أحمد بشارة رئيس نووينا- مثار استغراب لحسن عباس ؟!

 
د. حسن عبد الله عباس / هللوا... بشارة رئيس نووينا!
 

تعلمون بأن كارثة فوكوشيما ألقت بظلال قوية علينا هنا بالكويت، فأذكر حينها جرت مناظرة حول توطين التكنولوجيا النووية بين فريق المؤيدين المكون من خبير الطاقة ومستشار وزارة الكهرباء الأميركي مايكل وود والدكتور خالد مهدي (الهندسة الكيميائية)، والمعارضين الدكتور علي بومجداد والدكتور أحمد بو شهري (كيمياء). وأذكر انحازت النتيجة لجانب رفض فكرة التوطين للمخاطر التي يصعب جداً تفاديها والتحذر منها، فالآثار الكارثية تزيل كل محاسنها. بين يدي بعض المعلومات المفيدة التي أرى من المناسب جداً أن تشاركوني إياها من باب «العلم بالشيء لا الجهل به» كما يقول أخينا جهينة.
فكرة النووي بالنسبة إلينا كانت «غطاية» إما لأنها تقنية سلاح وبالتالي نحن أناس مسالمون وغير مسموح لنا بامتلاك ما هو أكبر من حجمنا، أو لأنها تقنية معقدة متطورة ونحن أناس «مو متطورين» ومن ثم خارج قدراتنا. لكن الأمور تبدلت بعد آخر زيارة قام بها بوش الابن قبيل نهاية رئاسته بأشهر، فحينها تغير كل شيء!
أعلم أن من يتحدث عن النووي يبرره من ناحية اقتصادية، لكنه بصراحة غطاء فقط لتمرير المشروع لا أكثر! فلنبدأ بالاقتصاد وسأستفيد من بعض الحقائق لتبيين «الموضوعية الاقتصادية» المراد تسويقها علينا ومنها أنتقل للزوايا الأخرى.
هل تدرون بأن تكلفة إنشاء المحطة الواحدة تبلغ 5 مليار دولار وكفيلة بتوليد ما يقرب من 1000 ميغاوات. لكن في الوقت نفسه يشرح غريب المنسي في صحيفة «مصر» الإلكترونية والصادرة عن «المركز الأميركي للنشر الإلكتروني» بأن التكلفة لا تنتهي هنا بل تبدأ من هنا، فلهذه المحطات تكاليف من نوع آخر. فمنها أن للمواد المشعة أضرارا بليغة فشلت الدول المتقدمة في التخلص منها (د. فاروق الباز مدير مركز أبحاث الفضاء في جامعة بوسطن). فللدلالة على خطورة المسألة، يقول الخبراء بأن الأرض الملوثة يستحيل زراعتها لـ300 عام، والآثار بالحجم نفسه للمياه الجوفية والبحار.
أما الزاوية الأخرى للتبرير الاقتصادي الهزيل هو تكلفة الفرصة البديلة. فتقنية الطاقة المتجددة (كالشمس والرياح والمياه) ليست خالية من التلوث فحسب، بل أقل كلفة وبمراتب. فمؤسسة موديز للأبحاث الاقتصادية والتحليلات المالية تقول ان 300 مروحة لتوليد الطاقة من الرياح تنتج ما يعادل مفاعل نووي بتكلفة لا تتجاوز 1.5 دولار. وللإشارة لضخامة مستودعاتنا الطبيعية من الطاقات المتجددة، يقول الخبراء بأن استغلال 1 في المئة من مساحة الصحاري العربية والأفريقية يؤمّن حاجة العالم كله من الكهرباء... تصور، العالم كله من 1 في المئة من صحارينا!
أما الأمر الثاني وقد يكون الأهم وهو الاستفهام: هل كُنا سنهتم بالنووي لو لم تكن لجوارنا إيران النووية؟ فنحن نناقض أنفسنا هنا، نتهم الإيرانيين بخطورة المشروع النووي وعدم سلامته، وفي الوقت نفسه نحذو حذوها! يبدو أن التزاحم الكبير لدول الخليج باتجاه النووي «السلمي» يحمل في داخله «سر» سياسي أكبر من تبريره الاقتصادي.
ففي السياق نفسه وعلى الزاوية الثالثة نرى بأن إسناد مهمة أمين عام اللجنة الوطنية للطاقة النووية لشخص كأحمد بشارة مثار استغراب. فاللجنة تخصصية وفي حاجة لخبرة يفتقر إليها البشارة (هندسة كيميائية والأفضل بحسب التخصص والخبرة الدكتور عدنان شهاب الدين). فهل انحياز الدكتور للغرب خصوصاً الأميركي دخل في المسألة!