه عقب الجلسة مد يده لمن صوت ضده ناصر المحمد للنواب المؤيدين له: سأظل مقدراً موقفكم المبدئي في الانتصار للحق والعدالة وزع مكتب رئيس الوزراء تصريحاً صحافياً عقب الجلسة قال فيه: يسعدني وقد طوينا صفحة هذا الاستجواب في عرس ديموقراطي سادت مناقشاتنا فيه روح الأخوة والمسؤولية، وبعد ان وفقني الله في الحصول على دعمكم الغالي الذي أعتز به ليكون معينا لي في تحمل المسؤولية التي عهد بها الي حضرة صاحب السمو الأمير المفدى بتكليفي برئاسة مجلس الوزراء. وقد آليت على نفسي وبحكم مسؤوليتي ان أمضي بمناقشة الاستجواب على الرغم من عدم دستوريته لكي أضع الحقائق كاملة أمام ممثلي الامة. واذ اؤكد اعتزازي بهد الدعم العزيز فانه لن يزيدني الا ايماناً وعزما ومضاعفة الجهود لخدمة ابناء ديرتي الاعزاء على نفسي الذين اتمنى دائماً لهم الخير ولبلادي الرفعة والتقدم. وأود ان أؤكد للذين وقفوا معي باحساس منهم بالعدالة والانصاف وبعد ان استمعوا الى ردودي على كل ماورد بهذا الاستجواب، انني كنت وسأظل مقدرا موقفكم المبدئي في الانتصار للحق وللدستور واللائحة، فلكم مني كل الشكر الصادق والاعتزاز القوي المبني على اعلاء المصلحة العامة التي هي فوق كل اعتبار. كما أقول للذين كان لهم رأي آخر ان يدي ستظل ممدودة للجميع، متطلعا لتعاون ايجابي يحقق مافيه مصلحة الكويت وأهلها، هذا التعاون يتطلب منا جميعا ان نرتفع فوق مانختلف ونتفق مع رغبتنا المشتركة الأكيدة في رفعة شأن الوطن وتحقيق مصالحه وتطلعات ابنائه. اننا نأمل أن نطوي هذه الصفحة لنبدأ عهداً جديداً تسود فيه روح التعاون بين السلطتين وتتغلب فيه المصلحة العامة على سواها من المصالح، ولاسيما ان أمامنا الكثير من المسؤوليات والمهام والاهداف التي نتطلع الى تحقيقها، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يؤلف بين قلوبنا، ويبعد عنا اسباب الفرقة، ويجمع بيننا لما فيه صلاح الأمة، وان يوفقنا في أعمالنا في ظل قيادتنا الحكيمة انه نعم المولى ونعم النصير. والله الموفق لنا جميعاً.. =================== بارك لرئيس الوزراء تجديد المجلس الثقة به أمس الخرافي: أبلغت المحمد باستجوابه الجديد وأدرجته على أول جلسة بالدور المقبل كتب محمد السلمان: أعلن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي عن إدراج استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر الحمد والمقدم من النواب مسلم البراك وفيصل المسلم وخالد الطاحوس على جدول أعمال أول جلسة عادية في دور الانعقاد المقبل، بعد الجلسة الافتتاحية، مشيراً الى أنه أبلغ سمو الرئيس بهذا الاستجواب. وبارك الخرافي في تصريح الى الصحافيين لسمو رئيس الوزراء ثقة المجلس التي حصل عليها خلال التصويت على طلب «عدم التعاون» في جلسة سرية أمس الخميس، وقال «نبارك لسمو الرئيس ثقة الأغلبية النيابية، ونتمنى له التوفيق والسداد ومعالجة أي ملاحظات تم طرحها خلال الاستجواب، وأنا على يقين بأن سموه حريص على معالجة أي ملاحظات». أضاف «يهمنا أن نخرج دائماً من مثل هذه الاستجوابات بروح المحبة والألفة، وان نستفيد من المبادئ التي وضعها المشرع، والمتمثلة في جواز تقدم نائب واحد على الأقل باستجواب بهدف معرفة الحقيقة، وتسهيل سبل معالجة أي ملاحظات أو أخطاء قد يتطرق لها الاستجواب». مشدداً على أن المهم في هذا الموضوع هو عدم التعسف في استخدام الحق الدستوري كي لا نفقد قيمة الاستجواب وما قد يتبعه من تقديم طلب طرح ثقة أو عدم تعاون. وقال: «إن النواب في جلسات الاستجواب أشبه بالقاضي الذي ينبغي عليه عدم اتخاذ قرارات أو أحكام مسبقة قبل مناقشة الاستجواب، بل إن البعض يتخذ موقفاً قبل كتابة مسودة الاستجواب، مؤكداً اننا لا نستطيع محاسبة النوايا أو الدخول في نفوس مقدمي الاستجواب لكن علينا الحرص على روح الدستور».

• رئيس الوزراء: يدي ستظل ممدودة للجميع • مفاجأة التصويت امتناع الروضان الخرافي أبلغ الرئيس مساءلة المسلم والطاحوس والبراك «الوطني»: ليس للمعارضة أن تمتهن الأدوات الدستورية نتيجة لم تكن مفاجئة، تلك التي خرجت بها أمس جلسة التصويت على إمكان عدم التعاون مع رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، إذ عبَر الرئيس الجلسة برفض 25 نائباً للطلب، وموافقة 18 نائباً، وامتناع ستة نواب أبرزهم الوزير «سابقاً» والنائب «حالياً» روضان الروضان، فيما تقدم النواب فيصل المسلم وخالد الطاحوس ومسلم البراك فور انتهاء الجلسة بالطلب الحادي عشر لاستجواب المحمد بصفته، وفقاً للمادة 100 من الدستور. وبناء على طلب الحكومة، تم التصويت في جلسة سرية، وتحدث النائبان خالد العدوة وحسين القلاف معارضين لكتاب عدم التعاون، بينما تحدث النائبان فيصل المسلم وشعيب المويزري مؤيدين. وعقب خروجه من الجلسة، اكتفى رئيس الوزراء بالقول: «الدستور الدستور الدستور… تحيا الديمقراطية». وأكد في بيان صحافي أن يده ستظل ممدودة للجميع، متمنياً أن «نطوي هذه الصفحة لنبدأ عهداً جديداً، تسود فيه روح التعاون بين السلطتين، وتتغلب فيه المصلحة العامة على سواها من المصالح». وقال: «أود أن أؤكد للذين وقفوا معي أنني كنت وسأظل دائماً مقدراً موقفكم المبدئي في الانتصار للحق والدستور واللائحة، كما أقول للذين كان لهم رأي آخر إن يدي ستظل ممدودة للجميع، متطلعاً إلى تعاون إيجابي يحقق ما فيه مصلحة الكويت وأهلها». وعلمت «الجريدة» من مصادر نيابية أن مداخلة النائب المويزري في الجلسة السرية تطرقت إلى حالات العلاج بالخارج التي تم رفضها، نتيجة مشاركته في تقديم كتاب عدم التعاون، واعترضت الحكومة على كلمة المويزري، على اعتبار أن ليس لها علاقة بمحاور الاستجواب. وأوضحت المصادر أن سجالاً حدث بين النائبين فيصل المسلم وصالح عاشور، على خلفية تطرق المسلم إلى بعض رجال الأعمال واتهامهم بامتلاك الإعلام الفاسد، وهو ما رفضه عاشور، الذي قال: «لا نقبل هذا المساس، وإذا تعرضتم لنا سنتعرض لأشخاصكم ورموزكم». وقبل تقديم استجواب الأمس، عقدت كتلة العمل الشعبي اجتماعاً في مكتب النائب أحمد السعدون، بحضور النائب عبدالرحمن العنجري، كما اجتمعت كتلة التنمية والإصلاح في مكتب النائب جمعان الحربش، بحضور النائبين مبارك الوعلان ومحمد هايف. وتضمن الاستجواب الجديد، وهو الحادي عشر لسمو رئيس الوزراء، خمسة محاور أولها عن أزمة المواد الغذائية واللحوم الفاسدة، والثاني عن وقف البابطين، والثالث مخالفات مستشفى السيف، أمّا المحور الرابع فيتحدث عن تهاون الحكومة في حماية أملاك الدولة وتسهيلها لاستمرار احتفاظ شركة المعادن والصناعات التحويلية بمساحات من أراضي الدولة في كل من ميناء عبدالله وجنوب أمغرة، فيما المحور الأخير تطرق إلى الاعتمادات التكميلية للأبواب المختلفة من أبواب الميزانية. وبينما أعلن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي