المليفي: مكتب رئيس الوزراء يتدخل في كشوفات التجنيس

قال النائب أحمد المليفي في تصريح صحفي أنه بمناسبة تنفيذ القانون رقم 37 لسنة 2007 الذي اقره مجلس الأمة في شان تجنيس عدد لا يتجاوز ألفي شخص للعام 2007 وما ينشر على لسان المسئولين من معلومات متضاربة حول العدد المراد تجنيسه فمرة العدد يكون 350 وخلال فترة وجيزة لم تتجاوز الأسبوعين سيقفز العدد إلى ما يقارب1500 طلب تجنيس. وأ مام ما تردنا من معلومات مؤكده عن مدى الخلل في اختيار الأسماء المستحقة والتي تنطلق عليها الشروط بصورة كاملة. كما وردتنا معلومات مؤكده عن وجود ثلاث كشوف سميت بكشف الشيوخ وكشف الأعضاء وكشف الشخصيات وكل كشف يحوي أسماء غير مدققة. كما وردتنا معلومات عن كشف خاص يعد من قبل مكتب رئيس مجلس الوزراء تتجاوز الأرقام فيه كما وردتنا فيه العدد المدقق وهناك تدخل واضح من مكتب سمو الرئيس بإضافة أسماء غير مدققة. كما وردتنا الكثير من المعلومات عن تجاوز القيود الأمنية على بعض الأسماء أو أقاربهم. كما ان هناك معلومات متواترة عن مبالغ غير مالية كبيرة تدفع لإطراف مسئولة من اجل إدخال بعض الأسماء الغير مستحقة للحصول على الجنسية الكويتية. وأمام هذه المعلومات الخطيرة التي تمس أمن الوطن وهويته ومستقبل أبنائه فإننا نضع كل من وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء أمام مسئولياته لوقف هذا التلاعب في هوية الوطن ومستقبلة. كما نطالب ان لا يمر ملف غير محددي الجنسية أو ما يسمى بالإعمال الجليلة من خلال دراسة وافية لمستنداته ومدى أحقيته حتى لا يبخس حق المستحق ولا يحصل على الجنسية الكويتية من لا يستحقها. ونطالب كذلك الحكومة ان تحدد بمرسوم ما هي الإعمال الجليلة والتي بموجبها يمكن ان يحصل الفرد على الجنسية الكويتية حتى لا يتم استغلال هذا البند لإعطاء الجنسية الكويتية لمن لا تنطبق عليه الشروط وكذلك حتى لا تفقد هذه الأداة ميزتها التي وضعت من أجلها. ونؤكد في الختام بأننا سنتابع هذه القضية وسنتدخل في تفاصيلها لمحاسبة كل مسئول يثبت لدينا ان له دور في تمرير أي ملف سواء من خلال التجنيس لغير محددي الجنسية او تحت بند الإعمال الجليلة يكون غير مستحق لهذه الجنسية.