ملاحظات جديدة على الوزراء الجدد

لم تتباعد ردود الأفعال حول التشكيلة الحكومية الجديدة، فكثيرون أبدوا عدم اكتراثهم للحكومة الجديدة، وقلة أبدت تفاؤلا حذرا، ولكن الغالبية ترى بأن التشكيلة الجديدة لم تغير شيئا، فاستجواب رئيس الوزراء لوح بتقديمه نواب غدا، واستجوابات نوابه- جابر المبارك ومحمد الصباح وأحمد الفهد- لم يقل من تقدم أو لوح بها بالتراجع عنها، بل إن كتلة الشعبي والتنمية صرحت بتقديم استجواب رئيس الوزراء غدا الثلاثاء.

 وقد سجل البعض ملاحظات وربما عقبات أولية للتشكيلة الوزارية وخاصة حول بعض الوزراء الجدد، وهي:
* وزير التربية والتعليم العالي المحامي أحمد المليفي : فوجئت أوساط بتوزيره في حقيبة تربوية لا علاقة له بها كمحامي وكطالب لا يزال يحضر الدكتوراة، حيث جرت العادة أن يتولى هذه الحقيبة من له سجل أكاديمي أو تربوي. وعلى الصعيد المالي والمخالفات المالية، ورد اسمه في سجلات لجنة التحقيق البرلمانية في فضيحة طواريء 2007 ، فهو قد حضر اجتماع فض المظاريف الخاص بشركات فضيحة الطواريء رغم كونه عضوا في مجلس الأمة بل أنه كان يشغل حينها منصب رئيس لجنة حماية الأموال العامة ! والمليفي لم يوضح ولم يعقب على هذا الأمر الخطير حتى اللحظة ، من جانب آخر عرف عن المليفي أنه كان أحد الثلاثة المشاركين في أول استجواب لرئيس الحكومة ( بالاضافة للسعدون والمسلم ) على خلفية أزمة الدوائر الانتخابية عام 2006 كما أنه أول من أثار موضوع المصروفات السرية في مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء، ( رابط:
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=22014
ثم سحب استجوابه بطريقة مفاجئة وغامضة لا تزال تثير التساؤلات (رابط:
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=22451&cid=30