إدراج الاستجواب الجديد على جدول أعمال أول جلسة عادية في دور الانعقاد المقبل بعد الجلسة الافتتاحية، أشار إلى إبلاغه رئيس الوزراء بهذا الاستجواب. وعقب الجلسة، بارك الخرافي لرئيس الوزراء ثقة المجلس، متمنياً معالجة أي ملاحظات تم طرحها خلال الاستجواب. وشدد الخرافي على ضرورة عدم التعسف في استخدام الحق الدستوري «كي لا نفقد قيمة الاستجواب، وما قد يتبعه من تقديم طلب ثقة أو عدم تعاون». إلى ذلك، أكد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. محمد البصيري أن «استمرار سيل الاستجوابات والإرهاب السياسي أصبح (مغثة)، وسنتجاوز كل الاستجوابات ونحقق النجاح تلو النجاح». وقال البصيري، عقب الجلسة، إن «الأقلية، مع احترامنا لها، لا تحترم رأي الأغلبية، ولذلك فإن نوابها استمروا في سلسلة الاستجوابات المتلاحقة، وواضح جداً أن في غالبها أجندة واضحة لإسقاط الرئيس، وأصبح الرأي الكويتي يعي هذه الأجندة ويتعاطف مع سمو الرئيس، الذي أصبح يكسب الشعب الكويتي يوماً بعد يوم». في المقابل، شدد النائب مسلم البراك على أن «نتيجة التصويت على طلب عدم التعاون كانت واضحة وفعالة، إذ نجح رئيس الوزراء جوازاً كطالب مدرسة». وعقب تقديمه مع النائبين المسلم والطاحوس استجواباً جديدا للرئيس، قال البراك: «هناك 24 نائباً لم يعطوا المحمد الثقة، ولو قرأ رئيس الوزراء الدستور جيداً لقدم استقالته على الفور، ولما جلس في منصبه لحظة واحدة». ورداً على البصيري قال البراك: «أفضل ما قلت منذ أن تسلمت الوزارة هو تأكيدك أن رئيس الوزراء (منغث) من الاستجوابات، أمّا قولك أن الرئيس يحصد النجاح تلو الآخر فأقول لك: احترم عقول الناس، فالرئيس يحصد الفشل تلو الفشل». أمّا النائب المسلم، فرأى أن «من صوّت اليوم (أمس) لعبور رئيس الوزراء قد صوّت وهو لا يرى الخطر الإيراني». وقال: «إن أصلح رئيس الوزراء ما جاء في الاستجواب خلال فترة الصيف فستنتهي هذه المساءلة». وعن تصويت كتلة العمل الوطني على كتاب عدم التعاون، قالت الكتلة إن المعارضة يجب ألا تكون على حساب امتهان الأدوات الدستورية، وأن تصويتها كان موقفاً مبدئياً، يعبر عن إدراكها للجانب السياسي في الحكم على أداء سمو الرئيس بشكل عام، وفي الوقت نفسه نابع من التزامها بمواد الدستور واللائحة. وأضافت «الوطني» في البيان الذي وقّعه أعضاؤها عبدالله الرومي وعادل الصرعاوي وأسيل العوضي ومرزوق الغانم وصالح الملا أمس: «ان الاستجواب لا يرقى إلى إعلان عدم التعاون مع سمو الرئيس، ومع تأكيدنا على أنه وإن كان سمو رئيس مجلس الوزراء قد اجتاز اختبار الاستجواب، فان ذلك لا يضفي شرعية على الاخفاقات التي سبق أن أبدينا رأينا فيها، سواء في اختياره لوزراء أو التخبط في القرارات الحكومية أو سياسات التنفيع وكسب الولاءات في مختلف أجهزة الدولة».

جدّد مجلس الأمة أمس ثقته بسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بعد التصويت على كتاب عدم التعاون الذي رفضه 25 نائباً، فيما لم تتعدَ الأصوات المؤيدة لعدم التعاون 18 صوتاً فيما امتنع 6 نواب عن التصويت. وجاءت النتيجة التي خلصت إليها الجلسة البرلمانية كما كان متوقعاً لها وخرج سموه منتصراً بعشرة مقابل صفر كما قالت النائب معصومة المبارك في اشارة الى عدد الاستجوابات التي واجهها سموه والتي اضيف اليها أمس رقم آخر بعد ان قدم النواب مسلم البراك وخالد الطاحوس ود. فيصل المسلم صحيفة استجواب اخرى لسموه فوصل العدد الى احد عشر استجواباً. وخرج سموه من الجلسة تعلو وجهه ابتسامة وهو يردد «يحيا الدستور»، وكان سموه قد قال في تصريح صحافي بعد نهاية التصويت «يسعدني وقد طوينا صفحة الاستجواب في عرس ديموقراطي سادت فيه روح الاخوة والمسؤولية، وبعد ان وفقني الله في الحصول على دعمكم الغالي الذي أعتز به ليكون معينا لي في تحمل المسؤولية التي عهد بها إلي حضرة صاحب السمو الأمير في تكليفي برئاسة مجلس الوزراء». وأضاف سموه «آليت على نفسي وبحكم مسؤوليتي ان امضي في مناقشة الاستجواب رغم عدم دستوريته لكي أضع الحقائق كاملة أمام ممثلي الأمة». وتابع سموه «وإذ أؤكد اعتزازي بهذا الدعم العزيز فانه لن يزيدني إلا ايمانا وعزماً في مضاعفة الجهود لخدمة أبناء ديرتي الاعزاء على نفسي الذين اتمنى دائما لهم الخير ولبلادي الرفعة والتقدم». وأضاف: أود أن أؤكد للذين وقفوا معي باحساس منهم بالعدالة والانصاف وبعد ان استمعوا الى ردودي على كل ما ورد في هذا الاستجواب، انني كنت وسأظل دائما مقدرا موقفكم المبدئي في الانتصار الى الحق والدستور واللائحة، فلكم مني الشكر الصادق والاعتزاز القوي المبني على اعلاء المصلحة العامة التي هي فوق كل اعتبار. وتوجه سموه مخاطباً الذين كان لهم رأي آخر قائلاً ان «يدي ستظل ممدودة للجميع: متطلعاً لتعاون إيجابي يحقق ما فيه مصلحة الكويت وأهلها وهذا التعاون الذي يتطلب منا جميعاً ان نرتفع فوق ما نختلف عليه ونتفق مع رغبتنا المشتركة والأكيدة في رفعة شأن الوطن وتحقيق صالحه وتطلعات أبنائه». وأمل سموه ان «نطوي هذه الصفحة لنبدأ عهداً جديداً تسود فيه روح التعاون بين السلطتين وتتغلب فيه المصلحة العامة على سواها من المصالح، لاسيما ان امامنا الكثير من المسؤوليات والمهام والأهداف التي نتطلع الى تحقيقها، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يؤلف بين قلوبنا، ويبعد عنا أسباب الفرقة ويجمع بيننا لما فيه صلاح الأمة، وان يوفقنا في اعمالنا في ظل قيادتنا الحكيمة انه نعم المولى ونعم النصير. من جهته قال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي بعد نهاية الجلسة «نبارك لسمو الرئيس ثقة الأغلبية النيابية ونتمنى له التوفيق والسداد ومعالجة اي ملاحظات تم طرحها خلال الاستجواب» مضيفاً «أنا على قناعة أن سموه حريص على معالجة أي ملاحظات». واضاف: يهمنا ان نخرج دائماً من مثل هذه الاستجوابات بروح المحبة والألفة، وان نستفيد من المبادئ التي وضعها المشرع والمتمثلة في جواز تقديم نائب واحد للاستجواب بهدف معرفة الحقيقة وتسهيل سبل معالجة أي ملاحظات أو أخطاء قد يتطرق لها الاستجواب». مشدداً على ان «المهم في هذا الموضوع هو عدم التعسف في استخدام الحق الدستوري كي لا نفقد قيمة الاستجواب وما قد يتبعه من تقديم طلب طرح ثقة او عدم تعاون». ولفت الخرافي الى ان «النواب في جلسات الاستجواب اشبه بالقاضي الذي ينبغي عليه عدم اتخاذ قرارات او احكام مسبقة قبل المناقشة، بل ان البعض يتخذ موقفاً قبل كتابة مسودة الاستجواب» مؤكداً اننا «لانستطيع محاسبة النوايا او الدخول في نفوس مقدمي الاستجواب لكن علينا الحرص على روح الدستور». وكان الخرافي قد اعلن عن ادراج الاستجواب الجديد لسمو رئيس الوزراء على جدول أعمال اول جلسة عادية في دور الانعقاد المقبل بعد الجلسة الافتتاحية وأنه ابلغ سمو الرئيس بذلك. من