عسكر يطالب مجدداً بمنح زوجات الكويتيين الجنسية

جدد  النائب عسكر العنزي مناشدته لنائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، لفتح الباب لمبدأ منح الجنسية لزوجة الكويتي وفق المادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية، مشيرا الى ان القضية انسانية بحتة، وتسهم في التخفيف على الاسرة الكويتية وخصوصا ان اغلب زوجات الكويتيين هن من اخواتنا الخليجيات ومن غير محددي الجنسية، وبالتالي فان النسيج الاجتماعي الكويتي لا يتعرض لأي مخاطر من منح المستحقات منهن للجنسية على الاطلاق.

وقال عسكري في تصريح صحافي : ان قرار ايقاف صرف الجنسية لزوجة الكويتي، تسبب في مشكلات جديدة تلقي بكاهلها على العديد من الاسر الكويتية، وبات ملفا يلقي بأعباء كبيرة اجتماعية واقتصادية وانسانية على العديد من الازواج الكويتيين، وكلنا امل في الشيخ الحمود بتوفير حل عملي وواقعي يتعامل مع الاعتبارات كافة ويعالجها بصورة منطقية وانسانية.

واكد عسكر ان مشكلة ايقاف منح الجنسية لزوجة الكويتي يجب ان يوضع لها حل، معربا عن امله في ان يبادر الشيخ الحمود لوضع حد للمشكلة والغاء وقف التجنيس كمبدأ خصوصا في ظل وجود اتفاق يكاد يكون اجماعياً على ان التأخر في منح الجنسية لا يخدم السلطة التنفيذية ويعطي انطباعا غير دقيق عن تباطؤ الحكومة في حل المشاكل، وهو الامر الذي لا تستحقه الحكومة في اطار خطواتها التقدمية للتخفيف على المواطنين.
وقال عسكر: «هناك شعور جماعي بان هذه المشكلة يجب الا تتفاقم، وان تركها من دون حل لا ينسجم مع كون الكويت دولة حديثة». ومضى عسكر يقول: «نحن متفائلون بأجواء الانفتاح السياسي داخل البلاد، مما يتيح الفرصة لمعالجة بعض الملفات العالقة، ومناقشة قضايا المواطنين بكل وضوح وصراحة وشفافية من دون تردد، ومن ضمن هذه القضايا العودة الى عهد منح الجنسية لزوجات الكويتيين وفق المادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية».
وختم عسكر بانه متأكد من ان وزير الداخلية لن يألو جهدا لحل الموضوع، وإيجاد مخرج وحل للمشكلة عبر اتخاذ القرار المناسب، خصوصا وهو العازم على التعامل مع الملفات العالقة بكل جدية لكي يحيا المواطن الكويتي حياة كريمة.
جدد  النائب عسكر العنزي مناشدته لنائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، لفتح الباب لمبدأ منح الجنسية لزوجة الكويتي وفق المادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية، مشيرا الى ان القضية انسانية بحتة، وتسهم في التخفيف على الاسرة الكويتية وخصوصا ان اغلب زوجات الكويتيين هن من اخواتنا الخليجيات ومن غير محددي الجنسية، وبالتالي فان النسيج الاجتماعي الكويتي لا يتعرض لأي مخاطر من منح المستحقات منهن للجنسية على الاطلاق.

وقال عسكري في تصريح صحافي : ان قرار ايقاف صرف الجنسية لزوجة الكويتي، تسبب في مشكلات جديدة تلقي بكاهلها على العديد من الاسر الكويتية، وبات ملفا يلقي بأعباء كبيرة اجتماعية واقتصادية وانسانية على العديد من الازواج الكويتيين، وكلنا امل في الشيخ الحمود بتوفير حل عملي وواقعي يتعامل مع الاعتبارات كافة ويعالجها بصورة منطقية وانسانية.

واكد عسكر ان مشكلة ايقاف منح الجنسية لزوجة الكويتي يجب ان يوضع لها حل، معربا عن امله في ان يبادر الشيخ الحمود لوضع حد للمشكلة والغاء وقف التجنيس كمبدأ خصوصا في ظل وجود اتفاق يكاد يكون اجماعياً على ان التأخر في منح الجنسية لا يخدم السلطة التنفيذية ويعطي انطباعا غير دقيق عن تباطؤ الحكومة في حل المشاكل، وهو الامر الذي لا تستحقه الحكومة في اطار خطواتها التقدمية للتخفيف على المواطنين.
وقال عسكر: «هناك شعور جماعي بان هذه المشكلة يجب الا تتفاقم، وان تركها من دون حل لا ينسجم مع كون الكويت دولة حديثة». ومضى عسكر يقول: «نحن متفائلون بأجواء الانفتاح السياسي داخل البلاد، مما يتيح الفرصة لمعالجة بعض الملفات العالقة، ومناقشة قضايا المواطنين بكل وضوح وصراحة وشفافية من دون تردد، ومن ضمن هذه القضايا العودة الى عهد منح الجنسية لزوجات الكويتيين وفق المادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية».
وختم عسكر بانه متأكد من ان وزير الداخلية لن يألو جهدا لحل الموضوع، وإيجاد مخرج وحل للمشكلة عبر اتخاذ القرار المناسب، خصوصا وهو العازم على التعامل مع الملفات العالقة بكل جدية لكي يحيا المواطن الكويتي حياة كريمة.