وقيل حينها بأن تراجع المليفي عن استجوابه هو الذي كلفه مقعده البرلماني بانتخابات 2009. والكل يعلم أن ملف مصروفات سمو الرئيس بالذات قد جر على الرئيس مشاكل لا حصر لها ، فكيف انضم بعد هذا الملف وتفرده فيه إلى التشكيل الحكومي ؟ المسألة يكتنفها غموض ! والتفكير الشيطاني قد يذهب في ذلك بعيدا حتى قدر البعض أن الأمر على 'حرق' سياسي للمليفي ، خاصة وأن أسهمه في الدائرة الثالثة قد بدأت بالارتفاع بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، وبأن فرصه في الانتخابات القادمة قوية جدا!!
* وزيرة التجارة د أماني بورسلي : انفردت بنشر فضيحة قيامها بتقديم جزء من رسالتها للدكتوراه على أنه بحث جديد تقدمت به للترقية (رابط: http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=73484&cid=30
 وهي مخالفة صريحة لقواعد ونظم الحصول على  الترقية ، وحينما ثبتت اللجنة المخالفة، سحبت طلبت الترقية وعندما أرادت اللجنة أن توقع عليها الجزاء المناسب قدمت استقالتها ، لكن الوزيرة موضي لحمود طلبت منها سحب استقالتها والعودة للجامعة وجمدت عمل لجنة الترقيات ولجنة التحقيق، كما أن بورسلي تواجه مشكلة من نوع آخر ، فهي وحتى قبل تعيينها وزيرة كانت عضوا في لجنة سوق المال وكانت من بين الأعضاء الذين خالفوا البنك الوطني ، لذلك فان مجموعة من تجار الغرفة اعترضوا على توزيرها، وقيل بأن 'وساطات' اللحظة الأخيرة أزالت عقبة خلافاتها مع التجار، فهل ستنحني أمام رياح التجار وضغطهم مستقبلا؟ أم ستخالف من يخالف مهما كان متنفذا؟
* وزير الكهرباء سالم الأذينة : عرف سجله المهني السابق كوكيل مساعد بالمواصلات بالاصطدام مع الوكيل السابق للوزارة عبدالعزيز العصيمي، وكان غالبية المعلومات عن خلافات بشأن عمل وأداء الشركات التي تقدم الانترنت، وسرت شائعات بأن تلك الخلافات حول عمولات وفساد عمل تلك الشركات وتراخيصها من قبل الوزارة. كما أن الوزرير الأذينه يحمل تركة ثقيلة خلفها سلفه بدر الشريعان في الكهرباء وكثير من التجاوزات في الوزارة، فماذا هو فاعل؟
* العفاسي والنومس-عدل وشئون : يعتبر العفاسي من الوزراء الذين لم تشب أداؤهم في الفترة السابقة أية شائبة  وصاحب سجل مالي مالي نظيف، لكن المشكلة أن وزارة العدل أبعدت عن النومس لوجود عدة قضايا إدارية مرفوعة عليه من جانب نائبه في بنك التسليف-صايد صندوح- ومن جانب عدد آخر من الموظفين ، فكان إبعاد النومس عن العدل حتى لا يحرج القضاء حين النظر في قضاياه وهو وزير للعدل، لكن يبدو أن 'الجماعة ' نسوا أن العفاسي يوجه قضية ادارية مشابهة مرفوعة عليه من فؤاد الفلاح رئيس هيئة الشباب والرياضة ، والقضية محالة عليه في محكمة الوزراء ، فأي حرج على المحكمة وهي تنظر قضية تخص وزير العدل الحالي؟ وحينما أراد البعض إسناد حقيبة الشئون للنومس بدلا من الأوقاف واعطاء الأوقاف والعدل للعفاسي كما درجت عليه العادة في كل الوزارات السابقة التي يتم فيها جمع الوزارتين، اشتغلت الضغوط من جانب كتلة العمل الوطني لابقاء حقيبة الشؤن تحت سلطة العفاسي كون الكتلة كانت تخاف من قد لا يأتي على هواها أو غير محايد معها في النظر للأزمة الرياضية! حيث عرف العفاسي بحاديته التامة في هذا الموضوع.
*  علي الراشد : اختياره كمحلل للحكومة من بقية النواب ، وهو الذي عرف عنه دفاعه الدائم عن الحكومة في الحق والباطل ، أمر لا يخدم الحكومة أبدا، فقد نال أكثر الحقائب الوزارية حساسية في العلاقة مع مجلس الأمة ، فكيف لنائب سابق رأى في ضرب الحكومة للنواب وللمواطنين بالعصي في أحداث ديوانية الحربش أمر طبيعي جدا ، بل وانه دافع حتى عن 'كذب' أجهزة الدولة ( الداخلية والإعلام ) وهي تبرر أعمال العنف التي وجهت ضد مواطنين كل ما فعلوه أنهم حضروا ندوة سياسية ، كيف لعضو فعل ذلك ، وكيف لعضو بات في السنوات الأخيرة المتحدث الدائم في الاعتراض على كل الاستجوابات التي يقدمها زملاؤه النواب للوزراء أو لرئيسهم؟ كيف له أن يكون حلقة الوصل في التعامل بين الحكومة والمجلس في منصبه الجديد ؟
* وزير الإعلام سامي النصف : محلل سياسي وكاتب معروف، وطيار خبير سابق في الكويتية. عرف يمهنيته ونظافة يده حين كان طيارا ثم عضوا بمجلس مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الذي استقال وكان النصف من بين المستقيلين (رابط: http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=7184
يؤخذ على الوزير النصف  أنه بات في السنوات الأخيرة يستميت في الدفاع عن الحكومة وتبرير حتى  أخطائها الكبيرة مثل العنف غير المبرر الذي استخدم في ديوان الحربش ، والدفاع عن سرية الاستجوابات ، كما انه من الذين كتبوا داعين إلى تنقيح الدستور بما يقيد الصلاحيات أو الضمانات الخاصة بأعمال الرقابة البرلمانية-حسب منتقديه، لذا فهو يصنف بأنه من الذين لهم موقف عدائي على الدوام مع ما يعرف بنواب 'المعارضة ' ، وهذه المواقف مجتمعة قد تكون نواة أزمات بينه وبين هؤلاء النواب.
 أما بالنسبة لحقيبة المواصلات فتجعل المؤسسة التي كان يعمل بها ( الخطوط الجوية الكويتية ) تحت سلطته، لذا يخشى البعض من تأثير الجانب الشخصي في الحكم على الأمور والمشاكل التي تمر بها المؤسسة، وخاصة في هذه المرحلة التاريخية من عمرها وهي في طريقها للتحول نحو التخصيص مع ما يحمله ذلك المسار من تعامل قوى تجارية تستهدف الاستحواذ على هذه الشركة التي تحمل الكثير من الأصول المدرة، وذات السمعة السيئة في الخدمات في آن واحد.