مني العياف تستحسن صنيع نايف الركيبي في تصديه للمويزري وتفنيد ادعاءاته بشأن توقيعه على كتاب عدم التعاون

الأنباء

محطات! 
 
الثلاثاء 21 يونيو 2011 - الأنباء
 

 في مبادرة رائعة من جانب الحكومة، ومن دون تدخلات أو مزايدات نيابية تم الإعلان عن النظر في منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاقية

للعسكريين ورجال الاطفاء ممن انتهت خدماتهم العام 1991، وغاية أملي هنا ان تشمل الحكومة باهتمامها ورعايتها المتقاعدين ايضا، فهم فئة

منسية، وسبق ان كتبت مقالا طالبت فيه بالنظر في أحوال هذه الفئة والاهتمام بها، وزيادة المعاشات المخصصة لها، لأن ما أعلن عن زيادة في

معاشاتهم الحالية لا يتناسب مع ظروف الحياة وغلاء المعيشة ومتطلبات الأسرة، خاصة ان بقاء الوضع الحالي تسبب في مشكلات اجتماعية

متفاقمة لهذه الفئة، فنرجو الحكومة مشكورة ان تشملهم بمبادرتها الإنسانية.
***

«اللعب عالمكشوف..»

أخيرا.. بدأت الحكومة تستوعب الدرس وتعي أبعاد اللعبة البرلمانية والسياسية غير النزيهة، وتنتبه لسياسة الابتزاز التي يمارسها بعض

النواب مع الحكومة، وحسنا فعل بوعبدالله (نايف الركيبي)، عندما تصدى للنائب المويزري وفند ادعاءاته بشأن توقيعه على كتاب عدم

التعاون مع سمو الرئيس، فقد صال «شعيب» وجال لدى حديثه عن الملف الانساني الصحي لرئيس الوزراء، مدعيا انه يستخدمه وفقا

لمصالحه الخاصة، والحقيقة ان هذا الحديث فضلا عن عدم صحته فإنه لا يليق، لأننا بصدد حالات يتم ارسالها للعلاج على نفقة رئيس

الحكومة من حر ماله، ولست أدري كيف يمكن لنائب ان يتناول قضية كهذه، من دون ان يتوجه بالتحية إلى صاحب المبادرة، أو ليصمت، لكن

ان يدعي ان المبادر بالإنفاق على نفقته يستخدمها لمصلحته الخاصة، فما كان يجوز، وحسنا فعل الوكيل الركيبي عندما تصدى للنائب شعيب

المويزري، كاشفا عن ضغوطه التي مارسها أثناء استجواب رئيس الوزراء، بهدف إيفاد 76 حالة للعلاج في الخارج على نفقة سموه، مع انها

لا تنطبق عليها شروط لجنة شكلت أساسا لهذا الغرض، أكدت ان حالتين فقط تنطبق عليهما الشروط، والباقون اما ان تقاريرهم الطبية غير

موجودة او ان علاجهم ممكن بالكويت، فهل هي جريمة ان تقرر اللجنة اتاحة الفرصة أمام من يستحقون العلاج في الخارج؟!

ما حدث في هذا الملف أكد صحة ما ذهبنا اليه دائما، وما طالبنا به الحكومة من ضرورة كشف سياسات النواب ومواقفهم المناهضة لها، فهي

أغلبها نابع من مصلحة شخصية، فهي التي تحدد موقف النائب من الاستجواب معه أو ضده، المصلحة هي التي تحكم صوت النائب وإلى أين

يذهب، وهذا أسوأ ما في اللعبة البرلمانية، لذا كان الرد السريع ـ ولأول مرة ـ في واقعة المويزري هو البلسم الشافي، وهو النهج الجديد الذي

نتمناه للحكومة: عين بعين وموقف بموقف والبادي أظلم!

***

مساومات مرفوضة.

لم يعد ما جرى في جلسة الاستجواب الأخير سرا، فسمو الرئيس صعد المنصة واثقا، وفند كل محاور الاستجواب، وبشهادة الجميع كانت

ردوده واضحة، وانه تفوق على نفسه، فيا ليتنا نحترم هذا الاجراء الديموقراطي ونثمنه ونجعله منزها عن كل مزايدة، فما أقدم عليه سمو

رئيس الحكومة انما يصب في صالح البلاد، والكلام هنا موجه الى كتلة (مجازا) العمل الوطني، حتى تحدد موقفها، فالحق أحق ان يتبع أيها

السادة النواب، فدعوا المساومات، حتى لا تفقدوا مصداقيتكم، فهذه اللعبة «الممجوجة» المعروفة بـ«الامتناع عن التصويت»، رغم

قناعتكم بموقف سمو الرئيس، وذلك حتى لا تتهموا بانكم «في جيب الحكومة»، إنما هي لعبة لم تعد مقبولة بذريعة عدم الاتهام بتهمة كالقول

بأنكم تناقضون انفسكم، لأنكم صوتم في السابق بعد أحداث الصليبخات مع عدم التعاون وبأنه يتعين عليكم عدم التصويت مع التعاون، فهذا

الكلام يجب ان يرد عليه، لأنه تعبير عن ضيق أفق نيابي أولا، وعدم ادراك لأبعاد اللعبة السياسية، ثانيا لأن المواقف متغيرة، ثالثا ان المعيار

الوحيد الذي يجب ان يحكم العمل هو المصلحة العامة، واتمنى ان تكونوا مع الكويت لا عليها!

والعبرة لمن يتعظ!