إختتام المؤتمر الاقليمي 'المحكمة الجنائية الدولية'

صرح المحامي / ناصر الكريوين أمين سر جمعية المحامين الكويتية بأنه تم إختتام المؤتمر الإقليمي حول المحكمة الجنائية الدولية والتي كانت برعاية دولة قطر ومنظمة جامعه الدول العربية وبالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في يوم 25 مايو 2011 حيث جاء اليوم الأول لهذا المؤتمر وهو اليوم 24 مايو 2011 حيث تحدث في الافتتاح القاضي سانغ هيومن سونغ ، رئيس المحكمة الجنائية الدولية وبعد ذلك أتى موضوع المدخل على المحكمة الجنائية الدولية والذي تحدث عنه المستشار القانوني لرئاسة المحكمة الجنائية ، وعرض المستشار القانوني للامين العام لجامعه الدول إهتمام ومشاركة الدول العربية في المفاوضات في نظام روما الأساسي كما أتى هذا المؤتمر على يومين في (6) حلاقات نقاشية بالإضافة إلى موضوع التوعية ودور المجتمع المدني ، وأتت الحلقات النقاشية كالاتي :-
الأولى في موضوع ( الجرائم التي تقع ضمن أختصاص المحكمة بما في ذلك مناقشة القرار الذي أتخذ حديثا بشأن جريمة العدوان ) .
جاءت الثانية بشأن دور مجلس الأمن الدولي والدول والمدعي العام في تحريك أختصاص المحكمة منها دوله الأطراف ، إحالات مجلس الأمن إعلان قبول أختصاص المحكمة بموجب المادة (12-3) من النظام الأساسي ، صلاحيات المدعي العام التلقائية كما وجاءت الثالثة والتي تتحدث عن دور الضحايا في إجراءات المحكمة الجنائية الدولية
كما أتت الرابعة بشأن رفع القضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية ، أما الخامسة حقوق الدفاع ، الترافع أما المحكمة وتوطين الخبرات،  واخيرا  السادسة مبدأ التكامل ، التعاون واعتماد نظام روما الأساسي في التشريعات الوطنية ، بعد ذلك التوعية ودور المجتمع المدني .
وبعد ذلك الختام المؤتمر من قبل النائب العام القطري ورئيس قلم المحكمة الجنائية.
كما أفاد أمين السر بإنه في الحلقه النقاشبه الثالثه والتي تتحدث عن دور الضحايا في إجراءات المحكمة الجنائيه حيث تحدث في هذه الحلقة كل من السيدة / إليزابيث ريهين الوزيره في حكومة فنلندا ورئيسة مجلس الإدارة لصندوق إئتمان الضحايا ، والسيد شيلي أبوا يسوجي ، مستشار مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان للشئون القانونية والسياسية والأستاذ/ وسمي خالد الوسمي نائب رئيس جمعية المحامين الكويتية ، والسيدة/ فيونا ماكاي ، قسم مشاركة الضحايا والتعويضات ، المحكمة الجنائية الدولية .
كما أوضح ناصر الكريوين أمين سر بإن الأستاذ/ وسمي خالد الوسمي قد تحدث في هذه الحلقة النقاشيه بأن يجب أن يعي الدول الأطراف في هذا النظام الأساسي وأن تدرك عدم تصديق الدول العربية على هذه الاتفاقية ليس معناه تخلفها وإنما تخوفها وعدم وضوح مفهوم العدالة لدى هذه المحكمة بينما يجب أن تكون العدالة كاملة غير منتقصه ولا يجب محاكمة نظام دون أخر ويجب أن لا تظهر هذه المحكمة بصوره غير مقبولة تجاه نظام ضد أخر حيث تطمئن تلك الأنظمة يجب أن تدرك أن ثمة روابط مشتركة توحد جميع الشعوب وأن ثقافات الشعوب تشكل معا عاملا مشتركا وإذا يقلقها أن هذا النسيج يمكن أن يتمزق في أي وقت في حاله أنتقاص تلك العدالة بمفهومها الكامل ، ومنها كيف سيتم أقناعي ما هو مفهوم العدالة لدى المحكمة الجنائية الدولية هل هي العدالة المطبقة على السودان والدول العربية أم العدالة التي قضت الطرف عما يحدث في فلسطين من قبل الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي والتي يجب على المحكمة الجنائية الدولية وتصميما منها على ضمان الاحترام الدائم للعدالة الدولية وتحقيقها لا يجب أن تنتقص تلك العدالة .
وأثناء انعقاد المؤتمر تم عقد جلسة مستقلة مع السيد سانغ هيومن سونغ القاضي ورئيس المحكمة الجنائية والسيد هيراد أبطحي المستشار لرئاسة المحكمة الجنائية الدولية بشأن أستضافة المحكمة الجنائيه الدوليه  في الكويت من قبل جمعية المحامين الكويتية بشأن مدى القبول على التصديق بنظام الاساسي للمحكمة وعلى كيفيه أدراج أسماء المحامين الكويتيين في قائمة المحامين المعتمدين لدى المحكمة وما هي الشروط لذلك حتى يجوز للمحامين المشاركة في الندوات والدورات التدريبية وبيان المدة والمشاركة والدعم والتعرف عن قرب عن كيفية تشكيل وإنشاء المكتب العمومي لمحامي الدفاع كما حضر هذا الاجتماع الأستاذ / شريان الشريان عضو مجلس الإدارة ومدير مركز التدريب والتطوير بجمعية المحامين الكويتية والذي تحدث وأتفق أيضا مع د. فادي العبدالله المتحدث الرسمي ورئيس وحده الشؤون العامة بالوكالة المحكمة الجنائية الدولية بشأن حجز مقاعد لتدريب الزملاء المحامين في عمل هذه المحكمة يؤهلهم لفرص أفضل ، وقد تقدم طلب من قبل جمعية المحامين الكويتية إلى السيد رئيس المحكمة الجنائية الدولية بإن هنالك قلق من المجتمع الدولي بأسره من خطر الجرائم التي تحدث من بعض الانظمه على شعوبها والتي يجب ألا تمر دون عقاب وأنه يجب ضمان مقاضاة مرتكبيها على نحو فعال في تدابير تتخذ على الصعيد الوطني وكذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي كما لا يسعنا في نهاية هذا المؤتمر واختتامه إلا التقدم بالشكر الجزيل لدوله قطر ولصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفه أل ثاني  على هذه الرعاية كما نخص الشكر والدكتور على المري النائب العام القطري على هذه المؤتمر القيم وحسن الاستقبال والحفاوة.