جانبه أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير النفط د. محمد البصيري اننا كنا على ثقة بأن سموه سيحوز ثقة غالبية النواب وتحقق ما كنا نتمناه وهذه ثالث مرة يتم فيها طلب عدم التعاون والاستجواب العاشر لسموه وكلها اجتازتها الحكومة بثقة متجددة وتتعزز يوماً بعد يوم مطالباً الاقلية النيابية بأن يحترموا رأي الاغلبية. وقال البصيري ان «الاقلية مع احترامنا لهم لا يحترمون رأي الاغلبية ولذلك فإنهم استمروا في سلسلة الاستجوابات المتلاحقة وواضح جداً ان في غالبها اجندة واضحة لاسقاط الرئيس ولم تعد خافية على احد والكل يعرفها ومتيقن منها» مشيرا الى ان «الاستجوابات لم تقدم لاصلاح خلل ما او لتبني هموم المواطنين والقضية اصبحت لاجندات سياسية متفق عليها». وكشف البصيري ان بعض النواب الذين صوتوا ضد الرئيس قالوا: نحن مقتنعون تماما بردود سموه في الاستجواب لكن لدينا موقفا ثابتا ولا يمكن ان نعطيه الثقة لاسباب خاصة. وحول الاستجواب الجديد قال البصيري: لم تعد هناك مفاجآت وكلها أمور متوقعة وعملية الاستمرار في سيل الاستجوابات اللامتناهي والارهاب السياسي ومحاولة الازعاج جعلت الاستجوابات «مغثة»، متابعا الرأي العام الكويتي أصبح يعرف هذه الاجندات وذلك السيناريو ويتعاطف مع سمو الرئيس الذي أصبح يكسب الشعب الكويتي يوما بعد يوم. وأكد البصيري ان الحكومة ستتجاوز كل الاستجوابات وستحقق النجاح تلو النجاح، مشددا على أن سمو الرئيس ترفع عن جراحه وعن كل ما أسيئ لشخصه ولإدارته ولحكومته وكل العبارات التي لم نكن نتوقع ان نسمعها في يوم من الايام ويقبلها أي مواطن من مواطن، ناهيك عن ان يقبلها سمو رئيس الوزراء. وأضاف البصيري ان المستجوبين كانوا يعولون على الرقم السابق المؤيد لعدم التعاون الذي وصل الى 22 لكن لم يتعد العدد 18 والحقيقة ان الرقم اقل من ذلك بكثير لان البعض قالها لنا بشكل واضح وجلي ان كل استجواب له ظروفه التي أجبرتهم على تأييد عدم التعاون، مؤكدا ان رقم المعارضة في الاستجوابات المقبلة سيكون أقل بكثير. من جانبه، قال وزير الاشغال والبلدية د. فاضل صفر ان الديموقراطية لا يوجد بها خاسر ورابح والحكومة تمد يدها للتعاون مع البرلمان. بدوره، قال النائب د. علي العمير ان 31 نائـبا رفضوا كتاب عدم التعاون وهذه أغلبية كاسحة أيدت الرئيس، داعيا من لديه أجندات لحل مجلس الامة ان يغيرها ويتجه الى الانجازات لانه «ماكو فايدة المجلس ما راح ينحل»، مضيفا انه بعد سماع ردود سموه في الاستجواب زادت قناعتنا السابقة بثقتنا في سموه ورفضنا تشكيك المستجوبين بولائه للكويت. من جانبها، قالت النائب معصومة المبارك انه ليس من الاسلام في شيء ان تُرمى الاتهامات جزافا واعتباطا، متمنية ان تكون هذه المرحلة درسا لمقدمي الاستجوابات ورسالة هي اننا لن نتركهم يخربون الديموقراطية. بدوره، اعتبر النائب حسين القلاف ان سمو رئيس الوزراء مستهدف ونحن قاعدين لهم ولن نتردد في الدفاع عن سمو الرئيس لوجود أجندة تعمل ضده، مضيفا: لو كنت نائبا معارضا ومؤزما كنت «سأيم نفسي شوية» فبعد كل هذه الاستجوابات لسمو الرئيس ومع ذلك يحظى بالثقة. بدوره، قال النائب سعدون حماد ان «الاستجواب كان طائفيا ونحن لم نقبل المشاركة فيه... و18 نائباً كانوا خارج القاعة حين فند سموه محاور الاستجواب»، مشيرا الى ان «مصير الاستجواب الذي قدم أمس مثل سابقه، وهؤلاء قدموا استجوابهم لخصومة مع شخص سمو الرئيس الذي نقول له «سر في دربك نحو التنمية ولا يهمك من مجموعة ونواب مدرسة المشاغبين الذين يعرقلون التنمية ومصالح الناس». وكشف حماد أن «أحد نواب مدرسة المشاغبين وهو اسلامي في الدائرة الثالثة أخذ من مؤسسة التأمينات الاجتماعية قرضاً بقيمة 25 الف دينار ولم يعدها الى الآن ومع ذلك يدعي انه يحافظ على المال العام، موضحاً: أنا قدمت سؤالاً لوزير المالية وطلبت تزويدي باسم النائب الذي ضغط على الوزير فور انتهاء الانتخابات لأخذ المبلغ بحجة انه بحاجة اليه بعد ان صرف الكثير على حملته الانتخابية.. ومع ذلك يتهم هذا النائب سمو الرئيس بالتفريط بالمال العام. من جهتها اصدرت كتلة العمل الوطني ما عدا النائب عبدالرحمن العنجري بياناً اوضحت فيه ان «الاستجواب الذي قدمه النواب الطبطبائي والوعلان وهايف تضمن مجموعة من الاتهامات الجسيمة التي تتعلق بالاضرار بالمصلحة الوطنية والتواطؤ مع جهات اجنبية تحتم علينا اخذها بجدية» مضيفة «وبعد سماع وجهة نظر كل من المستجوبين والمستجوب بجلستي الاستجواب وعدم التعاون تكونت لدى اعضاء الكتلة قناعة ان المستجوبين لم يثبتوا ما ذهبوا اليه في اتهاماتهم ما جعل الاستجواب لا يرقى الى اعلان عدم التعاون مع سمو الرئيس». وكان النواب البراك والطاحوس والمسلم قد سلموا الامين العام لمجلس الامة علام الكندري صحيفة استجواب جديد لسمو الرئيس وجاءت صحيفة الاستجواب بخمسة محاور مختلفة لمساءلة رئيس الوزراء عليها أولها: ازمة المواد الغذائية واللحوم الفاسدة» وثانيها: التفريط في أملاك الدولة وأموالها فيما يعرف بوقف البابطين لصالح الواقف وعدم التزام مجلس الوزراء بقراراته التي اصدرها لتصحيح الوضع في هذا الشأن، وخص المحور الثالث تهاون الحكومة في تطبيق احكام القانون وتنفيذ الاحكام القضائية والالتفاف عليها في مخالفات مشفى الميدان «السيف حالياً» باصدار قرارات ادارية لاحقة لتبرير عدم تنفيذها، بينما يناقش المحور الرابع تهاون الحكومة في حماية املاك الدولة وتسهيلها لاستمرار احتفاظ شركة المعادن والصناعات التحويلية في كل من ميناء عبدالله بمساحة «555000 م2» وجنوب امغرة «1623000م2»، دون وجه حق بدلاً من استردادها، بينما يتناول المحور الخامس استغلال الحكومة للاعتمادات التكميلية للابواب المختلفة من ابواب الميزانية للصرف منها على مشروع لم يتم ادراجه بوضوح في ابواب الميزانية وعلى غير ذلك من الموضوعات التي رغبت الحكومة عدم الكشف عنها عند مناقشة الميزانية. معارضو «عدم التعاون» جاسم الخرافي، حسين القلاف، معصومة المبارك، عدنان المطوع، سلوى الجسار، فيصل الدويسان، خلف دميثير، خالد العدوة، سعد زنيفر، محمد الحويلة، عبدالله الرومي، حسين مزيد، عسكر العنزي، رولا دشتي، عدنان عبدالصمد، صالح عاشور، حسين الحريتي، علي العمير، دليهي الهاجري، سعد الخنفور، سعدون حماد، غانم الميع، مبارك الخرينج، مخلد العازمي ود. يوسف الزلزلة. الممتنعون أسيل العوضي، صالح الملا، مرزوق الغانم، عادل الصرعاوي، روضان الروضان ود. حسن جوهر. مؤيدو «عدم التعاون» أحمد السعدون، فيصل المسلم، خالد السلطان، عبدالرحمن العنجري، مسلم البراك، جمعان الحربش، علي الدقباسي، وليد الطبطبائي، فلاح الصواغ، خالد الطاحوس، الصيفي مبارك، سالم النملان، محمد هايف، شعيب المويزري، مبارك الوعلان، محمد المطير، ناجي العبدالهادي ود. ضيف الله بورمية.

