نواف الفزيع يكشف عن فضيحة بجلاجل بـ3 مليارات: حتى الأمم المتحدة لم تسلم من فساد الكويت

مداولة
 

فضيحة بجلاجل و3 مليارات

 
المحامي نواف سليمان الفزيع
 

 
حتى الأمم المتحدة لم تسلم من فساد الكويت، ففي 2005/12/8 اصدر مجلس الامن في الأمم المتحدة قراراً تحت رقم 258 يقضي بصرف 3 مليارات دولار تعطى من الأمم المتحدة للكويت لمعالجة الاضرار البيئية المترتبة على الغزو العراقي الغاشم.
الكويت تسلمت حتى الآن وعبر الهيئة العامة للاستثمار مليارين و200 مليون دولار من المبلغ المحدد في القرار.
800 مليون دولار تم حجزها من قبل الامم لأن الكويت لم تنفذ ما كان مطلوباً منها في القرار باستثمار المبالغ في المعالجات البيئية وما لم تتحرك هذه الأموال بالشكل المطلوب حتى نهاية هذا العام فان الأمم المتحدة ستقوم بخصم %10 من المبلغ كل عام حتى تقدم الكويت ما يثبت صرفها المبالغ في المعالجات البيئية.
مرّ على القرار 6 سنوات فما السر في هذا المبلغ؟
اين المليارين والـ 800 واذا استثمرت بماذا استثمرت؟ وما هي حجم عوائد هذا الاستثمار؟ وهل كان استثماراً بيئياً؟ واذا لم تستثمر في الشأن البيئي كيف ولماذا؟.
هذه الأموال لا تملكها الحكومة الكويتية بل هي اموال الأمم المتحدة وقد خولت الحكومة الكويتية للصرف منها على الشأن البيئي في شأن معالجة اضراره التي حصلت بسبب الغزو العراقي وبالتالي انتم لا تملكون حق التصرف فيها بغير ما خوله لكم اياه قرار مجلس الأمن ولا تملكون حق عدم التصرف فيها فبالحالتين الحكومة اخطأت خطأ فادحاً تجاه الأمم المتحدة.
حتى في الاضرار البيئية من الغزو ما تبقى منه بضعة بحيرات نفطية معالجتها لن تتجاوز الـ 10 ملايين دولار فماذا انتم فاعلون بالباقي؟
قبل سنة ونيف تكلمنا عن ملف التعويضات وتحدينا شوارب النواب الاعزاء لفتح هذا الملف الملغوم والمشبوه ولأننا نعلم ان هذا الموضوع يحتاج شجاعة غير اعتيادية وغير موجودة عند البعض من نواب الأمة والذين صاروا بلاعين بيزة لمعازيبهم او لشركاتهم الخاصة وسحقا بالشأن العام او المال العام، النتيجة معروفة صمت نيابي مشبوه ومريب.
اليوم فضحت القصة الأمم المتحدة في الملف البيئي ولكن ماذا عن باقي التعويضات التي تسلمتها الكويت؟.
في كل عام مما بعد الغزو وتسلم التعويضات لم نقرأ ميزانية واحدة تتكلم عن ايراد دخل الميزانية في التعويضات وهذا يشكل مخالفة جوهرية وصريحة لمبدأ اعداد الميزانيات العامة باعتبار ان هذه الأموال قد أتت من مصدر مختلف عن النفط والرسوم والضرائب وهذا كما سبق ان اكدنا عليه في السابق دليل على ان هناك نية للتكتم على هذا الموضوع خصوصاً وان هذه الأموال لم تقتض فيها الأمم المتحدة توجيهاً في صرفها كما في الشأن البيئي وبالتالي ستكون هناك سهولة في بلعها بطريقة أو بأخرى.
اليوم أوجه صرف الـ 3 مليارات (البيئية) انعدمت ما عدا في موضوع البحيرات النفطية، ألا يجب ان تستخدم هذه الأموال في انشاء منظومة بيئية للبر والبحر والهواء في الكويت؟.
هذا لو كانت هذه الأموال موجودة ولم يضربها الفساد كما ضرب كل موضوع آخر في البلد.
تأخر الحكومة كل هذه السنوات في التصرف يزيد ويؤكد حالة الفوضى والفساد التي توصمنا بالفشل يوماً عن يوم.
عندما عملت الحكومة مناقصة لتأهيل مستشار بيئي يؤهل الشركات البيئية في معالجة الآثار البيئية المترتبة على الغزو، اكتشفنا ان الاظرف مفتوحة وفازت شركة وهمية اخذت اسم شركة عالمية وألغيت المناقصة، وعهد بالموضوع الى مجموعة من دكاترة الجامعة، أضيفوا هذا الأمر على فضيحة الـ 3 مليارات لتتأكدوا ان في الأمر ريبة.
الاستجواب المقدم تضمن هذا المحور والمساءلة الدولية قد تقوم على الجهة التي استلمت المبلغ فيما لو ثبت ان هذه المبالغ تم التصرف فيها بغير ما قرره مجلس الأمن والموضوع قد يحال الى محكمة العدل الدولية والتي لا تعرف وداً ولا حفظاً ولا تكتيماً فشلتونا في الداخل وفي الخارج بعد!!.

المحامي نواف سليمان الفزيع