زايد الزيد يناشد الحكومة ألا ترضخ لضغوط «شلة الفساد الأكبر»، وأن توقف كل المتهمين في فضيحة «سكراب» طوارئ 2007 عن العمل

الخلاصة

 التى أدمنت حلبها!
النهار
لا ترضخوا لـ «شلة الفساد الأكبر» 
 

زايد الزيد    
 
 
على الرغم من مواقفي الواضحة والمعلنة، من هذه الحكومة، التي مارست الفشل والتقصير، من أوسع أبوابهما، في الكثير من القضايا

الخدماتية قبل السياسية، فإنني أناشدها اليوم أن تقوم بعمل بسيط جدا، وهو أن تقوم بايقاف كل المتهمين في فضيحة «سكراب» طوارئ

2007 عن العمل، فهي بيدها أن تشرع بهذا فورا، تجاه المتهمين في هذه الفضيحة، من مسؤولي وزارة الكهرباء ولجنة المناقصات المركزية،

كون هاتين الجهتين، تقعان ضمن حدود صلاحياتها، أما مايخص المتهمين الثلاثة في ديوان المحاسبة، فأمام الحكومة طريق تأييد هذا الأمر

المهم، فيما لو صدرت توصية مستحقة من مجلس الأمة بهذا الشأن..
فنحن اليوم أمام قضية فساد صارخة، فحتى لحظة كتابة هذا الموضوع، هناك توربينات لم تعمل، منذ أن تم جلبها الينا قبل خمسة أعوام، أما

التوربينات التي تشتغل، فيا ليتها لم تشتغل، فأداؤها سيئ ومتقطع، وأضحت عبئا على الوزارة وعلى فنييها وعلى مواردها، هذه التوربينات

ترتفع حرارتها بشكل مخيف مع بداية التشغيل، فقاموا باستبدال بعض قطع الغيار فيها، ولم تنفع، وأقاموا عليها المظلات، فلم تبرد، وبنوا لها

غرفا مكيفة، فلم يجد مع حرارتها شيء!! لماذا يحدث هذا ؟ لأننا قلنا لكم مرارا بأنها: «سكراااب»، تعود سنة صنع بعضها الى العام

1974! والتفاصيل التي ذكرناها عن هذه التوربينات «السكراب» هي حقيقة لا مراء فيها، وليست نكتة، وان كنت لا ألوم لفظاعتها -

من يحسبها كذلك!!
لجنة التحقيق البرلمانية في هذه الفضيحة أدت دورها مشكورة، فقامت باحالة جميع المسؤولين عن هذه الفضيحة الى النيابة العامة، عدا أحد

الوكلاء المساعدين في ديوان المحاسبة، وأظن أن غالبية أعضاء المجلس المنتخبين، سيصوتون بالموافقة على توصية اللجنة، كما أتوقع أن

يقوموا بضم هذا الوكيل الى قائمة المتهمين، بسبب الدور الخطير الذي لعبه في تضييع معالم هذه الجريمة، وربما في جرائم اعتداء على المال

العام غيرها، كما شرحنا في المقال السابق، وحينما أقول بذلك وأظنه وأتوقعه، فذلك أن معالم هذه الجريمة الفضيحة لا يمكن تغطيتها، وهي

ليست قضية سياسية يمكن أن يتحجج فيها المتخاذلون، حينما يريدون أن يتملصوا من مواقفهم تجاهها، هي سرقة «عيني عينك» لما يناهز

408 ملايين دينار من أموالنا وأموال أولادنا!!
لكن نحن نعرف، أن هناك «شلة» من النواب أسميها بـ «شلة الفساد الأكبر» تضغط على حكومتنا «الرشيدة» في ملف هذه الفضيحة،

وتدخل معها في مساومات، من أجل التستر على الفساد، ومن أجل انقاذ الفاسدين، وتحديدا انقاذ الفاسدين في ديوان المحاسبة المتورطين!

