الزام وافدة خليجية بتعويض ضابط 1500 دينار

الزمت الدائرة المدنية وافدة خليجية بتعويض ضابط شرطة بإدارة عمليات المرور مبلغ 1500 دينار في الدعوى المرفوعة من المحامي عبدالعزيز البنوان بصفته وكيلا عن الضابط  بعد ان كسب حكما نهائيا من الجنح المستأنفة بإدانة المتهمة عن تهم اهانة موظف عام اثناء تادية عمله وسبه علنا وتهديده بانزال الضرر بنفسه بتغريمها مبلغ 200 دينار .
وقالت المحكمة المدنية في حيثيات الدعوى التي رفعها المحامي البنوان'
الثابت من الاوراق ان المدعي عليها قد اهانت المدعي وقامت بسبه وتهديده في حال تحرير مخالفة مرورية ضدها و هددته  قاصدة حمله على الامتناع عن تحرير المخالفة واذا قام بمخالفتها فانها ستقول انه حاول التحرش بها . وقضت محكمة اول درجة بإدانتها وتغريمها مبلغ 200 دينار وبراءة المدعي ممانسب إليه بعد انكاره الاتهام الموجه اليه  وايدت الحكم محكمة الجنح المستأنفة وتكون المدعي عليها مسئولة عن الاضرار التي لحقت بالمدعي وتوافرت في حقها الاركان المسؤولية التقصيرية من خطا وعلاقة سببية وفقا للمادة 54 من قانون الاتبات التي تنص على ' لايرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي الا وفي الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا 'مفاد ذلك ان الحكم الصادر في الدعوى الجزائية تكون له حجية في الدعوى المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله .
وقضت المحكمة المدنية بالزام المدعي عليها بأداء مبلغ 1500 دينار تعويضا ادبيا نهائيا للضابط .
وثمن المحامي عبدالعزيز البنوان عدالة المحكمة إصدارها الحكم مؤكدا ان موكله لم يقم سوى بواجبه مطالبا الجميع احترام رجال الامن والمرورعند القيام بواجباتهم الوظيفية .