قال محللون ان التوتر السياسي الذي تعيشه البلاد حاليا والمناخ الاقتصادي غير المواتي يرشحان بورصة الكويت لمزيد من الهبوط خلال الفترة المقبلة. وقال المحللون لرويترز ان الساحة الكويتية تخلو رغم أسعار النفط المرتفعة من محفزات حقيقية يمكن ان تغري السوق بالارتفاع. وتراجع مؤشر بورصة الكويت الى مستوى 6263.9 نقطة عند اغلاق الأمس من مستوى 6336.9 نقطة في نهاية الاسبوع الماضي بواقع 73 نقطة تمثل 1.15 في المئة. وقال أحمد الدويسان مدير شركة الرباعية للوساطة المالية ان الاسبوع المقبل «لن يأتي بجديد» ما لم تكن هناك هزة ايجابية قوية توقظ السوق من ثباته. وقالت (كونا) ان نوابا في البرلمان الكويتي تقدموا باستجواب جديد لرئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح بعد ان نجا من تصويت بطرح الثقة صباح الأمس. وتنذر هذه التطورات بمرحلة جديدة من التوتر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وهو وان كان معتادا في الحياة السياسية الكويتية الا ان زيادة وتيرته تشير الى عدم وجود ضوء في نهاية النفق وهو ما من شأنه تعطيل خطة التنمية التي كانت تعول عليها الشركات الكويتية كثيرا. ودخلت خطة التنمية التي تتضمن انفاق 30 مليار دينار (109 مليارات دولار) في مرحلة تشبه الجمود بعد استقالة الشيخ أحمد الفهد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وهو المسؤول الاول عن الخطة قبل أسبوعين تقريبا. وقال الدويسان «رئيس الوزراء نجا من الاستجواب لكن السوق لم ينج بعد». وتوقع ان يؤثر الاستجواب الجديد المقدم لرئيس الوزراء سلبا على تداولات البورصة الاسبوع المقبل، مشيرا الى ان التداولات تتأثر دائما بشكل سلبي في بداية الاعلان عن استجوابات جديدة لكنها لا تعير نتائجها اهتماما. لكن خليفة العجيل مدير شركة الوسيط للوساطة المالية قلل من تأثير الاستجواب الجديد على التداولات في الايام القليلة المقبلة، مشيرا الى ان هذا الاستجواب سيرحل تلقائيا الى دور الانعقاد المقبل أي بعد شهر رمضان وهو ما سيضعف تأثيره على البورصة. كما يشكو المستثمرون من زيادة حدة الخلاف بين جهات عدة بسبب تنازع الاختصاصات بعد تطبيق قانون هيئة أسواق المال الذي نشأت بموجبه هيئة أسواق المال وهي هيئة جديدة لم تكن موجودة من قبل وتمثل السلطة العليا في سوق الاوراق المالية. وقال الدويسان ان الاسبوع الماضي كان «أسبوع المشاحنات بين الجهات الرسمية في السوق» مشيرا الى ان هذه المشاحنات انعكست سلبا من خلال تقييد حركة التداولات وهو ما انعكس في ضعف قيمة التداولات اليومية. وأشار الى ان تدني قيم التداول التي بلغت الاحد الماضي ثمانية ملايين دينار وهو رقم غير مسبوق منذ الثامن من نوفمبر 2002 جاء بسبب «انحسار عوامل الثقة لدى المستثمر الكويتي واتجاهه لاسواق أخرى هادئة يمكن ان يحقق منها عوائد جيدة». وقال العجيل ان المؤشر الرئيس الذي يجب ان يتابعه المحللون خلال الفترة المقبلة هو مؤشر قيم التداول اليومية. وأضاف ان هذا المؤشر اذا ارتفع فسترتفع معه بقية المؤشرات وتنتعش معه حالة التداولات واذا تراجع فسوف يكون مؤشرا سلبيا ينعكس على كل القطاعات في السوق. وعزا العجيل تراجع قيم التداول الى حالة الاحتقان السياسي وترقب المتداولين نتائج النصف الاول بالاضافة الى دخول فصل الصيف وبدء موسم العطلات الصيفية. واعتبر العجيل ان هذه العوامل خيمت على أجواء البورصة وضيعت الاثر الايجابي الذي كان يمكن ان تتركه بعض الاخبار الجيدة مثل تسلم زين لمبلغ 700 مليون دولار يمثل دفعة مؤجلة من صفقة بيع زين افريقيا. وأضاف ان هذا الامر رغم أهميته في تعزيز الملاءة المالية لشركة قيادية مثل زين لم يتمكن من فتح شهية المتداولين.

جدّد مجلس الأمة أمس الثقة بسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، حيث حصد طلب إعلان عدم إمكان التعاون مع المحمد رفض 25 نائباً، وتأييد 18 نائباً، وامتناع 6 نواب، وعند مقارنة نتيجة أمس مع تصويت النواب على عدم التعاون مع المحمد في استجواب أحداث ديوانية الحربش في يناير الماضي، نجد أن المحمد استطاع المحافظة على الرقم الذي حققه آنذاك، وهو 25 نائباً رافضين للطلب، في حين سجل عدد المؤيدين لعدم التعاون تراجعاً كبيراً من 22 إلى 18 مع زيادة عدد الممتنعين عن التصويت من نائب واحد إلى 6 نواب. وكانت الجلسة قد تحولت إلى السرية بطلب حكومي بموافقة 39 نائباً ورفض 23. ونقلت مصادر نيابية حضرت الجلسة أن المجلس اكتفى بالتصويت على السرية من دون أن يتحدث نائبان معارضان أو مؤيدان وفقا للمادة 134 من اللائحة، بناء على طلب رئيس المجلس جاسم الخرافي، ووافق عليه الأعضاء. وأشارت المصادر إلى أن النائبين حسين القلاف وخالد العدوة تحدثا معارضين لطلب إعلان عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، بينما تحدث النائبان د. فيصل المسلم وشعيب المويزري مؤيدين. وبينت المصادر أن النائب خالد العدوة شدد خلال مداخلته على ضرورة توحيد الصف بين المواطنين، والابتعاد عن إذكاء الفتنة المذهبية والقبلية بين المواطنين. ولفتت المصادر إلى أن العدوة، قال إن دولة الإمارات تحتضن أكثر من نصف مليون مقيم إيراني يقطنون في مناطق متفرقة في الدولة، ولم نشهد أي توتر في العلاقات بينها وبين هؤلاء، رغم أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية اغتصبت الجزر الإماراتية، وهذا يدل على أن المشكلة ليست في التواجد أو كثرة العمالة الإيرانية. وذكرت المصادر أن العدوة أوضح أنه إذا صوّت النواب ضد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في هذا الاستجواب، فإن النواب سيوصلون رسالة بأننا نعمل ضد سياسة المنظومة الخليجية، لا سيما أن الحكومة الكويتية جزء من مجلس التعاون الخليجي، والتي وضعت معالجات للتدخلات الايرانية وشبكات التجسسية في اجتماعها الأخير. اضرار سياسية من جهة اخرى، نقلت المصادر ان النائب شعيب المويزري ركز في مداخلته على نقطة رئيسية وهي اضرار سياسة حكومة الشيخ ناصر بالعلاقات الكويتية الخليجية، والتي ساهمت في تنفير العلاقات بين الاشقاء. وقالت المصادر ان المويزري بيّن ان الشيخ ناصر يساوم بعض النواب مقابل مواقفهم، وخير دليل ايقافه علاج عدد من المواطنين الذين يعالجون في الخارج، اضافة الى الغائه علاج عدد من المواطنين في الخارج بعد ان وافق على ارسالهم على نفقته الخاصة بسبب توقيعه على طلب اعلان عدم امكانية التعاون معه. واوضحت المصادر ان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد احتج على مداخلة المويزري وقاطعه في اكثر من مرة، على اساس ان قضية العلاج بالخارج ليست ضمن محاور الاستجواب محل النقاش. ونقلت المصادر ان النائب حسين القلاف انتقد مادة الاستجواب، ووصفه بالطائفي، مبينا ان آل الصباح أحرص على آل خليفة من المستجوبين. وامتدح القلاف مواقف الحكومة خلال عهد سمو الرئيس ناصر المحمد، رافضا التشكيك بدور سمو الرئيس في تقوية العلاقات مع المحيط الخليجي. وتساءل القلاف، كيف تشككون وتتهمون حفيد مبارك الكبير بالعمالة لإيران؟ قائلا «لو أنكم متهميني أنا أحسن لكم، فأنا شكلي قد يبدو إيراني وكذلك لبسي»، فضحك الحضور. الاستجواب الحادي عشر من جانب آخر، وفي الوقت الذي كان فيه المحمد يستقبل التهاني بتجاوزه اقتراع عدم التعاون معه، اودع النواب مسلم البراك، فيصل المسلم، خالد الطاحوس صحيفة الاستجواب الحادي عشر لسمو رئيس مجلس الوزراء لدى الأمين العام علام الكندري. وأعلن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي إدراج الاستجواب على جدول أعمال أول جلسة عادية في دور الانعقاد المقبل، وذلك بعد الجلسة الافتتاحية، مشيرا إلى انه ابلغ المحمد بهذا الاستجواب. ويتضمن الاستجواب 5 محاور، هي الأغذية الفاسدة، وقف البابطين، مستشفى السيف، شركة المعادن إضافة الى المصروفات الخاصة. تحيا الديموقراطية عقب خروجه من جلسة مناقشة كتاب عدم امكان التعاون وجه رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد انظاره ويده مباشرة صوب الاعلاميين المنتظرين خلف اجواء السرية ترقباً لانتهاء الجلسة قائلاً: «الدستور.. الدستور..الدستور تحيا الديموقراطية»، الدستور.. الدستور.. الدستور.. يا اخوان».

