لفرار مطلوب للسطات الكويتية

 تقدم وافدين سوريان عبر محاميهما عبدالمحسن القطان بدعوى ضد وزير الداخلية السعودي وكيل وزارة الداخلية ـ بصفته .ومدير عام الإدارة العامة للجمارك ـ بصفته .والممثل القانوني لشركة ماس أكسبرس للشحن .وطالبوا بالزام المدعي عليهم بأن يؤدوا مبلغ وقدره (5001 د.ك) على سبيل التعويض المدني المؤقت عن ما أصابهما  من أضرار مادية وأدبية وإلزامهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالا الوافدين في صحيفة الدعوى ان النيابة العامة أسندت إلى ثمانية متهمين من الجنسية الأفغانية سرقوا المجوهرات الذهبية  والمملوكة لهما  عن طريق اقتحام محل ذهب بكسر بابه ةارتكبوا تهريباً جمركياً بأن حاول إخراج بضائع (ذهب مسروق) من دولة الكويت بمخالفة النظم المعمول بها في هذا الشأن.  
وطالبت النيابة العامة بمعاقبتهم وفقاً لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالـة .وحيث يخلص وجيز وقائع الدعوى في أن المعلن إليهم من الأول إلى الثامن التي أقامت النيابة العامة الاتهام ضدهم وهم من الجنسية الأفغانية قاموا بسرقة محل الذوق الرفيع للمجوهرات الكائن الفروانية مجمع الدبوس عن طريق كسر أقفال باب المحل وسرقة ما بداخلة من الذهب وتقدر المسروقات بحوالي (75 كيلو) جرام ذهب بما قيمته (650,000) ستمائة وخمسون ألف دينار كويتي .
وتم ضبط الجناة وخلال التحقيقات اعترفوا بقيامهم بالواقعة وأنهم قاموا بصهر الذهب وتخبئته داخل مكائن ضخ مياه وشحنه إلى دولة أفغانستان عن طريق الخطوط الجوية الأفغانية .
وقد ثبت من التحقيقات شحن هذه المكائن بما هو موجود داخلها من ذهب إلى دولة أفغانستان دون أن تتوصل الإدارة العامة للجمارك إلى كشف هذا التهريب وكشف هذه الجريمة وصرحت بنقل هذه المكائن إلى خارج دولة الكويت .كذلك ثبت من واقع التحقيقات أن المتهمين في هذه القضية قاموا بأكثر من ثلاثة سرقات لمحلات ذهب بهذه الطريقة وفي مدة أقل من شهر واحد ، ولم تنتبه وزارة الداخلية إلى ما تتعرض إليه هذه المحلات من سرقات مدبرة ومنظمة وتوفير الحماية لها .كما ثبت أن بعض من الذين قاموا بهذه الواقعة قاموا بالسفر والخروج خارج البلاد عن طريق السفر بالمطار وكان احدهم يحمل معه (15 كجم ) من المصوغات الذهبية ولم تفلح الشرطة وأجهزتها من الكشف عن الذهب المسروق الموجود مع المتهم المسافر بها مكنه من خروج هذه المسروقات إلى خارج دولة الكويت بما تسأل عنه وزارة الداخلية .
كما ثبت تمن الشهادة الصادرة من النيابة العامة إدارة شئون التنفيذ الجنائي والاتصالات الخارجية أن المتهم التاسع الهارب والمدعو  رياض خان مراد خان ـ باكستاني الجنسية ـ قد تم القبض عليه من قبل السلطات السعودية وطلبت وزارة الداخلية السعودية ملف استرداده وإعادته للكويت ، وبالفعل تم إرسال ملف استرداده للسلطات السعودية بالكتاب الصادر من النيابة العامة - إدارة التنفيذ الجنائي والاتصالات الخارجية إلا أنه لم يتم استرداد المتهم المذكور أو إعادته وتسليمه للسلطات الكويتية لمحاكمته .
وعند الاستفسار عن سبب ذلك أفادت السلطات السعودية بأنه قد تم السماح للمتهم الهارب المدعو / رياض خان مراد خان ـ بالخروج من السعودية مع الحجيج وذلك دون مبرر وسبب معقول ، الأمر الذي تتوافر مسئولية المعلن إليه الثاني عشر الذي أدى خطأ وإلى هروب المتهم التاسع المدعو رياض خان وأفلاته من العقاب