عامر التميمي يحدد أسباب التجارب المريرة للإستثمار في البلدان العربية

 

تجارب الاستثمار في العالم العربي مريرة! 

كتب عامر ذياب التميمي : 

 
يشكو رجال الأعمال والمستثمرون في الكثير من الأحيان من تراجع الثقة بأوضاع اقتصادية محددة في بلدان عديدة، مما يدفعهم إلى البحث عن بيئات استثمارية أفضل لتوظيف أموالهم. وينطبق الأمر على العديد من البلدان حتى تلك التي تحظى ببنية مؤسسية متقدمة أو تتمتع بقدرات إنتاجية ملائمة. لكن المسألة تكون أكثر صلة بالبلدان النامية أو تلك التي تعاني من اضطرابات سياسية وغياب سلطة القانون، إذ يجب أن تحدد سمات الاستقرار الاقتصادي التي تساعد على توطين رؤوس الأموال وخلق فرص الأعمال وتحقيق العوائد المناسبة.

وضوح القوانين

بداية هناك أهمية لوضوح القوانين المتعلقة بحقوق التملك والتصرف بالإدارة في المؤسسات والشركات، وعندما نتطرق إلى مسألة التملك فإن ذلك يعني المواطنين والأجانب وحفظ الحقوق بعدالة من دون تمييز. كما أن التملك يعني حق الإدارة التنفيذية لتلك المؤسسات من دون تدخل من السلطات.
هناك بلدان، ومنها بلدان في منطقة الخليج، تسمح بحقوق ملكية شاملة في العديد من الشركات إلا أنها تشترط أن يكون رئيس مجلس الإدارة أو المديرون التنفيذيون من مواطني البلاد. وذلك من دون شك، يعني تقييد حقوق المساهمين أو الملاك والحد من حريتهم في إدارة مؤسساتهم.
وقد عانى العديد من المستثمرين من هذه القيود القانونية والتدخلات البيروقراطية منذ بداية توظيف الأموال في البلدان العربية في منتصف السبعينات من القرن الماضي، عندما قررت النظم السياسية في تلك البلدان أن تفسح المجال أمام الاستثمارات الخاصة في عدد من القطاعات الاقتصادية. بيد أن النزعة البيروقراطية المتأصلة في الأنظمة القائمة في تلك البلدان عطلت عملية التحول الهيكلي وجعلت من عمليات التخصيص والاستثمار وسائل لانتفاع المتنفذين سياسياً في تلك البلدان وعلى حساب المصالح الوطنية وأموال المستثمرين.

عوامل الاستقرار

إن الاستقرار الاقتصادي يتطلب عوامل أخرى غير ما سبق ذكره، ومنها يمكن أن نؤكد على أهمية استقرار سعر صرف العملة الوطنية والتي يتم بموجبها تحديد قيم الإصول. لقد وظف المستثمرون أموالاً مهمة في بلدان عربية وأخرى من الدول النامية ثم وجدوا أن التدهور الناتج عن تراجع سعر صرف العملات الوطنية مقابل العملات الرئيسية قد أودى بحقوقهم بشكل فادح. هذا من دون احتساب الأضرار الناتجة عن العوامل الاقتصادية الأخرى المصاحبة.
لا بد من التنويه بأن عمليات التحول الاقتصادي في هذه البلدان التي أبدت رغبتها في جذب الاستثمار صاحبها تمركز الثروة الوطنية في أيادي المتنفذين سياسياً في تلك البلدان نظراً لغياب الديموقراطية والشفافية وإنعدام الرقابة الشعبية المؤسسية مما أدى إلى ارتفاع أعداد الفقراء والمعوزين.
لذلك فإن ما نتج عن هذه التطورات غير السوية هو اضمحلال الطبقة الوسطى ومعها تراجع القدرات الشرائية والاستهلاكية لفئات واسعة من هذه المجتمعات. ولا شك أن أي استثمار وفي أي نشاط ينتمي لأي من القطاعات الاقتصادية يجب أن يتأسس في ضوء معطيات اقتصادية متكاملة ومن أهمها توافر السوق الذي يوفر قدرة على استيعاب منتجات أو مخرجات ذلك النشاط. وهكذا سيجد أي باحث اقتصادي أن تجارب الاستثمار في البلدان العربية كانت مريرة للعديد من المستثمرين إلا أولئك الذين عمدوا إلى المضاربة السريعة أو تحالفوا مع أطراف توغلت في عمليات الفساد السياسية في تلك البلدان.