طُويت صفحة استجواب ليُفتح الباب على آخر «مؤجل» الى دور الانعقاد المقبل، في مشهد عبر عنه وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور محمد البصيري بقوله ان هناك «أجندات سياسية واضحة لاسقاط سمو الرئيس». أما سمو الرئيس الشيخ ناصر المحمد، الذي خرج منتصرا في جلسة التصويت على طلب عدم التعاون، فأكد ان «يده ستظل ممدودة للجميع» معربا عن تطلعه لتعاون ايجابي يحقق ما فيه مصلحة الكويت واهلها. ولم تجر جلسة امس على غير المتوقع. المؤيدون لطلب عدم التعاون بلغ عددهم 18 نواتهم كتلتا العمل الشعبي والتنمية والاصلاح ونواب مستقلون، وخالد السلطان من التجمع السلفي، والمعارضون 25، و6 نواب امتنعوا 4 منهم من كتلة العمل الوطني. وعلى أعقاب النتيجة، وجه النواب مسلم البراك والدكتور فيصل المسلم وخالد الطاحوس استجوابهم «المؤجل» والرامي الى تحريك «ركود» الصيف، مع «وصفة» لالغائه بالعمل على إصلاح ما ورد في محاوره. وقال سمو الشيخ ناصر في تصريح صحافي: «يسعدني وقد طوينا صفحة هذا الاستجواب في عرس ديموقراطي سادت مناقشاتنا ومداخلاتنا فيه روح الاخوة والمسؤولية، وبعد ان وفقني الله في الحصول على دعمكم الغالي الذي اعتز به ليكون معينا لي في تحمل المسؤولية التي عهد بها الي حضرة صاحب السمو الامير المفدى في تكليفي برئاسة مجلس الوزراء». واضاف: «وقد آليت على نفسي وبحكم مسؤوليتي ان أمضي في مناقشة الاستجواب رغم عدم دستوريته لكي اضع الحقائق كاملة امام ممثلي الامة». وتابع سموه: «كما اقول للذين كان لهم رأي آخر ان يدي ستظل ممدودة للجميع متطلعا لتعاون ايجابي يحقق ما فيه مصلحة الكويت وأهلها. هذا التعاون الذي يتطلب منا جميعا ان نرتفع فوق ما نختلف عليه ونتفق مع رغبتنا المشتركة الاكيدة في رفعة شأن الوطن وتحقيق صالحه وتطلعات ابنائه». وقال: «اننا نأمل ان نطوي هذه الصفحة لنبدأ عهدا جديدا تسود فيه روح التعاون بين السلطتين وتتغلب فيه المصلحة العامة على سواها من المصالح. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يؤلف بين قلوبنا ويبعد عنا اسباب الفرقة ويجمع بيننا لما فيه صلاح الامة». من جهته، قال رئيس مجلس الامة ان طلب الاستجواب الموجه الى سمو رئيس الوزراء بصفته سيتم ادراجه على جدول اعمال الجلسة التالية للمجلس بعد جلسة افتتاح دور الانعقاد المقبل. وهنأ الخرافي سمو رئيس الوزراء بتأكيد مجلس الامة في جلسته الخاصة أمس تعاونه مع سموه وحصوله على ثقة اعضاء مجلس الامة، واعرب عن تمنياته لسمو الشيخ ناصر المحمد بالتوفيق والسداد «ومعالجة اي ملاحظات قد يستفيد منها خلال استماعه للاستجواب. وانا على يقين بأن سمو الرئيس يحرص على معالجة ما كان من ملاحظات». واكد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور محمد البصيري ثقة الحكومة مسبقا بشأن رفض مجلس الامة طلب عدم امكان التعاون مع سمو الشيخ ناصر المحمد، بل تجديد تأكيد التعاون مع سموه. وذكر البصيري ان هناك «اجندات سياسية واضحة لاسقاط سمو رئيس مجلس الوزراء» في اشارة الى «استمرار سلسلة طلبات الاستجواب وهي في غالبها اجندة واضحة لاسقاط سمو الرئيس وبلسان بعض الاخوة المستجوبين الذين اكدوا ذلك». وقال ان الاستجوابات «لم تعد من اجل الاصلاح او تبني هموم المواطنين بل اصبحت القضية اجندات سياسية وشخصانية صارخة لا يمكن لاحد ان يتغافل عنها». وقال البصيري ان سمو الشيخ ناصر المحمد «ترفع عن جراحه وعن كل ما اسيء اليه وعن كل العبارات التي لم يتوقع ان يسمعها من احد، وشدد في اكثر من مناسبة تمسكه بالدستور واللائحة والقول ان يده ممدودة دوما للتعاون». واعرب عن تمنياته ان يفهم النواب هذه الرسالة ويقابلوا اليد الممدوة للتعاون بيد اخرى للتعاون لا سيما وان الصورة بدأت تتضح للشارع الكويتي «وهذا ما يطمئننا». من جهتها، أكدت كتلة العمل الوطني مجددا مواقفها «التي تنتصر للوطن والدستور والأمة» وأنها «تضع الدستور نصب عينيها عند اتخاذ مواقفها مهما بلغت حدة الخصومة السياسية بينها وبين أي عضو في السلطة التنفيذية». وشددت على ان تصويتها «موقف مبدئي يعبر عن ادراكها للجانب السياسي في الحكم على اداء سمو الرئيس بشكل عام، ونابع في الوقت ذاته من التزامها مواد الدستور واللائحة في الحكم على الاستجواب موضوع التصويت. فالتاريخ يسجل المواقف من الاستجوابات. والمواقف تسهم برسم المستقبل». وقدم النواب مسلم البراك وخالد الطاحوس والدكتور فيصل المسلم امس استجوابا جديدا الى سمو رئيس الوزراء، اعتبره النائب المسلم استجواب دور الانعقاد المقبل، وإن أصلح ما ورد فيه خلال فترة الصيف فإن «المساءلة تكون في حكم المنتهية». وجاء الاستجواب في خمسة محاور، الأول عن مسؤولية الحكومة في ما آلت اليه الأوضاع من تطورات خطيرة في أزمة المواد الغذائية واللحوم الفاسدة. وتناول المحور الثاني التفريط في املاك الدولة واموالها في ما يعرف بوقف البابطين. اما المحور الثالث فتحدث عن تهاون الحكومة في تطبيق أحكام القانون وفي تنفيذ الأحكام القضائية في مخالفات مستشفى السيف. ودار المحور الرابع حول تهاون الحكومة في حماية أملاك الدولة وتسهيلها استمرار احتفاظ شركة المعادن والصناعات التحويلية بمساحات من أراضي الدولة دون وجه حق. وتناول المحور الخامس استغلال الحكومة الاعتمادات التكميلية للأبواب المختلفة من أبواب الميزانية للصرف منها على مشروعات تعمدت عدم ادراجها بوضوح في ابواب الميزانية. وبدأت كتلة العمل الشعبي استعدادا مبكرا لخوض مواجهة الاستجواب الجديد، من خلال التنسيق والعمل لحشد التأييد الداعم لهذه المساءلة. وعقدت الكتلة اجتماعا مطولا أمس مع النائبين مرزوق الغانم والدكتورة أسيل العوضي في مكتب النائب خالد الطاحوس بحضور البراك. وأشارت مصادر مقربة من الاجتماع لـ«الراي» الى أنه تناول الاستجواب الجديد ومحاوره. ولفتت الى ان «الشعبي» ستعمل طوال الصيف لاحداث حالة من الحراك السياسي والشعبي مع استجوابها الجديد، على أمل أن يحقق أهدافه بداية دور الانعقاد المقبل.

