محذرا من مراوغة الحكومة باستجواب رئيسها

حذر النائب مبارك الوعلان الحكومة من إتباع أسلوب المراوغة السياسية وهروبها من مواجهة الاستجواب المقدم إلى رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ، عبر إحالة الاستجواب إلى المحكمة الدستورية كما حدث مع الاستجواب الذي سبقه .

وأكد الوعلان في تصريح صحفي على أن نواب الأمة يرفضون النهج الحكومي الهادف إلى الالتفاف على ممارسة المجلس لأهم مهامه وهي الرقابة على أداء الحكومة ورئيسها ، مشدداً على رفض تأجيل الاستجواب أو إحالته إلى المحكمة الدستورية .

وأوضح الوعلان أنه لا توجد حيثيات قانونية أو مبررات موضوعية تسوغ لجوء الحكومة لخيار الإحالة إلى الدستورية ، حيث أن المحكمة سبق وأن قضت من قبل النصوص الدستورية التي تتحجج الحكومة بضرورة الفصل فيها ، وذلك هروباً من مناقشة محاور الاستجواب ، معتبراً الإصرار الحكومي على خيار الإحالة يعد هدماً بيناً لمبدأ التعاون بين السلطتين ، والتفاً فاضحاً على الرقابة البرلمانية على أداء الحكومة ، ومخالفة صريحة للمبادئ الدستورية المستقرة في هذا الخصوص .