ونحن نعلم أن هذه «الشلة» تستغل الظروف الحالية التي تمر بها الحكومة، وأهمها ظرف الاستجوابات، وللأسف الشديد ان «شلة الفساد

الأكبر» هذه، استمرأت أسلوب الابتزاز والمساومة في كل موقف أو قضية أو أزمة، لتقوم بـ «حلب» الحكومة، أموال ومناقصات

ومناصب، فأحد أعضاء هذه «الشلة» قام في السابق بتخريب التحقيق في «المكلسن»، حتى كان له ما أراد، فبعد تمزيق بعض وثائق

التحقيق، وبعد استفزاز أعضاء اللجنة عدة مرات ليفض بها الاجتماعات حينما تصل الى نقاط جوهرية، بعد كل هذا، أفضت جهوده بالغاء عمل

اللجنة، في سابقة لم نشهد لها مثيلا في حياتنا البرلمانية! وقد قام هذا النائب بهذا الدور «بالوكالة» عن التجار المعنيين بنهب أموال

الدولة ومواردها وأراضيها في «المكلسن»، واليوم يقوم النائب ذاته، بالدور ذاته، لحماية الفاسدين في ديوان المحاسبة، ونائب آخر في «

الشلة» ذاتها، تربطه صلة قرابة بأحد الفاسدين في الديوان، سيستغل موقعه وسلطاته لحماية قريبه الفاسد، أما بقية أعضاء «الشلة» فهم

اما تجار، أو بمثابة ممثلين للتجار في المجلس (مناديب)، وسيساندون - بكل ما أوتوا من قوة ونفوذ ورشاوى - القياديين الفاسدين

بالديوان! لسبب بسيط لا يغيب عن أحد، وهو أن ديوان المحاسبة سيعمل من خلال رقابتيه السابقة واللاحقة، على فحص مشاريع ما يعرف

بخطة التنمية، والتي تبلغ قيمتها مايناهز 350 مليار دولار، خلال الأعوام الثلاثة المقبلة!!
هؤلاء، أعضاء «شلة الفساد الأكبر» في المجلس، نعلم يا أعضاء حكومتنا «الرشيدة»، إنهم يساومونكم ويبتزونكم في الموقف، تجاه

فضيحة «سكراب» طوارئ 2007، ليل نهار، لذا نناشدكم، ان كان هناك أمل بالمناشدة، بعدم الرضوخ لمطالب «شلة الفساد الأكبر»

هذه، نناشدكم ألا تجعلوا فضيحة «السكراب» عرضة للمساومة والابتزاز، فهي تختلف عن غيرها من السرقات، التي تعج بها الدولة،

تختلف عن غيرها كونها السرقة الوحيدة التي عوقب فيها مكتشفوها، من أصحاب الذمم النظيفة، كعبدالعزيز اليحيى الذي أجلسوه بسببها في

منزله عامين كاملين، وكاحسان عبدالله الذي لايزال مجمدا في الديوان، وكأخت الرجال حنان الغرير التي آذوها أيما أذية في داخل الديوان

وخارجه، نناشدكم يا أعضاء حكومتنا بأن تنتصروا ولو لمرة واحدة لأبناء الكويت الشرفاء، قبل أن يفقد الجيل الشبابي الأمل في الاصلاح،

نناشدكم يا أعضاء حكومتنا، والمطلب ليس كبيرا، فقط أوقفوا المحالين الى النيابة العامة عن العمل، والأمر بالنهاية سيكون القول الفصل فيه

محراب القضاء، فمم يخشى أعضاء «شلة الفساد الأكبر» من مطلب ايقاف المتهمين عن العمل ؟! نعم هو ليس بالمطلب الكبير، لكن أثره

عظيم، فالانعكاس النفسي الايجابي لهذا القرار، سيكون عظيما في نفوس الشباب الشرفاء، والأمر الآخر أن المسؤولين المتهمين في الجهات

الثلاث (في الديوان ووزارة الكهرباء والمناقصات المركزية) بامكانهم اللعب في وثائق القضية من جهة، والضغط على الشهود من جهة

أخرى، فهم لايزالون في مناصب قيادية توفر لهم كل وسائل الاغراء والضغط الوظيفية!
نرجوكم يا أعضاء حكومتنا «الرشيدة»، أن تقفوا موقفا واحدا نصفق لكم فيه، أما «شلة الفساد الأكبر» فكفاكم خضوعا لمطالبها التي لا

تنتهي، فهي ابتلعت الأرض وماتحتها ومن يمشي عليها، بل حتى الهواء حولته الى أموال تكدسها في جيوبها، من دون مراعاة لقانون أو لضمير

أو لدين، وهذه «الشلة» لنا معها مقالات كثيرة في الأيام المقبلة.