قدم النواب مسلم البراك وخالد الطاحوس والدكتور فيصل المسلم امس استجوابا جديدا إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، اعتبره النائب المسلم استجواب دور الانعقاد المقبل، وإن أصلح ما ورد فيه خلال فترة الصيف فإن المساءلة تكون في حكم المنتهية. وجاء الاستجواب في خمسة محاور، الأول عن مسؤولية الحكومة في ما آلت اليه الأوضاع من تطورات خطيرة في أزمة المواد الغذائية واللحوم الفاسدة. وتناول المحور الثاني التفريط في أملاك الدولة وأموالها في ما يعرف بوقف البابطين. أما المحور الثالث فتحدث عن تهاون الحكومة في تطبيق أحكام القانون وفي تنفيذ الأحكام القضائية في مخالفات مستشفى السيف. ودار المحور الربع حول تهاون الحكومة في حماية أملاك الدولة وتسهيلها استمرار احتفاظ شركة المعادن والصناعات التحويلية بمساحات من أراضي الدولة دون وجه حق. وتناول المحور الخامس استغلال الحكومة الاعتمادات التكميلية للأبواب المختلفة من أبواب الميزانية للصرف منها على مشروعات تعمدت عدم ادراجها بوضوح في ابواب الميزانية. واعتبر النائب مسلم البراك ان نتيجة التصويت على طلب عدم التعاون كانت واضحة وفعالة. وأشار البراك في مؤتمر صحافي عقب تقديمه والنائبين الدكتور فيصل المسلم وخالد الطاحوس استجوابا جديدا إلى رئيس الوزراء إلا أن هناك 24 نائباً لم يعطوا المحمد الثقة. وأضاف: «نقولها بكل صراحة ووضوح لو قرأ رئيس الوزراء الدستور جيدا لقدم استقالته على الفور ولا يجلس في منصبه لحظة واحدة. وذكر البراك ان الاستجواب الجديد المكون من خمسة محاور يكشف عن جملة من التجاوزات في الوزارات التي يعد رئيس الوزراء مسؤولا مباشرا عنها. وأوضح ان كل المحاور مدعمة بتقارير ديوان المحاسبة وبأحكام قضائية بما يكشف حجم التجاوزات الصارخة في عهد هذه الحكومة». وقال: «لن نطمئن أبداً بقيادة المحمد للحكومة الذي يريد تعزيز تحالفاته والاحتفاظ بكرسيه على حساب مصلحة الشعب». وتابع: «الناس في عهد المحمد أكلت اللحوم الفاسدة وربما حقق العدالة بأن كل فئات الشعب الكويتي لهم نصيب في اللحم الفاسد». من جانبه، قال النائب الدكتور فيصل المسلم ان من صوت اليوم (أمس) لعبور رئيس الوزراء قد صوت وهو لا يرى الخطر الإيراني وكأن من صور أنابيب النفط ليس أمرا خطيرا. وأكد المسلم ان نتيجة التصويت تعكس حقيقة أن نصف الشعب الكويتي لا يرون تجديد الثقة بالرئيس. وقال ان الاستجواب الجديد سيوصل للشعب الكويتي رسالة بأن مقدمي الاستجواب سيعملون وفق الأطر الدستورية واثبات ان ملفات اخفاق الرئيس لا تنتهي. وأشار إلى انه كان بالامكان مناقشة الاستجواب في دور الانعقاد الحالي لكن ارتأينا مناقشته في دور الانعقاد المقبل. وأضاف: «نقول لرئيس الوزراء، ان أصلحت ما جاء في الاستجواب خلال فترة الصيف ستنتهي هذه المساءلة». وأكد المسلم حرصه على القيام بمسؤولية الأمانة، لافتا إلى ان رئيس الوزراء أخفق من خلال جعل علاقاتنا الخارجية في خطر. بدوره، قال النائب خالد الطاحوس ان الحكومة لو قرأت نتيجة التصويت فإنها ستفهم حقيقة اخفاقها، مؤكدا ان الاستجواب الجديد جاء ضمن استحقاقات رئيس الوزراء. ودعا الطاحوس الشعب الكويتي إلى التمعن بالمحاور ليرى حقيقة التجاوزات الصارخة المرتبطة بالقوى المتنفذة التي تعبث بالمال العام وبمؤسسات تابعة للدولة. وأمل من «نواب رئيس الوزراء» الذين صرحوا وحكموا على الاستجواب الجديد قبل قراءته ان يوفوا بقسمهم حماية للمال العام.

أعلن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ادراج استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد المقدم من النواب مسلم البراك وفيصل المسلم وخالد الطاحوس على جدول أعمال أول جلسة عادية في دور الانعقاد المقبل، بعد الجلسة الافتتاحية، مشيرا الى انه ابلغ سمو الرئيس بهذا الاستجواب. وبارك الخرافي لسمو رئيس الوزراء ثقة المجلس التي حصل عليها خلال التصويت على طلب »عدم التعاون« في جلسة سرية امس الخميس، وقال: نبارك لسمو الرئيس ثقة الأغلبية النيابية، ونتمنى له التوفيق والسداد ومعالجة اي ملاحظات تم طرحها خلال الاستجواب، وأنا على يقين بأن سموه حريص على معالجة اي ملاحظات. وأضاف: يهمنا ان نخرح دائما من هذه الاستجوابات بروح المحبة والألفة.

سمو رئيس مجلس الوزراء محاطا برئيس مجلس الأمة والنائب الأول وزير الدفاع والبصيري ونواب بعد فوزه بالثقةرئيس الوزراء : واجهت الاستجواب رغم عدم دستوريته لأضع الحقائق كاملة أمام ممثلي الأمة نأمل طي هذه الصفحة لنبدأ عهداً جديداً تسوده روح التعاون بين السلطتين الخرافي : النائب أشبه بالقاضي لكن البعض يتخذ موقفاً قبل كتابة مسودة الاستجواب البصيري: المستجوبون قالوا بلسانهم إن لديهم أجندة لاسقاط المحمد لم تعد خافية على أحد كتب - عايد العنزي وناصر قديح : جدد مجلس الأمة خلال جلسته أمس الثقة بسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وأسقط طلبا لاعلان ' عدم التعاون ' بأغلبية 25 صوتا واعتراض 18 نائبا وامتناع ستة آخرين عن التصويت كان قد وقعه عشرة نواب في ختام جلسة مناقشة الاستجواب المقدم من النواب وليد الطبطبائي ومحمد هايف ومبارك الوعلان وناقشه المجلس قبل نحو عشرة أيام فيما تقدم النواب فيصل المسلم وخالد الطاحوس ومسلم البراك بصحيفة استجواب جديدة إلى سموه تتضمن خمسة محاور تشمل : أزمة المواد الغذائية واللحوم الفاسدة, وقف البابطين, مخالفات مستشفى السيف, التهاون في حماية أملاك الدولة في ميناء عبدالله وجنوب أمغرة, وما وصف ب¯' التلاعب بالاعتمادات التكميلية لابواب الميزانية'. وإذ عبر سمو الشيخ ناصر المحمد عن سعادته بطي صفحة الاستجواب في عرس ديمقراطي سادت المجلس خلاله روح الأخوة والمسؤولية أكد اعتزازه بالحصول على ' الدعم الغالي ' ليكون معينا له في تحمل المسؤولية التي عهد بها إليه سمو الأمير, وقال في تصريح صحافي أعقب الجلسة : ' إنني آليت على نفسي وبحكم مسؤوليتي أن أمضي في مناقشة الاستجواب رغم عدم دستوريته لكي أضع الحقائق كاملة أمام ممثلي الامة'. أضاف ' إنني إذ أؤكد اعتزازي بهذا الدعم العزيز فانه لن يزيدني إلا ايمانا وعزما ومضاعفة للجهود في خدمة ابناء ديرتي, وأؤكد للذين وقفوا معي باحساس منهم بالعدالة والانصاف أنني كنت وسأظل دائما مقدرا موقفكم المبدئي في الانتصار للحق وللدستور واللائحة كما أقول للذين كان لهم رأي آخر إن يدي ستظل ممدودة للجميع', مشددا على أن التعاون يتطلب منا جميعا الارتقاء فوق الخلافات. وأمل الرئيس المحمد أن نطوي هذه الصفحة لنبدأ عهدا جديدا تسود فيه روح التعاون بين السلطتين وتتغلب فيه المصلحة على سواها من المصالح ولا سيما أن أمامنا الكثير من المسؤوليات والمهام والأهداف التي نتطلع الى تحقيقها. من جهته أعلن الرئيس الخرافي عن ادراج الاستجواب الجديد الذي قدم أمس على جدول أعمال أول جلسة عادية في دور الانعقاد العادي المقبل بعد الجلسة الافتتاحية, مهنئا سمو الشيخ ناصر المحمد بثقة المجلس. وقال : نبارك لسمو الرئيس ثقة الاغلبية النيابية وانا على يقين بأن سموه حريص على معالجة أي ملاحظات وردت في الاستجواب'. أضاف : إن ' النائب في جلسات الاستجواب أشبه بالقاضي الذي ينبغي عليه عدم اتخاذ قرارات او احكام مسبقة قبل المناقشة لكن للأسف البعض