بعد عودة جابر المبارك للبلاد

كشف النائب خالد الطاحوس عن عدد المخالفات والتجاوزات في بعض العقود لقطاعات في وزارة الدفاع الأمر الذي يتطلب المتابعة لكشف هذه التجاوزات والأطراف المتورطة في مثل هذه المخالفات .

وقال الطاحوس خلال مؤتمر صحافي في مجلس الأمة نبارك لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك ثقة صاحب السمو وعودته إلى الحكومة ونتمنى له دوام الصحة والعافية ونثق بحرصه على العمل على ما من شأنه الحفاظ على المال العام وعدم قبوله بما يجري من مخالفات في قطاعات وزارة الدفاع .

وأضاف لدينا العديد من المستندات والوثائق التي تؤكد وجود تعاقدات مخالفة ومشبوهة أدت إلى تنفيع بعض الأطراف ناهيك عن المخالفات الجسيمة التي وردت في تقارير ديوان المحاسبة وشكلت مخالفة صريحة لأحكام المادتين (13-14) من قانون ديوان المحاسبة وذلك من خلال عدم الحصول على الموافقة المسبقة لعدد كبير من التعاقدات التي تقوم الوزارة بإبرامها رغم تحذيرات وملاحظات ديوان المحاسبة المتكررة بعدم التعدي على المواد التي تعتبر منظمة لمثل هذه التعاقدات .

واستطرد ستكون البداية للتعامل مع هذه التجاوزات من خلال تقديم عدد من الأسئلة البرلمانية للوصول إلى الحقائق متمنياً تعاون وزارة الدفاع في هذا الجانب والإجابة على هذه الأسئلة بالسرعة الممكنة لافتاً إلى أنه لن يقبل أي محاولات للتسويق وأي محاولة للالتفاف على هذه الأسئلة من خلال الإجابات المنقوصة .

وأكد الطاحوس أن لديه المستندات والوثائق التي يمكن من خلالها إثبات هذه التجاوزات مشيراً إلى أن هذه الوثائق ستكون ضمن الأسئلة البرلمانية الموجهة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع .

وقال هناك بعض القيادات في وزارة الدفاع والتي لا يمكن السكوت على ممارساتها الخاطئة وخصوصاً تلك القيادات التي غرقت في شبر طائرات الشحن مشيراً إلى هذه القيادات لديها ارتباطات في الكثير من التعاقدات الأخرى المشبوهة ويجب العمل على كشف رؤوس الفساد التي تقف خلف هذه التجاوزات وتسيء لوزارة الدفاع لتطهير الوزارة من هذه الأطراف الفاسدة التي ساهمت بشكل مباشر في انتهاك قانون ديوان المحاسبة وتعدت على المال العام بصورة سافرة .

وزاد الطاحوس لدينا في لجنة حماية المال طلب تحقيق مرفوع من مجلس الأمة بشأن تجاوز في وزارة الدفاع استطعنا من خلاله كشف حجم العبث من قبل بعض القيادات في الوزارة وعلاقتهم المشبوهة والمبنية على التنفيع مع عدد من المتنفذين وقريباً سنكشف هذا التقرير الذي شارفنا على الانتهاء من صياغته وحينها سيقدم إلى مجلس الأمة ليقف نواب الأمة على هذه التجاوزات مقرونة بأسماء المتجاوزين .

ولفت الطاحوس أن الوقوف على مثل هذه التجاوزات والسكون عنها من أي يمثل الأمة يعتبر جريمة لأهمية وزارة الدفاع المناط بها أمن الكويت خصوصاً في ظل الأوضاع العالمية والإقليمية التي تتطلب الحذر ودعم هذه الوزارة بالكفاءات والرجال الحريصين على أمن الكويت وحماية المال العام من خلال تطبيق القوانين وليس من يسعى إلى مصالحه الخاصة وتكون دولة داخل دولة ينم من خلالها اختطاف المشاريع التي تهدف إلى حماية الكويت لتكون لزيادة ثروات البعض ممن اعتادوا على سرقة أموال الشعب .