تركي العازمي يطلب من ينعت الوثيقة بأنها غير دستورية أن يراجع تاريخ الكويت السياسي ومن ثم «بكيفه»!

تركي العازمي / دستورية وثيقة الإصلاح!
 
التاريخ لا يكذب أبداً ولغة الأرقام لا تكذب، التاريخ رصد الحراك السياسي منذ أحداث 1938 حتى بلوغ مرحلة توقيع 16 نائباً على وثيقة تطالب بالإصلاح السياسي كي يدار البلد على النحو المطلوب الذي يقضي على أوجه الفساد بكل أنواعه، وعزل كل مسيء للبلد ولو لم تذكر الأسماء فيها... ومنذ عام 1938 مرت الكويت بأحداث سياسية من تزوير انتخابات وأحداث 1980 التي انتهت بحل مجلس الأمة والغزو الغاشم وزد عليها ما كان مستوراً ويعلم به المعنيون بالأمر!
سبعون عاماً مرت على دستور الكويت والثقافة التي غيرت المفاهيم بدأت في العام 1985 عندما طل علينا الفساد ونما إلى أن بلغ مرحلة فقدان الذمة المالية وهي حالة من أخطر حالات الفساد ومؤشر الشفافية ذكر ما ذكر، وتقارير ديوان المحاسبة حوى ما حوى، والاستجوابات عرضت ما عرضت وعقول البعض ما زالت تطالب باستمرارية حالة الإفساد التي تعيشها البلاد!
وبالعودة إلى عنوان المقال، نطلب من ينعت الوثيقة بأنها غير دستورية أن يراجع تاريخ الكويت السياسي ومن ثم «بكيفه»!
عندما نقف على حافة الهاوية، فهنا لا نجد سوى خيار واحد وهو: الهروب من النهاية المؤلمة والعودة إلى عالم النزاهة السياسية فالذي يقف مع طرف و«يقلب عليه» مصيره يذكرنا بالمثل القائل «انقلب السحر على الساحر» والذي تعمي عينيه مزرعة، جاخور، مناقصة، منصب فهو بعيد عن المواصفات التي نحن السواد الأعظم نبحث في توافرها بمن يمثلنا لنيل حقوقنا على المستويين النيابي والوزاري والمناصب القيادية الأخرى!
تعصف بنا كارثة تلو أخرى، تتدهور أنفس البشر حينما يغادرون منازلهم ويشاهدون الشوارع مزدحمة والخدمات سيئة حتى الحقيبة الإلكترونية لطلاب المدارس لن تساعد في رفع مستوى التحصيل العلمي لطلبة الابتدائي الذين ينهون المرحلة الابتدائية وهم لا يجيدون كتابة الاسم!
تعصف بنا الكوارث ونجد أبطالها معززين مكرمين والمصلح لو نطق بكلمة الحق وجد العابثين في مصلحة البلاد والعباد في وجهه وقس على هذا الأمر أموراً كثيرة ومن ضمنها الجانب الأمني الذي لا يحتاج إلى سرد الأمثلة!
إنهم يريدوننا أن نصدق بأن النائب الذي لم يكن قبل عضويته في وضع مالي سيئ قد أصبح من أصحاب «العمارات الاستثمارية» والشركات والمناقصات... «شلون نقبل التصديق»!
إن العيب فينا جميعا... أوصلنا من لا يستحق المنصب النيابي، ومنحنا الحقيبة الوزارية لمن لا يفهم أخلاقيات القيادة السياسية ونتحرك وننصح لكن من دون جدوى.
المراد... إن «الشق عود» وحالة الغفلة السياسية ولّت دون رجعة وإذا كان التاريخ السياسي الكويتي غير مفهوم بالنسبة للبعض فعسى أن يحرك سبات عقولهم الأوضاع الساخنة التي تحيط بنا في دول مجاورة!
أرجوكم ثم أرجوكم أن تعيدوا لنا ثقافتنا الماضية، وضعوا لنا ميثاق شرف نسير على هداه وربع التحالفات مصيرهم صفحات التاريخ والحساب الألهي يوم لا ينفع مال ولا بنون.. اتقوا الله فينا فالمال السياسي وتدهور الوضع القيادي هو السبب في حالة التيه التي نعيشها وإلا ما هو الدافع من خروج الناس للشارع. والله المستعان!

تركي العازمي