يتخذ موقفا قبل كتابة مسودة الاستجواب', مشددا على أن 'المهم في الموضوع عدم التعسف في استخدام الحق الدستوري كي لا تفقد الاستجوابات قيمتها'. في السياق ذاته أكد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد البصيري أن الحكومة كانت على يقين بأن سمو الرئيس سيحوز ثقة غالبية النواب وسيجتاز جلسة التصويت على عدم التعاون, موضحا أن هذه هي المرة الثالثة التي يطلب فيها عدم التعاون في استجواب هو الحادي عشر لسمو الشيخ ناصر المحمد. وقال: إن ' الأقلية لا تحترم رأي الأغلبية لذا تستمر في سلسلة الاستجوابات المتلاحقة ومن الواضح جدا أنها ضمن أجندة لاسقاط الرئيس لم تعد خافية على أحد والكل يعرفها ومتيقن منها بل إن بعضهم قالوا بلسانهم إن لديهم أجندة لاسقاط المحمد ولم تعد الاستجوابات لاصلاح خلل أو لتبني هموم المواطنين بل لأجندات سياسية متفق عليها', معتبرا الاستمرار في سيل الاستجوابات اللامتناهي ' ارهابا سياسيا ومحاولة للازعاج حتى صارت الاستجوابات مغثة'. وأكد البصيري أن بعض النواب الذين صوتوا أمس ضد الرئيس قالوا صراحة ' نحن مقتنعون بردوده في الاسبوع الماضي لكن لدينا موقفا ثابتا من سموه ولا يمكن أن نعطيه الثقة'. وعن توقعاته للمرحلة المقبلة قال: 'سنتجاوز كل الاستجوابات وسنحقق النجاح تلو الآخر', مشيرا إلى أن تقديم استجواب الاصلاح والشعبي أمس استهدف أحداث 'دربكة ' وتهيئة المسرح السياسي ليبدأ دور الانعقاد المقبل بالاستجوابات لا بالمشاريع الاصلاحية والتنموية. من جهتها أكدت كتلة العمل الوطني ¯ التي امتنع أربعة من اعضائها عن التصويت على الطلب بينما عارضه نائب واحد ¯ إن المستجوبين لم يثبتوا ما ذهبوا إليه في اتهاماتهم وتاليا فإن الاستجواب لا يرقى إلى اعلان عدم التعاون, وقالت في بيان أصدرته أمس : إن ' رئيس الوزراء وإن كان قد اجتاز اختبار الاستجواب المنظور أمامنا إلا أن ذلك لا يضفي شرعية على الاخفاقات التي سبق وأبدينا رأينا فيها'. وفي سياق ردود الفعل على أحداث جلسة أمس هنأ النائب حسين القلاف سمو رئيس الوزراء, وقال في تصريح الى الصحافيين : إن ' سموه مستهدف وكل ما قدم من استجوابات لا يرقى الى المستوى المطلوب وهناك مخالفات واضحة وصريحة لمواد الدستور وللأحكام الدستورية', مشيرا الى أن الاستجواب الاخير تحديدا ينطوي على مخالفة للمادة 50 المتعلقة بالفصل بين السلطات. أضاف : نحن لا نقبل من أحد أن يقوم بالتجريح بدول مجلس التعاون فكلها أعضاء في جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد لكن بعض النواب لا يريدون الحقيقة ويعتقدون أن ما يقولونه هو الصواب وأخرجونا من الملة ولو كنت نائبا معارضا كنت ' سألم نفسي شوية ' فبعد كل هذه الاستجوابات لسمو الرئيس لا يزال يحظى بالثقة وعلى كل نحن ' قاعدين ' لهم ولن نتردد في الدفاع عن سموه لاعتقادنا بانه مستهدف وان هناك اجندات تعمل لضربه', موضحا أن الرقم الذي حققه يكفي لنيل الثقة ولو أن الفارق بين المؤيدين والمعارضين صوت واحد لكان كافيا فهذه هي الديمقراطية. في موازاة ذلك خاطب النائب فيصل المسلم سمو رئيس الوزراء بقوله ' إن أصلحت ما جاء في الاستجواب خلال فترة الصيف ستنتهي هذه المساءلة', لافتا إلى أنه كان بالامكان مناقشة الاستجواب في دور الانعقاد الحالي لكن المستجوبين ارتأوا ارجاءه إلى الدور المقبل. إلى ذلك أبلغ مصدر وزاري ' السياسة ' أن الحكومة ردت قانون كادر المعلمين إلى مجلس الأمة أمس, مؤكدا أن لديها الغالبية لاسقاطه في جلسة الثلاثاء المقبل.

لم تكد الحكومة تهنأ بتجاوز رئيسها سمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح استجوابه العاشر والتصويت على عدم التعاون معه، حيث حصل على رفض 25 نائباً عدم التعاون معه مقابل عدم حصوله على ثقة 24 نائبا (18 أيدوا عدم التعاون و6 نواب امتنعوا عن التصويت)، حتى اعلن عن تقديم استجواب جديد لسموه هو الحادي عشر سيكون مدرجا على أول يوم انعقاد عقب انقضاء العطلة الصيفية. وبدت الحكومة أمس واثقة من قدرتها على تجاوز الاستجوابات القادمة مثلما تجاوزت الماضية، لتستحق عن جدارة لقب حكومة «مُفَلِّش الاستجوابات». وفي تفاصيل ما حدث أمس، فقد جدد مجلس الامة ثقته في سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد كما كان متوقعا برفض 25 نائبا لطلب عدم امكان التعاون مع سموه وامتناع 6 اعضاء عن التصويت فيما وافق على الطلب 18 عضوا ليعلن رئيس المجلس منح سمو الرئيس الثقة، وستستمر هذه الثقة خلال فترة اجازة المجلس الصيفية ليعاود المجلس مع بداية دور الانعقاد المقبل اجراء استفتاء جديد على سموه من خلال البت في استجواب جديد قدمه امس النواب فيصل المسلم ومسلم البراك وخالد الطاحوس الى سمو رئيس الوزراء، وقرر رئيس المجلس ادراجه على جدول اعمال اولى الجلسات في دور الانعقاد المقبل (في أواخر اكتوبر). وقد تغلب رأي تقديم الاستجواب خلال دور الانعقاد الحالي وعدم تأجيله حتى الدور المقبل خلال نقاش فتحه السعدون في اجتماع بمكتبه، كما تشاورت كتلة التنمية والاصلاح منفردة في مكتب النائب د.جمعان الحربش بحضور الطبطبائي وهايف والصواغ والحربش وانضم اليهم المسلم قبل تقديم الاستجواب. واكدت مصادر مطلعة ان النواب اتفقوا على ان تقديم الاستجواب الآن يكون افضل من تأجيله لعدة اعتبارات منها حجز الاولوية وابقاء سيف الاستجواب مصلتا لضمان استثمار الحكومة لاجازة الصيف في معالجة ما ورد في المحاور دون ان يكون لها أي عذر، اضافة الى «احداث ثلم في الثقة يبقيها غير مكتملة الفرحة» على حد قول المصادر. ونقلت المصادر ان احمد السعدون اكد خلال الاجتماع في مكتبه ان الهدف من الاستجواب ملاحقة رئيس الوزراء حتى تقتنع المراجع بوجوب استبداله برئيس وزراء آخر يأتي بنهج جديد في تعامل الحكومة مع مجلس الأمة والقضايا العالقة في البلاد. واضافت المصادر ان السعدون قال ايضا ان هذا الاستجواب سيحرج الجميع ولن يقال عنه انه طائفي او غير دستوري، ومن شأنه توفير عدد أكبر من القناعات خاصة لدى اعضاء كتلة العمل الوطني التي غير تصويتها ومواقفها حسابات طلب عدم التعاون. وقد اعتبر النائبان فيصل المسلم ومسلم البراك نتيجة التصويت على طلب عدم التعاون امس بأنها تاريخية وان الرئيس لم ينل ثقة 24 نائباً معتبرين الامتناع بأنه ليس في صالح الرئيس. واشار البراك الى ان رئيس الوزراء نجح جوازاً كطالب مدرسة، مشيرا الى انه لو قرأ رئيس الوزراء الدستور جيداً لقدم استقالته على الفور ولم يجلس في منصبه لحظة واحدة. وذكر البراك ان الاستجواب الجديد من خمسة محاور ويكشف عن جملة من التجاوزات في الوزارات التي يعد رئيس الوزراء مسؤولاً عنها، مشيرا الى ان كل المحاور مدعمة بتقارير ديوان المحاسبة وبأحكام قضائية بما يكشف حجم التجاوزات الصارخة. وكان رئيس المجلس قد هنأ سمو الشيخ ناصر المحمد بتأكيد مجلس الأمة تعاونه مع سموه وحصوله على ثقة اعضاء المجلس بعد رفض كتاب عدم التعاون، معرباً عن تمنياته لسموه بالتوفيق والسداد ومعالجة أي ملاحظات قد يستفيد منها، وانا على يقين ان سمو الرئيس حريص على معالجة ما كان من ملاحظات. واكد الخرافي على الحرص على عدم التعسف في استخدام هذا الحق حتى لا نفقد القيمة التي وضعها المشروع في الاستفادة من هذه الاستجوابات، رافضاً اتخاذ قرارات مسبقة من الاستجوابات لأن من شأنها جرح الهدف من الاستجواب، لكننا لا نستطيع الدخول في النفوس، معرباً عن الأمل في الحرص على المحافظة على الدستور وروح الدستور. ومن جانبه اعرب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد عن امله في طي هذه الصفحة والبدء في عهد جديد تسود فيه روح التعاون بين السلطتين وتتغلب فيه روح التعاون بين السلطتين وتتغلب فيه المصلحة العامة على سواها من المصالح، لاسيما وان امامنا الكثير من المسؤوليات والمهام والاهداف التي نتطلع لتحقيقها. واضاف سموه «لقد آليت على نفسي وبحكم مسؤوليتي ان امضي في مناقشة الاستجواب على الرغم من عدم دستوريته لكي اضع الحقائق كاملة امام ممثلي الأمة»، وبعد ان وفقني الله في الحصول على دعمكم الغالي الذي اعتز به ليكن معينا لي في تحمل المسؤولية التي عهد بها الى صاحب السمو الأمير في تكليفي برئاسة مجلس الوزراء. وأكد ان يده ستظل ممدودة للجميع متطلعاً لتعاون ايجابي يحقق ما فيه مصلحة الكويت وأهلها. وكانت جلسة المجلس التي شهدت ا لتصويت على طلب عدم التعاون وعقدت سرية قد شهدت مشادة كلامية قوية بين النائب فيصل المسلم والنواب صالح عاشور وعدنان عبدالصمد وعدنان المطوع، فقد تحدث النائب المسلم عن فحوى الاستجواب وأسقط كلامه على مواقف بعض الشخصيات من الشيعة حيث ذكر اسم محمود حيدر وقال انه يرعى الاعلام الفاسد في صحيفة الدار ويمجد في ايران ويتدخل في شؤون البحرين ودول الخليج، ورجل الاعمال عبدالحميد دشتي يناصر النظام السوري ويقف ضد حكومة البحرين، وهذا الدور مرفوض ويضر بمصلحة البلاد وعلاقتها مع دول المنطقة. وفور كلامه طلب النائب عدنان عبدالصمد نقطة نظام، طالب فيها رئيس المجلس ووفقاً للمادة 83 وقف المسلم وعدم السماح له باستخدام ألفاظ وأسماء من ليس باستطاعتهم الرد وغير موجودين بالقاعة. ورد عليه المسلم بأن هذه حقائق ولا بد من ايضاحها وهي ضمن صلب مادة الاستجواب. وطلب صالح عاشور نقطة نظام قال فيها: اننا سكتنا كثيرا على إهانات الناس ومن ذكره هو رجل اعمال لديه صحف وقنوات اعلامية وفق القانون واذا تجاوز أو خالف يطبق القانون عليه.. قسماً بالله العظيم اذا استمر هذا النهج والاسلوب في التشهير بالناس سنستخدم معكم نفس النهج وسنتناول بالنقد من هم عزيزون عليكم بالمثل.. لقد طفح الكيل ولن نسكت بعد اليوم وقد أعذر من أنذر. وقد همّ عدنان المطوع بالفزعة وطلب الكلام لكن نواباً طلبوا منه الهدوء بعد ان قام النائبان عاشور وعبد الصمد بالاحتجاج على كلام المسلم. وذكرت المصادر ان النائب المسلم تحدث مؤيداً بعدم التعاون وتطرق الى خطر التغلغل الايراني في البلاد، مشيرا الى ان من سيصوتون مع طلب عدم التعاون استشعروا بالخطر الايراني ومن سيصوتون ضد الطلب لم يستشعروا الخطر وهذا شأنهم. وأشار المسلم الى اختراق طائرة مروحية ايرانية للأجواء الكويتية في الشعيبة وان عدداً من الزوارق الايرانية تدخل المياه الاقليمية الكويتية وتفرغ حمولتها في الكويت دون رقيب. وذكر ان الحكومة منعت الداعية محمد العريفي بينما تركت شخصا ايرانيا يصرح داخل الكويت ويدعو لإسقاط النظام صراحة. واشار المسلم الى ان سمو رئيس الحكومة لم يجب عن السؤال الذي وجه له في جلسة الاستجواب عن حقيقة ضلوع محمود حيدر في احداث الفتنة في البحرين كما ذكرت وسائل الاعلام البحرينية، ولفت الى ان التصريحات المعادية للسعودية صدرت من كويتيين دون ان يكون للحكومة تحرك تجاهها. وقال حسين القلاف انه لو كان كما يدعي مقدمو الاستجواب ان هناك سياسة كويتية تميل تجاه ايران لما كان هناك شبكة تجسس، ولما كانت هناك مواقف علانية من إيران تجاه الكويت باعتبار ان الحكومة الكويتية موالية لايران، فما معنى التدخلات السافرة من إيران بالكويت إضافة الى الاستشهاد بموقف الكويت مع البحرين وتاريخ الكويت مع السعودية. واضاف ان البعض لايريد الحقيقة بل يخرج عن الدستور ويعتقد ان مايقوله هو الصح، بل ان بعضهم أخرجنا من الملة ولم يدع لنا حظيرة ندخلها. وقال القلاف لو كنت معارضا ومؤزماً «كنت سألم نفسي شويه»، وعن الاستجواب الجديد قال «نحن قاعدين لهم ولن نتردد في الدفاع عن سمو الرئيس لاعتقادنا بأن شخصه مستهدف وان هناك اجندات تعمل لضربه. واعتبر النائب د. وليد الطبطبائي نتيجة التصويت على عدم التعاون رسالة قوية لسمو الرئيس تجاه سياساته غير المرضى عنها، مشيرا الى ان الهدف عدم التهاون في الملف الامني ورفض سياسة الحكومة الرخوة والناعمة اضافة الى تحصين الانتماء لدول مجلس التعاون وعدم الارتماء في الحضن الايراني. وطالب النائب محمد هايف سمو رئيس الوزراء بضرورة التنحي وتسليم السلطة لمن يخلفه حتى يقوم الاعوجاج الموجود في حكوماته المتعاقبة، معتبرا نتائج الاستجواب اكبر رد على من اثار بأن الاستجواب طائفي وغير دستوري. واستغرب هايف توجه الحكومة في التعتيم على بعض الاحداث في سورية الامر الذي يدل على وجود اعلام مختطف يمثل اجندة خاصة. ومن جانبها جددت النائبة د. سلوى الجسار اعتبار استجواب الطبطبائي وهايف والوعلان بأنه غير دستوري، وان مقدميه اعتمدوا على ماورد في الصحف من معلومات، داعية المستجوبين الى احترام رأي الأغلبية ورأي المجلس بتجديد الثقة في سمو رئيس الوزراء، ونحن لا نعترض على أداة الاستجواب الدستورية لكننا سنتصدى لحالة التعسف والفوضى التي يعيشها المجلس. ومن جانبه اكد وزير النفط والدولة لشؤون مجلس الامة د.محمد البصيري ان هذه هي ثالث مرة يتم فيها طلب عدم التعاون مع سمو رئيس الوزراء وهذا هو الاستجواب الحادي عشر لسمو الرئيس، وكلها اجتازتها الحكومة بثقة متجددة وتتعزز يوماً بعد يوم، مطالب النواب الاقلية باحترام رأي الاغلبية، مشيرا الى انه من الواضح ان الاقلية لا تحترم الاغلبية ولذلك استمروا في سلسلة الاستجوابات المتلاحقة وواضح ان اغلبها اجندة لإسقاط الرئيس ولم تعد خافية على احد. وقال ان الاستمرار في سيل الاستجوابات اللامتناهي وعملية الارهاب السياسي ومحاولة الازعاج حتى اصبحت استجوابات «مغثة» حتى يصلوا الى مبتغاهم. وكشف مصدر نيابي ان التوجه في المرحلة المقبلة لتقديم استجوابات للوزراء ايضا بعد ان التجأ رئيس الوزراء للجلسات السرية وللمحكمة الدستورية واستخدام ما لديه من اغلبية في ذلك، لافتا الى ان القصد معرفة ان كان الوزراء ايضا سيتبعون نفس النهج. وعلى صعيد الاستجواب الجديد، فقد اكد النائب د.فيصل المسلم اننا نعرف بانه سيؤجل الى دور الانعقاد المقبل لكننا نقبل بذلك لمنح الحكومة فرصة للاصلاح ان كانت جادة. ويقع الاستجواب في خمسة محاور، المحور الاول يتحدث عن مسؤولية الحكومة فيما آلت اليه الاوضاع من تطورات خطيرة في ازمة المواد الغذائية واللحوم الفاسدة، والمحور الثاني بشأن التفريط في املاك الدولة وفي اموالها «وقف البابطين»، والمحور الثالث بشأن تهاون الحكومة في تطبيق احكام القانون وتنفيذ الاحكام القضائية في مخالفات مستشفى السيف، والمحور الرابع بشأن تهاون الحكومة في حماية املاك الدولة وتسهيلها لشركة المعادن الاحتفاظ بأراضي الدولة، والمحور الخامس استغلال الحكومة للاعتمادات التكميلية للصرف على ابواب غير مدرجة بالميزانية والتي بلغت في اجماليها خمسة مليارات و850 مليون دينار خلال الاعوام من 1975 حتى 2010.

الآن