الشباب الوطني تولى الأمور ميدانيا بعد فشل الحكومة والبرلمان والتيارات السياسية بحسب رأي داهم القحطاني

قبل التعليق على المشهد السياسي الحالي في الكويت نعيد ما ذكرناه سابقا ومفاده  أن النظام السياسي في الكويت لن يستقر قبل حصول الآتي :

- قانون ينظم العمل السياسي ويتم عبره معرفة الحجم الحقيقي لكل تيار سياسي .
- نظام إنتخابي يعتمد نظام القائمة النسبية .
- حكومة منفردة أو حكومة  تحالف يشكلها رئيس التيار السياسي الفائز في الإنتخابات .
- إشتراط حصول الحكومة على تصويت بالثقة من مجلس الأمة قبل عملها .
- قانون يضع حدا أعلى للصرف الإنتخابي .
- قانون يتيح للمواطن  حق الإطلاع .
- قانون يكشف الذمة المالية لكل مسؤول عام في مجلس الأمة ومجلس الوزراء والجهات الحكومية .

من المهم التأكيد أولا أن القوى السياسية في الكويت فقدت جميعا فعاليتها وتأثيرها وأصبحت في وضع متساو مع النخبة الحاكمة لهذا وكما في حالة تونس ومصر واليمن إضطر الشباب إلى قيادة العمل السياسي ميدانيا في جمع الدستور بعد أن فشلت الحكومة الحقيقية, والصورية ,ومجلس الأمة في إنقاذ الكويت من حالة الشلل السياسي الذي تعانيه .

وبالطبع وكما في أي تغيير وجهت التهم للشباب الوطني فأتهموا بالتبعية للنواب وهو إتهام مفلس يعي سطحيته من يطلع على التحركات اليومية لهؤلاء الشباب, وأتهموا كذلك بالغوغائية فإذا بتحركاتهم المنظمة والمستقلة والذكية تفاجيء الجميع .

الحكومة لم يكن لها في البداية رأي واضح في التحركات الشبابية فيما عدا بيان وزارة الداخلية السيء والكريه والذي أتهم الشباب الوطني في وطنيته وحرصه على بلده ,ولا عجب فمنذ متى كان لمن أمضى حياته في أتون العسكرية  أن يقيم الحياة المدنية والسياسية , وهو بيان بالمناسبة رغم ضرره كان له نفع مهم تمثل في حشد عدد من المواطنين الذين أستفزهم هذا النهج السلطوي البالي .

أما سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد فقد أعتبر هؤلاء الشباب أعدادا  تحَرك و ليست ذات تأثير ورغم ذلك وفي موقف يحسب له إن أتبعت الأجهزة الحكومية تعليماته ,بيَن ,' نحن نتعامل معهم كمواطنين لهم الحق في ان يقولوا ما يشاؤون'

أما الأمر المؤسف فقد كان الهجوم الشرس الذي تعرض له هؤلاء الشباب من أطراف متعدده طالما نزلت إلى الشارع ,وطالما رددت الشعارات نفسها التي تطرح حاليا في ساحة الصفاة وجوار ساحة الصفاة ولكن قاتل الله الإنتقائية وإزدواجية المعايير .

المضحك المبكي أن منتهكي المال العام وسراقه أصبحوا يفتون في القوانين ويحددون ما هو قانوني وما هو غير قانوني فيما يتعلق في حق الإجتماع العام وكأن واحدهم 'مونتسكيو' عصره .( مونتسكيو: فيلسوف فرنسي صاحب نظرية فصل السلطات )

الأسرة الحاكمة لها مكانة لدى عموم الشعب الكويتي ويجب أن تظل خارج هذه الصراعات السياسية التي لن تنتهي من دون حزمة التشريعات التي أشرنا لها ,لهذا نطلب من الديوان الأميري القيام بدور في منع إقحام المقام السامي لسمو للأمير وسمو ولي العهد في إعلاميا في  القضايا السياسية اليومية فلا يمكن قبول إيحاء البعض أن الشباب الوطني في ساحة الصفاة وجوار ساحة الصفاة يعملون ضد الأسرة الحاكمة فهذا  إيحاء رخيص  ولا يمكن تفسيره سوى أن من يطلقه يريد هو وملاك قنوات الفساد و'الحرمنة 'وسراق المال العام والإنتماءات المشبوهة مس وضع الأسرة الحاكمة في الكويت ووضعها في مواجهة يومية مع الشعب .

حق الإجتماع العام في الساحات العامة ,رغم الخلاف في الآراء القانونية, حق أصيل لا يمكن تهميشه ,والمس به خطر جدا لهذا أتمنى من وزارة الداخلية أن تفتح ساحة الصفاة للمواطنين الكويتيين وألا تستمر في مخالفة القوانين فالإجتماع في ساحة الصفاة قد يغني عن المظاهرات التي شهدتها جمعة الدستور وجمعة الغضب .

 أما شباب الحركات السياسية الأخرى الذين لم يتلقوا إلى الآن الإشارة من دهاقنتهم وأحبارهم فنقول لهم أن الحضور إلى ساحة الصفاة وجوار ساحة الصفاة مفتوح للجميع بصفتهم مواطنين لا سياسيين فقط فأتركوا الكبار يواصلون صفقاتهم المشبوهه وتعالوا إلى حيث مكانكم الطبيعي كشباب فاعل .

المطلوب الآن من الشباب الوطني المنظم لإجتماعات ساحة الصفاة وجوار ساحة الصفاة أن يشكلوا لجنة تنظيمية تديرهذه الإجتماعات وتضبط عملية رفع الشعارات وترتب المتحدثين وتنظم حركة المرور في حالة تحول الإجتماع إلى مظاهرة .

 الصور أعلاه  تظاهرات شعبية في أميركا وبريطانيا وفرنسا فقط كي لا يتهم أحد شباب الكويت الوطني بالغوغائية .