للقضاء على الشخصانية والاستهداف العلني لرئيس الوزراء والوزراء الشيوخ.. فيصل القناعي يؤيد احالة الاستجوابات للمحكمة الدستورية

العين بالعين والدستور بالدستور !

نجحت الحكومة يوم أمس بمواجهة الاستجواب المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء ولجأت إلى تكتيك سياسي نفذته باتقان وحرفنة واستطاعت تأجيل الاستجواب لمدة سنة كاملة أو لحين صدور حكم المحكمة الدستورية, وهذا هو الاجراء الدستوري السليم والفعال لمواجهة جميع الاستجوابات غير الدستورية التي سيقدمها النواب كما أعلنوا أو في الاستجواب الشخصاني وغير الدستوري الموجه الى الشيخ أحمد الفهد الذي يستحق الاحالة للمحكمة الدستورية .

كان على الحكومة أن تلجأ إلى هذا الأسلوب والتكتيك أمام جميع الاستجوابات غير الدستورية السابقة للقضاء على الشخصانية والاستهداف العلني لرئيس مجلس الوزراء والوزراء من الأسرة الحاكمة من بعض النواب الذين تكشفت مواقفهم وأهدافهم واستغلالهم لأداة الاستجواب كسلاح إعدام وعقوبة لخصومهم السياسيين وليس كأداة رقابة ومحاسبة فعلية لأداء الوزراء!
من حق الحكومة أن تلجأ الى مواد الدستور لحماية وزرائها كما هو حق النواب في اللجوء الى مواد الدستور لمواجهة الحكومة, وعلى النواب احترام حق الحكومة طالما أنها لم تتعد على الدستور وعلينا جميعا احترام الدستور والابتعاد عن الانتقائية والكيل بمكيالين في التعامل مع مواد الدستور !
الاستجواب الجديد لرئيس مجلس الوزراء الذي تم الاعلان عن تقديمه يوم الأحد المقبل هو ردة فعل انتقامية من موقف الحكومة ويجب التعامل معه بالطريقة نفسها وإحالته الى المحكمة الدستورية وكذلك الاستجواب المقدم من كتلة العمل الوطني إلى الشيخ أحمد الفهد فهو غير دستوري لتضمنه محاور خارجة عن اختصاص الشيخ أحمد كوزير للتنمية والإسكان كمحور الرياضة المسؤول عنه دستوريا وزير الشؤون الدكتور محمد العفاسي ومحور مبنى المجلس الأولمبي المسؤول عنه دستوريا وزير المالية ووزير البلدية!
وليكن حكم المحكمة الدستورية هو الفيصل في هذه الاستجوابات المشبوهة مع أن هناك أحكاما سابقة للمحكمة الدستورية قضت بعدم جواز مساءلة أي وزير عن أمور لاتقع في اختصاصه, وأيضا بعدم جواز مساءلة الوزير عن أمور وقعت في الوزارة السابقة في حال استقالة الوزير وعودته مرة أخرى الى الوزارة نفسها ويمكن محاسبته إذا استمرت الأخطاء السابقة ولم يتخذ الوزير إجراءات لإصلاحها, وهو مالا ينطبق على وزراء الحكومة الجديدة لأنهم لم يمنحوا الفرصة بعد للعمل لكي يتم الحكم عليهم إلا إذا كانت النية مبيتة وجاهزة ومعلبة لتصفية حسابات شخصية معهم وهذا هو الأمر الواقع مع الأسف!

فيصل القناعي