عبداللطيف العميري يكشف السر وراء ذهاب الحكومة للمحكمة الدستورية

 

سر الذهاب للدستورية!

عبداللطيف العميري

النهج الجديد الذي سلكته الحكومة في التعامل مع الاستجوابات ظاهره حرص الحكومة على دستورية الاستجواب، ولكن من يعلم خبايا الوضع ستنكشف لديه الحقيقة وتتضح له الأمور، ان الذهاب للمحكمة الدستورية حق مطلق لا تنازع فيه ولكن هذا لا يمنع من مواجهة الاستجواب خاصة ان المحكمة الدستورية قد أكدت في حكمها السابق انها غير مختصة بالحكم في مادة الاستجواب وانما تؤسس قواعد عامة وتفسر مادة الاستجواب الواردة في الدستور، اذن الذهاب للدستورية في هذا الاستجواب مع وجود حكم سابق هو ضرب من العبث والهروب الحكومي من المواجهة والسر في ذلك ان عدد النواب المعارضين للحكومة أصبح في تزايد خاصة بعد تصريح النائب ناجي عبدالهادي بأنه يؤيد الاستجواب وعدم التعاون مع الرئيس، كذلك هناك أيضا نائب او اثنان سيتخذون نفس الموقف بعد ان كانوا مؤيدين للحكومة، باختصار الحكومة أصبحت فاقدة للأغلبية النيابية خاصة رئيس الوزراء إذا ما قدّم كتاب عدم التعاون وبالتالي البطولات المزيفة التي كانت تدعيها الحكومة من انها حكومة مواجهة سقطت من اول اختبار ومن أول جولة.
إن قيام الوزير البصيري بطلب التأجيل لمدة سنة هو طلب غير لائحي ويصطدم بالمادة 135 من اللائحة الداخلية التي حصرت طلب التأجيل من الوزير الذي وجّه له الاستجواب، لذلك كان لزاما على الحكومة وخاصة الوزراء الجدد خريجي القانون الا ينتهكوا اللائحة الداخلية بهذا الشكل الصارخ.

ان الحكومة بهذا النهج الجديد تريد جرّ البلد الى التأزيم ومزيد من الاصطدام والمواجهة مع المجلس وهي تستمد قوتها من نواب رضوا بأن يكونوا في جيب الحكومة حتى يساهموا في قمع الأدوات الدستورية وخاصة الاستجواب.

ان فقدان رئيس الوزراء الأغلبية النيابية المؤيدة له هو الدافع الحقيقي وراء هذا التأجيل وهو ما يؤكد لنا ان هذه الحكومة غير مرغوب فيها شعبيا وانها ساقطة ومرفوضة من غالبية الشعب الكويتي الممثل بنوابه، لأن الديموقراطية التي طالما تبجحت بها الحكومة هي الرضا بحكم الأغلبية ولكن عندما فقدت الحكومة هذه الأغلبية استعانت بنواب مسلوبي الارادة قد كسرت الحكومة عيونهم بأساليبها المختلفة حتى أصبحوا يقادون رغما عن ارادتهم ويوافقون الحكومة بالحق والباطل، وتذكروا مقالا كتبته منذ سنتين تقريبا عندما قلت فيه «ان تعسف الأغلبية قادم».. وقد حصل.